تست مشاعی

از اواخر فروردین ۱۳۹۷ که معاون اول رئیس‌جمهور نرخ جدید ارز و شرایط سختگیرانه اعطای ارز را اعلام کرد، روند رشد روزانه و پرتاثیر افزایش نرخ غیر رسمی ارز را شاهد بوده‌ایم. به تبع آن افزایش بهای کالاهای وارداتی و همچنین کالا و خدمات داخلی و حتی کمیابی و نایابی برخی کالاها مشاهده شد. این موج بی‌ثباتی، اقشار مختلف جامعه را وارد چالشی کرد که به منظور حفظ ارزش پول خود به سراغ کالاهای سرمایه‌ای بروند. تشدید تقاضای خرید ارز، طلا، سکه، ملک و حتی برخی کالاهای مصرفی مانند مواد غذایی و بهداشتی روند طبیعی بازار را دچار اختلال کرد. این رفتار عمومی جدای از نگاه اقتصادی نشان از بی‌اعتمادی عمومی نسبت به توانایی نهادهای اجرایی در مدیریت بازار بود و حتی تلاش‌ها و تاکیدهای مکرر مسوولان در مورد تامین نیازها و اطمینان‌بخشی به متعادل شدن بازار نتوانست از شتاب این اشتیاق بکاهد.

«بحران اقتصادی» خفیف‌ترین عبارت نزدیک به واقعیتِ وضع موجود است که هر چند جنبه‌ای از واقعیت اقتصادی را بازگو می‌کند؛ اما همان‌گونه که شرح داده خواهد شد از توصیف تمام‌قد حقیقت عاجز است. پیکر رنجور اقتصاد ایران در بیمارستانی که اطبا آن اقتصاددانان، سیاسیون و فعالان بازار هستند؛ بستری است. هر روز نسخه‌ای جدید برای این بیمار نوشته می‌شود ولی بهبودی حاصل نمی‌شود و همه این پزشکان فکر می‌کنند برای برون‌رفت از مشکل یا باید داروها را عوض کنند یا جراحی جدیدی انجام دهند. از فروردین سال سال جاری نرخ دلار از 5 هزارتومان تا 20 هزار تومان در حال نوسان بوده است، نرخ بیکاری 12.1% (+ 10.4% اشتغال ناقص)، تورم دورقمی (بین 10 تا 120 درصد بسته به نوع محاسبه تورم با مبنای گذشته‌نگر و آینده‌نگر) رسیده است. آمارهای غیررسمی از افزایش نزدیک به 100% ای قیمت مسکن و خودرو طی کمتر از 6 ماه حکایت دارد و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو پراید به عنوان پرحرف و حدیث‌ترین خودرو طول تاریخ صنعت ایران، به بیش از 20 میلیون تومان رسیده است.