خبرنامه ۷ اسفند ۱۴۰۰
1400/12/07
تسهیلات تکلیفی بانکها موجب افزایش تورم میشود
کارتهای بانکی کشور به ۴۱۸ میلیون رسید
تعیین مهلت برای ثبت کارتخوانها
بانک مرکزی ترازنامه بانکها را مدیریت میکند
پیشبینی کاهش رشد اقتصادی جهان
رمزپول ملی در دستور کار بانکهای مرکزی دنیا
تاثیر جنگ روسیه و اوکراین با بازارهای جهانی
تسهیلات تکلیفی بانکها موجب افزایش تورم میشود
رئیس کل بانک مرکزی در تبیین نامه ارسالی به مقام معظم رهبری با بیان اینکه حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای بانکها در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این میزان معادل بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانکها و در نهایت افزایش تورم می شود.
علی صالح آبادی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مکاتبه اخیر خود با مقام معظم رهبری در مورد تسهیلات تکلیفی بانکها در بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور ایشان مبنی بر توجه نمایندگان مجلس به دغدغه بانک مرکزی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانکها نگذارند.
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است.
واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.
اخباربانک
کارتهای بانکی کشور به ۴۱۸ میلیون رسید
طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان دی ماه سال جاری تعداد انواع کارتهای بانکی در کشور به بیش از ۴۱۸ میلیون عدد رسیده است.
مانده کارتهای بانکی صادر شده بانکها تا پایان دی امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۱۸ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۹۲۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی پنج کارت بانکی دارد.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد که تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۶۶ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۵۸۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد.
معادل ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۸۳ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد هفت میلیون و ۶۹۶ هزار و ۹۵ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.
علاوه براین ۱۳۴ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۵۴ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد.
معادل یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۸۹۹ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان دی ماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
ایبنا
تعیین مهلت برای ثبت کارتخوانها
رئیس کل سازمان مالیاتی از مهلت مجدد دو هفتهای برای اتصال آن دسته از کارتخوانهایی که موفق به اتصال و یا ثبت نام در نظام مالیاتی نشدند خبر داد.
داود منظور با اشاره به ساماندهی کارتخوانهای بانکی اظهار داشت: در مدتی که افراد و فعالان اقتصادی مهلت داشتند دستگاههای کارتخوان خود را به سامانه مالیاتی متصل کنند بالغ بر 7 میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: با توجه به اینکه آخرین فرصت اتصال کارتخوانها به نظام مالیاتی پایان بهمن ماه بود، اکنون سامانه بسته شده است.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالان اقتصادی نتوانستند دستگاههای کارتخوان خود را تعیین تکلیف کنند، تصریح کرد: با توجه به درخواستها، در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا بتوان به مدت 2 هفته دیگر سامانه مالیاتی را باز کنیم تا امکان ثبت نام و یا اتصال پوزهای بانکی مجددا فراهم شود.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: احتمالا در هفته جاری امکان ثبتنام و تعیین تکلیف کارتخوانهای بانکی فراهم میشود و پس از مهلت مقرر، اطلاعات صاحبان کارتخوانهایی که به سامانه مالیاتی متصل نشوند به بانک مرکزی برای غیرفعالسازی ارسال خواهد شد.
فارس
بانک مرکزی ترازنامه بانکها را مدیریت میکند
رئیس کل بانک مرکزی، گفت: نسخهای که برای اصلاح بانکها در نظر میگیریم برای هر بانک متفاوت از بانک دیگر خواهد بود و به همین دلیل سقف رشد ترازنامه بانکها هم متفاوت خواهد بود.
علی صالح آبادی گفت بهنظر میرسد یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی اصلاح بانکهای مشکل دار است بهگونهای که رشد ترازنامه بانکهای بد بهشدت محدود شود.
او اظهارداشت: برخی مشکلات بانکها عمومی است و برخی مشکلات برای بانکها اختصاصی است. بنابراین ما نسخهای که برای هر بانک در نظر میگیریم متفاوت از بانک دیگر خواهد بود و به همین دلیل سقف رشد ترازنامه بانک الف با بانک ب متناسب با شرایط تفاوت خواهد داشت.
