منتشرشده در نشریه شماره ۱۹ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۳۹۸
مسعود راد
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی
بیش از یک سال است که آشفتگی بیسابقه در بازار ارز و تورم فزاینده گریبانگیر اقتصاد کشور گردیده است؛ وضعیتی که نام واقعی آن رکود تورمی است. تحریم اقتصادی به تنهایی مسئول همه این مصائب نیست زیرا به وضوح سیاستگذاران اقتصادی خود با تحلیلهای نادرست و خارج از اصول قبول شده اقتصادی، یا با اقداماتی که به نظر میرسد تا حدود زیاد منافع گروهی و شخصی در آن بوده باشند، یا تواما هردو, نقش اساسی در تشدید بحران ایفا نموده اند. به نظر میرسد، علیرغم تحریم، چنانچه این این عوامل نبودند ابعاد بحران به مراتب خفیفتر و قابلتحملتر میبود.
شروع این آشفتگی کمابیش با اعلام تحریمهای قریبالوقوع (حدود 1.5 سال پیش) متقارن بود و در خلال این مدت نرخ ارزهای عمده حدودا سه برابر شد و تنها اقدامی که به ظاهر برای تخفیف این روند صورت گرفت سیاست ارز چند نرخی (معروف به فروش دلار 4200 تومانی) برای دارو وکالاهای اساسی بود که بعدا بسیار مورد انتقاد قرار گرفت چون هیچ کنترل جدی برای حصول اطمینان از مصرف صحیح ارز ارزان پیشبینی نشده بود. تورم هم بیداد مینمود و رقم رسمی شاخص کل نقطه به نقطه هزینه زندگی به بالای 50% رسید. تورم هزینه خوراک و مسکن به میزان قابل توجهی بیشتر افزایش یافت. سیاست کاهش نرخ بهره بانک مرکزی هم تنها در مورد کاهش نرخ سود پرداختی به سپردهها بود. تا پایان سال گذشته, زمان شروع تهیه این یادداشت, هنوز انتظار تشدید تحریمها نمیرفت و افزایش فشار و ممنوعیت فروش تهاتری نفت با چند کشور دور از انتظار بنظر میرسید. اکنون اینها مسائل روز بشمار میروند.
در واقع سیر وقایع و راهکارهای بکار گرفته شده بی اختیار داستان سنگ بسته و سگ گشودهاند سعدی را به خاطر میآورد. چون بر حسب اصول، معمولا در شرایط تورمی حتیالامکان باید کوشش نمود نرخ ارز پایینتر نگاه داشته شود تا با واردات بیشتر قدری از فشار تقاضا بکاهیم و باز بر حسب اصول، معمولا نرخ بهره را باید بالا برد تا تنش تقاضا افزایش نیابد. از سوی دیگر، برای تخفیف بحران ارزی و جلوگیری از فرار سرمایه و احیانا جلب سرمایه خارجی، نرخ بهره (که آنرا ”سود" مینامیم، در حالی که ماهیتی جدا از سود به معنای متعارف حسابداری/اقتصادی دارد ) را بالا میبرند. طبعا، چنانچه علاوه بر بحران ارزی تواما تورم هم داشته باشیم، گزاره فوق دو چندان صحت پیدا میکند. ولی ما در جهت عکس حرکت کردهایم، بدون آنکه بشود توضیح قانع کنندهای برای آن یافت. تورم نقطه به نقطه ما طبق ارقام رسمی به بیش از دو برابر نرخ بهره رسیده است و در سه ماهه اول سال 1397 طبق آمار بانک مرکزی بیش از 5 میلیارد دلار خروج سرمایه داشتهایم, که احتمال اینکه این روند در سه ماهه های بعد بر عکس شده باشد بسیار بعید است.
