تست مشاعی

نرخ تورم سالانه از ۳۲ درصد گذشت
پرداخت ۹۴ درصدی تسهیلات به بخش‌های اقتصادی
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت
دهنوی رئیس سازمان بورس شد
گردهمایی مجازی روسای موفق شعب بانک‌های کشور
عمان شریکی راهبردی برای ایران است
 
 

نرخ تورم سالانه از ۳۲ درصد گذشت
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ۱۳۹۹ برای خانوار‌های کشور به ۳۲.۲ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (36.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (28.8 درصد) است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی 1399 عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (100=1395) به 285.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان زنجان با 3.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های مازندران و قم با 0.7 درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور 46.2 درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (55.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (41.5 درصد) است.
در دی ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (100=1395) به 282.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان زنجان با 3.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های گلستان، قم و مازندران با 0.7 درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور 45.5 درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان کردستان (55.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (41.5 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1399 برای خانوار‌های شهری
به عدد 32.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (36.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های آذربایجان غربی و مرکزی (28.6 درصد) است.
تسنیم


پرداخت ۹۴ درصدی تسهیلات به بخش‌های اقتصادی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه ابتدای سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 12199.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 5936.7 هزار میلیارد ریال معادل 94.8 درصد افزایش داشته است.
جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1399 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال جاری مبلغ 7214.7 هزار میلیارد ریال معادل 59.1 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3806.4 هزار میلیارد ریال معادل 111.7 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 9 ماهه سال جاری معادل 2704.4 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 7214.7 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از 3621.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 74.7 درصد آن (مبلغ 2704.4 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در 9 ماهه نخست سال 1398 از 6262.7 هزار میلیارد ریال به 6560.7 هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی 9 ماهه ابتدای سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 94.8 به 85.9 درصد می‌رسد.
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی 9 ماهه ابتدایی سال 1399 خارج شود، رشد پیش‌گفت از 85.9 درصد به 62.9 درصد تعدیل خواهد شد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت
هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت را اصلاح کرد.
هیات وزیران در جلسه ۵ بهمن ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع به ترتیب نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نحوه تسویه مطالبات با منشاء قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه ها و آستان‌های قدس با حسابرسی ویژه را اصلاح کرد.
بر این اساس، بدهی‌های قطعی دولت شامل بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد، می‌شود.
همچنین اقلام بدهی و طلب دولت با اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.
علاوه بر این به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان های مقدسه از دستگاه‌های بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده‌اند، پس از اخذ تأییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار، به عنوان بدهی قطعی دولتی تلقی می‌شود.
مرجع حسابرسی ویژه و تایید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آئین نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود.
ایبنا


دهنوی رئیس سازمان بورس شد
ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، به معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.
محمدعلی دهنوی در جلسه امروز شورای عالی بورس، جایگزین حسن قالیباف اصل شد.
دهنوی که دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس دارد، پیش از این عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن بود و هم اکنون به عنوان معاون وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به فعالیت است.
دهنوی همچنین عضویت در هیأت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت آموزشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران را در سوابق کاری خود دارد.
حسن قالیباف اصل که در موقعیت دشوار آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی (ETF) ، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را پذیرفته بود، یک هفته پیش استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود.
بازار بورس


گردهمایی مجازی روسای موفق شعب بانک‌های کشور
یازدهمین گردهمایی سالانه روسای موفق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور با عنوان «مدیریت شعب در دوران اشاعه ویروس کرونا» یکشنبه، بیست و ششم بهمن ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار می‌شود.
مهندسی مجدد فرآیندها، برنامه‌ریزی اقتضائی، دستورالعمل‌های بهداشتی، فناوری‌های نوین، حمایت و همدلی و دورکاری از محورهای اصلی این دوره همایش است.
گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور سالانه و با هدف ایجاد بستر و فرصت مناسب برای تعامل و انتقال تجربه‌ها و دستاوردها بین رؤسای موفق و دیگر مدیران شبکه بانکی کشور و نیز به منظور قدردانی و تکریم رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور برگزار می‌شود.
موسسه آموزش علوم بانکی


عمان شریکی راهبردی برای ایران است
رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر صنعت و تجارت عمان، این کشور را شریکی راهبردی برای ایران خواند و گفت: باتوجه به فرصت فراهم شده برای توسعه ظرفیت‌های همکاری‌ میان دو کشور، می‌توان از ظرفیت و همراهی بخش خصوصی دو کشور برای بهبود سطح و حجم تجارت بهره گرفت.
عبدالناصر همتی، که به منظور انجام مذاکرات درخصوص مسایل بانکی و تجاری به عمان سفر کرده است، در ادامه دیدارهای خود، عصر امروز با قیس بن محمد الیوسف، وزیر صنعت و تجارت این کشور دیدار و گفت و گو کرد.
او در این دیدار با بیان اینکه کشور عمان همواره شریکی راهبردی برای ایران بوده است، تصریح کرد: درصدد هستیم روابط تجاری مان را با عمان به عنوان یک شریک تجاری بیش از گذشته تعمیق بخشیم؛ لذا این سفر فرصتی است که با توجه به تحولات رخ داده در عرصه بین الملل، همکاری‌هایمان را بسط و گسترش دهیم.
وی با اشاره به اینکه دولت عمان علی رغم فشار حداکثری آمریکا، روابط تجاری و بانکی خود را با ایران حفظ کرده است، گفت: در حال حاضر فشار حداکثری آمریکا شکست خورده و ضروری است که مراودات تجاری با توجه به سابقه طولانی و تاریخی روابط میان دو کشور، بیش از پیش گسترش یابد. همچنین معتقدیم می‌توان از ظرفیت و همراهی بخش خصوصی دو کشور برای بهبود سطح و حجم تجارت میان دو کشور بهره گرفت. وی برای تحقق این مهم پیشنهادات خود را به طرف عمانی ارائه کرد
همچنین در این نشست، قیس بن محمد الیوسف، وزیر صنعت و تجارت عمان، ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی و هیئت همراه، ‌تأکید کرد که این کشور تلاش خود را به منظور ایجاد و گسترش روابط تجاری با ایران به کار خواهد گرفت.
گفتنی است در ادامه این جلسه، دو طرف در خصوص چگونگی به کارگیری راهکارها و ابزارهای مورد نیاز با مباحث عملیاتی مرتبط با گسترش همکاری‌های تجاری و بانکی به بحث و گفت‌وگو نشستند.
ایلنا