تست مشاعی

می‌دانیم که به‌لحاظ حسابداری دو طرف ترازنامه بانک‌ها با هم برابر و اصطلاحا تراز است. اما در عین حال در محافل تخصصی و رسانه‌ای صحبت از ناترازی نظام بانکی زیاد به گوش می‌رسد و حتی در لایحه برنامه هفتم توسعه، کاهش ناترازی بانک‌ها (سالانه ۲۰ درصد) به‌عنوان یکی از اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی عنوان شده است. در این مطلب با توضیح این اصطلاح، به عوامل ایجاد و راه‌های برون‌رفت از ناترازی می‌پردازیم.

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان رهنمودهای کلی و دیدگاه‌ها و انتظارات از اقتصاد پرداخته و اصل ۴۴ ساختار اقتصاد کشور را تعیین کرده بود. در این اصل تاکید شده بود که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به‌عنوان بخش مکمل و پایین‌دستی اقتصاد قلمداد شده است. با توجه به این دو اصل بخش زیادی از کارخانه‌ها، شرکت‌ها و املاک پس از انقلاب مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت. این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز تغییری نکرد.