بی تردید تحریم نقش بسیار مخرب در شروع و تشدید بحران داشته است ولی دخالت مستقیم و مستمر درساختار نرخهای بهره به منظور کاهش دستوری (و "ربا" نامیدن آن), نوعی بیاثر کردن مهمترین ابزار اجرای سیاست پولی بوده است. اعمال محدودیتهای بیمورد و دستکاری نرخ ارز و اعمال سیاست ارز چند نرخی، تاثیری کمتر از تحریم نداشتهاند. پائین نگاه داشتن نرخ بهره فقط اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داداه است (که تنها مفرشان از هیولای تورم سود سپرده بانکی است). تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره، در واقع تاوانی است برای سپردهگذاران و یارانهایست برای گیرندگان وامهای کلان. چون نرخ بهره تسهیلات نسبت به نرخ تورم پائین است؛ با تعویق (یا امتناع) در بازپرداخت اقساط وامهایشان موجب افزایش نسبت داراییهای معوق –"غیر جاری"- بانکها و در خطر قرار گرفتن سیستم بانکی میگردند که باز خطری خواهد بود برای سپرده گذاران!
باید یادآور شد در شرایط تورمی, بخصوص در کشورهای در حال توسعه, حتی در اعطای وامهائی که به مصرف سرمایهگذاری تولیدی و نظارت شده برسند, بایستی با احتیاط و با در نظر گرفتن اولویت ها اقدام نمود زیرا به هر حال چند سال طول میکشد تا سرمایهگذاری به بازده برسد. طی این چند سال وجوهی که از محل وام بانکی خرج شده است ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات میکند (باید نقش ضریب تکاثری تورم را هم در نظر داشته باشیم) ولی چون به تولید نرسیدهایم، عرضهای هم نداشتهایم. در نتیجه مازاد تقاضای کل بر عرضه کل عرصه را برای کنترل تورم تنگتر میکند. بخاطر آن است که در همه جای دنیا هنگام تورم نرخ تنزیل مجدد بانک مرکزی ( و همراه با آن ساختار نرخهای بهره) را بالا میبرند. پس بیراهه نرویم که از طریق نرخ بهره پائین تولید و عرضه کالاها تورم را کنترل کنیم و به رشد اقتصادی برسیم. . راه رشد اقتصادی از این طرف نیست.
شاید جا داشته باشد اشارهای گذرا به تجربه تاریخی تقریبا مشابه اقتصاد خودمان در زمینه رشد اقتصادی با تورم پایین سپس وضعیت وارونه آن داشته باشیم و ببینیم که چگونه اقتصاد کشور به دنبال یک دوره سیاست تثبیت اقتصادی و رکود متعاقب آن, طی یک دهه, علی رغم در آمد نفت بسیار کم (در اوایل سالهای 1340 قیمت نفت بشکه ای 1.82 دلار حدود ماهی 70-80 میلیون دلار بود) با یک سیاست پولی کمابیش مستقل و بانک مرکزی قوی متکی به کارشناسان اقتصادی که به اصول اقتصاد باور داشتند, همراه با یک دستگاه مجهز برنامهریزی و سیستم بانکی محدود، رشد متوسط اقتصادی (به گواه بانک جهانی) 11% شد. سپس در یک دوره 5-6 ساله, با درآمد نفت 3 تا 6 برابر شده و با هدف رشد اقتصادی هر چه بیشتر, ولی کنار گذاشتن اصولی که اقتصاددانان به آنها اصرار داشتند (با این شعار که اقتصاددانان حرف خودشان را بزنند ولی ما کار خودمان را میکنیم)، اقتصاد ما دچار تورم شدید و بحران تقریبا غیر قابل کنترل گردید و عمده آن دستآوردها بر باد رفت.
