تست مشاعی

تقویت اختیارات ارزی سیاست‌گذار در قانون جدید بانک مرکزی

نقاط قوت و ضعف نسخه نهایی لایحه بودجه

تجمیع ۵۲۰۰ میلیارد تومان در صندوق ملی مسکن





 

تقویت اختیارات ارزی سیاست‌گذار در قانون جدید بانک مرکزی

همپوشانی نسبی لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی با قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دلیل اصلی درخواست رئیس جمهور برای استرداد این لایحه از مجلس شورای اسلامی شده است.

هیات وزیران در اردیبهشت ماه به درخواست بانک مرکزی لایحه‌ای با عنوان تقویت اختیارات بانک مرکزی تصویب کرد و لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در اول خرداد ماه 1402 از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

هدف از این لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از اختلال در این بازار بود اما این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.

چند ماه بعد از ارسال این لایحه، طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بعد از اصرار مجلس بر باقی ماندن موارد اختلافی با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، در اواخر آبان ماه به تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام رسید و رئیس جمهور هم در 13 آذر ماه قانون بانک مرکزی را برای اجرا ابلاغ کرد. اخیرا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار استرداد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی شده است.

بررسی مفاد این قانون نشان می‌دهد بخش زیادی از اختیارات مورد نظر در لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی هم دیده شده است.

به‌عنوان مثال ماده 3 این لایحه که مواد 45 تا 47 قانون پولی و بانکی را اصلاح می‌کرد، در ماده 42 تقریبا پوشش داده شده است. در لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی سه ماده مذکور به شرح زیر اصلاح شده بود:

ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانکها و مؤسسات اعتباری  شود، می تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنشها و حسابهای اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسیهای لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حسابها اقدام نموده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع ،قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب می‌باشد در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد نمود.

ماده ۴۶- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافیها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای تابعه آنها و نیز کلیه دستگاههای اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بانک مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.

ماده ۴۷- تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش فارس، در بند الف و بد ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم آمده است:

 

ماده 42-

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از  تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه¬‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به‌¬موجب این بند مسدود می‌¬شود، می‌¬توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس¬ کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می¬‌شود. در¬ صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده ¬شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال ¬شده اقدام کند، در غیر این‌صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌¬شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت¬‌های اعمال ¬شده، تصمیم‌¬گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.

ب- رئیس¬ کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌¬های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می¬‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

با توجه به همپوشانی نسبی مفاد این لایحه با قانون بانک مرکزی دولت خواستار استرداد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی شده است.

فارس





نقاط قوت و ضعف نسخه نهایی لایحه بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقاط قوت و ضعف نسخه نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته و در بخشی از آن با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی به ۲۸ قلم کالای اساسی، پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از شوک‌درمانی‌های آتی، نرخ ارز ترجیحی روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی با نرخ بازار مبادله جلوگیری شود.

اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند.

دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.

اما در نهایت اواخر هفته گذشته نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. بنابراین با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات آن ارجاع شد.

حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی تحت عنوان «بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (نسخه اصلاح شده توسط دولت)»، نسحه آخر لایحه بودجه را بررسی کرده است.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه گام های مثبتی برداشته شده است. چراکه دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده که ۱۲ فرض مهم هزینه ای لایحه بودجه در آن درج شده است. ارائه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب می‌شود.

علاوه بر این بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران که از محورهای مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود، در لایحه اصلاحی منظور شده است. همچنین با توجه به تأکید نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، در لایحه اصلاحی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این موضوع اختصاص یافته است. درنظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل ماهیت پایدار آن، منجر به افزایش سقف استقراض دولت نمی‌شود و بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه اصلاحی دولت است.

همچنین بر اساس این گزارش در زمینه وظایف اساسی دولت، از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می‌دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه گذاری و ارائه کالاها و خدمات عمومی در عرصه‌هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. در این شرایط تنها مسیر مناسب برای تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش برای افزایش منابع مناسب و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است. به نظر می رسد با توجه تورم بالای چند سال اخیر و نتایج اقتصاد کلان مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دغدغه‌های مرتبط با کنترل کسری بودجه، پررنگ‌تر از دغدغه های مرتبط با پوشش وظایف دولت نظیر ارائه کالاها و خدمات عمومی و سرمایه گذاری بوده است.

مرکز پژوهش‌های یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تلاش در جهت کنترل کسری بودجه و همچنین رویکرد دولت در برآورد دقیق تر منابع و جلوگیری از بیش برآوردی منابع عنوان کرده  است. در عین حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بسط منابع است.

بر این اساس یکی از مهم ترین مواردی از منابع و مصارف که از شفافیت لازم برخوردار نیست و ابتکارات درآمدی و هزینه‌ای دولت در رابطه با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها است. در لایحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندی اعلام شده و جزئیات آن حداقل در مرحله اول ارائه لایحه بودجه مشخص نشده که در جزئیات می تواند موجب بروز مشکل شود. با توجه به احتمال عدم تحقق جدی منابع هدفمندی و کم برآوردی مصارف، ارائه فروض و جزئیات این بخش بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

ایسنا



تجمیع ۵۲۰۰ میلیارد تومان در صندوق ملی مسکن

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد از ابتدای سال جاری ۲۸۰۰ میلیارد تومان توسط این صندوق به حوزه مسکن اختصاص یافته و هم‌اکنون موجودی این صندوق ۵۲۰۰ میلیارد تومان است.

رقمی که از ابتدای امسال تاکنون به حوزه مسکن توسط صندوق ملی مسکن تخصیص یافته معادل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان است که از این میزان، ۱۶۰۰ میلیاردتومان سهم شهرهای جدید و برای تکمیل واحدهای مسکونی آن بخش و ۱۲۰۰ میلیاردتومان نیز برای تکمیل واحدهای مسکونی استان‌های کشور هزینه می‌شود.

به گفته محمدرضا مهدیار اسماعیلی ـ رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن هم‌اکنون موجودی صندوق ملی مسکن و تخصیص‌های قطعی این صندوق معادل ۵ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان است که در اختیار صندوق قرار دارد و می‌تواند در آینده به پروژه‌ها و تکمیل آنها اختصاص یابد.

طبق قانون، بانک‌ها می‌بایست سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما آنچه عملا پرداخت می شود حدود ۵ درصد است. قرار بود از محل جریمه عدم تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، منابعی به صندوق ملی مسکن تخصیص پیدا کند که تا کنون محقق نشده است.

در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن می بایست ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص می یافت که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.

اواخر آبان امسال اعلام شد که ۲۵ بانک متخلف رقمی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شده‌اند که به انتقاد کانون بانک‌های خصوصی انجامید. بانکها مدعی شدند وزارت راه و شهرسازی مقصر است، چون تا پایان سال ۱۴۰۱ سامانه مربوط به تسهیلات را ایجاد نکرده است. معاون وزیر راه و شهرسازی اما در واکنش به این صحبت اعلام کرده که اتصال به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از طریق سامانه تِم در مرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده ولی بانک‌های خصوصی به آن متصل نشدند.

به دنبال این کشمکش، شکایت بانک‌ها بررسی و رد شد. بر مبنای رای تجدید نظر ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. با این حال هنوز خبری از پرداخت این رقم نیست. در روزهای اخیر وزارت اقتصاد اعلام کرد که بانکها به سامانه دسترسی نداشته و عملکرد بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه در بخش مسکن مطلوب بوده است.

ایلنا