خبرنامه ۲ بهمن ۱۴۰۲
1402/11/02
بانک مرکزی مکلف به تسعیر ۲۰ هزار همت از داراییهای مسدودی ایران شد
۹۲ درصد چکها در آذرماه وصول شد
خروج از توصیه شماره هفت FATF به تعاملات اقتصادی ایران کمک میکند
۶۵ همت از منابع بودجه وابسته به کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی است
افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد
بانک مرکزی مکلف به تسعیر ۲۰ هزار همت از داراییهای مسدودی ایران شد
بانک مرکزی مکلف شد معادل ریالی مسدودیهای ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان بهحساب درآمدی بودجه واریز کند.
در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه (اول بهمن ماه ۱۴۰۲) ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و تبصره (۳) لایحه و اجزاء آن به تصویب نمایندگان رسید.
طبق مصوبه مجلس این بانک مکلف است معادل ریالی مسدودیهای ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بهحساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز کند.
همچنین به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانک ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهصورت جمعی–خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند.
ایرنا
۹۲ درصد چکها در آذرماه وصول شد
براساس آمار چکهای مبادلهای طی آذرماه 1402، 92 درصد از کل چکهای مبادلهشده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل 87.5 درصد است.
در آذرماه سال 1402، بیش از 7 میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 5253 هزار میلیارد ریال مبادلهشد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 0.1 درصد، کاهش و از نظر مبلغ، 1 درصد افزایش نشان میدهد.
در ماه مورد گزارش، بیش از ۴۹ درصد از تعداد چکهای مبادلهای در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارند. همچنین بیشترین نسبت چکهای وصولی به مبادلهای در استانهای گیلان و خوزستان بوده است.
درصد تعداد چکهای وصولشده در ماه قبل از آن (آبان ماه سال 1402) نیز معادل 92.1 درصد و این نسبت به لحاظ مبلغی 88.4 درصد بوده است.
خاطرنشان میشود براساس برنامه اعلامشده بانک مرکزی، پذیرش و تبادل چکهای صیادی قدیمی (دسته چکهای صادرشده قبل از سال ۱۴۰۰) از ۱۵ مهر ماه سال جاری صرفا در بانک صادرکننده چک قابل انجام است.
روابط عمومی بانک مرکزی
خروج از توصیه شماره هفت FATF به تعاملات اقتصادی ایران کمک میکند
وزیر اقتصاد با تشریح جزییات حذف نام ایران از توصیه شماره هفت FATF اظهار امیدواری کرد که با کاهش ریسک شهرت، این اقدام به چرخه تعاملات اقتصادی کشورمان کمک میکند.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در موافقت با حذف نام ایران از توصیه شماره هفت و استانداردهای این نهاد اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF دو دسته اقدام را در سالهای اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میداد؛ یک اقدام که مهمتر هم بود به انتشار لیست سیاه و ارزیابی کاملا سیاسی، غیر فنی و ظالمانهای که علیه ایران منتشر میکند، بازمیگردد که آن مسأله همچنان سر جای خود است اما اقدام دوم به توصیه شماره هفت این گروه مربوط است.
وی که با بخش خبری ۲۱ سیما گفتوگو میکرد، افزود: بر این اساس، سالانه به کشورها توصیه میکرد علیه اموال و داراییهای برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را متکی بر قطعنامههای سازمان ملل از جمله قطعنامهی ۲۲۳۱ که قطعنامه معروف تحریمی علیه کشور ما است، اعمال کنند.
ما در مهرماه ۱۴۰۲ با خاتمه پیدا کردن برخی از مهلتهای منعقد در قطعنامهی ۲۲۳۱ سازمان ملل منتظر بودیم این بخش از اقدامات حداقل خاتمه پیدا کند اما متأسفانه در آبان ماه مجدد مشاهده کردیم که گروه ویژه اقدام مالی در توصیهی خودش همچنان نام ایران ذیل توصیهی شماره هفت را همچنان درج کرد که این نقض حقوق مردم ایران است.
در آذر ماه خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی نامه اعتراضی زدیم و گفتیم که باید حقوق بینالملل ملت ایران را رعایت کند؛ این انتقاد و اعتراض مورد قبول قرار گرفت و به دادن استدلال حقوقی که از سمت کشور ما مطرح شده بود تن دادند.
در آخرین مکاتبهای که از سوی رییس گروه اقدام مالی از طریق ایمیل به همه کشورها ارسال شد، اعلام کردند که استدلال ایران درست است و ما این اشتباه را دیگر در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام نخواهیم داد.
