سرمقاله نشریه شماره ۳۳ آفتاب خاورمیانه - آذر ۱۴۰۲
محسن کریمی
مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان رهنمودهای کلی و دیدگاهها و انتظارات از اقتصاد پرداخته و اصل ۴۴ ساختار اقتصاد کشور را تعیین کرده بود. در این اصل تاکید شده بود که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی بهعنوان بخش مکمل و پاییندستی اقتصاد قلمداد شده است. با توجه به این دو اصل بخش زیادی از کارخانهها، شرکتها و املاک پس از انقلاب مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت. این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز تغییری نکرد.
با توجه به این که برآیند تسلط دولت بر این بخشها بهدلیل سوء مدیریت، وجود کارکنان زاید و تمرکز شدید نتیجه مطلوبی نداشت، آیتالله خامنهای در خرداد سال ۱۳۸۴ طی ابلاغیهای در این اصل تجدیدنظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را در بخشهای بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد. در بند ۳ ابلاغیه رهبر انقلاب آمده است: در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصیسازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
برخی از اهداف این دستور عبارت بودند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تامین عدالت اجتماعی؛ ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال.
سیاستهای کلی این ابلاغیه توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی عنوان شده بود. طبق این سیاست دولت نهتنها فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل ۴۴ را ندارد بلکه موظف است هرگونه فعالیت را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. این سیاست تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن را نیز شامل میشد و دولت موظف شده بود که در این زمینه سالانه حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت داشته باشد. به یاد داریم که برنامه پنج ساله چهارم که از سال ۱۳۸۴ شروع شده بود در سال پایانی یعنی ۱۳۸۸ بهمدت یک سال دیگر تمدید شد. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی نیز در بهمن دو سال بعد از این ابلاغیه تصویب شد. در سال ۱۳۹۷ نیز یک بار دیگر قانون اجرای سیاستها اصلاح شد.
نکته قابلتوجه عدمتمایل دولتهای رویکارآمده به خصوصیسازی و تناقض آشکار میان مصادیق اصل ۴۴ با سیاستهای ابلاغی بود. واگذاری بسیاری از بخشهای دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی، برای دولتیان قابلتحمل نبود و انتقادها و تفسیرهای گوناگونی نسبت به سیاست خصوصیسازی در کشور داشته و هنوز هم بهرغم شعارهای حمایت از خصوصیسازی عملا در مقابل آن ایستادهاند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند که در دو دهه اخیر نهتنها زمینه لازم برای گسترش فعالیت بخش خصوصی فراهم نشده، بلکه بخش دولتی و شبهدولتی با محدود کردن محیط فعالیت بخش خصوصی، بازار کسبوکار را بهصورت انحصارگرایانه در اختیار گرفتهاند. در همین راستا، در اجرای سیاستهای ابلاغی، سهام بسیاری از شرکتها به نهادهای خاص یا شرکتهای وابسته به آنان واگذار شد و اقتصاد نهتنها به سمت خصوصیسازی پیش نرفت بلکه به اقتصاد شبهدولتی تبدیل شد.
طی بیست سال گذشته، نهادهای اقتصادی حکومتی بهجای اینکه حامی بخش خصوصی باشند، رقیب اصلی بخش خصوصی و موجب تضعیف آن شدند. پیامی که از این عملکرد به بخش خصوصی منتقل شد این بود که محیط مناسب و عادلانهای برای فعالیت اقتصادی فراهم نیست و سرمایهگذاری و فعالیت برای بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزایش رو به افزایش است. در این شرایط سرمایهداران ترجیح دادهاند که سرمایه خود را به مکانهای امنتر و قابلپیشبینیتر منتقل کنند. خروج سرمایه فقط محدود به سرمایههای اقتصادی و نقدی نیست و در چند سال گذشته شاهد خروج گسترده سرمایه انسانی از کشور نیز بودهایم. از سوی دیگر تشدید تحریمها نیز سبب شد سرمایهگذاران خارجی نیز از ورود به بازار کشور پرهیز کنند.
امتناع دولتها از حمایت از بخش خصوصی واقعی، در عمل باعث شده است که بخش جدیدی در اقتصاد ایران شکل بگیرد که در اسم خصوصی است اما در واقع وابسته به نهادهای دولتی و مشابه آنهاست. شرکتهای این گروه، با ارتباط عمیق و گسترده خود با نهادهای دولتی، شانس بیشتری برای همکاری با این نهادها دارند و از منابع مالی قابلتوجهی برخوردارند که درنتیجه باعث میشود بخش خصوصی شانس چندانی برای رقابت با آنها نداشته باشد. این بخش اقتصادی، از سویی قدرت نهادهای دولتی را دارد و از سوی دیگر، بهعلت خصوصی و گاه سهامی خاص بودن، از نظارت مجلس و سایر نهادها دور است.
این مدل خصوصیسازی طرفداران خود را دارد؛ حرکت از غلبه شرکتهای دولتی که هر هشت یا چهار سال رویه جدیدی را اتخاذ میکنند به شرکتهایی که میتوانند بهتدریج مسیر مشخصی را داشته باشند، ثبات بیشتری به بعضی صنایع میدهد. با این حال، درصورتیکه هدف دولت، جذب سرمایههای داخلی و خارجی و حرکت از اقتصاد نفتی به اقتصاد مالیاتی است، لازم است بازار را برای رقابت فعالان بخش واقعا خصوصی فراهم کند.