محسن کریمی
نافرمانی دولتی
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان رهنمودهای کلی و دیدگاهها و انتظارات از اقتصاد پرداخته و اصل ۴۴ ساختار اقتصاد کشور را تعیین کرده بود. در این اصل تاکید شده بود که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی بهعنوان بخش مکمل و پاییندستی اقتصاد قلمداد شده است. با توجه به این دو اصل بخش زیادی از کارخانهها، شرکتها و املاک پس از انقلاب مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت. این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز تغییری نکرد.