خبرنامه ۹ آبان ۱۴۰۱
1401/08/09
پیش نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی منتشر شد
نرخ تورم دهکهای درآمدی از ۴۰ تا ۴۸ درصد در نوسان است
نظارت بانک مرکزی بر خلق نقدینگی از سوی بانکها تشدید میشود
پیشبینی نرخ تورم در ۵ سال آینده
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی از نیمه دوم سال
پیش نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی منتشر شد
پیشنویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین سیاستهای بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال، منتشر شد.
«پیشنویس سند ریال دیجیتال» از سوی این بانک به طور رسمی منتشر و جهت دریافت نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان در دسترس قرار گرفت.
لازم به ذکر است اولین انتشار رسمی ریال دیجیتال توسط هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، در شهریورماه سال جاری صورت پذیرفت.
پس از انتشار اولیه بصورت محدود، ریال دیجیتال منتشر شده از طریق دو بانک عامل و با جامعه کاربری کنترل شده مورد بهره برداری پیش آزمایشی قرار گرفته و در حال حاضر نیز روند بررسیهای تکمیلی جهت شروع دوره آزمایشی ادامه دارد.
همچنین بر اساس تمهیدات اندیشیده شده به زودی با پیوستن بانک سوم به این پروژه، دوره اجرای پیش آزمایشی خاتمه یافته و با آغاز مرحله اجرای آزمایشی، دامنه استفاده، تعداد کاربران و مبلغ تخصیص یافته به این طرح نیز گسترش مییابد. شایان ذکر است ورود کلیه بانکهای عامل به این پروژه تا پایان دوره آزمایشی از دیگر اهداف برنامهریزی شده در اجرای آن میباشد.
بانک مرکزی درنظر دارد همزمان با اجرای دورههای پیش آزمایشی و آزمایشی، ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات کارشناسان و خبرگان پولی و بانکی، امکان دسترسی عموم مردم به ریال دیجیتال را به صورت تدریجی فراهم کند.
ایبنا
نرخ تورم دهکهای درآمدی از ۴۰ تا ۴۸ درصد در نوسان است
شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینهای مهر ماه ١٤٠١ از سوی مرکز آمار ایران، منتشر شد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ١٤٠١ ، برابر ٤٢,٩ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ٤٠.٨ درصد برای دهک¬¬ دهم تا ٤٨.٧ درصد برای دهک¬ اول نوسان دارد.
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین٥٨.٩ درصد برای دهک هشتم تا ٦٢.٤ درصد برای دهک¬ اول است.
همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٢.٤ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ٣٦.٠ درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٧,٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٨ واحد درصد) ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
ایلنا
نظارت بانک مرکزی بر خلق نقدینگی از سوی بانکها تشدید میشود
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی را ملزم کرد که اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانک ها با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بانک مرکزی گزارشی از اجرای مصوبات این ستاد در زمینه کنترل تورم ارائه کرد.
بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانکها با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کند.
همچنین با تصمیم این ستاد، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف شدند ضمن رصد تصمیمات تورمزای دستگاههای اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از بررسی کلیات بسته حمایتی از دامداران روستایی و عشایری مقرر کردند جزئیات این بسته در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بر اساس آن شبکه بانکی کشور، سرمایه در گردش لازم برای تامین نهادههای دامی را با سرعت بیشتری تامین کند.
این ستاد پنجم مهرماه نیز مقرر کرده بود واحد رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم در یکی از معاونتهای ریاست جمهوری تشکیل شود و سیاستهای مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمتها را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.
اخباربانک
پیشبینی نرخ تورم در ۵ سال آینده
رئیس کمیسیون بازار پول اتاق بازرگانی گفت: دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی میتواند شاخص تورم را تا سال ۲۰۲۷ به ۲۵ درصد کاهش دهد.
مجتبی کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آثار و تبعات ناشی از رشد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش شاخص قیمت (تورم) و بهبود تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) در کشور اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران در پیمایشی به پیشبینی این شاخصها برای سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پرداخته است و با وجود اینکه شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی از سال ۲۰۱۹ به ۲۰۲۰ و همچنین از سال ۲۰۲۰ به سال ۲۰۲۱ رشد قابل قبولی را شاهد بوده است، اما متاسفانه پیشبینی میشود احتمالاً در سال ۲۰۲۲ و همچنین ۲۰۲۳ شاهد کاهش این شاخص به ترتیب به ۳ و ۲ درصد باشیم.
وی خروج از رکود، کاهش بیکاری، افزایش رفاه عمومی، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و بهبود شرایط زیر ساختی اقتصاد را از نتایج رشد این شاخص در کشورها دانست و دلایل رشد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی در سالهای یاد شده را هم افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در انتهای سال ۱۴۰۰، واکسیناسیون جامعه و فروکش کردن بیماری کرونا و گسترش بخش خدمات و همچنین انتظارات مثبت به امضای برجام و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی عنوان کرد.
