تست مشاعی

قرارداد بانک مرکزی ایران با ساچه ایتالیا

حجم مبادلات ایران و اروپا در ۴ سال آینده ۶ برابر خواهد شد

آغاز همکاری‌های ایران و ایتالیا با امضای قراردادهای ۲۰ میلیارد یورویی

صندوق دارایی جدید در ایران راه اندازی شد

افتتاح حساب بانک ملت برای دریافت طلب ۱.۲ میلیارد دلاری ایران از شل

آغاز مجدد فعالیت «ملی بانکPLC» ایران در لندن

احتمال پیوستن ایران به بانک توسعه اوراسیا

آسیب‌شناسی بازار بین بانکی

ثروتمندترین و پرفروش‌ترین شرکت‌های ایرانی اعلام شدند

نقدینه

·        قرارداد بانک مرکزی ایران با ساچه ایتالیا

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از امضای قرارداد بین بانک مرکزی ایران و شرکت بیمه ساچه ایتالیا طی امروز خبر داد و گفت این شرکت بیمه ای پرداخت پول خرید هواپیماها توسط ایران را برای دوره ۱۰تا ۱۵ سال آینده بیمه می کند.

سیدکمال سیدعلی در نشست خبری صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: اهمیت صادرات غیرنفتی که در اسناد بالادستی توسعه کشور از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های توسعه ۵ ساله مورد تاکید قرار گرفته است و نیاز به تبیین ندارد. براین اساس در شرایط خاص کشور که بعضی بخش‌های اقتصادی در رکود قرار دارند اهمیت آن (صادرات) دو چندان می‌شود.
در حال حاضر کالاهای زیاد تولیدی ما در انبارها انباشته شده است و بازار داخلی جوابگوی تولیدات ما نیست. بنابراین در چنین شرایطی فروش نسیه و اعتباری به بازارهای مصرفی خارجی از طریق پوشش صندوق ضمانت صادرات راهکار مناسب پیشنهادی از سوی دولت است. 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بااشاره به اینکه فرصت‌های جدید ناشی از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها نیز زمینه مناسبی برای اوج گیری مجدد صادرات غیرنفتی فراهم آورده است ادامه داد: در مجموع عوامل بسیاری از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود برجام و لغو تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت کشور را در موقعیتی قرار داده که توسعه صادرات، استراتژی گریزناپذیر و قطعی کشور برای عبور از شرایط پرمخاطره کنونی است.
او با بیان اینکه دولت و مجلس با حمایت ویژه از تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی و بیمه‌ای از صادرات را فراهم نموده‌اند گفت: دولت در ۴ تا ۵ ماه خیر ۳ مصوبه ویژه برمبنای افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق، کاهش حق بیمه و کارمزد صندوق و مصوبه حمایت ۲۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق برای این صندوق به تصویب رسانده است که آن نشان دهنده توجه به ابزارهای حمایت بیمه‌ای از صادرات است. 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری سرمایه صندوق ظرفیت ریسک‌پذیری آن به بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است و در حال حاضر در حدود دو میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد. 
سیدعلی در ارتباط با میزان کاهش حق بیمه صندوق گفت: در بسته جدید حق بیمه ما نرخ پوشش گردش مالی صادراتی تا ۸۰ درصد کاهش یافته است که این امر در نهایت به کاهش هزینه‌های صادراتی افراد کمک می‌کند. 
نرخ پوشش عراق به افغانستان به یک درصد در شش ماهه گذشته کاهش یافته است. در حالی این نرخ‌های یارانه‌ای که تقریبا تمامی موسسات همتای این صندوق این کشورها را  از شمول پوشش خارج ساخته‌اند ما شرایط ویژه‌ای برای دو کشور یاد شده در نظر گرفته‌ایم. : صندوق ضمانت صادرات ایران از بازارهای صادرکنندگان ایرانی حمایت می‌کند این در حالی است که سایر کشورها حتی جرات ورود به آنها را ندارند.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ارتباط با ۲۰۰ میلیون دلار تخصیص یافته به بازار عراق گفت: از این ۲۰۰ میلیون به عراق بیش از ۱۰۰ میلیون دلار آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.
او در توضیح دلایل پرداخت این رقم نیز گفت: کشور عراق به دلیل کاهش قیمت نفت خود نتوانسته است طلب پیمانکاران ایرانی را پرداخت کند بنابر این دولت ایران کمک کرد که آنها (پیمانکاران ایرانی) کارشان را در این کشور ادامه دهند و در این ارتباط صورت وضعیتی تهیه شد. 
در ادامه این مراسم سیدعلی اظهار کرد: تنوع محصولات صادراتی در دستور کار قرار گرفته است و ظرف هفته گذشته مصوبه مجمع عمومی صندوق برای صدور مستقیم ضمانتنامه‌های مورد نیاز پیمانکاران توسط صندوق اخذ شده است.
تامین مالی صادراتی همچنان یکی از گره‌های اصلی مانع توسعه صادرات است، گفت: اگرچه صندوق ضمانت صادرات ایران تعامل مناسبی با سیستم بانکی برقرار نموده است اما کمبود منابع و عدم امکان تامین از صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات فعلی پیش روی صادرات است. 
‌صندوق توسعه ملی باید همکاری و فعالیت‌های بیشتری برای تامین مالی صادرات بویژه به شکل اعتبار خریدار ایفا کند. صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی بدون تامین فاینانس ایرانی قابلیت برنده شدن در مناقصات خارجی را نخواهند داشت. 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: به طور کلی چالش‌های پیش روی صادرات را می‌توان در ۵ بخش کمبود تامین مالی صادراتی (سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی)، رکود، عدم عضویت درWTO عدم آشنایی صادر کنندگان با عملیات حرفه‌ای صادرات و بازاریابی مدرن و قوانین دست و پاگیر و بعضا عدم اجرای صحیح قوانین از جمله موانع و چالش‌های جدی پیش‌رو است. 

