تست مشاعی

شرایط بخشودگی سود اقساط تسهیلات
اصلاح ساختار در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی می‌شود
حجم تجارت خارجی ایران به ۶۳.۱ میلیارد دلار رسید
پرداخت مشوق صادراتی در سال ۱۴۰۱ ادامه دارد
برترین بانک‌های اسلامی معرفی شدند



شرایط بخشودگی سود اقساط تسهیلات
بانک مرکزی نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را ابلاغ کرد.
در حکمی از مفاد فرم‌های یکنواخت اعطای تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار آمده است: «در صورتی که مشتری مبادرت به تسویه پیش از موعد تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موظف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتری مسترد نماید.»،
بر این اساس با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره ۴ ماده ۹ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور و همچنین تسهیل اجرای حکم فوق، نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید در جلسه ۱۴۰۰.۰۶.۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
شایان ذکر است بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی قبل از سررسید صرفا در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود می‌گردد که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل بوده و به مدت حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت شود.
ایبنا


اصلاح ساختار در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی می‌شود
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: اصلاح ساختار براساس همفکری نخبگان و همراهی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی می‌شود.
«سید مسعود میرکاظمی» در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: دستورات مقام معظم رهبری در مواجه با ام المصائب اقصاد کشور، از سال اول دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاح ساختار براساس همفکری نخبگان و همراهی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی می‌شود.
«مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه در چهارمین جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با اشاره به اهمیت اثربخش شدن منابع دولت اظهار داشت: با وجود صرف منابع کلان در توسعه زیرساخت‌های کشور، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی مطلوب نیست. این موضوع نشان می‌دهد که شیوه فعلی اداره کشور باید تغییر کند.
 در قوانین سالانه بودجه و حتی برنامه‌های توسعه پنج ساله گاهی آنقدر به حاشیه پرداخته شده که متن فراموش شده است. هدف نهایی همه برنامه‌ها باید بهبود وضعیت شاخص‌های کلان و پیشرفت زندگی مردم در ابعاد مختلف باشد.
معاون رییس جمهوری همچنین اعلام کرده است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شده وتا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
بنکر


حجم تجارت خارجی ایران به ۶۳.۱ میلیارد دلار رسید
رییس کل گمرک اعلام کرد: تجارت خارجی ایران در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۰ مانند ماه‌های پیش از آن، با رشد قابل توجهی همراه بود به نحوی که در این مدت ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و شرکای تجاری آن مبادله شد.
«مهدی میراشرفی» با اعلام این آمار اظهار داشت: مقایسه آمار هشت ماهه تجارت خارجی کشور با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۴۳.۵ درصد از نظر وزنی و ۴۰ درصدی از نظر ارزش دلاری کالاها است.
از میزان ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای مبادله شده در این مدت، ۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن را صادرات، به ارزش ۳۱ میلیارد و یکصد میلیون دلار تشکیل می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۱۰.۵ درصد و از حیث ارزشی ۴۲ درصد افزایش یافته است.
وی در توضیح عمده اقلام صادراتی کشور اظهار داشت: محصولات پتروشیمی با ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ۴۷ درصد از لحاظ وزن و ۴۳ درصد از ارزش مجموع صادرات کشور را در این مدت به خود اختصاص داده است.
پنج مقصد مهم صادرات کالاهای ایرانی به ترتیب چین با ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و یکصد میلیون دلار، عراق با ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتن به ارزش ۶ میلیارد و یکصد میلیون دلار، ترکیه با ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و افغانستان با ۳ میلیون تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار بودند.
در بحث واردات نیز کشورمان در هشت ماهه سال‌جاری ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد دلار از کشورهای مختلف وارد کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۲۱ درصد و از نظر ارزشی ۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.
رئیس کل گمرک ایران در مورد پنج کشور طرف معامله واردات با ایران گفت: به ترتیب از امارات متحده عربی با هشت میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و یکصد میلیون دلار، چین با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۵۴۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و سوئیس با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و یکصد میلیون دلار است.
از کل وادات کشور در مدت مذکور ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن مربوط به واردات کالاهای اساسی است که ۷۵ درصد از وزن و ۳۸ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است که از این میزان نیز ۱۷میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۹میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار با ارز ترجیحی بوده است.
در هشت ماهه سال‌جاری هشت میلیون و ۱۰۱ هزار تن کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد رشد داشته است که حتی از میزان ترانزیت کل سال ۹۹ یا کل سال ۹۸ هم بیشتر شده است و این امر به نوبه خود یک رکورد تازه برای عبور کالا از ایران به حساب می‌آید.
ایرنا


