چکهای پشتنویسی شده کماکان معتبرند
آغاز گام دوم سیاستهای بانک مرکزی با اولویت سیلزدگان
هشدار برای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی
آغار مرحله دوم ادغام ۵ بانک در سپه از فردا
سال ۹۸ سال سخت اقتصاد ایران است
پرداخت وام بلاعوض ۱۰میلیون تومانی برای تعمیر مسکن سیل زدگان
بررسی طرح سپرده گذاری ارزی در کمیته ویژه مجلس
دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی شد
هشدار صندوق بینالمللی پول نسبت به جنگ تجاری ترامپ
چکهای پشتنویسی شده کماکان معتبرند
چکهای عادی پشتنویسی شده در سال ۱۳۹۸ کماکان معتبرند و فقط چکهای تضمینی، قابل پشتنویسی نیستند.
صبح امروز (۱۷ فروردین) خبری در برخی کانالهای تلگرامی و سایتهای خبری با موضوع "بیاعتبار شدن تمامی چکهای پشتنویسی شده از امروز طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور" منتشر شد.
این خبر حاکی از آن بود که "هرگونه چک حتماً باید به نام فرد صادر و نقد شود و چکهای در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطلهای بیش نیست که این بخشنامه شامل تمامی چکهای تضمینی و بانکی میشود".
این در حالی است که پیگیریهای ایسنا از بانک مرکزی نشان میدهد که چنین بخشنامهای وجود ندارد و چکهای بانکی پشتنویسی شده کماکان در سال جدید معتبر هستند. بر اساس این اطلاعات، ممنوعیت پشتنویسی صرفاً مربوط به چکهای تضمینی است که باید در وجه ذینفع و با درج کد ملی صادر شود که این بخشنامه نیز مربوط به سال جدید نیست و از ۱۱ آذر سال گذشته ابلاغ شده است.
در این تاریخ فرصت یک ماهه برای وصول چکهای تضمینی پشتنویسی شده داده شد و در ۱۱ دی ماه به پایان رسید.
جالبتر آنکه در نظام اقتصادی کشور، شورایی به نام "شورای عالی اقتصاد و پول کشور" که خبر نخستین با مصوبه این شورای اعلام شده بود، وجود ندارد و مرجع تصمیمگیری برای اینگونه موارد شورای پول و اعتبار است.
بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی (پشتنویسی) چکهای فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز است و بعد از آن در خصوص چکهای صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.
ایسنا
آغاز گام دوم سیاستهای بانک مرکزی با اولویت سیلزدگان
رئیسکل بانک مرکزی از آغاز اجرایی شدن گام دوم سیاستهای این بانک با اولویت رسیدگی به سیلزدگان از فردا خبر داد.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه صاحبنظران سال ۱۳۹۸ را از دو زاویه پیشبینی میکنند، اظهار کرد: نگاه نخست تشدید مشکلات است به طوری که، تأثیر بیشتر تحریمهای آمریکا، کاهش درآمدهای نفتی، تشدید تورم رکودی، هجوم نقدینگی، کاهش بیشتر رشد اقتصادی و مواردی از این دست را خواهیم داشت.
وی افزود: پیشبینی دیگر غلبه بر مشکلات است که کند شدن تیغ تحریمها، افزایش مبادلات با همسایگان و کشورهای دوست، کاهش قابل توجه واردات غیر ضرور، رونق تولید ملی، افزایش صادرات غیرنفتی، کنترل بازار ارز و توان مهار نقدینگی را در پی خواهد داشت.
همتی با بیان اینکه در یک جنگ اقتصادی تمام عیار و با علم بر تواناییها، از زاویه دوم که زاویه مقاومت اقتصادی است، با سیاستگذاری درست و هماهنگ میتوانیم تلاشهای دشمن را خنثی کنیم، تصریح کرد: در سال گذشته نیز با القائات آمریکا در مقاطعی، چند صباحی فضای ناامیدی در کشور حاکم شد، اما با سیاستها و اقدامات درست، به رغم تشدید مشکلات معیشتی مردم، برنامه اصلی آمریکا تا حدودی شکست خورد.
رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: از فردا، با اولویت رسیدگی به هموطنان آسیبدیده از سیل، گام دوم را با قدرت برمیداریم که سیاستهای امسال بسیار تعیینکننده است.
اخباربانک
هشدار برای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی
رئیس انجمن خوراک دام با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکار مناسبی برای تنظیم کالاهای اساسی در سال ۹۸ نیست، گفت: شرایط به گونهای شده که صرف میکند ما گوسفند را صادر و بعد وارد کنیم.
مجید موافق قدیری اظهار داشت: در سه سال پسابرجام کارهایی بود که حتماً باید جهت نقل و انتقال ارز، علی الخصوص ارز دولتی انجام میشد. از جمله پیمان دو جانبه پولی، انتقال لنگر ارزی از دبی، تقویت روابط پولی با چین و هند و روسیه برای تنوع بخشی کانالهای ارزی که تصادفاً هیچ کدام را انجام ندادیم.
همچنین کارهای دیگری هم بود که ابداً نباید انجام میشد، مانند رها کردن بحران بانکی برای ۵ سال و بعد کاهش دستوری نرخ سود سپرده در بدترین زمان ممکن به لحاظ فصلی و بنیادی، میخکوب کردن نرخ ارز به دلیل پرهیز از تکدر مقامات اجرایی، انتقال منابع ارز حاصل از فروش نفت به اروپا که تصادفاً همگی انجام شد. همه این اقدامات و البته تحریمهای بانکی باعث شد تا سال گذشته بدترین دوران در اقتصاد کشورمان را از منظر انتقال ارز شاهد باشیم.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کرد: در حال حاضر، با توجه به اخبار تحریمها و کاهش فروش روزانه نفت و مسائلی که عنوان شد، سخت شدن تجارت نهادههای دامی و تولید خوراک دام محتمل است. البته سیاستهای ارزی دولت میتواند مقداری راه را برای فعالین اقتصادی روشن نماید تا بازرگانان صاحب نام به فکر راه حل های آتی باشند.
قدیری ادامه داد: مثلاً ما هنوز نمیدانیم که دولت امسال ارز ۴۲۰۰ تومان بابت واردات نهادههای دامی اختصاص میدهد؟ اگر پاسخ مثبت است این ارز تا چه زمانی پرداخت خواهد شد؟ اگر میخواهد اختصاص دهد آیا فکری به حال ارزانتر کردن و آسانتر کردن انتقال پول از طریق بانکهای کشورهایی که نفت ایران را میخرند کرده است؟ آیا هزینههای تبعی آن را میتواند کنترل کند؟ و بسیاری از سوالات و دغدغههایی که اهالی کسب و کار را سرگردان کرده است.
واقعیتهای آماری نشان میدهد، سیاست تخصیص ارز دولتی تأثیری در کاهش شتاب قیمت نهادههای دامی تولید خوراک دام و البته کالاهای اساسی به ویژه گوشت نداشته است و در عمل نرخ ارز آزاد تعیین کننده قیمت بازار است. همچنین سیاست دولت در واردات نهادههای دامی با ارز دولتی، رانت گستردهای نصیب شبکه واردات و توزیع اقلام اساسی کرده است.
علاوه بر این سرکوب قیمت و تعزیراتی کردن بازار و ایجاد مزیت قیمتی برای واردات نهادههای دامی، موجب کاهش تولید داخل و افزایش شرکتهایی که اهلیت استخوان داری در تجارت نهادههای دامی ندارند، شده است. جمع بندی آن است که، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده و هم دولت، بازنده مطلق سیاستهای غلط (سرکوب قیمت و توزیع رانت ارزی) بودهاند و تداوم این سیاست برای امسال به صلاح کشور نیست.
قدیری با بیان اینکه قیمت نهادههای دامی همچون کنجاله سویا در بازار نشانه بی اثر و غلط بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: بارها گفته ام منابع کشور را اینگونه به تاراج ندهیم. بسیاری به اسم فقرا با این سیاستها میلیاردر شدند. حذف ارز یارانهای بهترین راه حل است. در شرایط فعلی دولت باید اجازه واردات آزاد با نظارت کیفی و بهداشتی لازم را بدهد. متأسفانه شرایط طوری شده است که صرف میکند گوسفند را از کشور خارج و بعد وارد کرد!
