تست مشاعی

چارچوب محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی تصویب شد
دویست هزار کارتخوان قطع شد
قراردادهای صندوق توسعه ملی تغییر می‌کند
تجارت خارجی ایران به ۹۰ میلیارد دلار رسید
موافقت سوئیفت با تحریم‌ شدید بانکی روسیه
اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک اقتصادی به اوکراین



چارچوب محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی تصویب شد
هیات عامل بانک مرکزی بر اساس مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی در خصوص دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط‌ های آزمون تنظیم‌گری کسب‌ و کارهای نوآورانه در فضای مجازی و در راستای اجرایی کردن مصوبه هیئت دولت و تسهیل تنظیم‌ گری برای کسب‌ و کارهای ارائه کننده خدمات و محصولات پولی، بانکی و مالی نوآورانه، “چارچوب نظام محیط‌‌ آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی” را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
در این چارچوب، شورای راهبری بالاترین رکن نظام محیط آزمون تنظیم‌ گری بانک مرکزی معرفی شده است که مسئولیت سیاستگذاری، هدایت و راهبری این محیط آزمون را بر عهده دارد.
حمایت از ایده های نوآورانه؛ تسهیل و تسریع در عملیاتی شدن محصولات و خدمات نوآورانه در صنعت بانکداری، بهینه سازی فرآیند تنظیم گری و مقرره نویسی برای فناوری های نوین مالی (فین تک ها) از جمله مزایای راه اندازی این سندباکس به شمار می رود.
مطابق این چارچوب، فناوران مالی می‌توانند طرح‌های نوآورانه خود را برای حضور در سندباکس به دبیرخانه شورای راهبری ارسال کنند و در صورت احراز شرایط تعیین شده وارد محیط آزمون شوند.
شرکت ملی انفورماتیک به عنوان متولی ایجاد، اجرا و پایش سازوکارها و فرآیندهای این محیط معرفی شده است.
اخبارپول


۲۰۰ هزار کارتخوان قطع شد
درحالی که دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان بهمن ماه برای اتصال به سامانه مالیاتی فرصت داشتند و در آن مدت تکلیف بیش از ۷ میلیون کارتخوان مشخص شد، اکنون شرکت شاپرک از سازمان امور مالیاتی درخواست کرده که از امروز سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به الصاق پایانه‌های خود به پرونده مالیاتی هستند هم بتوانند این کار را انجام دهند.
در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در مهلت تعیین شده بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از ۳ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شده‌اند.
بنابراین، با تعیین تکلیف بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان از ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار کارتخوان فعال در کشور، بیش از ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار کارتخوان صاحبان آن‌ها نسبت به تعیین تکلیف در سازمان مالیاتی اقدام نکرده‌اند و بلاتکلیف مانده‌اند که بانک مرکزی به زودی نسبت به غیرفعال و قطع کردن آن‌ها اقدام خواهد کرد.
اکنون اعلام بانک مرکزی و شرکت شاپرک بیانگر این است که لیست چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که برای تشکیل یا تکمیل پرونده مالیاتی خود به وب سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده بودند، به بانک مرکزی برای قطع اعلام شده و شرکت شاپرک، به عنوان متولی نظارتی شبکه پرداخت کشور در مرحله اول برمبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار ترمینال را شناسایی و قطع کرد.
همچنین، برخی موارد قطع شده ترمینال‌هایی هستند که یا در شش ماه گذشته تراکنش نداشته‌اند و یا گردش مالی پایینی داشته‌اند. البته تعدادی نیز از ترمینال‌های با گردش مالی بالا انتخاب شده‌اند.
علاوه بر این، تمام موارد بر اساس لیست‌های اعلامی از سازمان امور مالیاتی و کاملا به روز انجام شده و از این سازمان خواهش کرده‌ایم که از امروز سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به الصاق پایانه‌های خود به پرونده مالیاتی هستند بتوانند این کار را انجام دهند.
ایلنا

قراردادهای صندوق توسعه ملی تغییر می‌کند
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره تغییر قراردادهای صندوق گفت: این صندوق باید در قراردادهای جدید بتواند همزمان امکان بازپس‌گیری مطالبات ارزی یا تملک دارایی را داشته باشد.
مهدی غضنفری گفت: مهمترین چالش دولت و مجلس رفع مشکلات تولید است و صندوق نیز به این موضوع اهتمام ویژه دارد. در عین حال نباید فراموش کرد که موجودیت صندوق هم نباید دچار ریسک و خطر شود، به همین دلیل باید بازگشت تسهیلات ارزی بصورت ارزی به عنوان یک اصل تغییر ناپذیر مدنظر باشد و ضمن حمایت از تولید، صندوق نیز حمایت گردد.
غضنفری با بیان اینکه چنانچه صندوق توسعه ملی در حاشیه امن باشد، قادر به کمک بیشتر به تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: حضور صندوق در فضای اقتصادی باید موجب توسعه پایدار گردد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر بازگشت ارز پرداخت شده به بخش‌های مختلف تولیدی و نیروگاهی افزود: عدم پرداخت ارز دریافتی به منزله حبس سرمایه و جلوگیری از سرمایه گذاری مجدد در بخش تولید و صادرات است که این امر با فلسفه راه اندازی صندوق و توسعه‌ی اقتصادی کشور تضاد دارد.
وی حفظ منابع صندوق را از اولویت‌های هیأت عامل دانست و بر تغییر مدل‌های قرارداد صندوق تأکید کرد و گفت: چنانچه صندوق در قراردادهای جدید خود در صورت استنکاف بانک و یا تسهیلات گیرنده از بازپرداخت قادر به تملک خودکار پروژه بوده و بتواند در فروش سهام آن نقش داشته باشد تا حد زیادی از مشکلات باز پس‌گیری مطالبات صندوق کاسته خواهد شد.
دکتر غضنفری با تأکید بر لزوم دگرگونی در قراردادهای صندوق، گفت: باید به دنبال تنوع بخشی قراردادهای صندوق برای به حداقل رساندن ریسک منابع و مشارکت صندوق در پروژه‌ها باشیم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اصلاح ساختار قراردادهای صندوق با بانک‌های عامل اظهار داشت: به طور قطع بانکی با ۲۵۰ میلیون دلار توانایی و دارایی قادر به ضمانت ۴ میلیارد دلار قرارداد نیست و لذا نوع قراردادهای پیشین صندوق با بانک‌ها باید اصلاح شود.
وی با تأکید بر انتفاع صندوق از ارائه تسهیلات به طرح‌ها، تصریح کرد: صندوق باید موازات تسهیلات دهی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در پروژه‌هایی که سودآوری لازم را دارد سرمایه گذاری کند و این کاری است که همه صندوق‌های ثروت ملی دنیا انجام می‌دهند.
مهر