جان کلام اینجاست که نرخ ارز و نرخ بهره از بسیاری نقاط نظر آثار اقتصادی و در نتیجه سیاستگذاری اقتصای و به ویژه سیاست پولی, به یکدیگر بسیار مرتبطاند و در این باب اقتصاددانان متفق القولاند. اعمال تغییر (و روش و کمیت این اعمال تغییر) درهرکدام بدون مطالعه جامع و واقعگرایانه عواقب ناشی از آن، خطرناک است. در واقع در شرایط عادی، مجری سیاست پولی باید حتیالامکان ازاین دخالتها خودداری نماید. همانطور که اشاره شد، به ویژه طی یک سال گذشته، حرکت این دو مقدار در جهت عکس مصالح اقتصادی بوده است. در جستجوی علل این پدیده به چند عامل برخورد میکنیم: تحریم ("جنگ" اقتصادی)، اعمال سیاست اقتصادی نادرست، فشار گروههای خاص به منظور تامین منافع اختصاصی خود و استفاده از آنچه که باب شده "رانت" مینامند.
در این بحث تکیه ما بر سیاست پولی است، نه اینکه بخواهیم نقش و مسوولیت سیاست مالی و دخالتهای دیگر را (که غالبا مشکلات را تشدید نموده اند)ُ نادیده بگیریم. گفته شد در شرایط عادی ، "مجری سیاست پولی باید حتیالامکان از این دخالتها خودداری کند". یعنی میل به پس انداز واقعی (یا عرضه وجوه) در تلاقی با میل به سرمایهگذاری (یعنی بارده سرمایه گذاری واقعی یا تقاضا برای وجوه) نرخ بهره را تعیین میکند. تاکید ما بر کلمه "واقعی" به این دلیل است که چنانچه وام گیرنده برای گسترش کارخانه سیمان یا مزرعه کشت گوجه فرنگی وام بگیرد ولی نظارتی در کار نباشد و او آن وجوه را به مصرف فرضا معامله در مستغلات یا ارز یا اتومبیل یا حتی سرمایه گذاری اقتصادی دیگری بنماید, او سرمایهگذار واقعی مورد نظر نیست و تقاضای او برای وام بیشتر یا نرخ بهره ارزان تر نمی تواند ملاک باشد. همچنین در بازار ارز که در ادامه مورد بحث قرار میگیرد. به معنائی دیگر, بحث اقتصادی هنگامی که عوامل غیر اقتصادی وارد کارزار میشوند ,کارائی خود را از دست میدهد. اهمیت نظارت و نقش نظارتی/دخالتی مجری سیاست پولی اینجا اهمیت پیدا میکند.
رابطه علت و معلولی بین تحریم اقتصادی و تورم، بحران ارزی و نرخ بهره جنبه کلاسیک دارد. تقریبا همه تحریمها و جنگها (تحریم را میتوان زیر مجموعه جنگ به شمار آورد) این تجربه را داشتهاند. کنترل اثر متقابل چند جانبه این عوامل غالبا بسیار مشکل و گاه غیر قابل تحمل است. به هر حال تحریم وجنگ آثار مخرب و هزینه دارد و اجتناب از آن بهترین راه رستگاری است. البته ما در جنگ تمام عیار نیستیم، ولی بسیارند کسانی که گویی خود را با چنین خطری آماده و خواسته و ناخواسته به تحقق آن کمک میکنند و در واقع به آتش بحران دامن میزنند. البته غالبا آنها از این کار منتفع هم میگردند. متاسفانه افزون بر فشار تحریم، بسیاری از اقدامات ما برای تخفیف آثار تحریم، به وضوح اثر معکوس داشته است، چنانکه گویی قصد واقعی، به دلایل نامشخص یا حداقل ناگفته، تحت فشار قراردادن رابطه عرضه و تقاضایی بوده باشد که در شرایط عادی بر یکدیگر تاثیر میگذاشتند و در سطح دیگر و شکل دیگری به تعادل میرسیدند.