ایران اکونومیست

·        حجم مبادلات ایران و اروپا در ۴ سال آینده ۶ برابر خواهد شد

دویچه وله گزارش داد: کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید که کشورهای اروپا قادرند تمامی ۵۰ میلیارد دلاری را که ایران در بخش سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، تامین کنند؛ حجم مبادلات ایران با اروپا در چهار سال آینده به بیش از شش برابر خواهد رسید.

ایران پسابرجام، ایران دیگری خواهد بود.این جمله این روزها به صورت های گوناگون از زبان تحلیلگران سیاسی و اقتصادی شنیده می شود، اما در عرصه اقتصاد شاید این دگرگونگی بیشتر از عرصه های سیاسی خودنمایی کند.
تنها یک هفته پس از حصول توافق اتمی با ایران و حتی قبل از اینکه این توافق به مراحل اجرایی برسد، وزیر اقتصاد آلمان، قدرت اول اقتصاد اروپا، همراه با یک هیأت بلندپایه به ایران رفت.
پس از آن شرکت های بزرگ اقتصادی آلمان و فرانسه یک به یک هیأت های نمایندگی شان را به ایران فرستادند.حسن روحانی رییس جمهوری ایران، در همایش اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران که هفته گذشته در تهران برگزار شد اعلام کرده بود که این کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
آیا شرکت های اروپایی و نمایندگان دولت هایی که در این چند ماه به ایران سفر کرده اند، توانایی این میزان سرمایه گذاری در ایران را دارند؟
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، به دویچه وله می گوید که تا چند روز پیش بر این عقیده بوده که تا نیمی از این میزان سرمایه گذاری را کشورهای بزرگ اقتصادی اروپا می توانند تامین کنند، اما ظرف هفته گذشته، به عنوان یکی از اعضای تیمی برای بررسی همین مساله و پس از جلساتی که با نمایندگان اقتصادی این کشورها داشته به این نتیجه رسیده که تامین تمامی این ۵۰ میلیارد دلار از طریق پروژه های مشترک با کشورهایی چون آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، اسپانیا و اتریش قابل تامین خواهد بود.
مهرداد عمادی می گوید در جریان این جلسات به این نتیجه رسیده که اشتیاق و تمایل برای کار با ایران بسیار بالاتر از ارزیابی های موجود است.
این کارشناس اقتصادی می افزاید که حجم مبادلات ایران با اروپا در چهار سال آینده به بیش از شش برابر خواهد رسید.دویچه وله فارسی توضیح داد: به گفته مسوولان ایران، بیشترین نیاز ایران در بخش نفت و انرژی است، اما سهم شرکت های نفتی در میان شرکت های اروپایی که تا کنون به ایران آمده اند سهم درخوری نیست.
ما در بخش استخراج نفت و گاز به سرمایه گذاری زیادی نیاز نداریم، بلکه در بخش بالا رفتن از نردبان ارزش افزوده است که دچار مشکل هستیم، چون تکنولوژی های روزش را نداریم و در نتیجه در این بخش به سود کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیاست که وارد شوند و سرمایهگذاریهایی که میکنند در راستای بالارفتن از این نردبان ارزش افزوده باشد.
دویچه وله فارسی اضافه کرد: پیشتر گزارش هایی در رسانه های اروپایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه شرکت های اروپایی هنوز تمایلی به سرمایه گذاری در ایران ندارند و همچنان آن کشور و کل آن منطقه را برای سرمایه گذاری های بلندمدت ناپایدار می دانند و بر اساس این گزارش ها اشتیاق اروپایی ها متوجه بازار کالاهای مصرفی در ایران است.
برای برخی از کشورهای اروپایی این حرف درست است، از جمله انگلستان.
به نظر می رسد انگلستان در حال حاضر و به خصوص با تنش به وجود آمده میان ایران و عربستان تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش هایی مثل خودروسازی یا قطعه سازی برای تولیدات صنعتی در ایران ندارد، اما مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به دو کشور مشخص اشاره می کند که این تمایل در آنها دیده می شود یعنی آلمان و اسپانیا.
