تست مشاعی

افزایش ۲۶۰ درصدی تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان در ۵ ماهه امسال
بانک مرکزی موظف به ارائه برنامه عملیاتی سالانه کاهش نرخ تورم شد
بیش از ۹۱ درصد چک‌ها در تیرماه وصول شدند
نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشخص شد



افزایش ۲۶۰ درصدی تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان در ۵ ماهه امسال
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش ۲۶۰ درصدی تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان در پنج ماهه امسال خبر داد و گفت: تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه در بخش دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت.
احسان خاندوزی امروز در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان، اظهار کرد: بعد از اینکه در دهه ۹۰ در تله رشد پایین و نزدیک به صفر و سرمایه‌گذاری نزدیک به صفر گرفتار شدیم، تلاش شد در دهه جدید از این دو تله خارج شویم که تا حد قابل قبولی این اتفاق رخ داده است، اما لازم است روی عنصر جدیدی تمرکز کنیم که آن کیفیت رشد اقتصادی است.
وی با بیان اینکه این موضوع برای دولتی که به دنبال عبور از یک اقتصاد نفتی و دولت‌زده است بسیار حائز اهمیت است، گفت: در واقع حرکت به سمت یک اقتصاد تولیدگرای دانش‌بنیان که منتفعان رشد اقتصادی آن کسانی باشند که از سودهای اقتصادی بهره‌مندند، بسیار حائز اهمیت است. این تحول و گذار بدون مشارکت شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان رخ نمی‌دهد و بنابراین برای این تغییر که به زودی و به سهولت در دسترس نیست، نیازمند تدبیر مستمر برای کیفیت رشد اقتصادی هستیم.
او با بیان اینکه یکی از مهمترین دستورکارها در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ عبور از فضای گلخانه‌ای زیست‌بوم دانش‌بنیان به سمت مزارع تولیدات صنعتی دانش‌بنیان و رشد اقتصادی بوده، تصریح کرد: اگر بخواهیم مزارع جدیدمان سبزتر باشد، باید به نحوی کانال‌های حرکت جریان آب، نقدینگی و تأمین مالی را هدایت کنیم که این‌بار این دسته از مزارع پربارتر عمل کنند. بنابراین یک اتفاق مربوط به صندوق‌های فناوری است که افزایش سرمایه آن ۳۰۰ میلیارد تومان در ذیل تبصره ۱۸ بودجه امسال محقق می‌شود و البته آماده هستیم عدد بالاتری را درنظر بگیریم اما محدودیتی از سمت سهامدار خصوصی وجود داشت.
در کنار مسئله صندوق‌ها دو عنصر تضمین و وثایق برای شرکت‌ها در حوزه تأمین مالی حائز اهمیت بود که توسعه دامنه وثایق در سامانه ستاره ایجاد شد. تلاش کردیم آئین‌نامه مؤسسات تضمین که موضوع ماده ۹ قانون حداکثری است را تعیین تکلیف کنیم. همچنین اقدام دیگر ابلاغ دستورالعمل ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان و در دستور کار قرار گرفتن تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه در بخش دانش بنیان بود.
به گفته وی موضوع نظام ترکیبات سیاست پولی نیز حائز اهمیت است و باید بدانیم که بدون اینکه هدف تورمی را سازگار با هدف رشد اقتصادی درنظر بگیریم، مسیر دیگری در اقتصاد ایران نداریم. امروز با انضباط‌بخشی خوبی که در حوزه پولی و مالی صورت گرفته نیازمند آن هستیم که به شکل ویژه مسیرهای سبز برای بخش‌های پیشران (شرکت‌های صلاحیت‌دار) را باز کنیم و باید برای شرکت‌های پیشران مسیر سبز تأمین مالی را باز کنیم و اگر این اتفاق رخ ندهد به اهدافمان نخواهیم رسید.
ایلنا


بانک مرکزی موظف به ارائه برنامه عملیاتی سالانه کاهش نرخ تورم شد
با تصویب مجلس، بانک مرکزی موظف به ارائه برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الف و ب ماده ۱۰ و یک بند الحاقی به این ماده را تصویب کردند.
ماده ۱۰- به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
بندالحاقی- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری با یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار  برساند.
ب- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ایسنا


