خبرنامه ۸ خرداد ۱۴۰۳
1403/03/08
راهاندازی سامانه املاک و مستغلات بانکها
ارز در شرایط تحریم تک نرخی نمیشود
هشدار دوباره بانک مرکزی نسبت به برخورد با مسئولان بانکهای متخلف در نرخ سود سپرده
راهاندازی سامانه املاک و مستغلات بانکها
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از اقدامات این است که دارایی بانکها سیال و انجمادها آنها کاهش پیدا کند و اساسا باید اموال راکد تحت نظم کاهش پیدا کند از این رو در برنامه هفتم دیده شده که سامانه املاک و مستغلات بانکها از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود.
داوود منظور در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با بیان اینکه با تمام این اتفاقات مسیر اداره کشور دچار تزلزل نمی شود و این امر را بیش از هر چیز مدیون رهنمودهای مدبرانه رهبری هستیم، اظهار داشت: اینکه امروز در همین شرایط کشور شاهد حضور ٧٠ هیات در برای عرض تسلیت برای شهادت رییس جمهور هستیم نشان دهنده اقتدار عزتمدانه ایران در دیپلماسیها در دنیا است.
در کنار قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد در برنامه هفتم احکامی را گنجاندیم که به اجرای تدقینی سیاستهای پولی و ارزی کمک کند.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کمی و کیفی برای سیاستهای پولی و ارزی شدهاست، گفت: یکی از هدفهای کمی برنامه هفتم تک رقمی شدن نرخ تورم در ۵ سال آینده است که این آرزوی دیرینه برای تمام سیاست گذران بوده اما برای برای تحقق این آرزو لوازمی در قانون پیش بینی کردیم که اولین شرط آن کاهش ناترازی بانکها است و در برنامه توسعه هفتم آمده است که هر ساله ناترازی بانکها تا حدی کاهش پیدا کند به طوریکه به ٢٠ درصد سال پایه برسد و رشد نقدینگی در پایان سال برنامه هفتم به ١۴درصد برسد که هر دوی این دو عامل به دستیابی تک رقمی شدن نرخ تورم کمک میکند.
از دیگر موضوعات مهم در برنامه هفتم توسعه ، بهبود کفایت سرمایه بانکها حداقل به ٨ درصد است که این اقدام یا هدف قوام بانکها و ثبات آنها انجام میشود. برای همه روشن است که بیش از هر چیز دیگر، قوام و ثبات نظام بانکی برای اینکه مطمئن باشیم شریان پول به خوبی در بدنه اقتصادی پیدا کند ضروری است و اگر خون رسانی و نقدینگی در پیکره اقتصاد انجام شود اقتصاد پایدار خواهیم داشت.
برای اجرای این برنامهها یکی از اقدامات این است که دارایی بانکها سیال و انجمادها آنها کاهش پیدا کند و اساسا باید اموال راکد تحت نظم کاهش پیدا کند از این رو در برنامه هفتم دیده شده که سامانه املاک و مستغلات بانکها از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود. همچنین در برنامه هفتم راهاندازی سامانه سهامداری بانکها را پیش بینی کردیم تا اینکه مشخص شود باید چقدر از دارایی خود را به امور سهامداری اختصاص دهند.
همچنین به بانک مرکزی اختیار داده شده که ترکیب سهامداران بانکها را تغییر دهد که این نکته بسیار مهم است و بانک مرکزی صرفا نمیتواند یک ناظر بی عمل باشد از این رو این اختیار به بانک مرکزی داده شد که سهام و ترکیب سهامداران را تغییر دهد. همچنین ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی را در برنامه هفتم دیده شده است و دولت باید در ۵ سال پیش رو بانک توسعه راه اندازی کند که این اقدام با تحقق اهداف توسعه از جمله رشد اقتصادی ٨ درصدی به اجرا میرسد و تحقق این هدف نیاز به این دارد که نهاد لازم ایجاد شود.
بانک مرکزی در برنامه هفتم مکلف شد تا دستورالعمل تاسیس و نحوه اداره بر انواع بانک ها پس انداز، مکسن، قرض الحسنه، تجاری، توسعه ای را مجددا تنظیم و ابلاغ کند و باید بانکها در این بخشها، طبقه بندی فعالیت شوند. مهمتر از همه برای اینکه نظم پولی باید هر گونه عملیات بانکی و صرافی و تسهیلات، لیزینگ و با هر عنوان دیگر صرفا باید با اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی انجام شود و این بی انضباطیها پولی که در دهه ٩٠ و ٨٠ رخ داد معلول همین امر است که برخیها بدون نظارت به حوزه های پولی و ارزی بدون ورود کردند.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بانکهاها انگیزهای برای وصول مطالبات ندارند، گفت: بانکها به جریمه و سود مرکب در مطالبات خود اتکفا کردند و مطالبات را هم به عنوان دارایی جدید ثبت میکنند اما باید جلوی این کار جلو گرفته شود.