عمادی می گوید بر اساس گفت وگوهایی که با نمایندگان این کشورها داشته می تواند این مساله را تایید کند که ارزیابی های مثبتی برای سرمایه گذاری های مشترک بین این دو کشور و ایران صورت گرفته است،اما او تاکید می کند که اگر بحران در منطقه ادامه پیدا کرده و عمیقتر بشود، امکان استفاده از یک چنین پروژهها و فرصتهایی بسیار پایین خواهد بود.
ایران غیر از کالاهای مصرفی و تولیدات صنعتی، در بخش های دیگری مثل راه سازی، جاده سازی یا ساختن هتل و بیمارستان نیز به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
اخیرا قراردادی با یک شرکت ایتالیایی برای ساخت پنج بیمارستان در ایران بسته شد.از مهرداد عمادی سووال می شود که تمایل اروپایی ها برای شرکت در چنین پروژه هایی تا چه حد است؟ او در پاسخ به طور مشخص به دو کشور اسپانیا و ایتالیا در مرحله اول و در مرحله بعدی فرانسه و انگلستان اشاره کرده و می گوید: این چهار کشور برای هتل سازی در ایران ابراز تمایل کرده اند و تنها همین چهار کشور امکان سرمایه گذاری بیش از هشت میلیارد دلار در این بخش را دارند که این خیلی پول زیادیست. هشت میلیارد برای پروژه های ساختمانی و پایه سازی، برای اقتصاد ایران بسیار مهم خواهد بود.
با توجه به مشارکت چینی ها در ساخت راه و جاده و اتوبان در ایران و تجارب بدی که در این زمینه نصیب ایران شد، کارشناسان می گویند که حالا باید تصمیم اروپاییان برای سرمایه گذاری در این بخش ها را مغتنم شمرد.
مهرداد عمادی معتقد است که هرچند اروپا استانداردهایی برای قراردادهای خارجی دارد که کلیه شرکت ها موظف به رعایت آن هستند، به خصوص در زمینه مسایل ایمنی، اما این نباید بدان معنا باشد که ایران درها را کاملا باز بگذارد تا اروپایی ها هر کاری که دلشان خواست انجامدهند.
این کارشناس اقتصادی می افزاید هر شرکت خارجی اگر نظارتی بر فعالیتش نباشد ترجیح می دهد کار را ارزان تر تمام کند و ایران باید بر کار این شرکت ها نیز نظارت فعال داشته باشد.
دویچه وله فارسی در ادامه نوشت: هفته گذشته بالاترین مقام سیاسی کشور چین، یعنی رییس جمهوری این کشور به ایران سفر و با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد و همین مساله نشان دهنده اهمیت ایران برای این کشور است.
تا پایان ماه گذشته یعنی دی ماه، چین همچنان اولین صادر کننده به ایران و نیز اولین کشور وارد کننده از ایران بود.
مهرداد عمادی در پاسخ به این سووال که آیا اروپایی ها قادر به از میدان به در بردن این رقیب هستند؟ می گوید: قراردادهای قبلی با دولت چین از جمله یک قرارداد بزرگ ۱۰۰ میلیارد دلاری که حدود ۱۱سال قبل بسته شده قابل لغو کردن نیستند.
از این گذشته این کارشناس اقتصادی معتقد است از آنجا که چین با وجود پایین آمدن رشد اقتصادی اش به زیر هفت درصد همچنان دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و نیز بزرگترین متقاضی کالاهای خام ایران مثل نفت و گاز، در نتیجه اشکالی ندارد که قراردادهای جدیدی در همین زمینه ها با چین بسته شود، البته به صورت شفاف و رقابتی.
او اضافه می کند که مشکل از جایی آغاز می شود که چین قصد داشته باشد به واردات کالاهای مصرفی با کیفیت پایین به ایران ادامه دهد، کالاهایی از قفسه بندی آشپزخانه گرفته تا سنگ پا که هیچ کدام در حد استانداردهای جهانی نیستند.
عمادی می گوید ایران باید شرکتهای چینی را وادار به رقابت و همانند کردن کیفیت کالاهایی کند که به اروپا صادر می کنند.
به گفته او کالاهایی که چین به اروپا صادر می کند، یک نمونه اش را هم به ایران صادر نکرده است.و یک سال برای بررسی تغییرات دوران پسابرجام در ایران زمان کمی است و شاید بتوان چندین سال بعد با نگاهی به گذشته دریافت که پایان گرفتن مناقشه اتمی ایران چه تاثیری بر اقتصاد این کشور در حال توسعه داشته است.