اگر حتی در بست قبول کنیم که دخالت دولت برای تسهیل واردات دارو و کالاهای اساسی) البته با فرض اراده و امکان برای اعمال نظارت موثر) صحیح و لازم بوده است، بی شک روش مورد استفاده از طریق ارز چند نرخی (که در گذشته هم تاثیر زیانبار آن را تجربه کردهایم) صحیح نبوده و نیست. آثار منفی فرعی این روش، هر گونه توجیه را منتفی میکند. سیاست ارز چند نرخی موجب فرار سرمایه، استفاده نابجا و فساد میگردد و به هر حال کنترل آن تقریبا محال است، بازار را مختل میکند و سالهاست که از طرف صندوق بینالمللی پول ممنوع اعلام شده است. اصولا دستکاری نرخ ارز آخرین روشی است که مجریان سیاستهای اقتصادی باید به آن رو بیاورند. در مورد فراهم آوردن تسهیلات برای کالاهای ضروری روشهای مستقیمتر، معقولتر، موثرتر و بیضررتر وجود دارد. در مورد دارو، ارائه بیمه دارویی یارانهای برای مصرف کننده نهایی یا اصولا کمک ریالی (که ظاهرا اخیرا مورد توجه مجلس هم قرار گرفته است) به مساله پاسخ میدهد و عملا هم میبینیم دسترسی به داروهای نایاب بدتر شده و بازار سیاه پیدا کرده است. ظاهرا حتی وارد کردن این داروها برای بیمار مصرف کننده واقعی آن هم ممکن نیست!
آن طرف قضیه، یعنی صادرات، اعتقاد (یا ادعای بعضی صادرکنندگان) به "فواید" ارز گران در تشویق صادرات است، که خود مدتهاست، حتی قبل از تحریم، مطرح بوده است. در این مورد هم بدیهی است بجای آنکه بخواهیم با استفاده از سیستم چند نرخی ارز (که معلوم نیست از چه روشی برای محاسبه آنها باید استفاده نمود) یا گران کردن نرخ ارز، که سرزمین اقتصاد کلان است و موجب اختلال در کل ساختار اقتصاد کشور میگردد، صادرات را با تشویق کمک کنیم. میتوان در صورتی که واقعا لازم تشخیص داده شود، از روشهای مستقیمتر، معقولتر، موثرتر و بیضررتر دیگر استفاده نمود. مثال بارز آن فراهم آوردن تسهیلات بانکی مناسب و نظارت شده برای شروع، اجرا و کمک زیربنایی به طرحهای صادراتی است. شاید وجود یک بانک/موسسه مالی تخصصی سرمایهگذاری فعال (مانند آن چه در گذشته وجود داشت) اساسیتر باشد. یا حتی پرداخت نوعی یارانه ریالی و نه ارزی. ولی این نوع دخالت زیاد مورد استقبال نیست و بهنظر میرسد منفعت مدافعین دربست ارز گران در جای دیگری باید باشد.
تذکر مختصر این نکته هم ضروری است که افزایش نرخ ارز در کشوری که فورا تبدیل به افزایش داراییهای بانک مرکزی و موجب افزایش حجم پول پرقدرت و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم میشود, بالا بردن معادل ریالی نرخ ارز درست مثل آن است که بانک مرکزی به مقدار همین مابهالتفاوت ارزی، یارانه ریالی به صادر کنندگان میداد یا به بانکها وام میداد که آنها به صادرکنندگان وام نظارت شده، یا حتی نظارت نشده و فرضا بیبهره بدهند. با همه آثار ناخواسته تورمی، آن هم در شرایطی که تورم بیداد میکند. همان طور که اشاره شد، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هم از روشهای گوناگون (که گاه بعضی از آنها مورد انتقاد سازمانهای اقتصادی بینالمللی نیز قرار گرفته است) برای کمک به توسعه صادرات استفاده میشود که میتوان آن روشها را مورد بررسی قرار داد و اقتباس نمود (مثلا داستان "فرانک سبز" برای دفاع از صادرات در فرانسه در مقابل اعضا جدید با قیمتهای کشاورزی ارزانتر).
