خبرنامه ۸ اسفند ۹۴
1394/12/08
بانک مرکزی تحولات بازار مسکن در ماه بهمن را منتشر کرد
بانک مرکزی مراقب پایه پولی است
نرم افزار جدید سوییفت رونمایی شد
حق رای ایران در صندوق بین المللی پول افزایش یافت
تورم تولید کننده به ۵.۵ درصد رسید
پیشنهاد رفع تبعیض در ترکیب سهامداران بانکی
ایران در منطقه منا جایگاه سوم حجم معاملات ثانویه اوراق با درآمد ثابت را دارد
بانک مرکزی پاکستان رسما از سرگیری همکاری بانکی با ایران را ابلاغ کرد
از سرگیری همکاری بانکهای سوییس و ایران
شعبه بانک مسقط در ایران گشایش یافت
· بانک مرکزی تحولات بازار مسکن در ماه بهمن را منتشر کرد
بانک مرکزی تحولات بازار مسکن در ماه بهمن را منتشر کرد/ رشد ۵.۶ درصدی تعداد معاملات آپارتمان در تهرانبانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه اعلام کرد تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در بهمنماه ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۶ درصد افزایش نشان میدهد. تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۴به ۱۶۴۳۴ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۰.۷ و ۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، « گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۴که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.»
در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹،۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۳،۰ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با ۱،۰ درصد کاهش همراه بوده است.بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۶ (معادل ۳،۸ درصد)و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۱۹ (معادل ۶،۴ درصد)تعلق دارد.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه ۱۰،۱ و ۱۱،۳
درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبًا یک ساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مینماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و ۲۸ درصد / ۱۳۹۰ ) معادل ۴ = غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰ است.)
برای مشاهده گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال اینجا را ببینید.
روابط عمومی بانک مرکزی
· بانک مرکزی مراقب پایه پولی است
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه افزایش حجم نقدینگی به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان ارتباطی به اجرای طرحهای خروج از رکود دولت ندارد، گفت: بانک مرکزی مراقب پایه پولی است.
در حالی که حجم نقدینگی طبق گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه امسال به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب افزایش شدید آن در پایان سال هشدارهای جدی می دهند که برخی مسئولان بانک مرکزی از اتخاذ تمهیداتی برای حفظ نقدینگی و پایه پولی خبر می دهند.
در عین حال، برخی از تحلیلگران اقتصادی می گویند که بخشی از حجم نقدینگی که اخیرا وارد بازار شده، مربوط به طرحهای خروج از رکود دولت است اما مدیران بانک مرکزی این موضوع را رد می کنند و دلایلی را برای آن متذکر می شوند.
ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مهر در این زمینه گفته است: مسئولان می گویند که این وام، تحرکی در بخش تولید کشور ایجاد می کند اما باید گفت که این منبع پولی تحریک کننده تقاضا نیست. ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای این طرح و پرداخت آن به ۳ میلیون ایرانی در نظر گرفته اند، اما بهتر است که این منابع مالی به بخش های استغالزایی کشور و مجتمع های کشت و صنعت و غیره پرداخت شود تا اثرات اقتصادی مطلوب تری را به همراه داشته باشد.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان دی ماه امسال ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است اما کل اعتبار در نظر گرفته شده مثلا برای طرح فروش اقساطی خودرو تنها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم تنها دو درصد از کل حجم نقدینگی را شامل می شوذ.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تمام تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در طرحهای تسریع خروج غیرتورمی از رکود را در زمان اجرا در نظر گرفته بود و این موضوع را بررسی کرده بود، تصریح کرد: همچنین تمام تمهیدات درباره حفظ نقدینگی و پایه پولی دیده شده است، این در حالی است که نرخ تورم روندی کاهشی دارد، بنابراین نگرانی ها در این زمینه بی مورد است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک اقداماتی را برای رفع نگرانی ها و جلوگیری از افزایش نقدینگی انجام خواهد داد، تصصریح کرد: در صورتی که نیاز باشد بانک مرکزی وارد بازار می شود تا از رشد پایه پولی جلوگیری شود.
حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد نشان میدهد. همچنین پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است.
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرحهای جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار میدهند.