کاروان درباره تغییرات شاخص قیمت (تورم) گفت: باوجود اینکه طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ شاهد کاهش این نرخ در کشور بودیم، اما در سال ۲۰۱۸ شاهد جهش شاخص قیمت بوده ایم که رشد این شاخص طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نیز تا مرز ۴۰.۱ ادامه داشته است. اما پیشبینی میشود در صورت تحقق درست سیاستها، دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی در راستای کنترل تورم بتواند در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عدد این شاخص را در محدوده ۴۰ درصد کنترل کرده و نهایتاً تا سال ۲۰۲۷ این نرخ را به ۲۵ درصد کاهش دهد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران همچنین به مقایسه روند تغییرات این دو شاخص در ایران و خاورمیانه پرداخت و افزود: در سال ۲۰۲۱ عدد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی در خاورمیانه ۴.۵ درصد بوده و پیشبینیها حکایت از رشد این شاخص تا مرز ۵ درصد در سال ۲۰۲۲ دارد. همچنین در سال ۲۰۲۱ عدد شاخص قیمت (تورم) در محدوده خاورمیانه نشان از رشد ۲.۴ درصدی داشته و به عدد ۱۲.۹ درصد رسیده و پیشبینیها برای سال ۲۰۲۲ عدد ۱۳.۸ درصد را نشان میدهد.
وی همچنین به بررسی تبعات ناشی از کاهش نرخ تورم پرداخت و تصریح کرد: ثبات قیمتها و افزایش سطح رفاه عمومی، تعدیل انتظارات تورمی و افزایش سرمایهگذاری، کاهش سفته بازی و هدایت سرمایه از بخش غیرمولد به بخش مولد و همچنین آثار مثبت افزایش سرمایه اجتماعی کشور از اثرات کاهش این نرخ خواهد بود.
کاروان اظهار امیدواری کرد دولت بتواند در سالهای پیش رو با کاهش رشد نقدینگی، کاهش بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی و همچنین افزایش درآمدهای ارزی کشور در تحقق این مهم موفقیتهایی به دست آورد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران، تاکید کرد: این گزارش حکایت از افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ دارد که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید را از ۱۷.۰۸۲ دلار به ۱۸.۶۶۳ دلار افزایش داده و اقتصاد ایران را در این سال به مرز ۱۶۰۰ میلیارد دلاری رسانده است.
کاروان در بخش پایانی صحبتهای خود به بررسی شاخص تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) پرداخت و افزود: با وجود رشد منفی این شاخص از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰، کشور شاهد رشد ۰.۸ درصدی این شاخص در سال گذشته بوده و این عدد در سال ۲۰۲۱ در محدوده ۰.۷ درصد قرار داشت و پیشبینیها حاکی از افزایش این عدد در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به محدوده ۱.۶ و ۱.۵ درصد است.
وی همچنین به مقایسه شاخص یادشده با سطح فعلی این شاخص در محدوده جغرافیایی خاورمیانه اشاره کرد و گفت: عدد شاخص تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) در منطقه در سال ۲۰۲۱ بر روی عدد ۲.۳ درصد قرار دارد که پیش بینی میشود طی سال ۲۰۲۲ این عدد به ۶.۵ درصد افزایش یابد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزایش درآمد دلاری و ثبات نرخ ارز و تورم در کشور، تثبیت درآمدهای ارزی صندوق ارزی و افزایش سرمایه گذاریهای زیرساختی و همچنین ورود تکنولوژیهای نوین تولید و افزایش قدرت رقابت را از مزایای بهبود این تراز عنوان کرد و ادامه داد: افزایش درآمدهای نفتی از مرز ۵۰۰ هزار بشکه در روز به مرز ۱.۵ میلیون بشکه و افزایش صادرات غیر نفتی از طریق توسعه بازارهای صادراتی به خصوص به کشورهای همسایه میتواند ضامن بهبود شاخص تراز حساب تجاری کشور در آینده پیش رو باشد؛ چنانچه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، پیشبینی میشود تراز حسابهای تجاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به سطح ۳۲ میلیارد دلار برسد.
ایبنا
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی از نیمه دوم سال
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس برای نیمه دوم امسال خبر داد.
در اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است: "پیرو درخواست های مکرر مدیران بانک های دولتی به این وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صیانت از اقدامات و فعالیت های شبکه بانکی کشور به ویژه زحمات همکاران ارزشمند بانک ها، این وزارتخانه در ماه های اخیر به دنبال راهکارهایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش حقوق عزیزان بوده و مکاتبات و پیگیری های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.
جای بسی مسرت است که دولت با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از جمله بانک های دولتی است که ان شاءالله افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.