ایران اکونومیست

·        آغاز همکاری‌های ایران و ایتالیا با امضای قراردادهای ۲۰ میلیارد یورویی

در سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به رم توافق‌هایی به ارزش حدود ۲۰ میلیارد یورو (۲۲ میلیارد دلار) با ایران امضا شد.

این توافق‌ها که صنایع مختلف از گاز طبیعی تا راه آهن پرسرعت را دربرمی‌گیرند پس از دیدار میان دکتر حسن روحانیو ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا در مراسمی در رم به امضا رسیدند.
رهبران دو کشور اعلام کردند این قراردادها تنها شروع همکاری میان ایران و ایتالیا است. مدیران برجسته ایتالیایی شامل کلودیو دسکالزی، مدیرعامل انی و سرجیو مارچیونه، مدیرعامل فیات کرایسلر در ضیافت شامی که روز دوشنبه با حضور رییس جمهور کشور برگزار شد، حضور داشتند.
ایتالیا نخستین مقصد رییس جمهور کشور در سفرهای اروپایی است که پس از اجرای توافق هسته ای تاریخی و برداشته شدن تحریمهای بین المللی علیه تهران انجام می‌گیرد. دکتر روحانی چهارشنبه هفته جاری به فرانسه خواهد رفت که انتظار می‌رود در جریان این سفر قراردادهایی برای خرید هواپیماهای گروه ایرباس امضا شود و شراکت با شرکتهای خودروسازی پژوسیتروئن و رنو مورد بررسی قرار بگیرد.
دکتر روحانی در این دیدار اظهار کرد: ایتالیا سابق بر این بزرگترین شریک تجاری اروپایی ایران بود و ما مطمئنیم که همکاری خوب میان دو کشور دوباره اتفاق خواهد افتاد.
نخست وزیر ایتالیا هم اظهار کرد: شرکتهای کوچک و متوسط ایتالیایی از روابط اقتصادی جدید با ایران که فراتر از صنایع نفت و گاز خواهد بود، منفعت خواهند برد. هشت توافق بین دولتی و ۹ توافق بخش خصوصی با شرکتهای ایتالیایی شامل سایپم، فیکانتیری و آنسالدو انرژیا در مراسمی به امضا رسیدند. توافقهایی شامل توافق با شرکت مخابرات ایتالیا و گروه صنعتی گاویو در دست بررسی هستند.یک مقام ارشد ایتالیایی که مایل به افشای نامش نبود، در گفت و گو با بلومبرگ، مجموع ارزش این قراردادها را حدود ۲۰ میلیارد یورو برآورد کرد.
دسکالزی در ماه دسامبر اظهار کرده بود انی ممکن است در سال ۲۰۱۶ مجددا فعالیتش را در ایران آغاز کند. انی که بزرگترین تولیدکننده نفت ایتالیاست، یکی از شرکتهای انرژی بوده که برای بازگشت به ایران پس از برداشته شدن تحریمها ابراز تمایل کرده است.
مدیرعامل فیات هم در نوامبر اظهار کرده بود این شرکت خودروسازی فرصتهایی را در ایران می‌بیند. یکی از خبرگزاریهای داخلی حدود دو ماه قبل به نقل از محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش داده بود این خودروساز ایتالیایی-آمریکایی مذاکراتی برای ساخت کامیونهای سبک و اتوبوس در ایران داشته است.
فیات در سال ۲۰۰۵ با شرکت بنیان توسعه صنعت پارس توافقهای مقدماتی برای ساخت خودرو در ایران امضا کرد با اینهمه این توافقها هرگز به سرانجام نرسید و فیات در سال ۲۰۱۲ فروش خودرو در ایران را متوقف کرد.
توقف بعدی دکتر روحانی در پاریس خواهد بود و احتمالا در این سفر توافق برای خرید ۱۱۴ هواپیمای ایرباس امضا خواهد شد. صنعت خودرو هم در برنامه‌های این سفر وجود دارد. گفته می‌شود شرکت ایران خودرو برای ایجاد یک جوینت ونچر به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو با پژوسیتروئن به توافق مقدماتی رسیده است.

بخش خصوصی در آینده نزدیک با ارز حاصل از صادرات صورت پذیرد و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از واردات از ارز حاصل از صادرات انجام می‌شود.

اخبار بانک

·        صندوق دارایی جدید در ایران راه اندازی شد

مدیران شرکت های دارایی در ایران چیزی که برای جذب سرمایه گذاران در نتیجه لغو تحریم های هفته گذشته می خواستند را به دست آوردند و امید دارند از این طریق فرصت سرمایه گذاری خارجی در منطقه برای اولین بار طی سه دهه فراهم شود.

به گزارش سی بی ان سی، گروه مدیریت دارایی گریفون کپیتال ایران روز دوشنبه اولین صندوق سهام را به روی سرمایه گذاران خارجی گشود تا ۱۰۰ میلیون یورو معادل با ۱۰۸ میلیون دلار از این طریق تا این سال کسب کند.

در ایران دو مرکز مبادله سهام در قالب بازار بورس تهران و فرابورس با مجموع ۳۰۰ شرکت و ارزش بازار ۱۰۰ میلیارد دلار وجود دارد.

صندوق این گروه با نام صندوق گریفون فلگ شیپ ایران در شرکت های فهرست شده در هر دو بازار سرمایه گذاری می کند و قصد دارد سرمایه گذاران ارزش خالص بالا و شرکتی بریتانیایی، اروپایی و حوزه خلیج فارس را جذب کند.

هومن هرندیان مدیر گریفون کپیتال در این رابطه می گوید "لغو تحریم های ایران فرصت بی سابقه ای برای سرمایه گذاران فراهم کرد. اقتصاد ایران زیربنای محکمی دارد و انتظار می رود با نرخ میانگین ۴-۶ درصد در سال در طی پنج سال آینده رشد کند."

این گروه علاقه زیادی از سوی سرمایه گذاران به ایران را پیش بینی می کند بخصوص در مورد عرضه سهام به عموم تاسیس خط لوله و خصوصی سازی های دو سال آینده.

بازار ایران تحت تسلط محصولات پتروشیمی و فراورده های آن قرار دارد که ۲۰ درصد از بازار را تشکیل داده اند.

از روز اجرا کشورهای غربی مجاز به تجارت آزادانه با ایران هستند. هفته گذشته شرکت مدیریت دارایی واقع در بریتانیا شارلمانی کپیتال با همکاری شرکت فیروزه در تهران صندوق اوراق بهادار ایرانی خود را راه اندازی کرد. هفته گذشته بعد از لغو تحریم ها بازار بورس تهران ۸ درصد صعود را تجربه کرد.

فارس

·        افتتاح حساب بانک ملت برای دریافت طلب ۱.۲ میلیارد دلاری ایران از شل

با اجرایی شدن سند برجام، بانک ملت نسبت به افتتاح حساب نزد بانک های اروپایی و معرفی به شرکت ملی نفت ایران برای دریافت مطالبات نفتی ۱.۲ میلیارد یورویی از شرکت شل اقدام کرد.