جالب آنکه علاوه بر طرفداران نظریه "فواید" ارز گران در تشویق صادرات در مقامهای اقتصادی عمومی، گروههای فشار هم علاوه بر دفاع از آن، ظاهرا فعالانه وارد کارزار بازار ارز میشوند، که در این مورد باید با احتیاط صحبت کرد چون وارد سرزمین ممنوعه واحیانا ایجاد بازارمصنوعی میشویم که اخلاقا و احیانا قانونا درست بنظر نمیرسد. شاید بعید باشد ولی ممکن است صادرکنندگان یا دستهای گمنام دست اندر این کارباشند تا با خرید جرقهای بزنند و ایجاد حول و وحشت (panic) کنند که خود چرخه بالا رفتن بیشتر نرخ، وحشت بیشتر را به راه بیندازد تا خود با نرخ بالا تر بفروشند. و متاسفانه، در شرایط تورمی،مصرف کننده عادی عادت دارد وقتی قیمت بالا میرود غالبا بجای کاهش تقاضا, حجم خرید خود را از ترس ادامه تورم بالا ببرد. در بازار ارز نیز همین رفتار صادق است.
به این ترتیب ما از دو سو به تقویت بحران ارزی و کاهش ارزش پول داخلی کمک کردهایم، یکی از سوی سیاست ارز چند نرخی و در اختیار گذاشتن ارز ارزان به "واسطهها" (که عملا به نرخ گران وارد بازار کردهاند) و دیگری از سوی آنها که طرفدار ارز گرانند. اکنون لازم است ببینیم سیاست پولی، به خصوص در مورد نرخ بهره در این میان چه میکند که خود عامل سوم مهمی در این کارزار به شمار میرود.
در سالهای اخیر تورم 2 رقمی همراه دایمی ما بوده و به جز دورههای کوتاه توفیقی در کاهش آن (آن هم تا حدود زیاد به دلیل عوامل خارجی و افزایش درآمد نفت) نداشتهایم. طی یک سال وچند ماه اخیر آثار تورمی افزایش نرخ ارز چنان پراهمیت و فراگیر شده است (در گذشته هم وجود داشت ولی نه به این شدت و سرعت) که گریبانگیر همگان شده است. دیگر عمده فروشان و خرده فروشان نیز با پیشبینی نرخ ارز به پیشگیری و حتی پیشواز آن میروند. در نتیجه تورم به مرحله خطرناکی رسیده است که خود را تغذیه مینماید و در واقع بدون آن که نیازی به یک عامل واقعی خارجی باشد به یورش خود ادامه میدهد و در حال بهم ریختن و اختلال بیشتر در اقتصاد کشور است. همان طور که در بالا اشاره شد، در این مرحله، تورم خود روی بازار و نرخ ارز اثر میگذارد و یک رابطه دوجانبه، یا دور باطل ایجاد میشود. لازم به یاد آوری است که رابطه متقابل تورم و نرخ بهره شاید در درجه بیشتری نسبت به نرخ ارز اهمیت داشته باشد. در چند مورد اساسی، از جمله در ایات متحده، ترکیه و روسیه همان گونه در کتابهای معتبر اقتصادی نوشتهاند و تدریس میکنند با بالا بردن نرخ بهره تورمهای شدید را کنترل نموده اند؛ درست بر عکس نظر بعضی نظریهپردازان داخلی که گویا سیاستگذاران اقتصادی ما تحت تاثیر آنان قرار دارند. یا شاید منافع وامگیرندگان بالفعل و بالقوه صاحب نفوذ در آن باشد. وگرنه چگونه میتوان پذیرفت که در شرایط فعلی بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره دست بزند نه به افزایش آن؟ اقدامی که اضافه بر تشدید فشار تورمی، خروج سرمایه و اصولا سرمایه گذاری در ارز خارجی را هم تشویق میکند و بحران ارزی را تشدید.
بالا تر به ارتباط نزدیک نرخ ارز و نرخ بهره اشاره شد ولی تاکید مطلب لازم است که هم برای تخفیف بحران ارزی و جلوگیری از فرار سرمایه و احیانا جلب سرمایه خارجی، و هم برای مقابله با تورم و کاهش فشار تقاضا (بخصوص هنگامی که با تورم ناشی از تقاضا مواجهایم) نرخ بهره را بالا میبرند. به عبارت دیگر بر حسب اصول قبول شده اقتصاد، چه در شرایط تورمی (یا در واقع ابر تورمی ما) و چه در شرایط بالا رفتن ناخواسته نرخ ارز خارجی، و به طریق اولی، هنگامی که هر دو این شرایط جمعاند پایین آوردن نرخ بهره، آن هم به صورت دستوری را چیزی جز خود زنی نمیتوان دانست. اخیرا بانک مرکزی در دو نوبت از یک سو مستقیما نرخ بهره پرداختی بانکها به سپردها را به 15% و هم از طریق نحوه محاسبه آن (به جای روز شمار، حداقل سطح سپرده ماهانه) کاهش داد.