ضمن اینکه فارغ از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک های دولتی که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف نماید".
تسنیم
نرخ تورم دهکهای درآمدی از ۴۰ تا ۴۸ درصد در نوسان است
نظارت بانک مرکزی بر خلق نقدینگی از سوی بانکها تشدید میشود
پیشبینی نرخ تورم در ۵ سال آینده
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی از نیمه دوم سال
پیش نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی منتشر شد
پیشنویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین سیاستهای بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال، منتشر شد.
«پیشنویس سند ریال دیجیتال» از سوی این بانک به طور رسمی منتشر و جهت دریافت نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان در دسترس قرار گرفت.
لازم به ذکر است اولین انتشار رسمی ریال دیجیتال توسط هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، در شهریورماه سال جاری صورت پذیرفت.
پس از انتشار اولیه بصورت محدود، ریال دیجیتال منتشر شده از طریق دو بانک عامل و با جامعه کاربری کنترل شده مورد بهره برداری پیش آزمایشی قرار گرفته و در حال حاضر نیز روند بررسیهای تکمیلی جهت شروع دوره آزمایشی ادامه دارد.
همچنین بر اساس تمهیدات اندیشیده شده به زودی با پیوستن بانک سوم به این پروژه، دوره اجرای پیش آزمایشی خاتمه یافته و با آغاز مرحله اجرای آزمایشی، دامنه استفاده، تعداد کاربران و مبلغ تخصیص یافته به این طرح نیز گسترش مییابد. شایان ذکر است ورود کلیه بانکهای عامل به این پروژه تا پایان دوره آزمایشی از دیگر اهداف برنامهریزی شده در اجرای آن میباشد.
بانک مرکزی درنظر دارد همزمان با اجرای دورههای پیش آزمایشی و آزمایشی، ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات کارشناسان و خبرگان پولی و بانکی، امکان دسترسی عموم مردم به ریال دیجیتال را به صورت تدریجی فراهم کند.
ایبنا
نرخ تورم دهکهای درآمدی از ۴۰ تا ۴۸ درصد در نوسان است
شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینهای مهر ماه ١٤٠١ از سوی مرکز آمار ایران، منتشر شد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ١٤٠١ ، برابر ٤٢,٩ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ٤٠.٨ درصد برای دهک¬¬ دهم تا ٤٨.٧ درصد برای دهک¬ اول نوسان دارد.
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین٥٨.٩ درصد برای دهک هشتم تا ٦٢.٤ درصد برای دهک¬ اول است.
همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٢.٤ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ٣٦.٠ درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٧,٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٨ واحد درصد) ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
ایلنا
نظارت بانک مرکزی بر خلق نقدینگی از سوی بانکها تشدید میشود
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی را ملزم کرد که اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانک ها با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بانک مرکزی گزارشی از اجرای مصوبات این ستاد در زمینه کنترل تورم ارائه کرد.
بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانکها با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کند.
همچنین با تصمیم این ستاد، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف شدند ضمن رصد تصمیمات تورمزای دستگاههای اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از بررسی کلیات بسته حمایتی از دامداران روستایی و عشایری مقرر کردند جزئیات این بسته در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بر اساس آن شبکه بانکی کشور، سرمایه در گردش لازم برای تامین نهادههای دامی را با سرعت بیشتری تامین کند.
این ستاد پنجم مهرماه نیز مقرر کرده بود واحد رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم در یکی از معاونتهای ریاست جمهوری تشکیل شود و سیاستهای مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمتها را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.
اخباربانک
پیشبینی نرخ تورم در ۵ سال آینده
رئیس کمیسیون بازار پول اتاق بازرگانی گفت: دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی میتواند شاخص تورم را تا سال ۲۰۲۷ به ۲۵ درصد کاهش دهد.
مجتبی کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آثار و تبعات ناشی از رشد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش شاخص قیمت (تورم) و بهبود تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) در کشور اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران در پیمایشی به پیشبینی این شاخصها برای سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پرداخته است و با وجود اینکه شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی از سال ۲۰۱۹ به ۲۰۲۰ و همچنین از سال ۲۰۲۰ به سال ۲۰۲۱ رشد قابل قبولی را شاهد بوده است، اما متاسفانه پیشبینی میشود احتمالاً در سال ۲۰۲۲ و همچنین ۲۰۲۳ شاهد کاهش این شاخص به ترتیب به ۳ و ۲ درصد باشیم.
وی خروج از رکود، کاهش بیکاری، افزایش رفاه عمومی، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و بهبود شرایط زیر ساختی اقتصاد را از نتایج رشد این شاخص در کشورها دانست و دلایل رشد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی در سالهای یاد شده را هم افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در انتهای سال ۱۴۰۰، واکسیناسیون جامعه و فروکش کردن بیماری کرونا و گسترش بخش خدمات و همچنین انتظارات مثبت به امضای برجام و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی عنوان کرد.
