تست مشاعی

خبرنامه ۷ خرداد ۱۴۰۲

1402/03/07

تامین ارز ۲٫۵ میلیارد دلاری برای واردات کالا‌های اساسی
خوشبینی نسبت به توافقات تجاری و بانکی با عمان
بررسی طرح ارز دیجیتال یورو در بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا در آستانه توقف افزایش نرخ بهره




تامین ارز ۲٫۵ میلیارد دلاری برای واردات کالا‌های اساسی
از ابتدای سال تاکنون ۲.۵ میلیارد دلار بابت واردات گندم،ذرت، جو، کنجاله سویا،دانه‌های روغنی و… تامین ارز با نرخ مصوب صورت گرفته است
در راستای تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور در سال جاری، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و تحت توافقات به عمل آمده، از ابتدای سال تا کنون بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن، برنج، کود و … تامین ارز با نرخ مصوب صورت گرفته است، که این مبلغ بیش از دو برابر ارز تامینی بابت کالا‌های موضوعه در بازه زمانی مشابه سال گذشته می‌باشد.
حسب برآورد بهای جهانی کالا‌های اساسی، در سال پیش‌رو با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود، که این امر به‌علاوه پیش‌بینی بهبود شرایط تولید در سال‌جاری؛ در مجموع منجر به تقلیل نیاز وارداتی و مصارف ارزی کشور در این زمینه خواهد شد.
سال گذشته از فرودین تا ۲۴ اسفند بابت ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی (شامل کالا‌های ذرت، کنجاله سویا، روغن، جو، گندم، دانه‌های روغنی، برنج، گوشت و ...)، معادل ۱۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد؛ که بیانگر افزایش ۲۸ درصدی تامین ارز مورد نیاز واردات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال ماقبل است.
برهمین اساس فقط در سه ماه پایانی سال گذشته بیش از ۴.۲ میلیارد دلار برای ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز صورت گرفت. در ضمن جهت تامین ارز کالا‌های اساسی هیچ کارمزدی اخذ نمی‌شود و در صورت مطالبه کارمزد با متخلفین برخورد خواهد شد.
ایبنا


خوشبینی نسبت به توافقات تجاری و بانکی با عمان
رئیس پیشین اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت:امیدوارم در سفر سلطان عمان به ایران تسهیل‌سازی در مبادلات پولی و مالی مورد توافق طرفین قرار گیرد.
محسن ضرابی، رئیس پیشین اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان مهمترین برنامه‌های سفر سلطان عمان به کشورمان اشاره کرد و افزود: در نشست «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان و سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در تهران، چندین موضوع با محوریت تسهیل در همکاری‌های اقتصادی بررسی خواهد شد که در صورت توافق، شاهد افزایش حجم روابط اقتصادی خواهیم بود.
وی به نقش تاثیرگذار عمان در ایجاد روابط بین ایران و سایر کشور‌ها اشاره کرد و گفت: در روابط اقتصادی، پولی بانکی و مبادلات تجاری با سایر کشورها، زیرساخت‌هایی فراهم شده، اما با توجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد، کافی نیست. به عنوان مثال چندی پیش یک سیستم پیام رسان معرفی شد و بانک مرکزی هم در مذاکرات با طرف مقابل به پیشرفت‌های خوبی رسید لذا امیدواریم در سفر سلطان عمان به ایران، بتوانیم آن را نهایی و اجرا کنیم.
رئیس پیشین اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان افزود: از دیگر اهداف مهم این سفر، تسهیل مبادلات بانکی است که البته برنامه‌های جامعی نیز در این خصوص وجود دارد. به عنوان مثال ایجاد یک صرافی در کشور عمان مطرح شده که منتظریم این مساله در سفر اخیر به سرانجام برسد.
وی با اشاره به اینکه کشور عمان پایگاه بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالا‌های ایرانی به کشور‌های مختلف است، ادامه داد: ما به دلیل بحث تحریم‌ها نیاز به ابزار‌هایی در این خصوص داریم؛ در نتیجه طبق برنامه‌های مد نظر قرار است بخشی از تولید را به کشور عمان ببریم تا بتوان گواهی مبدا را از این کشور دریافت کرد.
این فعال اقتصادی یکی از مهمترین اهداف ایران از انتقال بخشی از تولید به عمان را دریافت تسهیلات از FTA دانست و گفت: همانطور که می‌دانید کشور عمان قرارداد FTA (موافقت‌نامه تجارت آزاد) با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و ۴ کشور اروپایی سوئیس، لیختن اشتاین، نروژ، سوئد دارد. به همین دلیل اگر ما فقط ۳۰ درصد تولید خود را به مناطق آزاد عمان ببریم، می‌توانیم از این قراداد استفاده کنیم و بدین ترتیب کالا‌های ما با تعرفه گمرک صفر به کشور‌های مختلف صادر می‌شود.
وی اظهار داشت: برای برخورداری از این تسهیلات باید تولیدکنندگان ما بتوانند در عمان حساب‌های ارزی به جز ریال عمان داشته باشند که این موضوع هم جزو برنامه‌های مورد نظر طرفین در سفر هیات عمان به ایران است که امیدواریم نهایی و اجرایی شود. بدیهی است در صورت توافق طرفین، هر شرکتی از ایران که برای تولید به عمان برود می‌تواند «ال سی» ارسال و یا دریافت کرده و مواد اولیه خود را نیز تهیه کند. ضمن اینکه روند فروش هم با ارز‌های مختلف دنیا میسر خواهد شد.
صدا و سیما