بنابراین این مساله مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد و ما در بانکها حتما مقوله افزایش سرمایه را دنبال خواهیم کرد. تقویت سرمایه بانکها یکی از اولویتهای بسیار جدی ما خواهد بود و فروش اموال مازاد بهویژه بانکها ناتراز جزء اولویتهای ما خواهد بود و محورهای دیگر اصلاحی که در این زمینه داریم را دنبال میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: دستورالعملهای مختلفی در زمینه کفایت سرمایه و رشد مقداری ترازنامه بانکها داریم که اصلاحاتی را در دستورالعمل انجام خواهیم داد و هر بانکی را متناسب با مشکلی که دارد اصلاح خواهد شد.
بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ناظر بر شبکه بانکی کشور حتما این موضوعات را بهدقت دنبال خواهد کرد و تلاش خواهیم کرد اصلاح نظام بانکی را قدرت و قوت جلو ببریم. هم دولت محترم حمایت میکند و شخص رئیس جمهور حامی ما هستند و هم شخص مقام معظم رهبری از ما خواستهاند و حمایت میکنند در جهت اینکه این اصلاحات انجام شود و انشاالله مجلس محترم به ما کمک کند تا نظام بانکی را در جهت اصلاح و بهتر شدن جلو ببریم.
تسنیم
پیشبینی کاهش رشد اقتصادی جهان
صندوق بینالمللی پول میگوید که دولتها باید از شرکتهای کارآمد حمایت کنند و واحدهای بدهکار را بازسازی کنند زیرا بدهی شرکتها در پایان سال ۲۰۲۰ به ۸۳ تریلیون دلار یا ۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان رسید.
به گزارش رویترز، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که دولتها در سراسر جهان باید نظامهای ورشکستگی خود را تقویت کنند و برای بازسازی یا انحلال شرکتهای به شدت آسیب دیده، آماده شوند زیرا حمایتهای گستردهای را که در اوج بحران کووید-۱۹ ارائه شده است، بازپس میگیرند.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که بدهی شرکتها در پایان سال ۲۰۲۰ به ۸۳ تریلیون دلار یا ۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است و اقتصادهای پیشرفته و چین ۹۰ درصد از افزایش حدود ۹ تریلیون دلاری سال ۲۰۲۰ را شامل میشوند.
اکنون که بانکهای مرکزی نرخهای بهره را برای کنترل تورم افزایش میدهند، هزینههای خدمات بدهی شرکتها افزایش مییابد و کاهش حمایت مالی آسیبپذیریهای شرکتها را آشکار میکند.
صندوق بینالمللی پول ماه گذشته، پیشبینی رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۲ را ۰.۵ درصد کاهش داد و به ۴.۴ درصد رساند که دلیل آن افزایش تورم، اختلالات زنجیره تامین، گسترش سویه اُمیکرون و نگرانیهای مربوط به بخش املاک و مستغلات چین است.
بنکر
رمزپول ملی در دستور کار بانکهای مرکزی دنیا
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: استفاده از رمزپولملی یعنی با فناوری مورد استفاده در رمزارزها و به طور خاص با تمرکز بر بلاکچین، همان اسکناس یا پولی که در دست مردم است، به صورت دیجیتال در اختیار عموم قرار گیرد.
مزارز مدتهاست در دنیا پا گرفته و یکی دو سالی است که در ایران نیز از آن استقبال شده است. رمزارزهایی که در ابتدا با مخالفت بسیاری از دولتها از جمله ایران مواجه شدند و هیچگاه قانونی نشدند اما به مرور با توسعه این بازار و اقبال گسترده مردم، این نتیجه حاصل شد که رمزپول ملی با همان کارکرد رمزارز رایج در دنیا با اندکی تفاوت، برای هر کشوری ایجاد شود. برهمین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف ساماندهی این بازار و همچنین استفاده آسان مردم از پول دیجیتال، تصمیم گرفت رمزریال را وارد اقتصاد کشور کند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مقررات آن در شورای پول و اعتبار تصویب شده و به زودی نیز عملیاتی خواهد شد.