پرداخت مشوق صادراتی در سال ۱۴۰۱ ادامه دارد
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مشوق‌های صادراتی باید برای حمایت از صادرکنندگان پرداخت شود و در این راستا، برای پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است.
«علیرضا پیمان پاک» در نشست با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه مشکلات حوزه صادرات مشخص است و باید به دنبال راه حل های عملیاتی برای رفع آنها باشیم، خاطرنشان کرد: برخی از این موانع صادراتی مانند بازگشت ارز مربوط به گذشته است که راهکارهای آن باید تعریف شود و همچنین برای برنامه های آینده تجارت کشور نیز ایده ها باید تبدیل به پروژه های عملیاتی شوند تا منجر به نتایج سودمند برای کشور شود.
وی با اشاره به پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص صندوق عوارض صادراتی، اظهار داشت: در این بخش، درآمدها باید صرف زنجیره ارزش شود زیرا عمده صادرات امروز کشور خام فروشی است و باید این روند به تجارت کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر هدایت شود.
پیمان پاک با بیان اینکه ایجاد محدودیت در صادرات موجب کمبود منابع و کاهش تجارت شده است، تاکید کرد: به دنبال ضوابط جدید در زمینه‌های ارزی و تجاری، تعرفه‌ها، مشوق های صادراتی و کانال های مالی و بانکی هستیم تا قوانین، منجر به ایجاد ذخایر ارزی و افزایش صادرات شود.
وی نمایشگاه را ابزاری برای مدیریت دانست و تصریح کرد: نمایشگاه ها در سال های اخیر با غرفه فروشی به دنبال کسب و کار بودند اما از این پس به عنوان رویدادهای تجاری از این بخش به بهترین شکل استفاده خواهد شد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: ممنوعیت صادراتی رویکرد نادرستی است زیرا تجارت با معنای آزاد آن تعریف می شود و کشورهای موفق در صادرات و واردات با محدودیت مواجه نیستند؛ بر همین اساس مقرر شده تا اظهار صادراتی در سامانه جامع تجارت به گونه ای باشد که در زمان اعمال قوانین، مشمول کالاهای ثبت‌شده نشود.
وی با اشاره به موانع صادراتی در بخش تجهیزات پزشکی، تاکید کرد: در این زمینه فرصت خوبی برای کشور فراهم است و باید از ظرفیت آن استفاده شود که به دلیل همکاری نداشتن بخش های مختلف، محدودیت های صادراتی این بخش اصلاح نشده است اما در حال برگزاری مذاکرات با کشورهایی مانند عمان هستیم.
همچنین در حوزه لوازم خانگی به دنبال همکاری و ایجاد برند مشترک با قزاقستان و پاکستان هستیم تا از این ظرفیت برای تهاتر بیشتر استفاده شود که صادرات قطعات به این کشور گام نخست در این بخش خواهد بود.
پیمان پاک با بیان اینکه قزاقستان یک فرصت تجاری برای صادرات کالا به کشورهای هم پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، اظهار داشت: با توجه به بازگشت قطعی سوریه به اتحادیه عرب باید از ظرفیت این بخش بهره مند شویم زیرا با توجه به نیاز این کشور به منابع ارزی خود می توان کشت فراسرزمینی را آغاز و تجارت با سوریه را از این مسیر توسعه داد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته برنامه ریزی برای پرداخت ۳۵ میلیارد تومان مشوق صادراتی انجام شده که تاکنون ریالی از آن به ثمر نرسیده است، تصریح کرد: حمایت از توسعه بازار، لجستیک، گمرکات و تعرفه ها و مسائل مالی و بانکی باید در اولویت مشوق ها باشد و به صورت زیرساختی به تمام صادرکنندگان پرداخت شد.
او با اشاره به اینکه برای سال آینده مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی مطرح شده است، گفت: مذاکراتی با سازمان برنامه و بودجه انجام شده تا این مبالغ را سازمان توسعه تجارت از منابع نفت و گاز تامین کند به این ترتیب که میعانات در اختیار سازمان قرار بگیرد تا با مبالغ فروش حاصل از آن، هزینه های صادراتی پرداخت شود.
ایرنا


