نشریه آفتاب خاورمیانه

با وجود آنکه هنوز کمتر از ۴ دهه از آشنایی بانکداری ایران با پتانسیل‌های بستر الکترونیک می‌گذرد، تصور نحوه انجام بسیاری از عملیات بانکی پیش از دیجیتالی شدن برای شهروندان امروزی بسیار مشکل است. تصور کنید که 40 سال پیش انتقال وجه را باید چگونه انجام می‌دادید؟ برای خرید کالا یا پرداخت حقوق کارگران/کارمندان چه مصیبتی در دریافت و حمل پول نقد باید متحمل می‌شدید؟ یا اصلأ بانک‌ها در آن زمانه دقیقأ چه خدمات مهمی ارائه می‌دادند؟ به هر روی بانک‌های ایرانی از دهه 60 شمسی با نصب چند خودپرداز شروع به استفاده‌های محدود از بستر الکترونیک کردند و در دهه 80 بر سرعت روند دیجیتالی شدن آنها افزوده شد. با همه‌گیر شدن تلفن همراه و اینترنت، سال‌های نخست دهه ۹۰ زمان شکوفایی خدمات آنلاین بود و بدین ترتیب بانک‌ها با مفاهیم نزدیک به هم و گیج‌کننده‌ای (برای عموم) مانند بانکداری الکترونیک، بانکداری دیجیتال و بانکداری آنلاین سر و کار پیدا کردند.

احتمالا زمان نه چندان دوری را به یاد دارید که برای انتقال یا واریز وجه، مجبور بودیم به شعب بانک مراجعه کرده و ضمن پر کردن فیش مخصوص، مدتی از وقت خود را هم در صف بگذرانیم؛ سبکی از زندگی که احتمالاً با نیم‌‌نگاهی به شلوغی زندگی انسان مدرن، حتی تصور تکرارش هم کم از کابوس نداشته باشد. باری، امروزه به لطف فناوری‌های تحول‌آفرین، دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی در هر مکان و زمانی امکان‌پذیر است. ما در یک جهان دیجیتالی زندگی می‌کنیم و محیط اطراف ما به سرعت در حال هوشمندتر شدن و سریع‌‌تر شدن پیش می‌رود. تأثیرات دیجیتالی‌‌شدن در بخش خدمات مالی حائز اهمیت بسیار بوده و برخلاف کندی تغییرات در زمانی نه چندان دور، بانک‌‌ها هم پابه‌‌پای باقی جهان اطرافمان به سرعت در حال تحولند. بانکداری سنتی به طور عمده بر روی گستردگی شعب متمرکز بوده و بانک‌هایی که شبکه‌‌ گسترده‌ای از شعب را در اختیار داشتند از مزیت بهتری نسبت به رقبا برخوردار بودند. ‌اما به نظر، عاملی که در دنیای امروز برنده‌ رقابت را مشخص می‌کند برتری در تجربه‌ دیجیتالی مشتری است.

با توسعه کاربردهای فناوری‌ اطلاعات بیشتر صنایع و کاروکسب‌ها برای افزایش رضایت مشتریان خود ارائه خدماتشان را بر پایه استفاده از رایانه و تلفن همراه توسعه داده‌اند. صنعت بانکداری هم از این تغییرات استقبال و شیوه‌های سنتی و کلاسیک ارائه خدمات بانکی را با خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ابزارهای نوین ارتباطی به‌روزرسانی کرده است. این روزها اصطلاح‌ها بانکداری آنلاین، بانکداری مجازی و یا بانکداری دیجیتال را زیاد می‌شنویم و معمولا سوال می‌شود که آیا این‌ها بیانگر یک مفهوم هستند یا با هم تفاوت دارند و وجه تمایزشان در چیست؟

فقر زمان مشکلی است که بخشی از آن از ادراک و بخشی از آن از توزیع ناشی می‌شود. پیش‌بینی‌ها شبیه قول هستند، مثل وقتی جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۰ در « نوادگان ما» نوشت که در آینده ساعات کاری کوتاه و تعطیلات طولانی خواهند بود. او آن موقع محاسبه کرد که ساعات کاری در آینده 3 ساعت در روز و احتمالا «انتخابی» خواهند بود.  همین حالا پیشرفت‌های اقتصادی و پیشروی‌های تکنولوژی ساعات کاری را نسبت به روزهایی که کینز در آن می‌زیست، به شدت کاهش داده است و دلیلی ندارد که بخواهیم بپذیریم این روند ادامه نخواهد یافت. اتومبیل‌های مجهز به آخرین و عجیب‌ترین تکنولوژی‌های روز و ابزارهای صرفه‌جویی در زمان که بیش از هر وقت دیگری در دسترس بشر قرار گرفته است، سرعت بیشتر و نیاز کمتر به سخت کار کردن را فراهم کرده‌اند.

فرآیند ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح (بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر) در بانک سپه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و بر اساس برنامه‌‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول در حال انجام است. در چند سال اخیر شرایط اقتصادی کشور متاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی داخل و آثار اقدامات ناشی از تحریم‌ها و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه و جهان، اقتصاد کشور با رکود بی‌سابقه روبرو شده است، با توجه به شرایط اقتصادی، ضروری است که بانکها با هدف بهبود کیفیت، افزایش کارایی و اصلاح ساختار مالی و شاخص‌های سلامت بانکی، ادغام شوند.

