سرمقاله نشریه شماره 31 آفتاب خاورمیانه - شهریور 1402
محسن کریمیمدیر ارتباطات بانک خاورمیانهرئیسکل بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی اجرای سیاستهای پولی و اعتباری به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیاتوزیران معرفی میشود و پس از تایید، حکم او توسط رئیسجمهور صادر میشود. رئیسکل بهمدت ۵ سال مدیریت بانک مرکزی را بر عهده خواهد داشت و انتخاب مجدد او بلامانع است.این تعریفی است که از ابتدای تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ با تغییر بسیار اندک جاری بوده. در واقع رئیسکل مامور است تا شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و مراقب حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها باشد.موضوع مبهم در این انتصاب بحث چگونگی برکناری رئیسکل است. در قانون تصریح شده رئیسکل بهمدت ۵ سال انتخاب میشود و در بیشتر کشورهای جهان این دوره باید به پایان برسد تا بحث تمدید ماموریت یا تغییر رئیسکل مطرح شود؛ یعنی او در طول مدت تعیینشده مصونیت دارد تا اقدامهای انضباطی لازم برای اجرای سیاستهای پولی کشور را انجام دهد.با نگاهی به تاریخچه بانک مرکزی در ایران میبینیم که در طول ۶۳ سال حیات این بانک ۲۴ رئیسکل، مدیریت این مجموعه را بر عهده داشتهاند یعنی میانگین عمر مدیریتی رئیسکل دو سال و نیم بوده است. در این بین چند استثنا وجود دارد؛ یکی محمدمهدی سمیعی که یک دوره ۵ ساله را در کارنامه دارد که از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸ ادامه داشته ولی دوره دوم او حدود یک سال دوام داشته و مرحوم سیدمحسن نوربخش که رکورد طولانیترین دوران ریاست را به خود اختصاص داده است. او یک بار از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ و دور بعدی از ۱۳۷۳ تا زمان وفات یعنی دومین روز از سال ۱۳۸۲ عهدهدار مدیریت بانک مرکزی بوده است. سایر روسای کل در حالت خوشبینانه یک دوره پنج ساله را پشت سر گذاشتهاند که تعداد آنها اندک است یا در میانه دوره برکنار شدهاند که این رویه از سال ۱۳۸۶ به این سو به روال عادی تبدیل شده و روسای دولت در بزنگاههای مشکلات اقتصادی با برکناری رئیسکل بانک مرکزی خود را از تیررس انتقادها و اعتراضها مصون داشتهاند.منظور از طرح این مقدمه بیان متزلزل بودن جایگاه رئیسکل از نظر خطر برکناری است؛ موضوع مهمتر تعارض مصالح دولت و بانک مرکزی مستقل بر سر انضباط پولی و مدیریت منابع بانک مرکزی است. دولتها در چند دهه اخیر همواره با کسری بودجه مواجه بودهاند و استقراض از منابع بانک مرکزی و سایر بانکها و اخیرا منابع صندوق توسعه ملی همواره راهکار تسکین کسری بودجه بوده است. رئیس صندوق توسعه ملی اخیرا اعلام کرده که این صندوق یکصد میلیارد دلار از دولت و شرکتهای دولتی طلبکار است.رئیسکل بانک مرکزی با توجه به مقدمات پیشگفته قدرت چندانی برای مقاومت در برابر خواسته دولت ندارد و با پولی کردن کسری بودجه عملا مهار کنترل تورم را از دست میدهد.در واقع بانک مرکزی ابزار لازم و قدرتمند برای کنترل و مدیریت تورم را دراختیار ندارد و دولت هم به درخواستهای بانک مرکزی برای کسب اقتدار قانونی و حقوقی پاسخ مثبتی نمیدهد؛ زیرا با برآورده شدن نیازهای هزینهای او در تضاد است.این تورم مزمن بهمدت پنج دهه در اقتصاد ایران نهادینه شده تا جایی که نسلهای جدید به عنوان یک ویژگی ماندگار تورم را جزء جداییناپذیر اقتصاد خانواده میدانند. این تورم ماندگار در کنار قابل پیشبینی نبودن آن، عملا مردم را در مقابل تورم بیدفاع کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها سلب میکند. به نظر میرسد برای حل این مشکل اراده مصممی وجود ندارد و این نقیصه به تغییر دولتها نیز ارتباطی ندارد. دولتها همواره شعار حمایت از تولید، محرومیتزدایی و مبارزه با فقر را تکرار میکنند ولی لایه تصمیمساز آنها ظاهرا بهدنبال منافع گروه دیگری است و مشکلات عموم جامعه را چندان جدی قلمداد نمیکند. وجود این شرایط برای اقتصاد رانتی فرصت کسب درآمد است و ادامه آن به نفع پروژههای خاص است. در واقع آنچه برای مردم موجب کاهش سرمایه و عمیقتر شدن شکاف فقر است برای گروهی خاص فرصت درآمدزایی و کسب منفعت است. با ادامه تحریمهای اقتصادی جهانی بیم آن میرود که موضوع تحریم نیز همانند تورم به عارضه مزمن و زمینهای اقتصاد کشور تبدیل شود و نسل آینده وجود تحریم را نیز جزو ویژگیهای اقتصاد کشور قلمداد کند.