با اجرایی شدن سند برجام در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴، بانک ملت نسبت به افتتاح حساب نزد بانک های اروپایی و معرفی به شرکت ملی نفت ایران برای دریافت مطالبات نفتی ۱.۲ میلیارد یورویی از شرکت شل اقدام کرد. 
 این بانک همچنین  چندین حساب دیگر نزد سایر کارگزاران خارجی بابت دریافت وجوه ذینفعان ایرانی در کشورهای اروپایی و آسیایی افتتاح کرده است. بر اساس این گزارش، اقدامات لازم برای افتتاح حساب  و برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی از سوی بانک ملت در حال انجام است و در این زمینه، طی چند روز گذشته، اعتبارات اسنادی متعددی از سوی این بانک گشایش یافته است.
شرکت نفتی شل بابت خرید نفت و میعانات گازی به ایران بدهکار بود که با اعلام تحریم‌های نفتی و بانکی حاضر به پرداخت بدهی خود به ایران نشد. شرکت شل حتی بعد از توافق ژنو نیز حاضر نشد بر اساس مفاد آن توافق از پول‌های بلوکه شده ایران نزد این شرکت برای خرید دارو و کالاهای اساسی مشابه آن استفاده شود.

ایران اکونومیست

·        آغاز مجدد فعالیت «ملی بانکPLC» ایران در لندن

مدیرعامل بانک ملی از آغاز فعالیت مجدد «ملی بانکPLC» لندن (سابسیدیری لندن) خبر داد و گفت: مجوز فعالیت این بانک از دو نهاد ناظر و کنترل کننده سیستم بانکی انگلیس دریافت شده است؛ بر این اساس این بانک می تواند فعالیت خود را دوباره آغاز کند.عبدالناصر همتی روز سه شنبه درباره فعالیت مجدد بانک ملی ایران در انگلیس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: «ملی بانکPLC» بانک مستقل مستقر در لندن که مالکیت ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به بانک ملی ایران است و زیر نظارت مرجع نظارت بانکی انگلستان فعالیت می کند.نهادهای نظارتی بانکی انگلستان مجوز فعالیت این بانک را صادر کرده اند و در این زمینه مذاکراتی با بانک ها و کارگزاری ها در حال انجام است.
همتی با بیان اینکه، با تحریم ها محدودیت هایی در نقل و انتقال مالی وجود داشت، اظهارداشت: این محدودیت ها برای شعبه دبی بانک ملی رفع شده است و امکان نقل و انتقال مالی فراهم می شود. به گفته همتی، بانک ملی ۱۷ مجموعه در خارج از کشور دارد که برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی آماده می شوند؛ البته قرار است به تدریج این تعداد گسترش یابند.او درباره فعالیت های ارزی بانک ملی ایران نیز اظهارداشت: میزان فعالیت های ارزی بستگی به میزان فعالیت های ارزی و تامین منابع مالی به صورت ال سی (گشایش اعتبار) دارد. فعالیت های ارزی و بین المللی در دوره های گذشته نقش مهمی در سود و زیان بانک ملی ایران داشته است. با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، تحریم های ۱۲ بانک ایرانی در خارج از کشور رفع شد.

فارس

·        احتمال پیوستن ایران به بانک توسعه اوراسیا

«دیمیتری پانکین» رئیس بانک توسعه اوراسیا از احتمال پیوستن ایران به این نهاد تا پایان سال جاری خبر داد.

وی ادامه داد: بانک توسعه اوراسیا که با سرمایه گذاری به گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو این نهاد کمک می‌کند، آماده است سبد پروژه‌های خود را از ۲ تا ۵ میلیارد دلار افزایش دهد.

رئیس بانک توسعه اوراسیا افزود: ایران نیز ممکن است به این بانک ملحق شود و علاوه بر آن ویتنام و هند علاقه‌مندی خود را برای پیوستن به بانک توسعه اوراسیا عنوان کرده‌اند.

پانکین عنوان کرد: ما فقط به همکاری با کشورهای عضو بانک توسعه اوراسیا فکر نمی‌کنیم، بلکه متمایل به همکاری با کشورهای فعال در منطقه، از جمله چین، هند و ایران نیز هستیم.

وی در ادامه افزود: ما با ایران در این راستا مذاکراتی را انجام داده‌ایم و احتمالا تا پایان سال جاری این کشور به هیئت سهامداران این بانک ملحق شود.

بانک توسعه اوراسیا شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، بلاروس و قرقیزستان است.

این بانک یک موسسه مالی بین‌المللی است که توسط روسیه و قزاقستان در ماه ژانویه سال ۲۰۰۶ برای ترویج توسعه اقتصاد بازار کشورهای عضو آن تاسیس شد.