برترین بانک‌های اسلامی معرفی شدند
نشریه آمریکایی Global Finance بهترین‌ بانک‌ها و مؤسسات فعال حوزه خدمات مالی اسلامی در بخش‌های مختلف را اعلام کرد.
این نشریه به روال هر ساله، وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را بررسی و خانه مالی کویت (KFH) را به عنوان بهترین مؤسسه مالی اسلامی جهان در سال ۲۰۲۱ انتخاب کرد.
در پایان سال ۲۰۲۰، کل دارایی‌های خانه مالی کویت به ۷۱ میلیارد دلار رسید که بیش از ۱۰ درصد افزایش را نشان داد. سود خالص این مؤسسه ۶۰۰ میلیون دلار بود. این مؤسسه مالی در بخش‌‌های بهترین ارائه دهنده مالی پروژه اسلامی و ارائه دهنده خدمات تکافل هم به عنوان مؤسسه برتر انتخاب شد.
Global Finance در ادامه گزارش خود به روند ادغام در بانکداری اسلامی اشاره کرده و نوشته است: اخیرا، بانک ملی تجاری مستقر در عربستان با گروه مالی سامبا (Samba Financial Group) ادغام شد تا بزرگترین بانک سعودی را با دارایی بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار ایجاد کند. این مؤسسه ادغام شده با تغییر نام به بانک ملی سعودی (Saudi National Bank)، در آوریل ۲۰۲۱ فعالیت خود را آغاز کرد. به همین ترتیب، اندونزی اخیرا ادغام واحدهای بانکداری اسلامی سه بانک دولتی را نهایی و بزرگترین بانک مطابق با شریعت اسلامی این کشور را با دارایی ۱۷,۱ میلیارد دلار ایجاد کرد.
بانک اسلامی قطر (QIB) نیز به عنوان بهترین بانک اسلامی انتخاب شد. دارایی‌های این بانک در سال ۲۰۲۰، رشد ۷ درصدی داشت و به ۴۸ میلیارد دلار رسید. سود خالص به ۸۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت که به عملکرد خوب این بانک در بخش بانکداری شرکتی بانک کمک کرد. این بانک به عنوان بهترین بانک خاورمیانه هم انتخاب شد.
بهترین بانک خرده فروشی اسلامی، مِی‌بانک اسلامی (Maybank Islamic) در سال ۲۰۲۱ است. این بانک سنگاپوری از دیرباز یکی از نوآورترین مؤسسات مالی اسلامی بوده و با مجموع دارایی‌های ۶۴ میلیارد دلاری، بزرگترین بانک اسلامی در شرق آسیا است. مِی‌بانک اسلامی بر بازار مالزی تسلط داشته و بیش از ۳۰ درصد از صنعت بانکداری اسلامی به این بانک تعلق دارد. محصولات و خدمات آن از طریق شبکه‌ای از بانک‌های مختلف در سراسر مالزی، اندونزی، سنگاپور، دبی، هنگ کنگ، لندن و نیویورک در دسترس است.
CIMB بانکی بود که در بخش عرضه صکوک به عنوان بانک برتر انتخاب شد. این بانک مالزیایی در سال ۲۰۲۰ در حوزه صکوک، سال قدرتمندی داشت و نقش‌های کلیدی بسیاری در حوزه‌‎های مختلف اقتصادی در تعدادی از معاملات مهم و بزرگ را بر عهده گرفت. این معاملات شامل معاملات دلار آمریکا، رینگیت مالزی و سایر ارزها بود. بانک اسلامی CIMB در جدول صکوک منطقه‌ای و جهانی آسیایی به طور مداوم در میان پیشتازان قرار دارد.
بهترین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی امسال از پاکستان بود. استاندارد چارترد از طریق واحد بانکداری اسلامی جهانی خود به نام استاندارد چارترد صدیق (Standard Chartered Saadiq) یک بازیگر پیشرو در صنعت خدمات مالی اسلامی، به ویژه بانکداری سرمایه‌گذاری است. این بانک یکی از شرکت‌کنندگان اصلی در بازار جهانی صکوک بوده و در سال ۲۰۲۰، با کسب سهم بازار ۱۷,۷ درصدی، در رده اول جدول صکوک جهانی قرار گرفت.
شرکت مالی الراجحی کاپیتال (Al Rajhi Capital) عربستان سعودی نیز عنوان بهترین مدیریت مالی را در سال ۲۰۲۱ کسب کرده است. این شرکت از شرکت‌های پیشرو در خدمات مالی است که طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات مالی نوآورانه را در مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت، با ۱۹ درصد افزایش در سال ۲۰۲۰ به ۱۳,۳ میلیارد دلار رسید. شرکت مالی الراجحی کاپیتال به عنوان مدیر صندوق سرمایه زیرمجموعه بانک الراجحی است و مجموعه‌ای جامع از صندوق‌های مشترک در کنار یک مدیریت حرفه‌ای ارائه می‌دهد.
Global Finance برترین بانک‌های اسلامی فعال در مناطق مختلف جهان را هم انتخاب کرد. گروه بانکی البرکة (Al Baraka Banking Group) که دفتر مرکزی آن در بحرین است، بانک اسلامی پیشرو در سراسر قاره آفریقا در سال گذشته بود. دارایی‌های این بانک در سال ۲۰۲۰ با ۸ درصد افزایش به ۲۸,۲ میلیارد دلار رسید. البرکة در ۱۷ کشور جهان حضور دارد و از طریق بیش از ۷۰۰ شعبه فعالیت می‌کند. این گروه بانکی بحرینی با حضور قوی در تونس، مراکش، مصر، الجزایر، آفریقای جنوبی، سودان و لیبی، وسیع‌ترین گستره جغرافیایی را در میان مؤسسات مالی اسلامی داشته و در خارج از آفریقا نیز در ترکیه، آلمان، اردن، بحرین، پاکستان، لبنان، سوریه، عراق، عربستان سعودی و اندونزی فعالیت دارد.
همچنین بانک KT، اولین مؤسسه مالی اسلامی در منطقه یورو، رشد بالایی در دارایی‌هایی خود در چند سال گذشته، به دلیل رشد مشتریان ثبت کرده است. بانک KT که در آلمان ثبت شده است، ترازنامه‌ای حدود ۶۰۰ میلیون یورو (۷۱۴ میلیون دلار) را داشته و حجم رو به رشدی را در بخش‌های خرده‌فروشی، شرکت‌ها و مؤسسه‌ها ثبت کرده است. این برای چهارمین سال پیاپی است که این بانک، به عنوان مؤسسه مالی اسلامی برتر در اروپا شناخته می‌شود.
ایکنا