بررسی طرح ارز دیجیتال یورو در بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا، در بیست و پنجمین سالگرد تأسیس خود، مشغول آماده‌سازی طرح پیشنهادی در خصوص نسخه ارز دیجیتال یورو است که این اقدام واکنشی به فشار ناشی از توسعه فناوری است که ممکن است نحوه استفاده از پول را در دهه‌های آینده تغییر دهد.
به گزارش آسوشیتدپرس، کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا، معتقد است نسخه دیجیتال یورو ممکن است راهی را برای مردم فراهم کند تا بدون وابستگی به ارائه‌دهندگان خدماتِ پرداختِ تحت کنترل شرکت‌های غیراروپایی، خرید کنند.
مقامات بانک مرکزی اروپا انتظار دارند کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا در چند هفته آینده، قوانین پیشنهادی خود را درباره این موضوع ارائه کند.
بانک مرکزی اروپا جزئیات پیشنهاد خود برای طراحی یک ارز دیجیتال را در ماه اکتبر (مهر، آبان) منتشر خواهد کرد.
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، از جمله فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، با احتیاط در حال بررسی ارزهای دیجیتال هستند؛ زیرا پول نقد بیش از پیش جای خود را به پرداخت‌های الکترونیکی می‌دهد.
بانک‌های مرکزی همچنین به ظهور ارزهای دیجیتال واکنش نشان می‌دهند؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که مردم به اَشکال رقیب پول دیجیتال روی بیاورند که ارزش ارزهای ملی را کاهش می‌دهد.
ارز دیجیتالی که از سوی بانک مرکزی پشتیبانی می‌شود، یک وسیله‌ پرداخت امن و باثبات خواهد بود؛ برخلاف کریپتوهای بی‌ثبات که سقوط قیمت آن‌ها در سال گذشته و سقوط صرافی‌هایی مانند اِف‌تی‌اِکس، باعث شده است درخواست‌ها برای تنظیم مقررات افزایش یابد.
ایرنا


بانک مرکزی اروپا در آستانه توقف افزایش نرخ بهره
عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا گفت که این بانک وارد مرحله نهایی چرخه افزایش نرخ بهره شده است.
بلومبرگ گزارش داد، گابریل مخلوف، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، گفت که این بانک وارد مرحله نهایی چرخه تاریخی افزایش نرخ بهره شده است.
او در دوبرونیک کرواسی افزود: «با توجه به پیش‌بینی‌های تورم فعلی، احتمالاً به «بالای نردبان» نزدیک می‌شویم. بنابراین، کاهش سرعت مراحل نرخ بهره معیار مناسب است."
در این ماه، بانک مرکزی اروپا با افزایش ۲۵ واحد پایه به سرعت پایین‌تری برای افزایش هزینه‌های استقراض حرکت کرد.
این کمترین افزایش در چرخه انقباض ۳۷۵ نقطه پایه است که از جولای گذشته آغاز شده و احتمالاً حداقل دو حرکت دیگر با همان بزرگی ماه مه، در طول ماه‌های ژوئن و جولای وجود خواهد داشت.
برخی از سیاستگذاران برای افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه سپتامبر اصرار دارند، اگرچه مخلوف، که ریاست بانک مرکزی ایرلند را بر عهده دارد، به این خط پایبند نیست.
او گفت: «اصلاح سیاست پولی از آن نقطه باید با توجه به عدم قطعیت حاکم، وابسته به داده‌ها باقی بماند.»
مخلوف بر تعهد بانک مرکزی اروپا به "بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود در میان مدت" تاکید کرد.
ایرنا