کاروان درباره تغییرات شاخص قیمت (تورم) گفت: باوجود اینکه طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ شاهد کاهش این نرخ در کشور بودیم، اما در سال ۲۰۱۸ شاهد جهش شاخص قیمت بوده ایم که رشد این شاخص طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نیز تا مرز ۴۰.۱ ادامه داشته است. اما پیشبینی میشود در صورت تحقق درست سیاستها، دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی در راستای کنترل تورم بتواند در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عدد این شاخص را در محدوده ۴۰ درصد کنترل کرده و نهایتاً تا سال ۲۰۲۷ این نرخ را به ۲۵ درصد کاهش دهد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران همچنین به مقایسه روند تغییرات این دو شاخص در ایران و خاورمیانه پرداخت و افزود: در سال ۲۰۲۱ عدد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی در خاورمیانه ۴.۵ درصد بوده و پیشبینیها حکایت از رشد این شاخص تا مرز ۵ درصد در سال ۲۰۲۲ دارد. همچنین در سال ۲۰۲۱ عدد شاخص قیمت (تورم) در محدوده خاورمیانه نشان از رشد ۲.۴ درصدی داشته و به عدد ۱۲.۹ درصد رسیده و پیشبینیها برای سال ۲۰۲۲ عدد ۱۳.۸ درصد را نشان میدهد.
وی همچنین به بررسی تبعات ناشی از کاهش نرخ تورم پرداخت و تصریح کرد: ثبات قیمتها و افزایش سطح رفاه عمومی، تعدیل انتظارات تورمی و افزایش سرمایهگذاری، کاهش سفته بازی و هدایت سرمایه از بخش غیرمولد به بخش مولد و همچنین آثار مثبت افزایش سرمایه اجتماعی کشور از اثرات کاهش این نرخ خواهد بود.
کاروان اظهار امیدواری کرد دولت بتواند در سالهای پیش رو با کاهش رشد نقدینگی، کاهش بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی و همچنین افزایش درآمدهای ارزی کشور در تحقق این مهم موفقیتهایی به دست آورد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران، تاکید کرد: این گزارش حکایت از افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ دارد که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید را از ۱۷.۰۸۲ دلار به ۱۸.۶۶۳ دلار افزایش داده و اقتصاد ایران را در این سال به مرز ۱۶۰۰ میلیارد دلاری رسانده است.
کاروان در بخش پایانی صحبتهای خود به بررسی شاخص تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) پرداخت و افزود: با وجود رشد منفی این شاخص از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰، کشور شاهد رشد ۰.۸ درصدی این شاخص در سال گذشته بوده و این عدد در سال ۲۰۲۱ در محدوده ۰.۷ درصد قرار داشت و پیشبینیها حاکی از افزایش این عدد در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به محدوده ۱.۶ و ۱.۵ درصد است.
وی همچنین به مقایسه شاخص یادشده با سطح فعلی این شاخص در محدوده جغرافیایی خاورمیانه اشاره کرد و گفت: عدد شاخص تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) در منطقه در سال ۲۰۲۱ بر روی عدد ۲.۳ درصد قرار دارد که پیش بینی میشود طی سال ۲۰۲۲ این عدد به ۶.۵ درصد افزایش یابد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزایش درآمد دلاری و ثبات نرخ ارز و تورم در کشور، تثبیت درآمدهای ارزی صندوق ارزی و افزایش سرمایه گذاریهای زیرساختی و همچنین ورود تکنولوژیهای نوین تولید و افزایش قدرت رقابت را از مزایای بهبود این تراز عنوان کرد و ادامه داد: افزایش درآمدهای نفتی از مرز ۵۰۰ هزار بشکه در روز به مرز ۱.۵ میلیون بشکه و افزایش صادرات غیر نفتی از طریق توسعه بازارهای صادراتی به خصوص به کشورهای همسایه میتواند ضامن بهبود شاخص تراز حساب تجاری کشور در آینده پیش رو باشد؛ چنانچه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، پیشبینی میشود تراز حسابهای تجاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به سطح ۳۲ میلیارد دلار برسد.
ایبنا
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی از نیمه دوم سال
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس برای نیمه دوم امسال خبر داد.
در اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است: "پیرو درخواست های مکرر مدیران بانک های دولتی به این وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صیانت از اقدامات و فعالیت های شبکه بانکی کشور به ویژه زحمات همکاران ارزشمند بانک ها، این وزارتخانه در ماه های اخیر به دنبال راهکارهایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش حقوق عزیزان بوده و مکاتبات و پیگیری های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.
جای بسی مسرت است که دولت با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از جمله بانک های دولتی است که ان شاءالله افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.
ضمن اینکه فارغ از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک های دولتی که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف نماید".
تسنیم