خاندوزی با بیان اینکه به تمام کشورها اعلام شده که از این پس ایران از توصیه شماره هفت خارج شده است، گفت: این اقدام به شناخته شدن حقوق اقتصادی ملت ایران بیشتر کمک میکند و مخاطره یا ریسک شهرتی که کشورها دارند و با همین بهانه و این ترس بسیاری از مراودات را محدود میکنند.
ایسنا
۶۵ همت از منابع بودجه وابسته به کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی است
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: ۶۵ همت از منابع بودجه سال ۱۴۰۳ که از سوی دولت ارائه شده است وابسته به کاهش سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد بوده و کمیسیون تلفیق نیز به صورت مشروط با این موضوع موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بیان کرد: در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد در کمیسیون تلفیق مفصل بحث شد. موضوعی که آقای پورابراهیمی مطرح کردند کاملا درست است اما در لایحهای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ۶۵ همت از منابع به همین کاهش پنج درصدی سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی باز میگردد.
کمیسیون تلفیق به صورت مشروط کاهش پنج درصدی سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را پذیرفت تا ۶۵ همت منابع دولت در بودجه کاهش پیدا نکند، اما قرار شد تا زمانی که مرحله دوم بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود مجوز رهبری در این زمینه اخذ شود. مجلس شورای اسلامی نمیخواست یکباره ۶۵ همت منابع دولت را در بودجه کاهش دهد.
اخبارپول
افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد
بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را که در تهران ۲۰۰ میلیون تومان ، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان ،سایر شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد. متقاضیان مشمول این دستورالعمل پس از مراجعه و ثبت نام در سامانه طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه و در چارچوب سهمیههای تعیین شده از طریق این سامانه به بانک های عامل معرفی می شوند.
دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی طی نامه شماره 266703/ 02 در تاریخ 1 بهمن 1402 به بانك های ملت، ملي، مسكن، صادرات، بانك رفاه كارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورميانه، پارسيان، سينا، كارآفرين، آينده، گردشگري، اقتصاد نوين، ايران زمين، پست بانك و موسسه اعتباري ملل به عنوان بانک های عامل پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است.
براساس این بخشنامه بانک مرکزی ، متقاضیان این تسهیلات میبایست دارای اجاره¬ نامه رسمی یا اجاره ¬نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.
همچنین کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت¬ نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
۹۲ درصد چکها در آذرماه وصول شد
خروج از توصیه شماره هفت FATF به تعاملات اقتصادی ایران کمک میکند
۶۵ همت از منابع بودجه وابسته به کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی است
افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد
بانک مرکزی مکلف به تسعیر ۲۰ هزار همت از داراییهای مسدودی ایران شد
بانک مرکزی مکلف شد معادل ریالی مسدودیهای ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان بهحساب درآمدی بودجه واریز کند.
در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه (اول بهمن ماه ۱۴۰۲) ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و تبصره (۳) لایحه و اجزاء آن به تصویب نمایندگان رسید.
طبق مصوبه مجلس این بانک مکلف است معادل ریالی مسدودیهای ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بهحساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز کند.
همچنین به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانک ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهصورت جمعی–خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند.
ایرنا
۹۲ درصد چکها در آذرماه وصول شد
براساس آمار چکهای مبادلهای طی آذرماه 1402، 92 درصد از کل چکهای مبادلهشده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل 87.5 درصد است.
در آذرماه سال 1402، بیش از 7 میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 5253 هزار میلیارد ریال مبادلهشد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 0.1 درصد، کاهش و از نظر مبلغ، 1 درصد افزایش نشان میدهد.
در ماه مورد گزارش، بیش از ۴۹ درصد از تعداد چکهای مبادلهای در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارند. همچنین بیشترین نسبت چکهای وصولی به مبادلهای در استانهای گیلان و خوزستان بوده است.
درصد تعداد چکهای وصولشده در ماه قبل از آن (آبان ماه سال 1402) نیز معادل 92.1 درصد و این نسبت به لحاظ مبلغی 88.4 درصد بوده است.
خاطرنشان میشود براساس برنامه اعلامشده بانک مرکزی، پذیرش و تبادل چکهای صیادی قدیمی (دسته چکهای صادرشده قبل از سال ۱۴۰۰) از ۱۵ مهر ماه سال جاری صرفا در بانک صادرکننده چک قابل انجام است.