در همین باره مهران محرمیان؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه رمزپول ملی در دنیا پدیده ای فراگیر است، اظهار کرد: بانک های مرکزی پیش از این رمزارزها را نادیده گرفته بودند و بعد از مدتی به آن توجه کردند و البته در حال حاضر نیز که بازار رمزارزها در حال توسعه بیشتری هستند به طور جدی وارد این حوزه شدهاند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر اخبار محدودیت استفاده از رمزارزها در کشورهای مختلف دنیا هم شنیده میشود، تصریح کرد: کشورهایی مانند چین، روسیه و امریکا نیز محدودیت هایی را در نظر گرفته بودند اما یکی از واکنشهایی که بانکهای مرکزی دنیا به رمزارزها نشان دادند بحث رمز پول ملی است.
استفاده از رمزپولملی یعنی با فناوری مورد استفاده در رمزارزها و به طور خاص با تمرکز بر بلاکچین، همان اسکناس یا پولی که در دست مردم است، به صورت دیجیتال در اختیار عموم قرار گیرد. حال سوالی که مطرح میشود این است که وقتی ما بانکداری الکترونیک داریم، پس چه نیازی به این رمزپول است؟
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ایران در شمول مالی (Financial inclusion) در رنکینگ جهانی دارای رتبه "خیلی خوب" است و درصد موفقیت ما در این بخش، درحدود ۹۳درصد است که عدد بسیار بالایی است اما درمورد رمزپول، نکتهای که وجود دارد ایجاد و استفاده از open money است که قدرت برنامه نویسی در پول را برای ما فراهم خواهد کرد که در نهایت در حوزههای مختلف از جمله نظارت، کسب و کار و همچنین سیاستهای پولی نوآوری ایجاد میکند.
اخبارپول
تاثیر جنگ روسیه و اوکراین با بازارهای جهانی
در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، در حالیکه قیمت نفت برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ به بعد به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است، بازارهای سهام با سقوط یکپارچه مواجه شدند و ارزش روبل روسیه نیز با کاهش روبرو شده است.
بازار سهام در آسیا کار خود را با سقوط ۲.۶ درصدی ارزش سهام آغاز کرد؛ شاخص سهام اروپا نیز با سقوط نزدیک به چهار درصد کار خود را آغاز کرد که این شرایط بازار اروپا را با پایین ترین ارزش شاخص در یک سال اخیر مواجه کرده که این رقم بیش از ۱۰ درصد پایین تر از رکوردهای ابتدای سال جاری میلادی است.
شاخص بورس آلمان نیز با کاهشی ۴.۷ درصدی خود را آماده تبعات این اتفاق مهم کرده است؛ دلیل این موضوع وابستگی بالای شرکت های آلمانی به تامین انرژی از طرف روسیه است.
اما در آمریکا ارزش سهام اس اند پی ۵۰۰ بیش از ۲ درصد کاهش یافت و همچنین معاملات آتی شاخص نزدک نیز کاهشی سه درصدی را تجربه کرد. جاستین اونوکسبی، مدیر سبد سهام در شرکت ال جی آی ام در این باره می گوید: در گذشته وقتی چنین اتفاقات ژئوپلتیکی رخ میداد باید منتظر دوران پر التهابی میبودیم و بعد به تدریج شرایط عادی می شد ولی حالا پیش بینی اینکه کی باید منتظر شرایط عادی بود بسیار سخت است.
در بازار های مالی ارزش دلار نسبت به سبدی از سایر ارزهای تعیین کننده بازار، نزدیک به نیم درصد افزایش یافته است. تقریباً تمام دارایی ها شاهد افزایش قابل توجه نوسان و تشدید بحران بودند و از سوی دیگر نگرانیها درباره اینکه روسیه ممکن است بازارهای جهانی انرژی را با مشکل مواجه کند باعث جهش هشت درصدی قیمت نفت برنت و افزایش این شاخص مهم جهانی به بالای ۱۰۰ دلار برای نخستین بار در هشت سال گذشته شده است.
