تست مشاعی

    قانون جدید اعتبار و شفافیت را به چک بازمی‌گرداند
    تصویب FATF از تحمیل هزینه‌های مازاد به اقتصاد کشور جلوگیری می کند
    مقایسه آمار اعطای وام ازدواج توسط بانک‌ها
    مطالبات معوق بانک‌ها ۱۷۴ هزار میلیارد تومان شد
    امضای صورتجلسه توافقات ایران و عراق در امور بانکی

 

 

قانون جدید اعتبار و شفافیت را به چک بازمی‌گرداند

قائم مقام بانک مرکزی گفت: قانون جدید چک دو هدف دنبال می‌کند؛ از سویی قصد دارد اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک است.

در نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، دکتر اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، گفت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.

قائم ‌مقام بانک مرکزی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و درصحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.

وی افزود: مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب ‌وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع موثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و سازوکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل ‌وانتقالات چک شفاف خواهد شد.

کمیجانی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

مقام ارشد بانکداری ایران به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال ۱۳۹۷، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی،‌ قوه قضائیه، ‌وزرات امور اقتصادی و دارائی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب‌جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک موردبازنگری قرار گرفت.

وی افزود: بخشی از قانون جدید اجراشده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به‌ تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال ۱۳۹۶، نسبت‌ تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها ۱۵.۴ درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش‌یافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹.۹ درصد رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت ‌زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آن‌ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.

وی ادامه داد: فرآیند نقل ‌وانتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته‌چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا" قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت.

کمیجانی با اشاره به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون و آئین نامه هیئت وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تائید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی ‌شان را به مدت یک سال به تعلیق درآورند.

وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در ۲۴ استان، درمجموع ۳۰۷ بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.

قائم‌مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبار سنجی متقاضیان دسته‌چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارشهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسئله در کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی و یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

تصویب FATF از تحمیل هزینه‌های مازاد به اقتصاد کشور جلوگیری می کند

 معاون اسبق بانک مرکزی برای جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های مازاد بر اقتصاد کشور، تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانست و تاکید کرد: مبارزه با پولشویی و قاچاق نیاز به همکاری سه قوه و تمامی ارکان حاکمیتی کشور دارد.

 «سید کمال سید علی»، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت تصویب این لوایح گفت: این روزها با توجه به طرح احتمال بازگشت آمریکا به برجام و کاهش یا رفع کامل تحریم‌ها علیه کشورمان، سوالی که مطرح می‌شود این است که خروج از لیست سیاه FATF نسبت به رفع این تحریم‌ها باید مقدم باشد، یا معکوس آن؟

این کارشناس مالی و ارزی ادامه داد: پاسخ من به این سوال این است که حتی اگر موضوع بازگشت به برجام نیز رخ ندهد، باید هرچه سریعتر به سازمان FATF پیوست تا از هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید. در شرایط فعلی که نظام بانکداری ایران از نظر این سازمان در لیست سیاه قرار گرفته است، عمده مبادلات ما از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود، پدیده‌ای که هر مقدار هم با رعایت احتیاط‌های لازم انجام شود، همچنان با ریسک بسیار بالایی با خود به همراه دارد، علاوه بر آن که ۱۵ تا ۲۵ درصد هم هزینه انجام مبادلات مالی را افزایش می‌دهد که رقم هنگفتی را ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فارغ از مسئله تحریم‌ها، مهمترین موانع تجارت ایران، مسائلی مانند لیست سیاه FATF، موضوع کفایت سرمایه بانک ها و اطلاح ترازنامه این بانک‌هاست. بانک مرکزی اقدامات خوبی برای رفع این مسائل از بعد داخلی انجام داده است و با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود به زودی شاهد باشیم این موانع از سر راه تجارت کشور برداشته شوند.

سیدعلی افزود: FATF که به طور ویژه برای نظارت بر ایران، آمریکا یا هر کشور دیگری تشکیل نشده است، بلکه یک سازمان عمومی بین المللی است و مانند سوئیفت یا بازل‌های ۱ و۲ و۳ یک سری مقررات جهانی را تدوین کرده است تا همه بانک‌هایی که می‌خواهند در سطح بین‌الملل فعال باشند، با رعایت آن‌ها بتوانند با امنیت و اطمینان مبادلات خود را انجام دهند. بنابراین زمانی که ما در لیست سیاه این سازمان‌ها قرار داشته باشیم، به طور عمومی بانک های سایر نقاط جهان از انجام مبادله با بانک‌های ایرانی دوری می کنند. حتی بانک‌هایی که به دلایل مالی یا سیاسی هم بخواهند با ما مراوده داشته باشند، به دلیل تمکین از این مقررات بین‌المللی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. موضوعی که در ماه‌های اخیر در خصوص بانک‌های چینی و روسی شاهد هستیم که آن‌ها به دلیل پاسخگویی در قبال FATF از ارتباط با ایرانیان حذر کرده‌اند.

