افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز
الزام مجموعههای دولتی برای پرداخت به صندوق شورای عالی علوم
شرایط اعطای تسهیلات بانکی به دانشگاههای دولتی و پارکهای علم و فناوری
افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز
وزیر اقتصاد از تصویب افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز توسط سران قوا خبر داد.
خاندوزی اظهار کرد: بانک مرکزی شرایطی فراهم کرده است که هم بانکهای دولتی و صرافیهای زیرمجموعه و هم صرافیهای تضامنی، ارز خود را ارائه کنند. بنابراین راهکار بانک مرکزی در این زمینه به خوبی اجرا میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند و این اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا شب گذشته به تصویب رسید و اعطای اختیارات لازم برای بانک مرکزی تصویب شد.
وی تاکید کرد: در این زمینه اجماع صورت گرفت که اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود. آثار اختیارات جدید بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز را به زودی خواهیم دید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد الزام شرکتها و صنایع بورسی برای عرضه ارز صادراتی خود در مرکز مبادله ارز و طلا نیز گفت: قرار شد همه صنایع کشور حتی صنایع نفت و گاز زیرمجموعه وزارت نفت و صنایع بورسی به مقررات بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز در بازار مبادله ارز و طلا تمکین کنند.
خاندوزی تاکید کرد: بر همین اساس مقرر شد بازگشت ارز صادراتی در بازار مبادله ارز و طلا انجام شود.
مهر
الزام مجموعههای دولتی برای پرداخت به صندوق شورای عالی علوم
شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف به واریز ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود به صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند د تبصره ۹ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند د تبصره ۹؛ شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.
ایسنا
شرایط اعطای تسهیلات بانکی به دانشگاههای دولتی و پارکهای علم و فناوری
دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری سال آینده می توانند با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند.
نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بندهای (الف)، (ب) و (د)تبصره ۹ ماده واحده را که به موضوع آموزش، پژوهش و فرهنگ اختصاص دارد، بررسی و تصویب کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره (۹) به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.
طبق بند (ب) این تبصره، ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانهداری کل کشور واریز میشود.
خبرنامه ۸ اسفند ۱۴۰۱
1401/12/08