ایسنا
کارتهای بانکی کشور به ۴۱۸ میلیون رسید
تعیین مهلت برای ثبت کارتخوانها
بانک مرکزی ترازنامه بانکها را مدیریت میکند
پیشبینی کاهش رشد اقتصادی جهان
رمزپول ملی در دستور کار بانکهای مرکزی دنیا
تاثیر جنگ روسیه و اوکراین با بازارهای جهانی
تسهیلات تکلیفی بانکها موجب افزایش تورم میشود
رئیس کل بانک مرکزی در تبیین نامه ارسالی به مقام معظم رهبری با بیان اینکه حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای بانکها در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این میزان معادل بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانکها و در نهایت افزایش تورم می شود.
علی صالح آبادی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مکاتبه اخیر خود با مقام معظم رهبری در مورد تسهیلات تکلیفی بانکها در بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور ایشان مبنی بر توجه نمایندگان مجلس به دغدغه بانک مرکزی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانکها نگذارند.
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است.
واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.
اخباربانک
کارتهای بانکی کشور به ۴۱۸ میلیون رسید
طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان دی ماه سال جاری تعداد انواع کارتهای بانکی در کشور به بیش از ۴۱۸ میلیون عدد رسیده است.
مانده کارتهای بانکی صادر شده بانکها تا پایان دی امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۱۸ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۹۲۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی پنج کارت بانکی دارد.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد که تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۶۶ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۵۸۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد.
معادل ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۸۳ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد هفت میلیون و ۶۹۶ هزار و ۹۵ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.
علاوه براین ۱۳۴ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۵۴ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد.
معادل یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۸۹۹ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان دی ماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
ایبنا
تعیین مهلت برای ثبت کارتخوانها
رئیس کل سازمان مالیاتی از مهلت مجدد دو هفتهای برای اتصال آن دسته از کارتخوانهایی که موفق به اتصال و یا ثبت نام در نظام مالیاتی نشدند خبر داد.
داود منظور با اشاره به ساماندهی کارتخوانهای بانکی اظهار داشت: در مدتی که افراد و فعالان اقتصادی مهلت داشتند دستگاههای کارتخوان خود را به سامانه مالیاتی متصل کنند بالغ بر 7 میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: با توجه به اینکه آخرین فرصت اتصال کارتخوانها به نظام مالیاتی پایان بهمن ماه بود، اکنون سامانه بسته شده است.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالان اقتصادی نتوانستند دستگاههای کارتخوان خود را تعیین تکلیف کنند، تصریح کرد: با توجه به درخواستها، در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا بتوان به مدت 2 هفته دیگر سامانه مالیاتی را باز کنیم تا امکان ثبت نام و یا اتصال پوزهای بانکی مجددا فراهم شود.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: احتمالا در هفته جاری امکان ثبتنام و تعیین تکلیف کارتخوانهای بانکی فراهم میشود و پس از مهلت مقرر، اطلاعات صاحبان کارتخوانهایی که به سامانه مالیاتی متصل نشوند به بانک مرکزی برای غیرفعالسازی ارسال خواهد شد.
فارس
بانک مرکزی ترازنامه بانکها را مدیریت میکند
رئیس کل بانک مرکزی، گفت: نسخهای که برای اصلاح بانکها در نظر میگیریم برای هر بانک متفاوت از بانک دیگر خواهد بود و به همین دلیل سقف رشد ترازنامه بانکها هم متفاوت خواهد بود.
علی صالح آبادی گفت بهنظر میرسد یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی اصلاح بانکهای مشکل دار است بهگونهای که رشد ترازنامه بانکهای بد بهشدت محدود شود.
او اظهارداشت: برخی مشکلات بانکها عمومی است و برخی مشکلات برای بانکها اختصاصی است. بنابراین ما نسخهای که برای هر بانک در نظر میگیریم متفاوت از بانک دیگر خواهد بود و به همین دلیل سقف رشد ترازنامه بانک الف با بانک ب متناسب با شرایط تفاوت خواهد داشت.