او با بیان اینکه در حالی که کشور هیچ حساب ارزی در خارج ندارد اما حجم تجارت به ١۵٠ میلیارد دلار رسیده از این رو در برنامه هفتم باید انضباط ارزی را تقویت کنیم، ادامه داد: تمام فعالان باید دارایی ارزی رابه بانک مرکزی اعلام کنند و تمام فعالیت ارزی از مجرای بانک مرکزی انجام شود و کسی نمیتواند بگوید ارز متعلق به خودم است و اطلاعات نمیدهم، میدانیم که در تمام دنیا شدیدترین کنترلها در مبادلات ارزی انجام میشود و جابه جا کردن یک دلار هم تحت پروتکل های پیچیده انجام میشود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سه سال کذشته برای بودجه عمومی هیچ استفادهای از تنخواه بانک مرکزی نداشتیم، اظهار داشت: دولت نرخ تورم ١٢ ماهه ساله ۴٣.٧ درصد سال ١۴٠٠ را امروز علی رغم حذف ارز ۴٢٠٠ و تنشهای منطقه ای به ٣٧ درصد رسانده در حالی که عدهای تورم سه رقمی را پیش بینی میکردند، امروز در مدار کاهش تورم هستیم و با مدیریت بازار ارز و انضباط مالی و کنترل بودجه، تورم را به دامنه ٢٠ درصد میرسانیم.
ایلنا
ارز در شرایط تحریم تک نرخی نمیشود
رییس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد.
محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاستهای پولی و ارزی» در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.
وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.
او با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه های اخیر به دلیل برنامه ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است.
در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.
وی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته "سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست های خرد احتیاطی " خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.
ایبنا
هشدار دوباره بانک مرکزی نسبت به برخورد با مسئولان بانکهای متخلف در نرخ سود سپرده
بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم به استناد آمار این بانک و مرکز آمار، بر لزوم پایبندی بانک ها بر رعایت نرخ سود مصوب سپرده های بانکی تاکید و اعلام کرد: تخلف در خصوص نرخ های سود موجب رقابت کاذب میان بانک ها، افزایش هزینه ها و گرانی تسهیلات می شود؛ لذا بانک مرکزی، هیأت مدیره و هیات عامل بانک ها را در قبال رعایت نرخ سود مصوب سپرده های بانکی پاسخگو میداند و در صورت تخلف، ناچار به برخورد قانونی با آنهاست.
بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران شبکه بانکی کشور مجددا بر رعایت نرخ سود سپرده از سوی بانک های عامل تاکید کرد و هیأت مدیره و هیات عامل بانک ها را در این زمینه مسئول و پاسخگو دانست و هشدار داد که در صورت تخلف از قانون، ناچار به برخورد قانونی، تعلیق و سلب صلاحیت از آنهاست. نامه بانک مرکزی بدین شرح است:
احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند به رغم تاکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت سقف نرخ سود انواع سپردههای سرمایه گذاری و نیز نرخ سود تسهیلات، حسب بازرسیهای انجام شده و گزارشهای واصله، برخی از بانکها و موسسات اعتباری همچنان با توسل به روشها و شیوههای مختلف مبادرت به تخطی از نرخهای سود مصوب و ابلاغی مینمایند.
معالوصف ضمن تاکید بر نخرهای مصرح در بخشنامه ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۰ این بانک، تصریح مینماید مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص در مقاطع زمانی مختلف با اهداف مشخص بوده و به هیچ وجه به منزله تغییر سیاست نرخ سود یا اعلام نرخ سود جدید نبوده و تجهیز و تخصیص منابع حاصله صرفا در چارچوب ضوابط ابلاغی ذیربط میسر بوده است.