وی با تاکید بر وجود نگاه سیاست‌گذارانه در موضوع FATF خاطر نشان کرد: ما در داخل به دلیل غلبه نگاه سیاسی به این موضوع بیشتر از آنکه به بعد سیاست‌گذارانه این موضوع توجه داشته باشیم، نگران بعد نظارتی آن هستیم. در حالی که بزرگترین منافع اجرای لوایح FATF برای دولت‌هایی است که ملزومات آن را اجرا می‌کنند. اینکه یک نظام بانکی مشتری‌های خود را بشناسد، منشا پول را شناسایی کرده و بداند این پول کجا می‌خواهد خرج شود، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که دولت‌ها می توانند با اتکا به آن از پولشویی و قاچاق در اقتصاد خود جلوگیری کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که موضوع FATF مسئله این دولت و آن دولت نیست، یک موضوع ملی است که اجرای درست آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه و تمام ارکان نظام حاکمیتی دارد. به عنوان مثال شناسایی پول مبادله شده در نتیجه قاچاق، مسئله‌ای نیست که بدون دخالت قوه قضائیه، از سوی نظام بانکی کشور پیگیری شود. بنابراین برای اجرای موفق آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه وجود دارد.

 ایرنا

 

 

 

مقایسه آمار اعطای وام ازدواج توسط بانک‌ها

بانک‌ها در سال 98 معادل 26 هزار و 334 میلیارد و 274 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند در حالی که بانک مرکزی برای بانک‌ها سهمیه 40 هزار و 454 میلیارد تومان تعیین کرده بود.

در گزارش تفریغ بودجه در تبصره 16 بودجه سال 98 به بررسی عملکرد بانک مرکزی و بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها براساس تبصره بودجه سال مذکور پرداخته شده است.

بانک مرکزی سهمیه هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را بر اساس میزان رشد نقدینگی میزان تغییر در مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری وصولی‌های اقساط بازگشتی و پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال 1398 محاسبه و تعیین و به شرح جدول زیر ابلاغ نموده است:

فارس

 

 

مطالبات معوق بانک‌ها ۱۷۴ هزار میلیارد تومان شد

طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، مطالبات معوق شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسیده است.

گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 1398 نشان میدهد که از مجموع کل مبلغ 1.935 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال 1398، مبلغ 174 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است.

از این میزان بالغ بر 73 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک­های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ 59 هزار میلیارد تومان (81%) مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک‌های دولتی است.

وفق آسیب­‌شناسی صورت پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک الوصول، اهم موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارتست از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات گیرندگان، عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم اخذ گواهی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات­های مستقیم و عدم اخذ صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تأیید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم استعلام در خصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور است.

تسنیم

 

 

امضای صورتجلسه توافقات ایران و عراق در امور بانکی

هیات های جمهوری اسلامی ایران و عراق در پایان گفت وگوهای روز سه شنبه خود صورتجلسه توافقات حاصله دو کشور در امور بانکی را امضاء کردند.

از طرف جمهوری اسلامی ایران، این صورتجلسه به امضای «رضا اردکانیان» وزیر نیرو، «یزدان سیف» معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و «محمدرضا طلایی» معاون وزیر کشاورزی و مدیرعامل پشتیبانی امور دام و طیور رسید و از طرف عراقی نیز این صورتجلسه از جمله به امضای «ماجد حنتوش» وزیر برق و «سالم الچلبی» مدیر بانک تجارت عراق رسید.

وزیر با اشاره به ترتیبات جدید مالی ایجاد شده بعد از پایان رایزنی هایش با مقامات عراقی تصریح کرد که با این ترتیبات جدید امیدواریم با سرعت بیشتری از منابع مالی موجود خود در عراق برای خرید کالاهای اساسی و سایر اقلامی که مورد نیاز هست در آینده نزدیک استفاده کنیم.

وی در مورد صادرات برق و گاز به عراق و حساب های فی مابین نیز گفت: با وجود محدویت هایی که در این خصوص وجود دارد خوشبختانه وزارت برق عراق و مقامات این کشور موفق شدند بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت «توانیر» و بخشی از مطالبات «شرکت ملی گاز» را پرداخت کنند.

اردکانیان با موفق خواندن رایزنی هایش با مقامات عراقی در بغداد تصریح کرد که توافقات خوبی برای برداشت از منابع مالی ایران در عراق با مقامات این کشور به منظور پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع مالی موجود ایران در عراق صورت گرفته است.

ایرنا