حکیمی پور در این باره افزود: تا پایان مهر ماه امسال نقدینگی به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد، در واقع نقدینگی به این میزان رشد داشته است و تاثیرگذاری آن بر روی افزایش تورم موضوعی قدیمی است که همواره مورد انتقاد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به دفاع مسئولان بانک مرکزی از رشد نقدینگی و دلایلی که برای آن مطرح شده از جمله پوشش آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای افزایش تورم محسوب می شود، این در حالی است که بسیاری از کشورها با رشد نقدینگی مواجه هستند اما این رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود.
افکار خبر
· نرم افزار جدید سوییفت رونمایی شد
پس از تحقق برجام و با هدف اتصال سیستم بانکی کشور به شبکههای جهانی، بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاستگذار پولی و اعتباری کشور، جلسات هماهنگی آشناسازی و آگاهی کاربران شبکه بانکی با سیستم سوئیفت و نحوه کار با این سیستم را برگزار کرد. در نخستین جلسه هماهنگی کاربران شبکه سوییفت در بانکهای کشور با اونور اوزان، مدیر منطقه ای این شبکه، که به ریاست حسین یعقوبی ، رییس کاربران سوئیفت کشور، برگزار گردید در مورد چالش های عملیاتی بانک های کشور بعد از اتصال به شبکه سوییفت، نحوه استفاده از قابلیت های نرم افزار جدید آن، استفاده از قابلیت نظارت و کنترل و شناسایی مشتریان (KYC) و نیازهای آموزشی سیستم بانکی بحث و بررسی شد.
مدیر منطقه ای سوئیفت با تشریح قابلیتهای جدید این شبکه، گفت: نرم افزار جدید سوییفت مجهز به سیستم رایانش ابری است و بر این اساس بانکها دیگر نیازی به استفاده از برنامه های کاربردی خاص داخلی برای حمایت نرم افزاری نخواهند داشت. اوزان درخصوص مجهز بودن سوئیفت به سیستم هشداردهی و نیز اعلام فهرست اشخاص و نهادهای تحریم شده، گفت: سوئیفت تراکنشهای بین بانکی میان مشتریانی که در فهرست های غیرمجاز بین المللی قرار دارند را از طرق مختلف به سیستمهای بانکی اطلاع می دهد. این قابلیت جدید، بانک مبدأ را در برابر ریسک های خطا در تراکنش های صورت گرفته ایمن میکند و مشتریانی که در لیستهای تحریم قرار دارند را برای بانکها مشخص میکند.
مدیر منطقه ای سوئیفت همچنین موافقت خود را با درخواست رییس کاربران سوئیفت ایران مبنی بر برگزاری دورههای آموزشی برای بانکهای ایران در خصوص مسائل فنی و کاربری سیستم اعلام کرد و مقرر شد این دوره ها با حضور اساتید این موسسه و نیز با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان امسال برگزار شود.
فارس
· حق رای ایران در صندوق بین المللی پول افزایش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد که سهمیه و حق رای جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول افزایش یافت. سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول با ۱۳۸ درصد افزایش از رقم قبلی ۱.۴۹۷ میلیون SDR به رقم جدید ۳.۵۶۷ میلیونSDR افزایش یافت و به تبع آن حق رای کشورمان در این صندوق نیز از ۰.۶۲ درصد به ۰.۷۴ درصد رسید.
تنظیم مجدد سهمیه کشورها اصلی ترین بحث اصلاحات در این نهاد بین المللی به شمار می رود بر همین مبنا چهاردهمین دور افزایش سرمایه صندوق بین المللی در سال ۲۰۱۰ میلادی به تصویب هیات مدیره اجرایی آن رسید و فرآیند تکمیل آن سرانجام با رای حداکثری کشورهای عضو در فوریی ۲۰۱۶ صورت گرفت. افزایش سهمیه ایران نیز در این دوره، انجام شده است. براساس این گزارش، در بین ۱۸۸ کشور عضو صندوق، تنها ۳۹ کشور، از جمله ایران شاهد افزایش بیش از ۱۰ درصدس حق راس بوده اند. این امر نشانگر جایگاه متمایز کشور در مهمترین نهاد پولی بین المللی و ارتقاء سطح اعتباری و توان مالی کشور است.