سالهاست شاهد آن هستیم که بانک مرکزی نرخ بهره پرداختی و دریافتی بانکها را به میل خود، با توجیه و گاه بدون آن (یا توجیه بدون منطق اقتصادی)، تعیین میکند. چنان که گاه تصور میشود که این از عملیات روزمره همه بانکهای مرکزی دنیاست. این تصور اشتباه است. نرخ بهرهای که میخوانیم فلان بانک مرکزی تغییر داده است، نرخ بهره تنزیل مجدد اوراق بهادارکوتاه مدت درجه یک (غالبا اسناد خزانه) موجود در دارایی بانکهاست، نه تعیین دستوری نرخ بهره پرداختی و دریافتی بانکها. مکانیسمی که باعث میشود عمل تنزیل مجدد ساختار نرخهای بهره را کم یا بیش تحت تاثیر قرار دهد مکانیسم پیچیدهای نیست ولی از حوصله این بحث ما خارج است. به هر حال با استفادههای کاملا ناموجه و نابجایی که از این اختیار شده است، جای آن بود که کاملا حذف میگردید. این دستکاری مستقیم بدون توجه به ساختار نرخهای بهره انجام میگیرد و حاکی از عدم شناخت مسوولین از این واقعیت ابتدایی اقتصاد پولی است و طبعا نمیتوان از آن انتظار آثار مثبت داشت؛ بهویژه آنکه در زمان حاضر خلاف جهت الزامات اقتصادی صورت میگیرد.
بحث درباره تحریم اقتصادی و آثار آن در مراحل مختلف و بهترین راه مقابله یا دور زدن آن، خارج از هدف این یادداشت بوده است. شکی نیست که تحریم محدودیتهایی ایجاد میکند ولی از ترس آن نباید تصمیمهای نسنجیده گرفت. بحث ما به وضوح نشان میدهد که در شرایط تنگ تحریم، اعمال سیاستهای اقتصادی سنجیده و جلوگیری از روشهایی که میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد باید هر چه بیشتر و زودتر مبنای کار باشد.
ما در این گفتگو از بحث در باب یک عامل اساسی دیگر که نام آنرا "فساد" نهادهاند حتی الامکان احتراز کرده ایم، چون علل آن بیشتر جنبه اجتماعی-سیاسی دارد و یک مطالعه عمقی جداگانه طلب میکند. البته باید یادآور شد این عامل گاه دارای چنان کمیتی است که بحث اقتصادی بدون اشاره به آن بی معنی میگردد, ولی درمان اقتصادی آن هم چندان آسان نیست.
نتایج دو بحث ما در باب نرخ ارز و نرخ بهره در جای خود با ذکر دلیل بیان شدهاند. کافی است یادآور شویم که سیاستهای نرخ ارز و نرخ بهره در واقع ستون فقرات سیاست پولی به شمار میروند. سیاستگذاران ما متاسفانه در زمینه این دو سیاست حیاتی کج راهه رفتهاند. ما کوشش نموده ایم چون و چرای آنرا نشان دهیم، حتی الامکان بدون اینکه دچار افراط و تفریط شویم. اکنون این بحران به ظاهر هر دم رو به تزاید گریبانگیر اقتصاد ما شده است. در واقع به جز تحریم اقتصادی که علل آن غیر اقتصادی و خارج از تواناییهای این بحث است، شدت این بحران مقدار زیادی ناشی از سوء مدیریتهای اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی بوده است.