بیش از ۹۱ درصد چک‌ها در تیرماه وصول شدند
براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در تیرماه امسال حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۴۸۲۹ هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
طبق اعلام بانک مرکزی، طی تیر ماه امسال ۹۱.۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۷.۳ درصد است.
درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (خرداد ماه سال ۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۱.۷ درصد و ۸۸.۴ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۷ درصد و ۸۹.۶ درصد بوده است.
بنکر


نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشخص شد
در جریان رسیدگی به بخش هایی از لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، با ارتقای نحوه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه موافقت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز شنبه ۸ مهرماه به بررسی ماده ۹ این لایحه پرداختند.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در مخالفت با ماده ۹ این لایحه اظهار داشت: مشابه این حکم در برنامه ششم توسعه آمده بود و هیچ چهارچوبی برای صدور مجوز تاسیس بانک موسسه اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه وجود ندارد.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۰ موافقت با ماده ۹ و بند الف آن گفت: وضعیت نظام بانکی ما اگر اشکالاتی دارد این است که در سال‌های گذشته از سوی بانک مرکزی مورد نظارت واقعی نشده بود، ناترازی بانک‌ها به تولید تورم در اقتصاد کشور منجر شده لذا بر اساس این حکم از لایحه برنامه هفتم اختیارات و تکالیفی به بانک مرکزی داده می‌شود و بانک مرکزی نیز بر اساس این حکم پاسخگو خواهد بود در این حکم انتظام بخشی بانک‌ها مورد تاکید است.
محسن زنگنه نماینده کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توضیح این بند گفت: همه نمایندگان نسبت به تاسیس و نظارت بر بانک‌ها اعم از تجاری انتقاد داشته‌اند لذا قرار شد بانک مرکزی بر اساس این حکم همه ضوابط را بار دیگر در شورای پول و اعتبار بازنگری و تصویب کند.
در نهایت صدر ماده ۹ و بند الف آن با اضافه شدن عبارت «با رعایت قوانین» به تصویب رسید.

متن صدر ماده و بند «الف» آن به شرح زیر است:

ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام میگیرد:

الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را با رعایت قوانین به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

سپس نمایندگان مجلس به بررسی بند ب ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت که حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با این بند گفت تعیین ضوابط حسابرسی بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار با قانون تاسیس سازمان حسابرسی در تعارض است و نباید یک نهاد دیگر در عرض سازمان حسابرسی ایجاد کنیم.

سپس جبار کوچکی نژاد در موافقت با بند ب ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت بر اساس قانون شورای پول و اعتبار در راس نهادهای پولی و مالی است و این بند می‌گوید که شورای پول و اعتبار موظف است کلیه برنامه‌های مالی خود را بانک مرکزی ابلاغ کرده و بانک‌ها صورت‌های مالی خود را با آن ضوابط تطبیق دهند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در توضیح این بند گفت: صورت‌های مالی و صورت‌های سود و زیان را سالانه همه شرکت‌ها تهیه می‌کنند که در قالب ضوابط سازمان حسابرسی تهیه می‌شود اما سازمان حسابرسی می‌گوید صورت مالی بانک‌ها باید مانند سایر شرکت‌ها باشد که این کار اشتباه است لذا در این حکم آمده اگر اختلافی بود شورای پول و اعتبار نظر بدهد که برای پاسخگو شدن بانک‌ها به سپردهگذاران ضروری است.

در نهایت بند ب ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:

ب- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت ٢٣ شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورتهای مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط در تعارض و تضاد باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی میباشند.

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای ماده ۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای «پ»، «ت» و «ج» را بدون نظر موافق یا مخالف به تصویب رساندند که به شرح زیر است:

پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک های خارجی در داخل کشوربه صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه اقدام نماید.

منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکتهایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ۱۰ درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.

ت- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند.

عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۲ محکوم می شود.

ث- انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب یک آذر ۱۳۸۵ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اشخاص حقوقی که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.

مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ دی ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ج- شرکت ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی باشند.

در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید.
مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت می گیرد.

ح- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب های سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.

خ- بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

۱. نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.
۲. دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق های قرض الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بانک مرکزی می تواند نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک های قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون های صندوق های قرض الحسنه واگذار کند.
تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون های صندوق های قرض الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
ایرنا