روابط عمومی بانک مرکزی
· تورم تولید کننده به ۵.۵ درصد رسید
بانک مرکزی اعلام کرد: تورم تولید کننده در پایان بهمن ماه با ۰.۷ درصد کاهش به ۵.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه این شاخص با ۰.۶ درصد رشد، ۳.۴ درصد شد.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۱۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش داشته است. شاخص مذکور در بهمن ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳.۴ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۳ بهمیزان ۵.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· پیشنهاد رفع تبعیض در ترکیب سهامداران بانکی
مشاور امور بانکی اتاق ایران از ارائه پیشنهاد اصلاح خرید سهام بانکها به شورای پول و اعتبار خبرداد و گفت: سقف مجاز خرید سهام بانکها از سوی خارجیها ۴۰ درصد و ایرانیها ۵ درصد است.
محمدمهدی رئیسزاده درباره پیشنهاد تجار به شورای پول و اعتبار برای ایجاد اصلاحاتی در فروش سهام بانکهای ایرانی گفت: پیشنهاداتی برای اصلاح سهم سهامداران ایرانی در خرید و راهاندازی بانکها به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ارائه شده است که براساس آن، تبعیض میان خرید سهم از سوی متقاضیان ایرانی و خارجی اصلاح شود.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: براساس قانون بانکهای خارجی، یک فرد خارجی میتواند تا ۴۰ درصد سهام بانک ایرانی را در اختیار داشته باشد در حالی که یک فرد ایرانی اگر شخص حقیقی باشد، بیش از ۵ درصد نمیتواند سهم داشته باشد و اگر شخص حقوقی و شرکتهای سهامی عام باشد، حداکثر تا ۱۰ درصد میتواند در بانکهای خارجی سهام داشته باشد؛ بر این اساس درخواست ما رفع تبعیض خرید سهام بانکهای ایرانی از سوی ایرانیها و خارجیها است به نحوی که هر چیزی که برای خارجیها مجاز است، برای ایرانیها هم اعمال شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی البته در این خصوص استدلالاتی دارد اما با کلیات اصلاح آن مخالف است و آن را قبول ندارد. اگرچه از یک سو، بخشهایی از استدلال ها درست است، همچنین با یکسری استدلالات و البته مصوبه شورای پول و اعتبار، برخی بخشها مستثنی از اجرای آئیننامه شدهاند در حالی که نظر ما این است که اگر این آئیننامه خوب است، برای همه باید خوب باشد و اگر بد است، باید همه با یک دید نگاه شوند.
افکار خبر
موافقت اصولی بانک مرکزی با وام ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از موافقت اصولی بانک مرکزی با وام ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن خبر داد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست ما در بخش مسکن گسترش بازار رهن است، گفت: باید بتوانیم تا ۵۰ درصد قیمت ملک را به افراد تسهیلات با نرخ سود در استطاعت و بازپرداخت طولانی اعطا کنیم.
مظاهریان با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، تصریح کرد: بانک مرکزی به صورت اصولی موافق افزایش سقف وام به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است اما ترجیح داده تا پایان سال میزان تسهیلات را ثابت نگه دارد.
بانک مرکزی سال آینده موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به ۱۰۰ میلیون را در سال آینده در دستور کار قرار میدهد. معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی براینکه قرار است از محل داراییهای غیرمنقول وزارت راه سرمایه بانک مسکن ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، چرا این افزایش سرمایه از داراییهای غیرمنقول بانک مسکن انجام نمیشود، اظهار داشت: کمبود سرمایه یکی از معضلات بانکها و بخصوص بانک مسکن است در حال حاضر میزان کفایت سرمایه بانکها با معضل مواجه است. باید در نظر داشت که به سرمایه بانک اضافه میشود بانک میتواند ۱۳.۵ ریال تسهیلات بیشتری ارائه دهد.
مظاهریان با تأکید براینکه در حال حاضر بانکها قدرت اعطای اعتبارات را در بخشهای صنعت، کشاورزی و مسکن ندارند، افزود: راه حل اصلی برای این کار افزایش سرمایه بانکها است، با توجه به دولتی بودن بانک مسکن استراتژی دولت این است که بانک مسکن از یک بانک تخصصی به یک بانک توسعهای تبدیل شود.
