تست مشاعی

رئیس‌کل بانک مرکزی به واشنگتن رفت
اجرای مدل جدید کارمزد برای توسعه و پایداری شبکه پرداخت کافی نیست
افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان
دارندگان دسته چک قدیمی می‌توانند دسته چک صیادی جدید دریافت کنند
افزایش یارانه‌ها به شرط خرید کالابرگ‌ الکترونیکی



رئیس‌کل بانک مرکزی به واشنگتن رفت
رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفت‌‌و‌گو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
فرزین را در این سفر، کریمی، معاون امور بین‌الملل‌ بانک مرکزی همراهی می‌کند. ‌جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است. صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.
فارس


اجرای مدل جدید کارمزد برای توسعه و پایداری شبکه پرداخت کافی نیست
عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی گفت: طرح جدید کارمزد در حوزه پرداخت الکترونیک، شروعی برای اصلاحات نظام‌های پرداخت است که می‌‎تواند با اصلاح نظام‌های پرداخت به کاهش نرخ بهره و صیانت از ارزش پول ملی منجر شود.
محمدرضا جمالی درباره آسیب‌های مدل قبلی نظام پرداخت به اکوسیستم بانکی کشور اظهار کرد: ابتدا باید به فلسفه کارمزد توجه کرد. سه عامل اساسی در نرخ بهره شامل ترکیب سبدسپرده‌ها، هزینه عملیات و زیان‌های ناشی از ریسک‌های مختلف است. دنیا به سمتی رفته است که هزینه عملیات برای بانک‌ها با گرفتن کارمزدها کاهش پیدا کند که تحت عنوان درآمدهای غیرمشاع شناخته می‌شود.
مهمترین مشکل در بانکداری کشور این است که با وجود استفاده از فناوری و هزینه‌های سنگین آن، ۸۹ درصد هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک توسط بانک‌ها و ۱۱ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. در تراکنش‌های خرید کل کارمزد توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و تراکنش‌های برداشت وجه، خرید و شارژ سمی‌ترین تراکنش‌ها در نظام‌های پرداخت کشور هستند که دارنده کارت و پذیرنده کارمزدی پرداخت نمی‌کند.
به گفته وی درآمدهای مشاعی که باید وجود داشته باشد نیست و وقتی مشتری هزینه نمی‌دهد یا هزینه کمی می‌دهد هدرروی منابع زیادی را شاهد هستیم که البته این هدرروی به صورت نرخ بهره و تورم به همه مردم تحمیل می‌شود.
پرداخت کارمزد تراکنش‌های بانکی از سوی بانک‌ها دو آسیب جدی به اکوسیستم وارد می‌کرد؛ اول موجب افزایش نرخ بهره و تورم بود و دوم به دلیل ثابت بودن ضرایب کارمزد و نیز ‌شرایط تورمی کشور پس از مدت کوتاهی این کارمزدها کفاف هزینه‌های شبکه را نمی‌داد و باعث بالا رفتن هزینه بانک می‌شد که البته در مدل جدید هم متاسفانه باز هم بانک‌ها کارمزد می‌دهند و به خاطر عدم استفاده مناسب از دیگر ابزارها، کارمزدها باز هم کفاف هزینه‌ها را در سمت شرکت‌های پرداخت نمی‌دهد.
عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تصریح کرد: در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید بانک‌ها به صورت ثابت مبالغی را از ۷۰ تا ۲۷۵ تومان پرداخت می‌کردند که با توجه به توزیع تراکنش‌ها، مبلغ متوسط کارمزد پرداختی ۲۳۶ تومان می‌شد. این عدد در مدل جدید به متوسط ۱۹۹ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. البته در صورتی که اصناف خاصی معاف شوند این طرح هم ناکارآمد خواهد بود و متوسط مبلغ پرداختی از سمت بانک‌ها به ۳۱۱ تومان برای هر تراکنش افزایش پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتری نسبت به مدل قبلی خواهیم داشت. با توجه به اینکه مبلغ نیز در مدل جدید وجود دارد در سال‌های آتی نیز وضعیت بدتر خواهد شد.
هم در مدل قبلی و هم در مدل فعلی، بانک‌ها هزینه می‌دهند در حالی که باید از این محل درآمد داشته باشند. در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید، کل کارمزد از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شد و در مدل فعلی نیز اگر استثنایی در اصناف نباشد سهم بانک‌ها ۴۶ درصد و اگر استثنا وجود داشته باشد سهم بانک‌ها به ۷۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
جمالی الکترونیکی کردن همه خدمات و افراط در این موضوع و نیز تضعیف سکه و اسکناس را موجب گران اداره شدن کل شبکه پرداخت دانست و تصریح کرد: هزینه پرداخت‌های الکترونیک در پرداخت‌های خرد بین ۱۵ تا ۷۵۰ برابر بیشتر از ابزار سنتی مانند سکه و اسکناس است. البته با توجه به مدل جدید فرصتی برای توسعه کیف پول الکترونیکی ایجاد خواهد شد که تجمیع تراکنش‌های خرد باعث کاهش فشار بر بانک‌ها از نظر تعداد تراکنش می‌شود. در حال حاضر یک کارتخوان استاندارد حداقل ۱۰ میلیون تومان با قیمت فعلی ارز هزینه دارد و من معتقدم لازم است در تقویت ابزارهای سنتی برای پرداخت‌های خرد تجدید نظر جدی صورت بگیرد.
ایرنا

افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان
نمایندگان مجلس با افزایش وام ودیعه مسکن در تهران طی سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۱ طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، با افزایش وام ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به گروه‌های هدف با تعیین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.
سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون در تهران ۲۰۰، مراکز استان‌ها ۱۵۰ و سایر شهر‌ها ۱۰۰ میلیون تومان است.
در سال‌های بعد نیز سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
در جریان رسیدگی به این ماده از طرح مذکور، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان به روستاییان را داد که با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون عمران مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
ایبنا


دارندگان دسته چک قدیمی می‌توانند دسته چک صیادی جدید دریافت کنند
طبق اعلام بانک مرکزی، چک‌های قدیمی (چک های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) تا پایان شهریور ماه سال جاری با چک‌های جدید جایگزین می‌شوند و پس از این تاریخ، چک‌های قدیمی فقط در بانک‌های صادرکننده دسته چک، قابلیت نقدشدن را خواهد داشت.
براساس آمار چک‌های مبادله‌ای طی فروردین ماه 1402 در سامانه چکاوک بیش از 6 میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 3283 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در این ماه به ترتیب 93 درصد و 90.5 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (اسفند ماه سال 1401) به ترتیب معادل 93 درصد و 91.3 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 90.9 درصد و 88.8 درصد بوده است.
پس از گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک و اقبال عمومی مردم به این چک‌ها، روند جایگزین شدن چک‌های قدیمی با جدید به سرعت طی شده و در حال حاضر بیش از 85 درصد چک های وصول شده در سامانه چکاوک از چک‌های جدید بوده است. همچنین میزان برگشت چک‌های جدید، به صورت قابل توجهی کمتر از چک‌های قدیمی است.
بر همین اساس، چک‌های قدیمی (چک های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) تا پایان شهریور ماه سال جاری با چک‌های جدید جایگزین می‌شوند و پس از این تاریخ، چک‌های قدیمی فقط در بانک‌های صادرکننده دسته چک، قابلیت نقدشدن را خواهد داشت.
مشتریان شبکه بانکی نیز برای بهره‌مندی از مزایای چک‌های جدید می‌توانند طی ماه‌های آتی به شعب بانک‌های خود مراجعه کرده و دسته چک قدیمی خود را با دسته چک‌ جدید تعویض کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی


افزایش یارانه‌ها به شرط خرید کالابرگ‌ الکترونیکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش میزان یارانه‌ها برای خرید طرح کالابرگ‌ الکترونیکی خبر داد و گفت: درصددیم میزان یارانه یارانه‌بگیران را در سه دهک اول به شرط خرید ۷۰ درصد کالا در طرح کالابرگ‌ الکترونیکی، ۲۰ درصد افزایش دهیم.
سیدصولت مرتضوی امروز در هفتمین همایش ملی کار که در مجموعه تلاش برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح کالابرگ‌ الکترونیک اظهار کرد: در حوزه کالابرگ اقدامات جدیدی را در دستور کار داریم؛ در گام نخست بنا بر این است که میزان یارانه یارانه‌بگیران را در سه دهک اول ۲۰ درصد افزایش دهیم البته با خرید ۷۰ درصد کالا و کالاها هم از ۹ تا ۱۱ قلم تعریف شده است.
امیدواریم که این اقدام بتواند قدری به حداقل بگیران جامعه کارگری کمک کند. در گام‌نخست به شکل تدریجی و دهک به دهک‌ پیش می‌رویم و در ابتدا افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی خواهند بود و در خرداد ماه سه دهک اول را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد و در آینده تصمیمات دیگری برای سایر دهک‌ها اتخاذ خواهد شد.
وزیر کار افزود: ما سامانه ملی اعتبار را در وزارت کار تعریف کردیم که اعتباری را برای کسانی که می‌خواهند از یارانه خود با افزایش ۲۰ درصدی استفاده کنند، اختصاص می‌دهیم و کالاهایی تعریف شده است که می توانند از فروشگاه‌های زنجیره ای و سایر فروشگاه‌هایی که به سامانه وصل شده‌اند و بالغ بر ۵۰ هزار فروشگاه است خرید کنند.
ما این طرح را سال قبل و در راستای اجرای قانون به صورت ملی و آزمایشی در سراسر کشور راه اندازی کردیم. طرح چون مشوق‌های لازم را نداشت با اقبال عمومی مواجه نشد و من امیدوارم که افزایش درصد یارانه ها سبب شود که با اقبال جامعه هدف روبه رو شویم.
ایسنا