بنکر

·        آسیب‌شناسی بازار بین بانکی

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحقیقی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی» به آسیب‌شناسی بازار بین بانکی در ایران پرداخته و نقش بازار بین بانکی در تعیین نرخ سود، وسازوکار سیاست پولی را مورد بررسی قرار داده و به مواردی ازجمله عدم انتشار ریسک اعتباری بانک‌ها، عدم کارایی دستور العمل‌ها و روش‌های بازار بین بانکی، عدم کارایی وجه التزام ۳۴درصدی برداشت از منابع بانک مرکزی و ضعف سازوکارهای بازار بین بانکی اشاره کرده است.در این تحقیق تعیین نرخ سود در نظام بانکداری ایران در مقام مقایسه با بانکداری متعارف جهان قرار گرفته و عدم نقش‌آفرینی بازار بین بانکی در تنظیم نرخ سود در نظام بانکی موردتوجه قرار گرفته و نتیجه گرفته که مشکلات و ضعف بازار بین بانکی ارزی، بازار بین بانکی ریالی باعث کاهش کارایی این ابزار مهم سیاست پولی شده است.
بازار بین بانکی ارزی در ایران
آغاز به کار بازار بین بانکی ارزی در ایران مصادف با عملیاتی شدن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بوده است. با استقرار نظام چندنرخی ارز در کشور از سال۱۳۹۱ دیگر چنین بازاری عملا وجود خارجی نداشته، زیرا سازوکار عملیات باز ارزی به عنوان قلب این بازار دیگر قابلیت پیگیری نداشته است. بررسی عملکرد این بازار طی نزدیک به یک دهه فعالیت گویای آن است که سازوکارهای ناقص بازار بین‌بانکی ارزی، چالش‌هایی را از ناحیه نظام ارزی برای کشور به‌دنبال داشته که به‌واسطه آنها آسیب‌های مهمی بر اقتصاد ملی تحمیل شده است؛ مهم‌ترین این آسیب‌ها عبارتند ازخروج غیرضابطه‌مند ثروت‌های ارزی از کشور، تسهیل تامین مالی فعالیت‌های مخرب اقتصادی نظیر قاچاق و عدم تقویت فرآیند تشکیل سرمایه ملی.
بازار بین بانکی ریالی در ایران
کشورهایی که در آنها سازوکار بازار بین بانکی به خوبی شکل نگرفته سیاست‌گذاری پولی از بستری مناسب برای به‌کارگیری ابزار سیاست‌گذاری در راستای هدایت موثر نظام پولی برخوردار نیست.
یکی از چالش‌های مرتبط با بازار بین بانکی ایران عدم تکامل این بازار از طریق مبادله سایر ابزار مالی به جز تودیع سپرده است؛ امری که می‌تواند ضمن تقویت نقش بازار بین بانکی در تامین نقدینگی شبکه بانکی، ابزاری بسیار کارآمد به عنوان عملیات بازار باز را برای اجرای سیاست موثر پولی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به نظر می‌رسد این چالش خود متاثر از دو دسته عوامل کلی است:
از یک سو ضعف‌هایی در عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی در بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های موجود این بازار ملاحظه می‌شود. در تبیین این نکته می‌توان بیان داشت که گرچه غالبا عنوان می‌شود مشکلات شرعی مهم‌ترین مساله درخصوص مبادله ابزار مالی مرتبط است، لکن شواهد گویای آن است که از حداقل ظرفیت‌های موجود در مقررات مرتبط با این بازار نیز بهره‌برداری مکفی صورت نمی‌پذیرد. عملکرد رو به رشد بازار سرمایه در بهره‌برداری از ابزار مالی خود شاهدی بر نتیجه‌بخش بودن تلاش برای گام برداشتن در این خصوص است. لذا باید بستر مناسب برای مبادله این ابزار در بازار بین بانکی فراهم شود.
از سوی دیگر چالش‌های مرتبط با انتشار اولیه این اوراق با نرخ‌های سود غیررقابتی نسبت به تسهیلات بانکی و نبود بازار ثانویه فعال برای اوراق منتشره به سبب نرخ پایین بازدهی آنها و عدم تنوع در این ابزار به عنوان چالش‌های بیرونی موثر بر عملکرد بازار بین بانکی است. تعاملات و برنامه‌های مشترک بازار پول و سرمایه در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
طی سال‌های فعالیت بازار بین بانکی ریالی معمولا نزدیک به ۸۰درصد مبادلات در این بازار به اصطلاح یک‌شبه بوده است که این امر اولا می‌تواند شبهه ربوی داشته باشد، ثانیا گویای عملکرد این بازار صرفا درخصوص تامین نقدینگی آنی برای بانک‌هاست و مسیر تامین نقدینگی کوتاه‌مدت و بلندمدت صرفا از کانال استقراض از بانک مرکزی میسر است.
وجه التزام ۳۴درصدی هم موثر نبود
اعمال نرخ بالای وجه التزام ۳۴درصدی در دو سال اخیر در تضعیف کانال استقراض از بانک مرکزی چندان موثر نبوده است و بازار بین بانکی نتوانسته بر این مشکل فائق ‌آید. در راستای برطرف کردن این آسیب باید مجموعه نظام پولی و مالی کشور در راستای رفع تنگناهای ساختاری مذکور گام بردارند تا زمینه برای تقویت جایگاه بازار بین بانکی فراهم شود.
به صورت معکوس بازار بین بانکی شاید بتواند مسائل مبتلا به نظام بانکی را به صورت یکجانبه حل کند.
عدم انتشار رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها
عدم انتشار رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ناآگاهی بانک‌های تجاری از ریسک‌های اعتباری سایر بانک‌های فعال در بازار بین بانکی، ریسک فعالیت در این بازار درخصوص تودیع سپرده را افزایش می‌دهد.
عدم تکامل دستورالعمل‌ها
دستورالعمل‌ها و مقررات فعالیت در بازار بین بانکی تکامل یافته نیست. برای مثال ضوابطی خاص برای محدوده نوسان روزانه نرخ مرجع، شرایط تعطیلی بازار، بازارسازی و... وجود ندارد. این موارد هزینه‌های مبادلاتی در این بازار را افزایش داده و استفاده بهینه از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند. در راستای رفع این آسیب می‌توان از تجارب موجود در بازار سرمایه ایران بهره‌برداری کرد.
برخی از تنگناهای عمومی مرتبط با بانکداری اسلامی که هنوز به صورت عمومی در خصوص عملیات بانکی در کشور وجود دارد به بازار بین بانکی نیز تسری یافته است؛ ازجمله این موارد می‌توان به عدم تنوع ابزارهای منطبق با شریعت، حل نشدن برخی از مسائل شرعی در بانکداری و اتخاذ رویه منفعل درخصوص آنها و صوری بودن برخی از عملیات مرتبط با بانکداری اسلامی اشاره کرد.