خاطر نشان میسازد به موجب مفاد بند (۱۶) بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۱.۱۰ این بانک، رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) آن بانک / موسسه اعتباری موظف به ارائه گزارش عملکرد بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در ارتباط با رعایت نرخهای سود به این مدیریت کل بوده و در صورت احصاء هرگونه عملکرد مغایر با موازین مقرراتی ذیربط، عنداللزوم عملکرد ایشان، عضو هیات مدیره مربوطه، مدیرعامل و سایر اعضاء هیات مدیره در «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» مورد بررسی و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
از این رو؛ مقتضی است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
ایسنا
ارز در شرایط تحریم تک نرخی نمیشود
هشدار دوباره بانک مرکزی نسبت به برخورد با مسئولان بانکهای متخلف در نرخ سود سپرده
راهاندازی سامانه املاک و مستغلات بانکها
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از اقدامات این است که دارایی بانکها سیال و انجمادها آنها کاهش پیدا کند و اساسا باید اموال راکد تحت نظم کاهش پیدا کند از این رو در برنامه هفتم دیده شده که سامانه املاک و مستغلات بانکها از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود.
داوود منظور در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با بیان اینکه با تمام این اتفاقات مسیر اداره کشور دچار تزلزل نمی شود و این امر را بیش از هر چیز مدیون رهنمودهای مدبرانه رهبری هستیم، اظهار داشت: اینکه امروز در همین شرایط کشور شاهد حضور ٧٠ هیات در برای عرض تسلیت برای شهادت رییس جمهور هستیم نشان دهنده اقتدار عزتمدانه ایران در دیپلماسیها در دنیا است.
در کنار قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد در برنامه هفتم احکامی را گنجاندیم که به اجرای تدقینی سیاستهای پولی و ارزی کمک کند.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کمی و کیفی برای سیاستهای پولی و ارزی شدهاست، گفت: یکی از هدفهای کمی برنامه هفتم تک رقمی شدن نرخ تورم در ۵ سال آینده است که این آرزوی دیرینه برای تمام سیاست گذران بوده اما برای برای تحقق این آرزو لوازمی در قانون پیش بینی کردیم که اولین شرط آن کاهش ناترازی بانکها است و در برنامه توسعه هفتم آمده است که هر ساله ناترازی بانکها تا حدی کاهش پیدا کند به طوریکه به ٢٠ درصد سال پایه برسد و رشد نقدینگی در پایان سال برنامه هفتم به ١۴درصد برسد که هر دوی این دو عامل به دستیابی تک رقمی شدن نرخ تورم کمک میکند.
از دیگر موضوعات مهم در برنامه هفتم توسعه ، بهبود کفایت سرمایه بانکها حداقل به ٨ درصد است که این اقدام یا هدف قوام بانکها و ثبات آنها انجام میشود. برای همه روشن است که بیش از هر چیز دیگر، قوام و ثبات نظام بانکی برای اینکه مطمئن باشیم شریان پول به خوبی در بدنه اقتصادی پیدا کند ضروری است و اگر خون رسانی و نقدینگی در پیکره اقتصاد انجام شود اقتصاد پایدار خواهیم داشت.
برای اجرای این برنامهها یکی از اقدامات این است که دارایی بانکها سیال و انجمادها آنها کاهش پیدا کند و اساسا باید اموال راکد تحت نظم کاهش پیدا کند از این رو در برنامه هفتم دیده شده که سامانه املاک و مستغلات بانکها از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود. همچنین در برنامه هفتم راهاندازی سامانه سهامداری بانکها را پیش بینی کردیم تا اینکه مشخص شود باید چقدر از دارایی خود را به امور سهامداری اختصاص دهند.
همچنین به بانک مرکزی اختیار داده شده که ترکیب سهامداران بانکها را تغییر دهد که این نکته بسیار مهم است و بانک مرکزی صرفا نمیتواند یک ناظر بی عمل باشد از این رو این اختیار به بانک مرکزی داده شد که سهام و ترکیب سهامداران را تغییر دهد. همچنین ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی را در برنامه هفتم دیده شده است و دولت باید در ۵ سال پیش رو بانک توسعه راه اندازی کند که این اقدام با تحقق اهداف توسعه از جمله رشد اقتصادی ٨ درصدی به اجرا میرسد و تحقق این هدف نیاز به این دارد که نهاد لازم ایجاد شود.
بانک مرکزی در برنامه هفتم مکلف شد تا دستورالعمل تاسیس و نحوه اداره بر انواع بانک ها پس انداز، مکسن، قرض الحسنه، تجاری، توسعه ای را مجددا تنظیم و ابلاغ کند و باید بانکها در این بخشها، طبقه بندی فعالیت شوند. مهمتر از همه برای اینکه نظم پولی باید هر گونه عملیات بانکی و صرافی و تسهیلات، لیزینگ و با هر عنوان دیگر صرفا باید با اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی انجام شود و این بی انضباطیها پولی که در دهه ٩٠ و ٨٠ رخ داد معلول همین امر است که برخیها بدون نظارت به حوزه های پولی و ارزی بدون ورود کردند.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بانکهاها انگیزهای برای وصول مطالبات ندارند، گفت: بانکها به جریمه و سود مرکب در مطالبات خود اتکفا کردند و مطالبات را هم به عنوان دارایی جدید ثبت میکنند اما باید جلوی این کار جلو گرفته شود.