بنابراین این مساله مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد و ما در بانکها حتما مقوله افزایش سرمایه را دنبال خواهیم کرد. تقویت سرمایه بانکها یکی از اولویتهای بسیار جدی ما خواهد بود و فروش اموال مازاد بهویژه بانکها ناتراز جزء اولویتهای ما خواهد بود و محورهای دیگر اصلاحی که در این زمینه داریم را دنبال میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: دستورالعملهای مختلفی در زمینه کفایت سرمایه و رشد مقداری ترازنامه بانکها داریم که اصلاحاتی را در دستورالعمل انجام خواهیم داد و هر بانکی را متناسب با مشکلی که دارد اصلاح خواهد شد.
بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ناظر بر شبکه بانکی کشور حتما این موضوعات را بهدقت دنبال خواهد کرد و تلاش خواهیم کرد اصلاح نظام بانکی را قدرت و قوت جلو ببریم. هم دولت محترم حمایت میکند و شخص رئیس جمهور حامی ما هستند و هم شخص مقام معظم رهبری از ما خواستهاند و حمایت میکنند در جهت اینکه این اصلاحات انجام شود و انشاالله مجلس محترم به ما کمک کند تا نظام بانکی را در جهت اصلاح و بهتر شدن جلو ببریم.
تسنیم
پیشبینی کاهش رشد اقتصادی جهان
صندوق بینالمللی پول میگوید که دولتها باید از شرکتهای کارآمد حمایت کنند و واحدهای بدهکار را بازسازی کنند زیرا بدهی شرکتها در پایان سال ۲۰۲۰ به ۸۳ تریلیون دلار یا ۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان رسید.
به گزارش رویترز، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که دولتها در سراسر جهان باید نظامهای ورشکستگی خود را تقویت کنند و برای بازسازی یا انحلال شرکتهای به شدت آسیب دیده، آماده شوند زیرا حمایتهای گستردهای را که در اوج بحران کووید-۱۹ ارائه شده است، بازپس میگیرند.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که بدهی شرکتها در پایان سال ۲۰۲۰ به ۸۳ تریلیون دلار یا ۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است و اقتصادهای پیشرفته و چین ۹۰ درصد از افزایش حدود ۹ تریلیون دلاری سال ۲۰۲۰ را شامل میشوند.
اکنون که بانکهای مرکزی نرخهای بهره را برای کنترل تورم افزایش میدهند، هزینههای خدمات بدهی شرکتها افزایش مییابد و کاهش حمایت مالی آسیبپذیریهای شرکتها را آشکار میکند.
صندوق بینالمللی پول ماه گذشته، پیشبینی رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۲ را ۰.۵ درصد کاهش داد و به ۴.۴ درصد رساند که دلیل آن افزایش تورم، اختلالات زنجیره تامین، گسترش سویه اُمیکرون و نگرانیهای مربوط به بخش املاک و مستغلات چین است.
بنکر
رمزپول ملی در دستور کار بانکهای مرکزی دنیا
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: استفاده از رمزپولملی یعنی با فناوری مورد استفاده در رمزارزها و به طور خاص با تمرکز بر بلاکچین، همان اسکناس یا پولی که در دست مردم است، به صورت دیجیتال در اختیار عموم قرار گیرد.
مزارز مدتهاست در دنیا پا گرفته و یکی دو سالی است که در ایران نیز از آن استقبال شده است. رمزارزهایی که در ابتدا با مخالفت بسیاری از دولتها از جمله ایران مواجه شدند و هیچگاه قانونی نشدند اما به مرور با توسعه این بازار و اقبال گسترده مردم، این نتیجه حاصل شد که رمزپول ملی با همان کارکرد رمزارز رایج در دنیا با اندکی تفاوت، برای هر کشوری ایجاد شود. برهمین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف ساماندهی این بازار و همچنین استفاده آسان مردم از پول دیجیتال، تصمیم گرفت رمزریال را وارد اقتصاد کشور کند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مقررات آن در شورای پول و اعتبار تصویب شده و به زودی نیز عملیاتی خواهد شد.