همچنین از برخی پیشرفت‌های قانونی مرتبط با بانکداری اسلامی به‌ویژه عقود مرابحه، استصناع و خرید دین بهره‌برداری مناسب صورت نمی‌پذیرد. مجموع این عوامل بر کسب عملکرد مورد انتظار از این بازار اثر منفی دارد.
کانال یا کریدور تعیین نرخ‌های بهره
کانال یا کریدور تعیین نرخهای بهره چارچوب شناخته شده و پیگیری شده برای تنظیم نرخ بهره شبانه است. بازارهای بین بانکی که به نوعی بسیاری از ویژگی‌های بازارهای ثانویه را دارا هستند در عمل مهم‌ترین بستر بانک‌های مرکزی برای ایجاد کانال یا کریدور مذکور است. تعیین نرخ بهره شبانه در بازار بین بانکی به عنوان کوتاه‌مدت‌ترین نرخ بهره زمینه را در اقتصاد برای شکل‌گیری سایر نرخ‌های بهره در بازار سرمایه از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا برای واحدهای مختلف سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازد.
در بازارهای بین بانکی اسلامی بهره‌برداری از ابزار مالی اسلامی نیز در حال گسترش است و در این خصوص برخی از کشورها عملکردهای مثبتی داشته‌اند. در ایران با وجود بازار بین بانکی این بازار صرفا برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری است، لکن در تعیین نرخ سود دارای عملکرد خاصی نیست. ارتباط خاصی بین نرخ مرجع در بازار بین بانکی و نرخ سود در شبکه بانکی وجود ندارد. در ایران نرخ سود به عنوان
جانشین نرخ بهره توسط شورای پول و اعتبار به صورت دستوری تعیین می‌شود. این نرخ‌ها غالبا برای حداقل دوره یکساله تعیین شده و از انعطاف خاصی برای اعمال سیاست فعال پولی برخوردار نیستند. به دلیل اینکه این نرخ‌ها غالباً دستوری هستند لذا مکانیسم عرضه و تقاضا در خصوص اعتبارات چندان قادر به ایجاد تعادل در بازار نبوده و عموماً نوعی سهمیه‌بندی تسهیلات در سیستم بانکی وجود دارد. در مواردی سیستم بانکی با اتکا به ترفندهایی مانند بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در حساب سپرده، اخذ کارمزد و سپرده‌گذاری مدت‌دار مقدم بر اخذ تسهیلات، به نوعی نرخ سود مرتبط با اخذ تسهیلات را تعدیل می‌کنند. به عبارتی سیستم بانکی غالبا نمی‌تواند بر پایه نرخ‌های دستوری ابلاغی عملکرد مورد انتظار سیاست‌گذار پولی را داشته باشند.
تجدید نظر در رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها
بانک‌های خصوصی ضمن آنکه پایین‌ترین سهم تامین منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی را دارند، از نظر سهم سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و نیز حجم معاملات در این بازار بهترین عملکرد را دارا هستند. همچنین این بانک‌ها از نظر تشکل صنفی و الزام وحدت رویه بین اعضا از موقعیت برتری نسبت به بانک‌های دولتی برخوردار هستند. این در حالی است که بانک‌های تخصصی که دولتی هستند در خصوص استقراض از بانک مرکزی در جهت تامین منابع دارای بالاترین سهم هستند و در بازار بین بانکی نیز فعالیت محدودی دارند.
در سال۱۳۶۲ دو تحول مهم یکی تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی و دیگری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در کشور رخ داد که این امر سهم بانک‌های خصوصی درنظام بانکی را به سرعت توسعه داد. تحولات مذکور در شرایطی به وقوع پیوست که نهادسازی مرتبط برای نظام‌مندسازی شبکه بانک‌های تجاری برای هماهنگ‌سازی عملکردهای اجرایی آنها و مشارکت دادن آنها در ارائه مشورت جهت تصمیم‌سازی‌های بخش پولی و بانکی حداقل به میزان قبل از ایجاد این تحولات در کشور مورد غفلت واقع گردید.
همراه با پررنگ شدن سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکداری کشور عملا به صورت موازی نهادسازی مشخصی برای حضور مشورتی این بخش از نظام پولی و بانکی در تصمیم‌سازی‌های پولی و بانکی فراهم نشد و نوعی دوگانگی و افتراق بین بانک‌های خصوصی و دولتی نیز پدیدار شد.
دو نهاد رسمی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و غیر رسمی شورای هماهنگی بانک‌ها تنها نهادهای نماینده بانک‌های تجاری هستند که مشورت‌ها و پیگیری‌های صنفی آنها هرچند در مقاطعی نیز به صورت قوی وجود داشته لکن مبتنی بر هیچگونه سازوکار قانونی مدون نیست.
در بسیاری از کشورها نمایندگان شبکه بانک‌های تجاری در کمیته‌های سیاست‌گذاری پولی به نوعی در ارائه مشورت مشارکت فعال دارند. این در حالی است که در ایران چنین جایگاه مشورتی برای بانک‌های تجاری در حال حاضر به صورت قانونی وجود ندارد. عدم مشارکت مستقیم نمایندگان شبکه بانکی در فرآیندهای ارائه مشورت جهت تصمیم‌سازی، گاها موجب شده که سیاست‌های اتخاذ شده به دلیل عدم اشراف کامل مقام پولی بر امکانات واقعی شبکه بانک‌های تجاری قابلیت اجرا نداشته باشند. البته اعطای امتیاز ارائه مشورت در تصمیم‌سازی‌های پولی صرفا در شرایطی برای بانک‌های تجاری قابل توصیه است که عملکرد آنها در راستای اهداف نظام پولی کشور باشد.
 در بازار بین بانکی در خصوص ابزارهای ارتباطی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، غیر از خرید دین مجدد که محل اختلاف است، سایر موارد پیشنهادی از لحاظ فقهی رابطه مناسبی بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری در بازار بین بانکی ایجاد می‌کند. از جنبه کارآیی نیز مشارکت مدنی مشروط و خرید دین مجدد برای ارتباط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مناسب تشخیص داده شده است؛ اما فروش سهام بانک مرکزی در بازاربین بانکی ریسک بالایی برای بانک مرکزی داشته، مضاربه محدود به اعطای تسهیلات شده و مشارکت مجدد نیز فاقد کارآمدی برای وام‌های کوتاه‌مدت تشخیص داده شده است.