راه حل ایده آل و بی هزینهای برای خروج از این شرایط وجود ندارد ولی کم هزینه ترین و مناسبترین راه حل آن است که سیاست توزیع ارز دولتی با بررسی شرایط متوقف شود. دولت اقلام اساسی و در رأس آن نهادههای دامی تولید خوراک دام را از فهرست تعزیرات و قیمت گذاری خارج کند و اجازه تعدیل به بازارها داده شود.
در نهایت دولت برای حمایت از خانوار، منابع ریالی حاصل از اصلاح سیاست ارزی را از طریق افزایش یارانه مستقیم به خانوارها بازتوزیع نماید. البته نباید فراموش کنیم که اگر ارز ۴۲۰۰ کاملاً حذف شود چه بر سر ارز نیمایی خواهد آمد و نکته مهم بعدی میزان تورم انتظاری است، ضمن اینکه مدلسازی توزیع درآمد حاصله بین دهکهای پایین هم نکته عجیبی است. فراموش هم نکنیم تسهیلات ریالی جهت واردات نهادههای دامی به بازرگانان معتبر نیز میتواند عرضه مناسب را در زمانهای مناسب پاسخ مناسب دهد
به گفته قدیری واردات ذرت تا ۱۶ اسفند ماه سال گذشته حدود ۷ میلیون تن و دانه روغنی سویا ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار تن و کنجاله سویا یک میلیون و ۲۲۳ هزار تن بوده است.
مهر
آغار مرحله دوم ادغام ۵ بانک در سپه از فردا
ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه با فروش سهام بانکها از ۱۸ فروردین (فردا) وارد مرحله دوم میشود.
ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح که از روز ۱۱ اسفند ۹۷ بهطور رسمی اعلام شد، با آغاز فروش سهام این بانکها وارد مرحله اجرایی میشود.
بدین ترتیب از ۲۹ اردیبهشت سال جاری پس از پایان فرآیند فروش سهام، درعمل ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح شامل انصار؛ قوامین، مؤسسه کوثر، مهراقتصاد و حکمت ایرانیان در بانک سپه انجام میشود. طبق اطلاعیههای جداگانهای که از سوی چهاربانک و مؤسسه منتشر شده است، فروش سهام این بانکها از دهه دوم فروردین ماه ۱۳۹۸ کلید میخورد.
بدین ترتیب واگذاری سهام بانکهای انصار، قوامین، مؤسسه اعتباری کوثر و مهر اقتصاد از ۱۸ فروردین ماه ۹۸ آغاز میشود و اشخاص حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح میتوانند نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کنند.
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره شرایط انتقال سهام بانکهای ادغامی بر اساس مجوز شورای عالی بورس با بیان اینکه، انتقال سهام افرادی که سهامدار بانکهای ادغام شده در بانک سپه هستند با مجوز شورای عالی بورس برای نقل و انتقال خارج از ساعت دریافت شده است، گفت:این سهام با حداکثر قیمت اسمی یا قیمت قبل از بسته شدن منتقل میشود و تصمیم گیری به نفع سهامداران است.
وی اظهار داشت: هر شخصی که تمایل داشته باشد سهم خود را میتواند به نهادهای دارای مجوز منتقل کند. رئیس سازمان بورس با بیان این که فرمهایی برای این نقل و انتقالها طراحی کرده ایم، افزود: این فرمها در اختیار سهامداران قرار میگیرد و آنان با اختیارات خودشان میتوانند سهام خود را واگذار کنند و اگر تمایل نداشته باشند باید منتظر کار کارشناسی دادگستری باشند که در خصوص سود و زیان این بانکها بررسیهای لازم را انجام میدهد و تصمیم گیری میکند و هر حقوقی که به این افراد تعلق بگیرد به آنها ارائه میشود.
اگر افرادی شکایت داشته باشند قوه قضائیه شعبهای را انتخاب میکند که این افراد میتوانند برای شکایات خود به آن مراجعه کنند.