در همین باره مهران محرمیان؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه رمزپول ملی در دنیا پدیده ای فراگیر است، اظهار کرد: بانک های مرکزی پیش از این رمزارزها را نادیده گرفته بودند و بعد از مدتی به آن توجه کردند و البته در حال حاضر نیز که بازار رمزارزها در حال توسعه بیشتری هستند به طور جدی وارد این حوزه شدهاند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر اخبار محدودیت استفاده از رمزارزها در کشورهای مختلف دنیا هم شنیده میشود، تصریح کرد: کشورهایی مانند چین، روسیه و امریکا نیز محدودیت هایی را در نظر گرفته بودند اما یکی از واکنشهایی که بانکهای مرکزی دنیا به رمزارزها نشان دادند بحث رمز پول ملی است.
استفاده از رمزپولملی یعنی با فناوری مورد استفاده در رمزارزها و به طور خاص با تمرکز بر بلاکچین، همان اسکناس یا پولی که در دست مردم است، به صورت دیجیتال در اختیار عموم قرار گیرد. حال سوالی که مطرح میشود این است که وقتی ما بانکداری الکترونیک داریم، پس چه نیازی به این رمزپول است؟
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ایران در شمول مالی (Financial inclusion) در رنکینگ جهانی دارای رتبه "خیلی خوب" است و درصد موفقیت ما در این بخش، درحدود ۹۳درصد است که عدد بسیار بالایی است اما درمورد رمزپول، نکتهای که وجود دارد ایجاد و استفاده از open money است که قدرت برنامه نویسی در پول را برای ما فراهم خواهد کرد که در نهایت در حوزههای مختلف از جمله نظارت، کسب و کار و همچنین سیاستهای پولی نوآوری ایجاد میکند.
اخبارپول
تاثیر جنگ روسیه و اوکراین با بازارهای جهانی
در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، در حالیکه قیمت نفت برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ به بعد به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است، بازارهای سهام با سقوط یکپارچه مواجه شدند و ارزش روبل روسیه نیز با کاهش روبرو شده است.
بازار سهام در آسیا کار خود را با سقوط ۲.۶ درصدی ارزش سهام آغاز کرد؛ شاخص سهام اروپا نیز با سقوط نزدیک به چهار درصد کار خود را آغاز کرد که این شرایط بازار اروپا را با پایین ترین ارزش شاخص در یک سال اخیر مواجه کرده که این رقم بیش از ۱۰ درصد پایین تر از رکوردهای ابتدای سال جاری میلادی است.
شاخص بورس آلمان نیز با کاهشی ۴.۷ درصدی خود را آماده تبعات این اتفاق مهم کرده است؛ دلیل این موضوع وابستگی بالای شرکت های آلمانی به تامین انرژی از طرف روسیه است.
اما در آمریکا ارزش سهام اس اند پی ۵۰۰ بیش از ۲ درصد کاهش یافت و همچنین معاملات آتی شاخص نزدک نیز کاهشی سه درصدی را تجربه کرد. جاستین اونوکسبی، مدیر سبد سهام در شرکت ال جی آی ام در این باره می گوید: در گذشته وقتی چنین اتفاقات ژئوپلتیکی رخ میداد باید منتظر دوران پر التهابی میبودیم و بعد به تدریج شرایط عادی می شد ولی حالا پیش بینی اینکه کی باید منتظر شرایط عادی بود بسیار سخت است.
در بازار های مالی ارزش دلار نسبت به سبدی از سایر ارزهای تعیین کننده بازار، نزدیک به نیم درصد افزایش یافته است. تقریباً تمام دارایی ها شاهد افزایش قابل توجه نوسان و تشدید بحران بودند و از سوی دیگر نگرانیها درباره اینکه روسیه ممکن است بازارهای جهانی انرژی را با مشکل مواجه کند باعث جهش هشت درصدی قیمت نفت برنت و افزایش این شاخص مهم جهانی به بالای ۱۰۰ دلار برای نخستین بار در هشت سال گذشته شده است.
ایسنا