نشریه آفتاب خاورمیانه

آرین آقابیگی

پژوهشگر اقتصاد • بانک خاورمیانه

صنعت بانکداری شاهد تغییر و تحولات گسترده‌ای در طول دهه‌های گذشته بوده است که بر اساس ادبیات موجود در تاریخ تحولات بانکداری، دو جریان فکری اصلی را می‌توان  در آن  یافت. یکی جریان فکری‌ای که به نفی هرگونه دخالت دولت در نظام بانکی می‌پردازد و به دیدگاه اقتصاد سیاسی بانکداری مشهور است. در مقابل این دیدگاه، جریان فکری توسعه‌ای نه با توجیه دخالت حداکثری دولت، بلکه با ترسیم نقش دولت در نظام بانکی و اثرات آن بر رشد اقتصادی کشورها بر پایه برخی مطالعات آماری از دخالت دولت در نظام بانکی در چارچوبی مشخص دفاع کرده است. در زیر به جزئیات به خطوط فکری موجود در این دو جریان فکری پرداخته می‌شود.

دیدگاه اقتصاد سیاسی بانکداری

پیروان این دیدگاه بانکداری بر این باورند که اگر تجارت آزاد دارای منافع است پس چرا صنعت بانکداری آزاد نباشد؟ براین اساس، همانند بازار رقابتی، بانکداری نیز باید آزاد باشد، به این معنی که ورود و خروج به صنعت بانکداری نباید دارای محدودیت باشد، بانک مرکزی در نظام بانکی وجود نداشته باشد و بانک‌ها خود به انتشار اسکناس و مسکوک اقدام کنند. آنچه از این ویژگی‌ها به ذهن متبادر می‌شود نوعی خلأ قوانین و مقررات است. ادبیات موجود در دیدگاه اقتصاد سیاسی بانکداری، ضمن رد هرگونه مقررات حاکم بر بازار پول، تنها و تنها مقرراتی را آن هم در صورت لزوم مجاز می‌شمارد که توسط خود بازیگران صنعت بانکداری و بدون حضور هرگونه نهاد ناظر یا به تعبیر امروزی همان بانک مرکزی وضع شده باشد.

به عقیده پیروان دیدگاه سیاسی بانکداری، هرگونه دخالت دولت در نظام بانکی به شکل نظارتی یا مالکیتی عاملی مهم در جهت ایجاد بی‌ثباتی در بازار پول است. به عبارت دقیق‌تر، دخالت دولت در نظام بانکی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته موجب سوق دادن منابع به افراد یا گروه‌های نزدیک به مراکز قدرت سیاسی خواهد شد و ضمن برهم زدن ثبات بازار پول، درجه رقابت‌پذیری بانک‌ها را به شدت کاهش خواهد داد. نگاهی مدرن‌تر به این جریان فکری در تبیین دلایل رد دخالت دولت در نظام بانکی این‌گونه استدلال می‌کند که دخالت دولت در نظام بانکی و وجود صندوق‌های ضمانت سپرده درنهایت با از بین بردن شرایط رقابتی بانک‌ها، قدرت انتخاب را نیز از سپرده‌گذاران برای تشخیص بین بانک‎‌های خوب از بد صلب خواهد کرد. از سوی دیگر وجود مقررات دولتی و محدود کردن بانک‌ها و به دنبال آن تضعیف شرایط رقابتی منجر به از بین رفتن انگیزه‌های بهبود عملکردی در بانک‎‌ها شده و بانک‌های خوب را نیز به سمت ناکارا شدن سوق خواهد داد.

به‌رغم ادله‌ای که توسط هواداران این دیدگاه بانکداری مطرح می‌شود، کمتر نظام بانکی را می‌توان یافت که ویژگی‌های فوق را در خود جای داده باشد. تنها نمونه از این نوع نظام بانکی از می‌توان در اسکاتلند در اواخر قرن 18 میلادی یافت که آن هم در عمل به پشتوانه بانک مرکزی انگلستان فعالیت داشت. بنابراین وجود نمونه خالصی از این نوع نظام در جهان را نمی‌توان یافت.

دیدگاه توسعه‌ای

برخلاف دیدگاه سیاسی بانکداری به عنوان یک دیدگاه افراطی، پیروان دیدگاه توسعه‌ای بر این باورند که وجود بانک مرکزی از یک‌سو و دخالت دولت البته در چارچوبی مشخص از سوی دیگر برای رشد اقتصادی عاملی حیاتی است. به عقیده این گروه از اقتصاددانان که برخلاف گروه اول اکثریتی قابل توجه هستند، وجود نهاد ناظر بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل و غیرتجاری نه‌تنها عامل بی‌ثباتی نیست بلکه وجود مقررات همگام با اعمال سیاست‌های پولی به‌ هنگام و صحیح ‌می‌تواند عاملی برای مهار بانک‌ها در مقابل برداشتن ریسک‌های غیرمتعارف و در نتیجه ثبات نسبی در بازار پول به عنوان یکی از منابع تامین سرمایه باشد. به بیان دقیق‌تر حضور دولت در نظام بانکی البته به شکل متعارف آن عاملی در جهت تسهیل رشد اقتصادی معرفی می‌شود.

بررسی‌های آماری و نتایج تجربی انجام شده توسط اقتصاددانان براساس آمار پولی و بانکی در دو دهه اخیر حاکی از غلبه دیدگاه توسعه‌ای بر دیدگاه سیاسی بانکداری در کشورهای مختلف جهان بوده است. براساس برخی مطالعات انجام شده در این زمینه، دخالت دولت در نظام بانکی اعم از مالکیت یا نظارت در کشورهای توسعه‌نیافته، نیمه توسعه‌یافته و توسعه‌یافته دارای آثار مثبتی در رشد اقتصادی بوده است، حال آنکه شدت نقش و اثر دولت بر رشد اقتصادی در این سه گروه کشورها متفاوت است. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که اثر حضور دولت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بر رشد اقتصادی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته قابل‌توجه است، حال آنکه هرچه درجه توسعه‌یافتگی کشورها افزایش می‌یابد نیاز به دخالت دولت در نظام بانکی به شکل مستقیم کمتر و در نتیجه اثر آن روی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد اما همچنان مثبت است و نمی‌توان آن را نادیده انگارد.

براساس این نتایج تجربی ضمن عدم امکان رد حضور بانک مرکزی در نظام بانکی، باید در دیدگاه توسعه‌ای نظام بانکی نیز به اعمال برخی چارچوب‌ها در بانکداری قائل بود. ناگفته پیداست که با افزایش سطح توسعه اقتصادی حضور دولت (به هر شکل) در بازار پول باید به شکل نظارتی باشد تا ضمن کاهش احتمال ریسک‌های مرتبط با نظام بانکی، فضای رقابتی در چارچوب مقررات کارا نیز تضعیف نشده و برخی نتایجی که پیروان دیدگاه سیاسی از آن یاد می‌کنند محقق نشود.