خبرنامه ۷ مهر ۱۴۰۰
1400/07/07
دستور رییس جمهوری برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم
ارسال گزارش بهاره بدهیها و مطالبات دولت برای رییسجمهور
پرداخت بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات تولید و اشتغال تا پایان مرداد
فعالسازی کریدور شمال - جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه
دستور رییس جمهوری برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم
رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: دستگاههای اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم میشود، پرهیز کنند.
آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف نمود سیاستهای پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینههای غیرضرور بودجه تدوین کند.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامهریزی و سیاستهای متناسب با این اولویت بویژه توسعه تولیدات داخلی و بینیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیتهای قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید تمامی دستگاههای اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، تامین شده و از این محل مخاطرهای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویتبندی هزینهها، حداکثر صرفهجویی در اعتبارات هزینهای را به عمل آورد.
میزان
ارسال گزارش بهاره بدهیها و مطالبات دولت برای رییسجمهور
گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ به منظور ارائه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانهداری کل کشور تهیه و برای رییس جمهور ارسال شد.
در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷هیات وزیران، گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (سه ماهه اول) به منظور ارایه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانهداری کل کشور تهیه و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رییسجمهور ارسال شد.
در اجرای این تکلیف قانونی از آبان ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر بیست و هشت (۲۸) فقره گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی حسب مورد در مقاطع سه ماهه (فصلی) و سالانه توسط مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت و با همکاری اداراتکل اموراقتصادی و دارایی استانها تهیه و به مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است.
شایان ذکر است به منظور تهیه گزارشات مذکور و بروزرسانی آنها در مقاطع فصلی و سالانه، سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) در بستر شبکه دولت راه اندازی و از زمان عملیاتی شدن آن (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶خزانهداری کل کشور) در سال ۱۳۹۵ تاکنون، بیش از ۰۰۰ر۱۳۷ فقره گزارش از بیش از ۵۰۰ر۳ نقطه گزارشگری (دستگاه اجرایی) به صورت الکترونیکی، دریافت شده است که مبنای تهیه گزارشهای مجموعه دولت و شرکتهای دولتی بوده است.
ایبنا
پرداخت بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات تولید و اشتغال تا پایان مرداد
بر اساس آمارهای رسمی منتشره شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۱۸ هزار و ۳۲ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به بنگاهها و واحدهای تولیدی پرداخت شد.
براساس آمارهای وزارت صمت، این میزان تسهیلات به ۱۹۵ بنگاه و واحد تولیدی در پنج ماهه نخست سال جاری پرداخت شد.
بر این اساس، از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال در مجموع ۴۰۵ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبتنام کردند که پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است.
در این بازه زمانی همچنین ۲۵ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از سههزار و ۸۹۵ میلیارد ریال تسهیلات انجام شد.
برپایه این گزارش، از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه امسال هفتهزار و ۸۳۰ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبت نام کرده بودند.
از این تعداد ۲ هزار و ۷۱۷ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۲۰۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال تسهیلات انجام شد.
منابع تخصیصی تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشینآلات و طرحهای که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت میشود.
برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها و پیادهکردن فرآیند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهینیاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.
سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانکهای عامل طرف قرارداد سپردهگذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانکها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانکها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، کمیتههای بررسی و کارگروههای استانی تشکیل و اقدامهای لازم به منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیلات و بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانکهای عامل در دستور کار قرار گرفت.
برپایه این آمارها، از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه امسال حدود ۹۹ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به بنگاهها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
این میزان تسهیلات به یکهزار و ۴۹۴ بنگاه و واحد تولیدی از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه امسال پرداخت شد.
بررسی آمارهای مذکور همچنین حاکی است: در پنج ماهه ابتدایی امسال تعداد یکهزار و ۳۹۸ فقره تسهیلات به ارزش ۵۲ هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال برای تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد.
به این منظور پنجهزار و ۹۳۱ فقره ثبتنام انجام شد اما در نهایت ۲ هزار و ۴۱۸ فقره از موارد ثبتنامی برای دریافت تسهیلات به ارزش ۱۷۷ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال به بانکها معرفی شدند.
ایرنا
فعالسازی کریدور شمال - جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه
نشست مشترک فعالسازی کریدور بین المللی شمال ـ جنوب با محوریت مناطق آزاد ایران و روسیه با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و جمعی از مدیران اقتصادی دولت روسیه برگزار شد.
این نشست به منظور ارئه راهکارها و پیشنهادات طرفین ایرانی و روسی به منظور تسریع در راه اندازی کریدور بین المللی شمال - جنوب و همچنین جذب سرمایه گذاری و توسعه هر چه سریع تر بندر کاسپین برگزار شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با تاکید بر همکاری طرفین بر تسریع روند راه اندازی کریدور شمال - جنوب گفت: با توجه به اهداف مشترک ایران و روسیه در زمینه های اقتصادی و امنیتی می توانیم در کنارهم به عنوان دو کشور همسایه روند تسریع این همکاری ها را پوشش دهیم.
