تست مشاعی

رشد ۷٫۱ درصدی اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۲
تحکم قانون جدید بانک مرکزی در اضافه‌برداشت بانک‌ها و مدیریت تعارض منافع‌
صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان



رشد ۷٫۱ درصدی اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۲
مرکز آمار ایران گزارش مقدماتی خود از تغییرات تولید ناخالص داخلی در تابستان 1402 را منتشر کرد.
براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در تابستان 1402 در مقایسه با تابستان سال گذشته 7.1 درصد افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت هم 4.2 درصد گزارش شده است.
طبق جدول ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی منفی 3.2 درصد، بخش نفت و گاز 25.6 درصد، معادن 1.7 درصد، صنعت 2.6 درصد، تامین آب، برق و گاز طبیعی منفی 6.3 درصد، ساختمان 2.9 درصد و خدمات 7.5 درصد بوده است.
طبق این گزارش، در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل هزینه مصرف خصوصی 7.9 درصد و هزینه مصرف دولت 16.6 درصد رشد داشته است.
در تابستان امسال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. در اجزای تشکیل سرمایه، تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات 6.1 درصد و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان 2.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به‌معنای افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در حوزه خرید ماشین آلات و احداث ساختمان و بنا است. ارزش محاسبه شده، بر مبنای قیمت‌های ثابت است و تورم و تغییرات قیمت از آن حذف می‌شود.
تسنیم


تحکم قانون جدید بانک مرکزی در اضافه‌برداشت بانک‌ها و مدیریت تعارض منافع‌
طبق ماده 45 قانون بانک مرکزی اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیأت عالی بانک مرکزی است، درواقع اگر بانکی فقط 4 روز از حدود تعیین شده اضافه برداشت کند، هیأت عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را عزل کند.
تحکم قانون جدید بانک مرکزی در اضافه‌برداشت بانک‌ها و مدیریت تعارض منافع‌
طبق نظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، ضعف‌ها و کاستی‌های ساختاری از علل اصلی مشکلات اقتصادی ایران است، قدیمی و ناکارآمد بودن قانون پولی و بانکی کشور، لحاظ نشدن تعارض منافع، عدم شفافیت، ضعف نظارت و عدم استقلال بانک مرکزی از دولت از جمله مهمترین این اشکالات هستند.
در راستای مرتفع کردن این اشکالات، طرح «قانون بانک مرکزی» تدوین و اخیراً تصویب شد‌؛ اگرچه این طرح سرانجام در 19 مهر‌ سال جاری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اما برای تبدیل شدن به قانون مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد‌، برای تدوین لایحه بانک مرکزی سال‌ها وقت صرف شد و مطالعات کارشناسی بسیاری انجام پذیرفت.
گام‌های اولیه این طرح در دولت نهم و دهم برداشته شد و لایحه قانون بانک مرکزی تدوین شد، اما این لایحه تا پایان فعالیت دولت دهم به مجلس نرفت، در دولت یازدهم که از سال 92 شروع به کار کرد باز هم لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس نرفت، در آن زمان به این دلیل که طرحی برای اصلاح قوانین بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در حال تدوین و نهایی شدن بود، با درخواست مسئولان تیم اقتصادی دولت و با این وعده که دولت قرار است به زودی لایحه‌ای هم برای بانک مرکزی و هم بانکداری ارائه کند، ارسال طرح مذکور به صحن علنی مجلس متوقف شد.
اما عمر مجلس نهم به پایان رسید و لوایح بانکی دولت به مجلس نرسید، مسئولان دولت وقت در آن زمان وعده دادند که اولین لوایح دولت به مجلس دهم لوایح بانکی خواهد بود، اما طول عمر دولت هم به پایان رسید و دولت تدبیر و امید لوایح بانکی را به مجلس ارسال نکرد.
سرانجام 7 ماه پیش از اتمام عمر مجلس دهم، کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی را به صحن علنی مجلس ارسال کرد که کلیات آن به تصویب رسید، اما بررسی جزئیات به بعد از بررسی مجدد آن در کمیسیون اقتصادی موکول شد، به همین دلیل باز هم طرح قانون بانک مرکزی به نتیجه نرسید.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم، در اردیبهشت ماه سال 1400 مجدداً کلیات طرح قانون بانک مرکزی تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در شهریور سال 1401 سرانجام طرح مذکور به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح 67 ماده‌ای بررسی و تصویب شد.
پس از تصویب در مجلس، طرح مذکور در گام اول به شورای نگهبان ارجاع شد. شورای نگهبان در مدت 20 روز طرح را بررسی و 115 ایراد ریز و درشت به طرح وارد کرد، همه ایرادات در کمیسیون اقتصادی بررسی و در بهمن ماه سال 1401 در صحن علنی مجلس تصویب شد، بعد از تصویب دوباره طرح به شورای نگهبان رفت، این بار تعداد ایرادات شورای نگهبان به 28 مورد کاهش یافت، این ایرادات مجدداً در اواخر فروردین ماه سال 1402 بررسی و پیشنهادات اصلاحی تصویب شد.
تعداد ایرادات شورای نگهبان به متن طرح قانون بانک مرکزی در سومین بررسی خود که در 14 اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شده بود، به 11 مورد کاهش یافت، پس از رفت و برگشت‌های فراوان، در آخرین اعلام نظر شورای نگهبان به تاریخ 4 تیرماه تعداد ایرادات متن به 7 مورد کاهش پیدا کرد. موارد اختلافی این طرح در چند جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. با تعیین تکلیف مواد این طرح، کار بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به پایان رسید و سرانجام در 29 آبان ماه سال جاری «طرح بانک مرکزی» به «قانون بانک مرکزی» تبدیل شد.
فارس


صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان
بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه دسته چک‌های جدید تنها تا پایان این ماه با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر می‌شود.
مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: بانک مرکزی موظف است از ارائه برخی خدمات بانکی به کسانی که اقدام موثری در ثبت اطلاعات مسکن هایشان در سامانه املاک و اسکان انجام نداده اند، جلوگیری کند.  با توجه به تعاملات مثبتی که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم مقرر شد که به صورت مشخص در خصوص خدمت درخواست صدور دسته چک جدید در فاز اول و فاز دوم در خصوص خدمات مرتبط با انتقال وجه کارتی از طریق برنامک‌های هوشمند تلفن همراه، همکاری کنیم.
او درباره زمان اجرای محدودیت در صدور دسته چک جدید گفت: اگر کسی اقدام موثر انجام نداده باشد، از ارائه دسته چک به او جلوگیری می شود؛ این موضوع از یک هفته قبل آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد. مستندات فنی و اطلاعات آن را دریافت کردیم و به زودی نیز عملیاتی می‌شود.
ایبنا