نشریه آفتاب خاورمیانه

در ذهن بسیاری از کارکنان سازمان‌ها، تصویری نمادین و اغراق شده از رئیس یک سازمان وجود دارد که: «رئیس، شخصی است که پشت میز بزرگ خود نشسته و دست‌هایش را مقابل سینه‌اش جمع کرده و با نارضایتی به کارمند نگاه می‌کند و می‌پرسد: آیا کاری را که به تو واگذار کرده‌ام را تمام کردی؟

اهمیت بیمه‌های زندگی زمانی مشخص می‌شود که به ضرورت وجود آن در سبد خرید خانوار پی ببریم. در حقیقت با خرید بیمه‌های زندگی هر فردی، با ارزش‌ترین سرمایه‌اش یعنی عمر خود را بیمه می‌کند.

کدها به مجموعه قوانین، باید و نبایدها یا اصولی که به عنوان قوانین نوشته یا نانوشته با توجه به زمان، مکان و شرایط باید رعایت شوند اشاره دارند. موضوع کد لباس بحث در مورد پوشش‌هایی است که به شکل ضابطه‌مند در یک چهارچوب تعریف ‌شده‌اند.

تصویب کلیات طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی منجر به بروز انتقادات فراوانی از طرف بسیاری از متخصصان حوزه پولی و بانکی شده است. این یادداشت به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح در زمینه بانکداری مرکزی پرداخته و آن را به بوته نقد می‌گذارد.

بانک‌ها کسب‌وکارهای قدیمی‌ای هستند که طول عمر آن‌ها حتی از حکومت‌ها و دولت‌ها هم بیشتر است. به همین خاطر دارای چارچوب‌ها و قواعد خاصی هستند؛ درنتیجه برای تغییر در آن‌ها باید همه زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم باشد. نئوبانک‌ها ظهور یافتند تا با غیرحضوری کردن کلیه فرآیندها، بدون داشتن شعبه‌ای فیزیکی به این کسب‌وکار قدیمی، رنگ و لعابی دیگر ببخشند. نئوبانک، تحولی در بانکداری است.

سند، هر نوشته‌‎ای ‌است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‎شود. اسنادی که در  اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین  رسمی و در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم  شده باشند، رسمی  است.  غیر از اسناد مذکور، سایر اسنادی عادی هستند. با این حال سند به اعتبارات دیگری نیز قابل تقسیم است که ازجمله آن‌ها تقسیم سند به تجاری (تجارتی) و غیرتجاری (غیرتجارتی) است. به‌موجب عرف تجاری و دکترین، اسناد تجاری سند متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون سررسید با قابلیت نقل‌وانتقال  هستند و از شرایط ویژه تبعیت می‎کنند که فقدان آن‌ها در مواردی سبب می‎شود تا از مزایای مربوط به اسناد تجاری محروم شوند. برات، سفته و چک را باید سه سند عمده تجاری دانست که در بازرگانی ملی و بین‎المللی و حتی در روابط غیر بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنا بر گفته‌‌ی دویچه بانک، نظام پولی در وضعیت شکننده‌‌ای قرار گرفته است. پیش‌بینی دویچه بانک این است که تا سال 2030 ارزهای دیجیتالی بالغ بر دویست میلیون کاربر خواهند داشت. در گزارشی به نام «2030 را تصور کن» دویچه بانک نوشته است که در نهایت ارزهای دیجیتال جایگزین پول نقد می‌‌شوند، چرا که تقاضا برای گمنامی و به‌‌علاوه برای راه‌‌های غیرمتمرکزتر پرداخت در حال رشد است.

فضای عمومی کشور در کنار بحران کرونا و نابسامانی اقتصاد در تب و تاب مذاکرات وین و انتخابات ریاست جمهوری است. کاندیداهای ریاست قوه مجریه همگی وعده در اختیار داشتن نسخه نجات کشور و معجزه رفاه و تحول می‌دهند. آمارها گویای این واقعیت هستند که اقتصاد ایران در دهه 90 خورشیدی چه از نظر رشد و چه از نظر تورم یکی از بدترین ده‌ها را پشت سر گذاشته است. متوسط تورم در این دهه 25 درصد بوده که البته در سال‌های اخیر رشد بالاتری را شاهد بودیم و آخرین آمار تورم 46 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که دو سوم کشورهای جهان تورم زیر 3 درصد را تجربه می‌کنند. همچنین در دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی صفر درصد به ثبت رسیده و در 3 سال گذشته رشد منفی داشته است.

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که در سال ۱۳۷۹ به واسطه تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و همچنین رکود اقتصادی حاصل از افت تولیدات به منظور تبدیل قسمتی از عواید حاصل از فروش فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده تاسیس شد. این صندوق به عنوان یک حساب ذخیره ارزی وظیفه کنترل تلاطم‌های ارزی در ایران را بر عهده دارد که این امر از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، صنایع‌دستی و همچنین میراث فرهنگی صورت می‌پذیرد. اما با توجه به قوانین وضع شده، برداشت از این صندوق جهت جبران کسری ناشی از عواید غیر‌نفتی بودجه عمومی سالانه غیر مجاز است و این صندوق تنها جبران کننده کسری درآمد ارزی حاصل از فراورده‌های نفتی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده است؛ اما با‌توجه‌به تشدید تحریم‌های مالی، نظامی و اقتصادی در سال‌های اخیر و همچنین کاهش قیمت نفت خام، میزان برداشت از این صندوق روند افزایشی داشته است.

صنعت بانکداری شاهد تغییر و تحولات گسترده‌ای در طول دهه‌های گذشته بوده است که بر اساس ادبیات موجود در تاریخ تحولات بانکداری، دو جریان فکری اصلی را می‌توان  در آن  یافت. یکی جریان فکری‌ای که به نفی هرگونه دخالت دولت در نظام بانکی می‌پردازد و به دیدگاه اقتصاد سیاسی بانکداری مشهور است. در مقابل این دیدگاه، جریان فکری توسعه‌ای نه با توجیه دخالت حداکثری دولت، بلکه با ترسیم نقش دولت در نظام بانکی و اثرات آن بر رشد اقتصادی کشورها بر پایه برخی مطالعات آماری از دخالت دولت در نظام بانکی در چارچوبی مشخص دفاع کرده است. در زیر به جزئیات به خطوط فکری موجود در این دو جریان فکری پرداخته می‌شود.