سعید محمد، به ابعاد اقتصادی و ژئوپولتیکی کریدور شمال - جنوب اشاره کرد و افزود: با راه اندازی این کریدور در خصوص مباحث اقتصادی کاهش هزینه، افزایش کیفیت حمل و نقل، کاهش زمان، صرفه جویی در هزینه های اضافی و در کنار آن ابعاد راهبردی و امنیتی را شاهد خواهیم بود. راه اندازی این کریدور نه تنها توسعه اقتصادی برای ایران و روسیه را به همراه دارد بلکه برای سایر کشورهای منطقه بخصوص کشورهای چین و هند نیز از این همکاری های مشترک متنفع خواهند شد.
وی به ظرفیت های حمل و نقل ریلی و بندری در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به مشخص بودن راهبرد باید بدنبال راهکار باشیم. باید هریک از وظایف کشورهای ایران و روسیه احصاء شوند و هر یک با توجه به چارچوبی که دارند به انجام کارها سرعت ببخشند. با کمک ظرفیت های موجود در حوزه بندری می توانیم در زمینه ساخت شناور، تکمیل اسکله رو ـ رو، تکمیل موج شکن مجتمع بندری کاسپین و راه آهن رشت ـ کاسپین نیز همکاری مشترک بین مناطق آزاد دو کشور و وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم.
این مقام عالی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پیشنهاد داد: این سرمایه گذاری ها می تواند از طریق شرکت های مشترک و بهره برداری مشترک از احداث بندر کاسپین انجام شود، البته این امر مستلزم لایروبی رودخانه ولگا است و در اینصورت استفاده از کریدور شمال ـ جنوب توسعه جدی یافته و اقتصادی خواهد بود. ما در کشور بزرگترین تجهیزات لایروبی را در خلیج فارس در اختیار داریم و استفاده از توان شرکت های ایرانی می تواند در این زمینه به ما کمک کند.
سعید محمد اظهار داشت: پیشنهاد می شود کارگروه مشترکی در این خصوص تشکیل شود و موضوعات از طریق نمایندگان طرفین ایران و روسیه و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی پیگیری و راهکارهایی به منظور سرعت بخشیدن به کار ارائه شود.
بنکر
ارسال گزارش بهاره بدهیها و مطالبات دولت برای رییسجمهور
پرداخت بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات تولید و اشتغال تا پایان مرداد
فعالسازی کریدور شمال - جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه
دستور رییس جمهوری برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم
رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: دستگاههای اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم میشود، پرهیز کنند.
آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف نمود سیاستهای پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینههای غیرضرور بودجه تدوین کند.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامهریزی و سیاستهای متناسب با این اولویت بویژه توسعه تولیدات داخلی و بینیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیتهای قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید تمامی دستگاههای اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، تامین شده و از این محل مخاطرهای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویتبندی هزینهها، حداکثر صرفهجویی در اعتبارات هزینهای را به عمل آورد.
میزان
ارسال گزارش بهاره بدهیها و مطالبات دولت برای رییسجمهور
گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ به منظور ارائه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانهداری کل کشور تهیه و برای رییس جمهور ارسال شد.
در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷هیات وزیران، گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (سه ماهه اول) به منظور ارایه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانهداری کل کشور تهیه و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رییسجمهور ارسال شد.
در اجرای این تکلیف قانونی از آبان ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر بیست و هشت (۲۸) فقره گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی حسب مورد در مقاطع سه ماهه (فصلی) و سالانه توسط مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت و با همکاری اداراتکل اموراقتصادی و دارایی استانها تهیه و به مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است.
شایان ذکر است به منظور تهیه گزارشات مذکور و بروزرسانی آنها در مقاطع فصلی و سالانه، سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) در بستر شبکه دولت راه اندازی و از زمان عملیاتی شدن آن (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶خزانهداری کل کشور) در سال ۱۳۹۵ تاکنون، بیش از ۰۰۰ر۱۳۷ فقره گزارش از بیش از ۵۰۰ر۳ نقطه گزارشگری (دستگاه اجرایی) به صورت الکترونیکی، دریافت شده است که مبنای تهیه گزارشهای مجموعه دولت و شرکتهای دولتی بوده است.
ایبنا
پرداخت بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات تولید و اشتغال تا پایان مرداد
بر اساس آمارهای رسمی منتشره شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۱۸ هزار و ۳۲ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به بنگاهها و واحدهای تولیدی پرداخت شد.