فرق یک بانک تخصصی و تجاری با یک بانک توسعهای این است که بانکهای تخصصی باید در مجامع خود سود گزارش دهند و سودآوری بیشتر مورد توجه است. اما در بانکهای توسعهای اعمال سیاستهای دولت در بخشهای مختلف از اهمیت بالاتری برخوردار است. معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مصوبات خوبی برای افزایش بافتهای فرسوده داشتیم اما بانکها به دلیل نداشتن اعتبار رغبتی به پرداخت این تسهیلات نداشتند، خاطرنشان کرد: باید بازپرداخت اعتبارات بانک مسکن را از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش دهیم یکی از اهداف توسعهای شدن بانک مسکن همین است و دولت باید این سیاست را انجام دهد که آن را در دستور کار قرار داده است.
تسنیم
· ایران در منطقه منا جایگاه سوم حجم معاملات ثانویه اوراق با درآمد ثابت را دارد
مدیرعامل فرابورس ایران ارزش فرابورس ایران را نزدیک به ۳۳ میلیارد و معاملات اوراق بهادار فرابورس ایران در ۲ ماه گذشته دو میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: بین کشورهای منطقه منا (کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه) ایران پس از ترکیه و بازار سهام قاهره، به لحاظ حجم معاملات ثانویه اوراق با درآمد ثابت در جایگاه سوم قرار دارد.
مدیرعامل فرابورس: ایران در منطقه منا جایگاه سوم حجم معاملات ثانویه اوراق با درآمد ثابت را دارد
به گزارش فرابورس ایران، «امیر هامونی» در همایش «چگونگی سرمایه گذاری در ایران» در مسقط پایتخت عمان افزود: ارزش فرابورس ایران نزدیک به ۳۳ میلیارد دلار است و فقط در سال گذشته میلادی، ۱۲ میلیارد دلار دادوستد انواع اوراق بهادار در آن صورت گرفت.
وی اضافه کرد: در ۲ ماه گذشته از سال ۲۰۱۶، ارزش معاملات اوراق بهادار در بازارهای پنج گانه فرابورس ایران به نزدیک به دو میلیارد دلار رسیده است.
وی ابزارهای مالی فرابورس ایران در بازار ابزارهای نوین مالی را شامل صکوک، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، مرابحه و اوراق استصناع عنوان کرد و گفت: چند ماه است معاملات اسناد خزانه اسلامی را در این بازار راه اندازی کرده ایم که گامی برای تشکیل یک بازار بدهی به شمار می رود.
هامونی اضافه کرد: این اسناد دارای ضمانت از دولت جمهوری اسلامی ایران است و خزانه داری کل کشور متعهد است مبلغ اسمی را در سررسید به دارندگان این اسناد پرداخت کند.
وی تاکید کرد: در واقع این ابزار تنها ابزار مالی محسوب می شود که در بازار سرمایه ایران از سوی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمانت شده است و از این نظر جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران دارد.
وی عنوان کرد: بیست و سوم اسفندماه نخستین مرحله از این اسناد سررسید خواهد شد و سررسید باقی اسناد در نمادهای اسناد خزانه اسلامی (اخزا) دو تا پنج در سال آینده صورت می گیرد. همچنین اکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اسناد خزانه اسلامی پذیرش شده است و انتظار می رود سال آینده هشت میلیارد دلار اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت منتشر شود و در لیست پذیرش فرابورس قرار گیرد.
هامونی تاکید کرد تامین مالی دولت به کمک اسناد خزانه اسلامی مطابق با استانداردهای جهانی است و همین امر، عامل جلب مشارکت سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود.
وی گفت: فرابورس ایران به عنوان یکی از نهادهای مالی توسعه یافته، فرصت های سرمایه گذاری زیادی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در پسابرجام فراهم کرده است.
این مسئول در معرفی بازارهای فرابورس ایران گفت: بازار اول، دوم، سوم، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار پایه، پنج بازار این نهاد مالی به شمار می روند که در آنها امکان معامله انواع اوراق بهادار فراهم شده است. در بازار اول و دوم سهام شرکت هایی معامله می شود که اکنون امکان پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران را ندارند و بازار پایه محلی برای نقل و انتقال سهام سایر شرکت های سهامی عام است که در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس قادر به پذیرش نبوده اند.