تجارت خارجی ایران به ۹۰ میلیارد دلار رسید
تجارت خاجی ایران در ۱۱ ماهه سال‌جاری به ۹۰ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد رشد دارد.
فرود عسگری- معاون امور گمرکی گمرک ایران-  جریان تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه امسال را تشریح کرد.
طبق اعلام وی، وزن کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای طرف معامله آن در مدت مذکور ۱۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود که نسبت به یازده ماهه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشت. از این میزان ۱۱۲ میلیون و ۶۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار سهم کالاهای صادراتی بود که رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش آن ثبت شده است.
معاون امور گمرکی گمرک ایران در مورد  آمار واردات کالا در این دوره  نیز گفت که  ۳۶ میلیون و ۷۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد ایران شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش رشد داشته است.
به گفته وی عمده واردات کشورمان در این مدت را کالاهای اساسی، نهاده‌ها، ماشین‌آلات تولید، دارو و ملزومات پزشکی و کالاهای ضروری تشکیل داده  که به منظور تأمین نیازهای ضروری مردم وارد شده است.
اخباربانک


موافقت سوئیفت با تحریم‌ شدید بانکی روسیه
سیستم بانک بین المللی "سوئیفت" اعلام کرد که آماده اجرای تصمیم کشور‌های غربی برای اعمال تحریم‌ها علیه بانک‌های روسیه است.
به گزارش ان‌بی‌سی ن: سیستم نقل و انتقال بین‌المللی بین بانکی، “سوئیفت” اعلام کرد که پس از دریافت “دستورات قانونی” آماده اجرای تصمیم کشورهای غربی مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه بانک‌های روسیه است.
سوئیفت در بیانیه‌ای گفت: “ما در حال تعامل با مقامات اروپایی برای درک جزئیات نهادهایی هستیم که مشمول اقدامات جدید خواهند بود و در حال آماده شدن برای پیروی از دستورالعمل های قانونی هستیم.”
روز شنبه، انگلیس، کمیسیون اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ایالات متحده در مورد تحریم‌های ضد روسیه بر سر وضعیت اوکراین توافق کردند. آنها متعهد شدند که بانک‌های منتخب از سیستم سوئیفت حذف شوند و بانک مرکزی روسیه از استقرار ذخایر بین‌المللی خود به شیوه‌هایی که بانک‌های روسی درباره تأثیر تحریم‌ها تصمیم گرفتند، جلوگیری شود.
به گفته یک مقام دولت آمریکا، اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن فهرست بانک‌های روسی است که از سوئیفت خارج می‌شوند.
ایسنا

اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک اقتصادی به اوکراین
مقامات ارشد مالی اتحادیه اروپا گفتند که تهاجم روسیه به اوکراین رشد اقتصادی اروپا را در سال جاری از طریق افزایش قیمت انرژی و کاهش اعتماد تجاری و تا حدی تجارت کاهش می‌دهد اما اتحادیه اروپا برای آن آماده است.
به نقل از رویترز، پسشال داناهو، رئیس وزرای دارایی منطقه یورو گفت: ما می‌دانیم که تهاجم روسیه به اوکراین هزینه‌های اقتصادی خواهد داشت و این هزینه‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده ظاهر خواهد شد و وزرای دارایی برنامه‌های مالی را در هفته‌های آینده بررسی خواهند کرد تا مطمئن شوند که در صورت لزوم می‌توانند از اقتصاد حمایت کنند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که تاثیر اصلی جنگ در اوکراین احتمالا از طریق افزایش قیمت انرژی و عدم اطمینان است که به اعتماد و مصرف تجاری آسیب خواهد زد. وی گفت: ارزیابی اولیه‌ای که انجام دادیم نشان می‌دهد که بحران بر رشد اتحادیه اروپا تاثیر می‌گذارد اما رشد اتحادیه اروپا را متوقف نخواهد کرد.
فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، به سیاستگذاران دیگر گفته است که درگیری اوکراین ممکن است تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را ۰.۳ تا ۰.۴ درصد در سال جاری کاهش دهد.
کمیسیون اروپا در این ماه پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در سال جاری چهار درصد خواهد بود که در حال حاضر به علت شیوع کرونا، تنگناهای زنجیره تامین و تورم بی‌سابقه ناشی از قیمت انرژی، کمتر از ۴.۳ درصد مورد انتظار در نوامبر گذشته است و حمله روسیه به اوکراین پیش‌بینی رشد ۴ درصدی را با عدم اطمینان مواجه خواهد کرد اما دولت‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که آمادگی پذیرش این هزینه‌ها را خواهند داشت.
بنکر