فروردین ‌،۱۳۹۷ اوضاع اقتصادی ایران آشفته شد. نرخ دلار که در سال 96 کمتر از 4 هزار تومان معامله می‌شد، ناگهان روند صعودی سریعی به خود گرفت و در مردادماه 97 برای مدت محدودی در بازه قیمتی 18 هزار تومان نیز مورد معامله قرار گرفت. تحت‌تاثیر نگرانی‌های سیاسی و آشفتگی دامن‌گیر اقتصاد و ارز، اعتماد عمومی به مناسبات منطقی بازار سلب شد و مردم برای تبدیل کردن هر‌چه‌بیشتر دارایی‌های خود به ارز و دپوی آن در خانه‌هایشان به صرافی‌ها هجوم بردند که این مساله مزید بر علت، روند نامتعادل شدن عرضه و تقاضای ارز را تشدید کرد و در تنور آشفتگی بازار دمید. در این میان برخی از دلالان ارز نیز که فرصت را مغتنم شمرده و از این موقعیت در جهت مال‌اندوزی خود استفاده کرده بودند، دستگیر و مجازات شدند. در ماه‌های بعد مساله کمی فروکش کرد، اما اعتماد سلب شده از بازار، دوباره جلب نشد و هنوز هم حجم مبادلات ارزی بسیار بیشتر از سطح نیاز واقعی بازار برای واردات کالاهاست.

تقلب و اختلاس‌ در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی به سبب پنهان‌کاری، عدم‌شفافیت مالی و ضعف نظارت به‌نحوی موضوعیت یافته که بارها از فساد سیستمی در کشور صحبت شده است. در این راستا بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ارکان بازار پول، هم تحت تاثیر آثار فساد قرار می‌گیرند و حتی می‌توانند به‌نوعی مولد آن باشند. این در حالی است که ثبات و سلامت نظام بانکی از لازمه‌های مهم رشد پایدار اقتصادی برای کشورها است. لذا به‌واسطه آسیب‌پذیری‌های مختلف و شکنندگی ذاتی بانک‌ها، نهاد (نهادهای) ناظر به مراقبت دائمی آن‌ها می‌پردازند. تیرماه هر سال موعد زیر ذره‌بین قرار گرفتن عملکرد بانک‌ها در یک سال گذشته است. در این بین مجامع بانک‌ها دارای ارکانی است که هرکدام با نقش‌ها و وظایفی خود سعی در شناسایی و توقف هرگونه تقلب و فساد احتمالی را دارند.

بیش از یک سال است که آشفتگی بی‌سابقه در بازار ارز و تورم فزاینده گریبانگیر اقتصاد کشور گردیده است؛ وضعیتی که  نام واقعی آن رکود تورمی است. تحریم اقتصادی به تنهایی مسئول همه این مصائب نیست زیرا به وضوح سیاست‌گذاران اقتصادی خود با تحلیل‌های نادرست و خارج از اصول قبول شده اقتصادی، یا با اقداماتی که به نظر می‌رسد تا حدود زیاد منافع گروهی و شخصی در آن بوده باشند، یا تواما هردو, نقش اساسی در تشدید بحران ایفا نموده اند. به نظر می‌رسد، علی‌رغم تحریم، چنانچه این این عوامل نبودند ابعاد بحران به مراتب خفیف‌تر و قابل‌تحمل‌تر می‌بود.

حدود ۶۲۰ سال پیش که نخستین بانک‌ها به مفهوم امروزی شروع به کار کردند؛ هیچکس تصور نمی‌کرد که حوزه فعالیت بانک‌ها تا چه اندازه گسترده خواهد شد. بانک‌ها که در ابتدای فعالیت خود صرفا وظیفه نگهداری و حفاظت از پس‌انداز مردم و اعطای وام را بر عهده داشتند به تدریج گستره فعالیتشان افزوده شد و به شریان اصلی اقتصاد کشورها و مهم‌ترین بازیگر بازارهای مالی تبدیل شدند. این نقش مسوولیت بانک‌ها را بسیار افزایش داده و بانک‌ها نه تنها در قبال سپرده‌گذاران و سهامداران خود مسوول هستند بلکه در قبال سایر ذینفعان و دولت‌ها نیز باید پاسخگو باشند. البته این در شرایطی است که آن‌ها اختیار تصمیم‌گیری و عملکرد داشته باشند و عوامل بیرونی و یا پنهانی بر فعالیت آنها دخالتی نداشته باشد.

نظام بانکی هر کشوری نماد پویایی و سلامت اقتصادی آن کشور است و به هر میزان که شاخص‌های سلامت در نظام بانکی در وضعیت ایده‌آل قرار بگیرد، می‌توان اذعان کرد حال اقتصاد کشور خوب است، این نکته درباره کشورهایی که مبنای تامین مالی، نظام بانکی است، بیشتر صدق می‌کند. در سال‌های اخیر اما مجموعه‌ای از عوامل درون و برون بانکی منجر به بروز مشکلاتی شده است که از آن با عنوان «چالش‌های نظام بانکی» یاد می‌شود که اگر راه‌حلی برای آن نیابیم، منجر به بروز «بحران» و در نهایت «فروپاشی نظام بانکی» می‌شود. در همین رابطه با امیرحسین امین آزاد، مدیرکل سابق مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی به گفتگو پرداختیم.