براساس آمارهای وزارت صمت، این میزان تسهیلات به ۱۹۵ بنگاه و واحد تولیدی در پنج ماهه نخست سال جاری پرداخت شد.
بر این اساس، از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال در مجموع ۴۰۵ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبتنام کردند که پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است.
در این بازه زمانی همچنین ۲۵ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از سههزار و ۸۹۵ میلیارد ریال تسهیلات انجام شد.
برپایه این گزارش، از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه امسال هفتهزار و ۸۳۰ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبت نام کرده بودند.
از این تعداد ۲ هزار و ۷۱۷ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۲۰۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال تسهیلات انجام شد.
منابع تخصیصی تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشینآلات و طرحهای که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت میشود.
برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها و پیادهکردن فرآیند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهینیاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.
سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانکهای عامل طرف قرارداد سپردهگذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانکها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانکها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، کمیتههای بررسی و کارگروههای استانی تشکیل و اقدامهای لازم به منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیلات و بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانکهای عامل در دستور کار قرار گرفت.
برپایه این آمارها، از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه امسال حدود ۹۹ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به بنگاهها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
این میزان تسهیلات به یکهزار و ۴۹۴ بنگاه و واحد تولیدی از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه امسال پرداخت شد.
بررسی آمارهای مذکور همچنین حاکی است: در پنج ماهه ابتدایی امسال تعداد یکهزار و ۳۹۸ فقره تسهیلات به ارزش ۵۲ هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال برای تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد.
به این منظور پنجهزار و ۹۳۱ فقره ثبتنام انجام شد اما در نهایت ۲ هزار و ۴۱۸ فقره از موارد ثبتنامی برای دریافت تسهیلات به ارزش ۱۷۷ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال به بانکها معرفی شدند.
ایرنا
فعالسازی کریدور شمال - جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه
نشست مشترک فعالسازی کریدور بین المللی شمال ـ جنوب با محوریت مناطق آزاد ایران و روسیه با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و جمعی از مدیران اقتصادی دولت روسیه برگزار شد.
این نشست به منظور ارئه راهکارها و پیشنهادات طرفین ایرانی و روسی به منظور تسریع در راه اندازی کریدور بین المللی شمال - جنوب و همچنین جذب سرمایه گذاری و توسعه هر چه سریع تر بندر کاسپین برگزار شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با تاکید بر همکاری طرفین بر تسریع روند راه اندازی کریدور شمال - جنوب گفت: با توجه به اهداف مشترک ایران و روسیه در زمینه های اقتصادی و امنیتی می توانیم در کنارهم به عنوان دو کشور همسایه روند تسریع این همکاری ها را پوشش دهیم.
سعید محمد، به ابعاد اقتصادی و ژئوپولتیکی کریدور شمال - جنوب اشاره کرد و افزود: با راه اندازی این کریدور در خصوص مباحث اقتصادی کاهش هزینه، افزایش کیفیت حمل و نقل، کاهش زمان، صرفه جویی در هزینه های اضافی و در کنار آن ابعاد راهبردی و امنیتی را شاهد خواهیم بود. راه اندازی این کریدور نه تنها توسعه اقتصادی برای ایران و روسیه را به همراه دارد بلکه برای سایر کشورهای منطقه بخصوص کشورهای چین و هند نیز از این همکاری های مشترک متنفع خواهند شد.
وی به ظرفیت های حمل و نقل ریلی و بندری در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به مشخص بودن راهبرد باید بدنبال راهکار باشیم. باید هریک از وظایف کشورهای ایران و روسیه احصاء شوند و هر یک با توجه به چارچوبی که دارند به انجام کارها سرعت ببخشند. با کمک ظرفیت های موجود در حوزه بندری می توانیم در زمینه ساخت شناور، تکمیل اسکله رو ـ رو، تکمیل موج شکن مجتمع بندری کاسپین و راه آهن رشت ـ کاسپین نیز همکاری مشترک بین مناطق آزاد دو کشور و وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم.
این مقام عالی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پیشنهاد داد: این سرمایه گذاری ها می تواند از طریق شرکت های مشترک و بهره برداری مشترک از احداث بندر کاسپین انجام شود، البته این امر مستلزم لایروبی رودخانه ولگا است و در اینصورت استفاده از کریدور شمال ـ جنوب توسعه جدی یافته و اقتصادی خواهد بود. ما در کشور بزرگترین تجهیزات لایروبی را در خلیج فارس در اختیار داریم و استفاده از توان شرکت های ایرانی می تواند در این زمینه به ما کمک کند.
سعید محمد اظهار داشت: پیشنهاد می شود کارگروه مشترکی در این خصوص تشکیل شود و موضوعات از طریق نمایندگان طرفین ایران و روسیه و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی پیگیری و راهکارهایی به منظور سرعت بخشیدن به کار ارائه شود.
بنکر