هامونی درباره ویژگی های بازار سوم موسوم به بازار عرضه و بازار ابزارهای نوین مالی افزود: بازار سوم بستری برای معامله سهام شرکت های دولتی است که در فرایند خصوصی سازی از دولتی به خصوصی تبدیل می شوند. در ابزارهای مالی نوین نیز انواع صکوک، اوراق قرضه و مشارکت داد و ستد می شود.
مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد: در نظر داریم صندوق های سرمایه گذاری مشترک (mutual fund) موجود در بازار سرمایه را با سازوکاری متفاوت پذیرش کنیم.
ایرنا
· بانک مرکزی پاکستان رسما از سرگیری همکاری بانکی با ایران را ابلاغ کرد
بانک مرکزی پاکستان با صدور بیانیه ای رسمی، به بانک ها و موسسات مالی این کشور اعلام کرد که با توجه به لغو تحریم ها، می توانند کانال های بانکی با ایران را دوباره فعال کنند.
در این بیانیه آمده است: در راستای تصمیم دولت این کشور برای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم های ایران، بانک مرکزی پاکستان نیز به بانک ها و موسسات مالی این کشور ابلاغ کرده است که تحریم های مربوط به مراوات بانکی با ایران لغون شده و فعالیت های اقتصادی معمول (میان ایران و پاکستان) در چارچوب قطعنامه یاد شده می تواند از سر گرفته شود.
هفته گذشته، دولت پاکستان با صدور اطلاعیه ای، رسما از برداشته شدن تمام تحریم ها از روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، اسلام آباد تمام روابط اقتصادی و تجاری خود را با تهران در زمینه های گوناگون شامل تجارت، سرمایه گذاری، فناوری، همکاری های بانکی، مالی و انرژی را رسما از سر می گیرد.
در عین حال، در بیانیه بانک مرکزی پاکستان آمده است: به بانک ها و موسسات مالی پاکستان توصیه شده است که برخی فعالیت هایی را که ممکن است هنوز در فهرست (تحریم های) شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته باشند و همچنین برخی ارزهای خارجی را که هنوز مشمول برخی محدودیت ها هستند، مدنظر داشته باشند.
این بیانیه به نوع فعالیت ها و ارزهایی که بانک مرکزی پاکستان ملاحظاتی نسبت به استفاده از آن در فعالیت های بانکی با ایران دارد، اشاره نکرده است.
این بیانیه می افزاید: انتظار می رود لغو تحریم ها و فعال شدن دوباره کانال های بانکی میان ایران و پاکستان، به عادی شدن فعالیت ها و همکاری های اقتصادی و روابط تجاری میان دو همسایه منجر شود.
در همین حال، وزیر بازرگانی پاکستان نیز اخیرا با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت همکاری های تجاری میان کشورش و ایران به روزهای اوج، اعلام کرد که پاکستان به دنبال سهم از دست رفته خود در بازار صادرات به ایران است. خرم دستگیر خان وزیر بازرگانی پاکستان در جلسه ای با عنوان توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ایران گفت: این کشور به دنبال به دست آوردن مجدد جایگاه صادرات خود به ایران است و در زمان فعلی پاکستان برای صادرات محصولات کشاورزی به ایران در حال رایزنی با وزارتخانه های ذیربط در ایران است. او همچنین اعلام کرد که قرار است از وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی ایران برای سفر به پاکستان دعوت شود. خرم دستگیر خان افزود: مذاکرات میان ایران و پاکستان در زمینه کیفیت محصولات کشاورزی برای رسیدن به تفاهم بیشتر در این زمینه ادامه دارد.
ایرنا
در این بیانیه آمده است: در راستای تصمیم دولت این کشور برای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم های ایران، بانک مرکزی پاکستان نیز به بانک ها و موسسات مالی این کشور ابلاغ کرده است که تحریم های مربوط به مراوات بانکی با ایران لغون شده و فعالیت های اقتصادی معمول (میان ایران و پاکستان) در چارچوب قطعنامه یاد شده می تواند از سر گرفته شود.