او با بیان اینکه در حالی که کشور هیچ حساب ارزی در خارج ندارد اما حجم تجارت به ١۵٠ میلیارد دلار رسیده از این رو در برنامه هفتم باید انضباط ارزی را تقویت کنیم، ادامه داد: تمام فعالان باید دارایی ارزی رابه بانک مرکزی اعلام کنند و تمام فعالیت ارزی از مجرای بانک مرکزی انجام شود و کسی نمیتواند بگوید ارز متعلق به خودم است و اطلاعات نمیدهم، میدانیم که در تمام دنیا شدیدترین کنترلها در مبادلات ارزی انجام میشود و جابه جا کردن یک دلار هم تحت پروتکل های پیچیده انجام میشود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سه سال کذشته برای بودجه عمومی هیچ استفادهای از تنخواه بانک مرکزی نداشتیم، اظهار داشت: دولت نرخ تورم ١٢ ماهه ساله ۴٣.٧ درصد سال ١۴٠٠ را امروز علی رغم حذف ارز ۴٢٠٠ و تنشهای منطقه ای به ٣٧ درصد رسانده در حالی که عدهای تورم سه رقمی را پیش بینی میکردند، امروز در مدار کاهش تورم هستیم و با مدیریت بازار ارز و انضباط مالی و کنترل بودجه، تورم را به دامنه ٢٠ درصد میرسانیم.
ایلنا
ارز در شرایط تحریم تک نرخی نمیشود
رییس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد.
محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاستهای پولی و ارزی» در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.
وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.
او با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه های اخیر به دلیل برنامه ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است.
در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.
وی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته "سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست های خرد احتیاطی " خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.
ایبنا
هشدار دوباره بانک مرکزی نسبت به برخورد با مسئولان بانکهای متخلف در نرخ سود سپرده
بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم به استناد آمار این بانک و مرکز آمار، بر لزوم پایبندی بانک ها بر رعایت نرخ سود مصوب سپرده های بانکی تاکید و اعلام کرد: تخلف در خصوص نرخ های سود موجب رقابت کاذب میان بانک ها، افزایش هزینه ها و گرانی تسهیلات می شود؛ لذا بانک مرکزی، هیأت مدیره و هیات عامل بانک ها را در قبال رعایت نرخ سود مصوب سپرده های بانکی پاسخگو میداند و در صورت تخلف، ناچار به برخورد قانونی با آنهاست.
بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران شبکه بانکی کشور مجددا بر رعایت نرخ سود سپرده از سوی بانک های عامل تاکید کرد و هیأت مدیره و هیات عامل بانک ها را در این زمینه مسئول و پاسخگو دانست و هشدار داد که در صورت تخلف از قانون، ناچار به برخورد قانونی، تعلیق و سلب صلاحیت از آنهاست. نامه بانک مرکزی بدین شرح است:
احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند به رغم تاکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت سقف نرخ سود انواع سپردههای سرمایه گذاری و نیز نرخ سود تسهیلات، حسب بازرسیهای انجام شده و گزارشهای واصله، برخی از بانکها و موسسات اعتباری همچنان با توسل به روشها و شیوههای مختلف مبادرت به تخطی از نرخهای سود مصوب و ابلاغی مینمایند.
معالوصف ضمن تاکید بر نخرهای مصرح در بخشنامه ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۰ این بانک، تصریح مینماید مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص در مقاطع زمانی مختلف با اهداف مشخص بوده و به هیچ وجه به منزله تغییر سیاست نرخ سود یا اعلام نرخ سود جدید نبوده و تجهیز و تخصیص منابع حاصله صرفا در چارچوب ضوابط ابلاغی ذیربط میسر بوده است.
خاطر نشان میسازد به موجب مفاد بند (۱۶) بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۱.۱۰ این بانک، رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) آن بانک / موسسه اعتباری موظف به ارائه گزارش عملکرد بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در ارتباط با رعایت نرخهای سود به این مدیریت کل بوده و در صورت احصاء هرگونه عملکرد مغایر با موازین مقرراتی ذیربط، عنداللزوم عملکرد ایشان، عضو هیات مدیره مربوطه، مدیرعامل و سایر اعضاء هیات مدیره در «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» مورد بررسی و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
از این رو؛ مقتضی است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
ایسنا