بر اساس اطلاعیه چهار بانک و موسسه اعتباری، از روز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه سال ۹۸ به مدت ۳۰ روز کاری تا روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۸ امکان استفاده از شرایط خرید سهام فراهم است البته قیمت سهام قابل خرید برای ۴ بانک و موسسه متفاوت است.
ایبنا
سال ۹۸ سال سخت اقتصاد ایران است
سال ۹۸ سال سختی است. این جمله این روزها در سخنان بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان اقتصادی کشور تکرار می شود.
رشد نرخ تورم در سال گذشته و پیش بینی تداوم این وضعیت در سال جاری درکنار احتمال منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران سبب شده است جمله سال ۹۸ به لحاظ اقتصادی سال سختی است بیش از پیش شنیده شود .
پدرام سلطانی، نائب رییس اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در روزهای اخیر در صفحه شخصی اش در توییتر تاکید کرده است سیل بزرگتر در راه است . او با استفاده از عبارت طغیان تورم، به آنها که با سیل عکس یادگاری گرفته اند نیز طعنه زده و گفته است کسی با این سیل عکس یادگاری نخواهد گرفت.
تورم اسم رمز بحران در سال ۱۳۹۸ است. از پس ۵ سال مهار تورم و رویت تورم تک رقمی در اقتصاد ایران، ترمز تورم بار دیگر بریده شد تا جهش قیمت ارز، رشد قیمت در تمامی بازارهای ایران را به همراه داشته باشد و حالا پیشبینیها دلالت بر آن دارد که تورم در سال ۹۸ نیز روند افزایشی خود را طی خواهد کرد.
علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص می گوید: دولت باید تلاش کند تا کنترل تورم را به عنوان یک وظیفه اصلی خود برقرار کند و مانع افزایش قیمت ها به صورت افسارگسیخته شود.
وی گفت: به احتمال زیاد موقعیت اقتصادی ایران تغییر چندانی نخواهد کرد و فرصت تازهای ایجاد نخواهد شد در نتیجه باید با مقدورات طرحی برای بهبود وضعیت اندیشید.
قنبری در توضیح این مطلب ادامه داد: به عبارت دیگر باید با پذیرش واقعیات، در صدد اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم،در ضمن افزایش قدرت خرید مردم نیز کارویژه اصلی دولت است و برای این اقدام لازم است حمایت غیرنقدی از سبد معیشت را به طور جدی دنبال کند چرا که افزایش صرف دستمزد برای مقابله با این وضعیت کافی نیست.
او با اشاره به ضرورت دور زدن تحریمها گفت: دولت باید در صورت امکان تحریمها را دور بزند که خوشبختانه با اجرای بورس نفت توانسته بخشی از مشکلات را حل کند و آمریکا نیز کمی در مقابل سیاست به صفر رساندن تولید و صادرات نفت عقب نشینی کرده است.
باید با سیاستهای پولی و مالی درست، کنترل تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توجه به تولید شرایط را برای پیشرفت و توسعه کشور فراهم کرد.
نائب رییس اتاق ایران و چین نیز در پاسخ به این سئوال که آیا سال ۱۳۹۸ سال سختی است؟ گفت: همه چیز بستگی به تصمیمات و برنامه ریزی در سطح کلان نظام و دولت دارد. مجیدرضا حریری تاکید کرد: نباید فراموش کرد که در اردیبهشت ماه دور جدید تحریم ها اعمال خواهد شد و اگر در ماه های گذشته (به ویژه از آبان ماه ) تمهدیدات خاص اندیشیده شده باشد، می توانیم فاز دوم تحریم ها در سال ۹۸ را به سلامت پشت سر بگذاریم.
اما تجربه تاریخی نشان می دهد معمولا با وجود اعلام قبلی برای زمان اعمال تحریم ها، برنامه ریزی صورت نمی گیرد و در نتیجه آمادگی مناسب برای گذر از این شرایط وجود ندارد. ایران دارای موقعیت خاصی است به طوری که با ۱۵کشور جهان همسایه هستیم و این مساله میتواند شرایطی برای استفاده از کانال تجاری با این کشورها و گذر از شرایط تحریم ها فراهم سازد و به عبارت بهتر با جمعیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی که در اطرافمان وجود دارد می توانیم با ترمیم روابط با همسایه ها از این پتانسیل استفاده کرد.