هفته گذشته، دولت پاکستان با صدور اطلاعیه ای، رسما از برداشته شدن تمام تحریم ها از روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، اسلام آباد تمام روابط اقتصادی و تجاری خود را با تهران در زمینه های گوناگون شامل تجارت، سرمایه گذاری، فناوری، همکاری های بانکی، مالی و انرژی را رسما از سر می گیرد.
در عین حال، در بیانیه بانک مرکزی پاکستان آمده است: به بانک ها و موسسات مالی پاکستان توصیه شده است که برخی فعالیت هایی را که ممکن است هنوز در فهرست (تحریم های) شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته باشند و همچنین برخی ارزهای خارجی را که هنوز مشمول برخی محدودیت ها هستند، مدنظر داشته باشند.
این بیانیه به نوع فعالیت ها و ارزهایی که بانک مرکزی پاکستان ملاحظاتی نسبت به استفاده از آن در فعالیت های بانکی با ایران دارد، اشاره نکرده است.
این بیانیه می افزاید: انتظار می رود لغو تحریم ها و فعال شدن دوباره کانال های بانکی میان ایران و پاکستان، به عادی شدن فعالیت ها و همکاری های اقتصادی و روابط تجاری میان دو همسایه منجر شود.
در همین حال، وزیر بازرگانی پاکستان نیز اخیرا با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت همکاری های تجاری میان کشورش و ایران به روزهای اوج، اعلام کرد که پاکستان به دنبال سهم از دست رفته خود در بازار صادرات به ایران است. خرم دستگیر خان وزیر بازرگانی پاکستان در جلسه ای با عنوان توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ایران گفت: این کشور به دنبال به دست آوردن مجدد جایگاه صادرات خود به ایران است و در زمان فعلی پاکستان برای صادرات محصولات کشاورزی به ایران در حال رایزنی با وزارتخانه های ذیربط در ایران است. او همچنین اعلام کرد که قرار است از وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی ایران برای سفر به پاکستان دعوت شود. خرم دستگیر خان افزود: مذاکرات میان ایران و پاکستان در زمینه کیفیت محصولات کشاورزی برای رسیدن به تفاهم بیشتر در این زمینه ادامه دارد.
ایرنا
ایرنا
· از سرگیری همکاری بانکهای سوییس و ایران
کاردار ایران در برن اعلام کرد همکاری بانکهای سوییس و ایران از سر گرفته می شود.
او با اشاره به علاقه تجار و سرمایه گذاران سوییسی برای تعامل با ایران تصریح می کند که با برداشته شدن تحریم ها عملا مانعی بر سر همکاری های اقتصادی، مالی و بانکی بین تهران و برن وجود ندارد و بسیاری از بانکهای سوییس همکاریهای خود را با بانکهای ایرانی از سر گرفته اند.
سفر رئیسجمهور کنفدراسیون سوئیس به تهران که به دعوت رسمی رئیسجمهور کشورمان صورت گرفته است می تواندگامی مهم در گسترش روابط دو کشور و تسریع در اجرایی شدن پروژه ها و تعاملات تهران برن باشد.
مهدی عابدی با اشاره به سفر " یوهان اشنایدر آمان" به ایران روابط تهران برن را بررسی و کرد و خبر از مذاکره و سرمایه گذاری طرفهای ایرانی و سوییسی بر روی پروژه های بسیار اقتصادی داد که بزودی شاهد آغاز و اجرایی شدن آنها خواهیم بود.
عابدی همچنین قدمت روابط ایران و سوییس را مربوط به قرن هفدهم دانست و گفت: روابط دوکشور به آن زمان باز می گردد که برای نخستین بار ساعت سازان سوییسی وارد بنادر جنوبی ایران شدند و برای اولین بار عهده نامه مودت و تجاری بین ایران و سوییس در سال ۱۲۵۲ شمسی امضا شد.
وی تاکید کرد: قبل از تحریمها حدود ۳۰۰ شرکت سویسسی در بخشهای مختلف در ایران فعالیت داشتند و حجم مبادلات تجاری به ۳ تا ۴ میلیارد یورو در سال می رسید، اما در دوران تحریمها این رقم به حدود یک میلیارد یورو رسید. انتظار می رود در دوران پسا برجام نه تنها وضعیت مبادلات و تعاملات اقتصادی و مالی به وضعیت قبل از تحریم ها بازگردد بلکه ظرفیتهای جدیدی نیز به همکاریهای دو کشور افزوده شود.