ایسنا

·        ثروتمندترین و پرفروش‌ترین شرکت‌های ایرانی اعلام شدند

رئیس مرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی با اعلام شرکت‌های برتر سال ۱۳۹۳، بانک‌ها را پر فروش‌ترین شرکت‌های سال گذشته عنوان کرد.

مجید درویش در مراسم اعلام ۵۰۰ شرکت برتر اقتصادی سال ۱۳۹۳ با بیان اینکه معیار اولیه انتخاب ۵۰۰ شرکت برتر، میزان فروش آنها بوده است، اظهار کرد: براساس میزان فروش، شرکت‌ها به پنج دسته صدتایی تقسیم شدند و بر اساس ۲۷ شاخص دیگر هر کدام از دسته‌های صدتایی مورد سنجش قرار گرفتند.

وی با اشاره به پر فروش‌ترین شرکت‌های سال گذشته ادامه داد: شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی خلیج فارس با ۳۰ هزار میلیارد تومان پرفروش‌ترین شرکت سال ۱۳۹۳ بود و پس از آن شرکت‌های نفت اصفهان با ۳۰ هزار میلیارد، بانک ملی با ۲۹ هزار میلیارد، پالایش نفت بندرعباس با ۲۶ هزار میلیارد، گسترش نفت و گاز پارسیان با ۲۴ هزار میلیارد، بانک پارسیان با ۲۱ هزار میلیارد و پالایش نفت تهران با ۲۰ هزار میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

به گفته درویش، میزان فروش پرفروش‌ترین شرکت سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملی و سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین دارای بالاترین ارزش افزوده در سال گذشته بوده است، گفت: طبق روال سال‌های گذشته باز هم بانک‌ها ثروت‌مندترین شرکت‌های کشور هستند و بیشترین دارایی شرکت‌های سال ۱۳۹۳ به ترتیب در اختیار بانک‌های ملت، ملی، صادرات، تجارت و پارسیان است.

رئیس مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی در ادامه با اشاره به میزان اشتغالزایی شرکت‌های مختلف در سال ۱۳۹۳ اظهار کرد: بانک ملی با حدود ۵۶ هزار و شرکت ایران‌خودرو با حدود ۵۲ هزار نفر بیشترین اشتغالزایی را در میان شرکت‌های مختلف در سال گذشته داشته‌اند که پس از آنها شرکت سایپا، بانک صادرات و بانک ملت نیز در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

درویش همچنین سودآوری را یکی دیگر از شاخص‌های مورد سنجش قرار گرفته شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: از نظر سودآوری شرکت پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، نفت و گاز پارسیان، مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار سودآورترین شرکت‌های سال گذشته بودند.

وی افزود: همچنین در حوزه صادرات شرکت‌های پتروشیمی خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی پارس بیشترین میزان صادرات را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه بالاترین ارزش بازار سرمایه در این مدت در اختیار پتروشیمی خلیج فارس، ارتباطات سیار و مخابرات ایران بوده است، اظهار کرد: به طور کلی مجموع فروش ۱۰۰ شرکت اول در سال ۱۳۹۳ بیش از ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۵ درصد از فروش کل ۵۰۰ شرکت برتر را به خود اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر این رقم نسبت به سال گذشته با رشد ۱۸ درصدی همراه بود.

وی با اشاره به شرکت‌هایی که بیشترین رشد فروش را در بین ۱۰۰ شرکت اول داشتند ادامه داد: بانک شهر شرکت اعتباری کوثر مرکزی، پتروشیمی مبین و صنایع غذایی سینا بیشترین رشد فروش را به خود اختصاص دادند.

وی همچنین بانک‌ها را قدرتمندترین گروه از نظر فروش دانست و گفت: در مجموعه، بانک‌ها ۲۵.۵ درصد، فرآورده‌های نفتی ۱۶ درصد، پتروشیمی ۱۲ درصد، خودرو ۵.۸ درصد و فلزات اساسی ۵.۴ درصد از فروش در تمامی رشته‌های صنعتی را به خود اختصاص دادند.

به گفته درویش، از میان گروه‌های مختلف صنعتی بیشترین دارایی مربوط به بانک‌ها، بیشترین سودآوری مربوط به پتروشیمی، بیشترین حاشیه سود مربوط به واسطه‌گری‌های مالی و بیشترین اشتغالزایی در اختیار بانک‌ها بوده که از مجموعه ۵۰۰ شرکت برتر به استثنای بانک‌ها که سراسر شهرها پراکنده‌اند، ۵۴ درصد از شرکت‌های مختلف در استان تهران متمرکز هستند و پس از آن استان‌های اصفهان، خوزستان، هرمزگان و مرکزی بیشترین تعداد از این شرکت‌ها را در خود جای دادند.