وی خاطر نشان کرد: چین، روسیه، هند و … میل تجارت و مرادوه با ایران را دارند و باید با مراوده با این کشورها ضربه پذیری خود را به حداقل برسانیم.
اقتصاد ما در ذات خود دارای معایبی است و باید دید سیاستگذاران ما می توانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند یا خیر؟وی ادامه داد: وضعیت سال ۹۸ مرتبط با رفتار و برنامههای سیاستگذاران داخلی است بنابراین اگر درست عمل کنند حتم بدانید میزان فشار اقتصادی، تجارت خارجی و … بیش از سال ۹۷ نخواهد بود.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد در دولت نخست آقای روحانی به مساله شفافیت بیشتر اهمیت داده میشد و در ادامه این راه، دولت باید شفافیت را از خود و شرکت ها تابعه شروع کند و سپس سایر نهادها و کل نظام نسبت به شفافیت اقدام کنند زیرا در غیر این صورت انتظار شفافیت از مردم کار سختی خواهد بود.
خبر آنلاین
پرداخت وام بلاعوض ۱۰میلیون تومانی برای تعمیر مسکن سیل زدگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به سرپرست خانوارهای سیل زده تحت پوشش بهزیستی، علاوه بر کمک های دولت، بالغ بر ۱۰میلیون تومان وام بلاعوض برای تعمیر و بازسازی مسکن پرداخت میشود.
محمد شریعتمداری با تاکید بر اینکه همه اقدامات در حمایت از سیلزدگان ادامه خواهد داشت، گفت: از ابتدای وقوع سیل، سازمان بهزیستی و سایر سازمانهای تابعه وزارت رفاه همه ظرفیت خود را برای کمک به مددجویان تحت پوشش بسیج کردند و مدیران مربوطه حضور میدانی فعال داشتند.
وی افزود: سامانه ثبت خسارت مددجویان بهزیستی فعال شده تا میزان خسارت وارده به طور کامل شناسایی شود. به رئیس سازمان بهزیستی دستور داده شد تا تمام مددجویان در مناطق سیلزده کمک هزینه معیشتی به میزان ۳ برابر مستمری را بگیرند که طبق گزارش دریافت شده این رقم برای برخی از مددجویان مناطق سیل زده پرداخت شده و مابقی تا هفته آینده پرداخت میشود.
همچنین تمهیداتی اندیشیده شده تا برای آن دسته از افرادی که آسیب جدی ناشی از سیل به زندگیشان وارد شده، وام قرضالحسنه ۵ میلیون تومانی برای خرید لوازم منزل پرداخت شود.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده این بوده که مراکز نگهداری مددجویان و گروههای هدف جابجا و به نقاط امن رفته اند. اقلام مورد نیاز و ضروری مددجویان تحت پوشش به صورت هدفمند در میان آنها توزیع شده است. واحدهای مراکز آسیب دیده و آسیبهای وارد شده به مددجویان به طور دقیق شناسایی خواهد شد و با تخمین خسارت تا رفع مشکل مددجویان کنار آنها خواهیم بود.
از سوی دیگر تیمهای اورژانس اجتماعی، روانشناسان و مشاوران برای حمایتهای اجتماعی و روانی از دیگر اسیبدیدگان در منطقه فعال بودهاند.
وزیر رفاه در پایان با اشاره به خسارتهای جدی وارد شده به سیلزدگان و مددجویان تحت پوشش، گفت: ما با همراهی مردم، خیرین و هماهنگی با سایر سازمانها کنار سیلزدگان خواهیم بود و به نحوی تلاش خواهیم کرد که خسارت پیش آمده مرتفع شود.
ایرنا
بررسی طرح سپرده گذاری ارزی در کمیته ویژه مجلس
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی طرح سپرده ارزی در کمیته ای ویژه خبر داد.
مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به طرح سپرده گذاری ارزی در بانک ها گفت: این طرح که کمک بسیاری به جذب سرمایه ارزی کشور در بانک ها می کند، در مجلس در حال بررسی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مقرر شد بعد از اتمام تعطیلات نوروز، کمیته ای ویژه موضوع سپرده گذاری ارزی را در دستور کار قرار دهد تا ابهامات آن احصا و بر طرف شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است در خانه های مردم حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز وجود داشته باشد، بیان داشت: اگر این میزان سرمایه به سیستم بانکی برگردانده شود تحولی در فضای اقتصادی کشور رخ می دهد اما در این بین ابهاماتی وجود دارد که باید بررسی شود.
این سوال وجود دارد که اگر بانک ها این میزان ارز را نگه دارند و به آن سود بدهند، با چه شرایطی می خواهند سرمایه مردم را برگردانند؟ آیا اسکناس ارز می دهند یا مانند سال های گذشته معادل ریالی سپرده را پرداخت می کنند؟
لاهوتی با بیان اینکه طرح سپرده گذاری ارزی در بانک نقاط قوت و ضعف دارد، اظهار داشت: از سوی دیگر باید بررسی شود بانک ها در صورت نگهداری ارز ها متضرر نشوند، بنابراین باید شرایطی را در نظر گرفت که بانک ها بتواند از سرمایه های ارزی مردم استفاده کنند. باید این سپرده گذاری ها به نحوی باشد تا هم مردم سود معقول داشته باشند و هم بانک بتواند از این سرمایه استفاده کند.
ایلنا
دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی شد
تنها نامزد مقام ریاست بانک جهانی که فرد مورد اعتماد و کاندید دونالد ترامپ بود، به ریاست بانک جهانی برگزیده شد. دیوید مالپاس ۶۳ ساله و فرد مورد اعتماد دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، به ریاست بانک جهانی برگزیده شد. مالپاس که از بانکداران والاستریت بوده و معاونت وزیر خزانهداری آمریکا را در کارنامه خود دارد، تنها نامزد کسب مقام ریاست بانک جهانی بود.
اخبارپول
هشدار صندوق بینالمللی پول نسبت به جنگ تجاری ترامپ
صندوق بینالمللی پول در گزارشی نسبت به پیامدهای جنگ تجاری دولت ترامپ بر اقتصاد جهانی هشدار داد.
به نقل از واشنگتن پست، صندوق بینالمللی پول با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان، زمان کنونی را لحظهای حساس برای اقتصاد جهانی خوانده است و از جنگ تجاری بین چین و آمریکا و برگزیت به عنوان مسائلی یاد کرد است که میتوانند بحران اقتصادی کنونی را تشدید کنند.
در سال ۲۰۱۷ و زمانی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، ۷۵ درصد کشورهای جهان دارای رشد اقتصادی مثبت بودند اما اکنون صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که حدود ۷۰ درصد کشورهای جهان با کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول گفت که اقتصاد جهانی از ماه ژانویه روند رو به رشد خود را از دست داده است و این لحظهای مهم است که باید با نهایت احتیاط با آن برخورد کنیم. باید مطمئن شویم که سیاستهای درستی را اتخاذ میکنیم.
لاگارد در ادامه با اشاره به مشکلات پیش آمده به دلیل جنگ تجاری و اتخاذ سیاستهای انقباضی از توقف روند افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا حمایت و آن را به نفع اقتصاد جهانی دانست.
آن طور که صندوق بینالمللی پول در گزارش خود بدان اشاره کرده است، به دلیل جنگ تجاری و اعمال تعرفه ۱۰ تا ۲۵ درصدی توسط آمریکا و چین بر واردات کالا از یکدیگر، رشد اقتصادی آمریکا بین ۰.۳ تا ۰.۶ درصد و رشد اقتصادی چین بین ۰.۶ تا ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود برای دومین بار متوالی از سال گذشته میلادی، نرخ رشد پیشبینی شده برای اقتصاد جهانی را کاهش داده است و از ۳.۷ درصد در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ به ۳.۵ درصد در سال جدید رسانده است.
در چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشود نرخ رشد اقتصادی به ۶.۶ درصد رسیده که ضعیفترین نرخ رشد این کشور در ۲۸ سال اخیر محسوب میشود.
صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود اعلام کرده که نرخ رشد اقتصاد آمریکا برای سال جاری معادل ۲.۵ درصد و برای سال آینده معادل ۱.۸ درصد خواهد بود.
بنکر