عابدی تاکید کرد: سفر آقای "یوهان اشنایدار امان" رئیس جمهور سوییس به تهران که مسئولیت وزارت اقتصاد، آموزش و تحقیقات را نیز برعهده دارند همراه با یک هیات بزرگ اقتصادی و علمی به تهران حاکی از اهتمام دولت سوییس و بخش های خصوصی در این کشور به توسعه همکاریها براساس منافع مشترک متقابل در فضای جدید در دوران پسا برجام است.
کاردار ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر هیات رسمی، یک هیات بلندپایه از سرمایه گذاران، تجار و صاحبان صنایع عمده سوییس و همچنین هیاتی علمی از مقامات دانشگاههای معتبر این کشور آقای "اشنایدر امان" را در این سفر همراهی خواهند کرد. ۱۴ خبرنگار از رسانه های مختلف سوییس نیز به این سفر پوشش خبری خواهند داد.
وی مهمترین مواردی که قرار است در سفر "اشنایدر امان" به تهران با مسئولان کشورمان مطرح شود را این طور توضیح داد: در این سفر نقشه راه روابط دو کشور در زمینه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، حمل و نقل ، کشاورزی محیط زیست، علوم و فناوری مورد توافق قرار خواهد گرفت.
عابدی در رابطه با اینکه آیا باوجود برداشته شدن تحریم ها بازهم مشکلی بر سرراه تعاملات اقتصادی ایران و سوییس خواهد بود یا خیر این طور توضیح داد: با برداشته شدن تحریم ها عملا مانعی بر سر همکاری های اقتصادی، مالی و بانکی وجود ندارد و بسیاری از بانکهای سوییس همکاریهای خود را با بانکهای ایرانی از سر گرفته اند. همچنین پروژه های زیاد اقتصادی و سرمایه گذاری در حال حاضر میان طرفهای ایرانی و سوییسی در دست مذاکره است که بزودی شاهد آغاز و اجرایی شدن آنها خواهیم بود.
ایسنا
· شعبه بانک مسقط در ایران گشایش یافت
شبکه خبری سی ان بی سی آمریکا گزارش داد، بانک مسقط بزرگترین بانک عمان روز پنجشنبه از گشایش شعبه نمایندگی در ایران خبر داده است.
شبکه خبری یاد شده این اقدام را نشانه رشد سریع همکاری های تجاری میان دو کشور پس از لغو تحریم های تهران دانست.
سی.ان.بی.سی همچنین اعلام کرد، به نظر می رسد بانک مسقط یکی از نخستین بانک های خارجی است که پس از لغو تحریم ها در ایران حضور می یابد.
سی ان بی سی افزود، عمان علاقمند گسترش همکاری های تجاری با ایران به گونه ای است که بتواند گاز طبیعی مورد نیاز صنایع خود را از این کشور وارد و به متنوع سازی منابع تامین نفت خود کمک کند.
براساس این گزارش، در اواخر ماه ژانویه ۲۰۱۶ (اواسط بهمن)، صندوق ذخایر ارزی عمان یک توافقنامه با ایران خودرو (بزرگ ترین گروه خودرو سازی ایران) برای مطالعه احداث یک کارخانه خودرو سازی در عمان به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار امضا کرد.
به گزارش ایرنا، «حمود بن سنگور آل زدجالی» رئیس کل بانک مرکزی عمان و مدیرعامل بانک مسقط که اول اسفندماه جاری به همراه هیات اقتصادی این کشور به تهران سفر کرده بود ، دردیدار با «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی ایران درخواست مقام های بلندپایه عمان را برای گشایش شعبه بانک های این کشور در ایران مطرح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از خواست همتای عمانی خود برای گشایش شعب بانکی در ایران و افزایش ارتباط بین بانکی دو کشور استقبال و ابراز امیدواری کرد در شرایط کنونی دوستی و همکاری دو کشور مستحکم تر و با رفع برخی موانع، ارتباطات بانکی دو کشور تسهیل شود.
ایرنا