تست مشاعی

• سقف معافیت مالیاتی حقوق سال آینده ۱۰ میلیون تومان شد


• مجوز مجلس به بانک‌های دولتی برای انتشار ۵۰ همت اوراق در سال ۱۴۰۲


• اموال مازاد بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود

سقف معافیت مالیاتی حقوق سال آینده ۱۰ میلیون تومان شد
نمایندگان مردم در مجلس با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف ۱۰ میلیون تومان در ماه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با اصلاح جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده این لایحه با 152 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان اصلاح این جزء علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد، آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 7 میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند.
بنابر موافقت نمایندگان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 10 میلیون تومان در نظر گرفته شد.
براساس جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/4/31در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200,000,000) ریال تعیین می‌شود.
تسنیم
 
 
مجوز مجلس به بانک‌های دولتی برای انتشار ۵۰ همت اوراق در سال ۱۴۰۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک‌های دولت احازه دادند تا در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره الحاقی ۱ و ۳ تبصره ۱۶ این لایحه در بخش درآمدی را به شرح زیر تصویب کردند:
«الحاقی ۱- بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.
الحاقی ۳- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی واریز نماید.»
ایلنا
 
 
اموال مازاد بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود
نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجماد سرمایه در بانک ها حمایت از تولید را دشوار کرده است، گفت: نرخ بالای تورم مانع  ریسک سرمایه گذاری بانک ها در بخشی غیر از صنعت ساختمان شده است.
محسن پیرهادی درباره چرایی ممانعت بانک ها از فروش اموال مازاد خود، بیان کرد: صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل های بانک مرکزی توان تسهیلات دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، می توانند از این وضعیت خارج شوند.
بر همین اساس هم هست که بند «ز» تبصره «۴» لایحه بودجه بر فروش اموال مازاد بانک های دولتی توجه ویژه دارد، تاکنون آمار رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان اموال مازاد به تفکیک بانکها منتشر نشده است، اما بر اساس برخی گزارشها میزان اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
در خصوص میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازد کل بانکها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱ ،حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد به فروش رفته است.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با تاکید بر اینکه ضرورت فروش اموال مازاد بانک و سرمایه گذاری بانک ها در طرح های مهم و راهبردی  از جمله رفع موانع تولید و تسهیلات دهی به بنگاهای خرد و خانگی بر همگان واضح و مبرهن است، تصریح کرد: برغم این مهم اما نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می کند تا در فروش  دارایی های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند چرا که باور دارند که حفظ و نگهداری آن، در بلند مدت برای آنها سودآورتر است. دلیل دیگری که  از رغبت بانک ها نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایه گذاری ها  میان بانک ها و سپرده گذارانشان است.
ایسنا