روابط عمومی بانک مرکزی
خروج از توصیه شماره هفت FATF به تعاملات اقتصادی ایران کمک میکند
وزیر اقتصاد با تشریح جزییات حذف نام ایران از توصیه شماره هفت FATF اظهار امیدواری کرد که با کاهش ریسک شهرت، این اقدام به چرخه تعاملات اقتصادی کشورمان کمک میکند.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در موافقت با حذف نام ایران از توصیه شماره هفت و استانداردهای این نهاد اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF دو دسته اقدام را در سالهای اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میداد؛ یک اقدام که مهمتر هم بود به انتشار لیست سیاه و ارزیابی کاملا سیاسی، غیر فنی و ظالمانهای که علیه ایران منتشر میکند، بازمیگردد که آن مسأله همچنان سر جای خود است اما اقدام دوم به توصیه شماره هفت این گروه مربوط است.
وی که با بخش خبری ۲۱ سیما گفتوگو میکرد، افزود: بر این اساس، سالانه به کشورها توصیه میکرد علیه اموال و داراییهای برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را متکی بر قطعنامههای سازمان ملل از جمله قطعنامهی ۲۲۳۱ که قطعنامه معروف تحریمی علیه کشور ما است، اعمال کنند.
ما در مهرماه ۱۴۰۲ با خاتمه پیدا کردن برخی از مهلتهای منعقد در قطعنامهی ۲۲۳۱ سازمان ملل منتظر بودیم این بخش از اقدامات حداقل خاتمه پیدا کند اما متأسفانه در آبان ماه مجدد مشاهده کردیم که گروه ویژه اقدام مالی در توصیهی خودش همچنان نام ایران ذیل توصیهی شماره هفت را همچنان درج کرد که این نقض حقوق مردم ایران است.
در آذر ماه خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی نامه اعتراضی زدیم و گفتیم که باید حقوق بینالملل ملت ایران را رعایت کند؛ این انتقاد و اعتراض مورد قبول قرار گرفت و به دادن استدلال حقوقی که از سمت کشور ما مطرح شده بود تن دادند.
در آخرین مکاتبهای که از سوی رییس گروه اقدام مالی از طریق ایمیل به همه کشورها ارسال شد، اعلام کردند که استدلال ایران درست است و ما این اشتباه را دیگر در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام نخواهیم داد.
خاندوزی با بیان اینکه به تمام کشورها اعلام شده که از این پس ایران از توصیه شماره هفت خارج شده است، گفت: این اقدام به شناخته شدن حقوق اقتصادی ملت ایران بیشتر کمک میکند و مخاطره یا ریسک شهرتی که کشورها دارند و با همین بهانه و این ترس بسیاری از مراودات را محدود میکنند.
ایسنا
۶۵ همت از منابع بودجه وابسته به کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی است
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: ۶۵ همت از منابع بودجه سال ۱۴۰۳ که از سوی دولت ارائه شده است وابسته به کاهش سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد بوده و کمیسیون تلفیق نیز به صورت مشروط با این موضوع موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بیان کرد: در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد در کمیسیون تلفیق مفصل بحث شد. موضوعی که آقای پورابراهیمی مطرح کردند کاملا درست است اما در لایحهای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ۶۵ همت از منابع به همین کاهش پنج درصدی سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی باز میگردد.
کمیسیون تلفیق به صورت مشروط کاهش پنج درصدی سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را پذیرفت تا ۶۵ همت منابع دولت در بودجه کاهش پیدا نکند، اما قرار شد تا زمانی که مرحله دوم بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود مجوز رهبری در این زمینه اخذ شود. مجلس شورای اسلامی نمیخواست یکباره ۶۵ همت منابع دولت را در بودجه کاهش دهد.
اخبارپول
افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد
بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را که در تهران ۲۰۰ میلیون تومان ، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان ،سایر شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد. متقاضیان مشمول این دستورالعمل پس از مراجعه و ثبت نام در سامانه طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه و در چارچوب سهمیههای تعیین شده از طریق این سامانه به بانک های عامل معرفی می شوند.
دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی طی نامه شماره 266703/ 02 در تاریخ 1 بهمن 1402 به بانك های ملت، ملي، مسكن، صادرات، بانك رفاه كارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورميانه، پارسيان، سينا، كارآفرين، آينده، گردشگري، اقتصاد نوين، ايران زمين، پست بانك و موسسه اعتباري ملل به عنوان بانک های عامل پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است.
براساس این بخشنامه بانک مرکزی ، متقاضیان این تسهیلات میبایست دارای اجاره¬ نامه رسمی یا اجاره ¬نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.
همچنین کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت¬ نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.
روابط عمومی بانک مرکزی