تست مشاعی

تکلیف بانک مرکزی به ارائه گزارش از اقدامات بانک‌ها برای رفع ناترازی
تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مختص پروژه‌های حمایتی مسکن است
نرخ رشد اقتصادی به ۴٫۸ درصد افزایش یافت
مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌ها با چارچوب جدید اعطا شد



تکلیف بانک مرکزی به ارائه گزارش از اقدامات بانک‌ها برای رفع ناترازی
رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت داد گزارش اجرای دستور وی مبنی بر ضرورت رفع ناترازی بانک‌ها و نیز عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن را تهیه و ارائه کنند‌.
در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، رئیس جمهور بانک مرکزی را مکلف کرد با توجه به دستور ابتدای سال وی، مبنی بر ضرورت رفع ناترازی بانک‌ها گزارش اولیه اجرای این دستور را در اولین جلسه هیات دولت ارائه کند.
رئیس کل بانک مرکزی به اتفاق وزیر اقتصاد، همچنین موظف شدند ظرف مدت ۱۰ روز، از بانک‌هایی که به وظایف خود در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند، گزارشی تهیه و ارائه کنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت موضوع تامین مسکن برای دولت، به برگزاری ماهانه جلسات شورای‌عالی مسکن اشاره کرد و افزود: دولت تاکید دارد که نظام بانکی به مسئولیت‌های خود برای حل مسائل مردم عمل کند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی اربعین حسینی، آماده ‌سازی زیرساخت‌ها و تسهیل این سفر برای زائران حسینی را از وظایف دولت عنوان کرد و گفت‌: برگزاری این رویداد بزرگ و سفر ارزان، آسان و دلنشین برای زائران، کمک و تلاش مضاعف همه دستگاه‌ها را می‌طلبد.
رئیسی «سازمان نهضت سواد آموزی» را یکی از سازمان‌های برآمده از انقلاب اسلامی عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت استمرار مسیر و حرکت این سازمان در کاهش روند بی‌سوادی در کشور،‌ خواستار اتخاذ رویکردی جهادی در این زمینه شد.
در این جلسه، جواد اوجی وزیر نفت نیز با اشاره به آماده‌سازی و تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی و بهره‌برداری رسمی از آن در روز آتی، گفت: قرارداد ساخت این سازه ۱۴۰۰ تنی با شرکت‌های شل و توتال منعقد شده بود که آن را نیمه‌کاره رها کردند، اما پس از یک وقفه ۲۰ ساله این پروژه به‌دست متخصصان و مهندسان ایرانی ظرف مدت ۲ سال تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است.
ایلنا


تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مختص پروژه‌های حمایتی مسکن است
شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه صرفاً سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور را به صورت یک‌سان به مبلغ ٥٥٠٠ میلیون ریال افزایش داد.
پیرو نامه شماره 02/38746 مورخ 24 اردیبهشت 1402 درخصوص ابلاغ سقف فردی تسهیلات موضوع ماده(4) قانون جهش تولید مسکن با عنایت به ابهامات پیش آمده برای بانک های عامل درخصوص تسهیلات یاد شده به آگاهی می رساند حسب مصوبات مورخ ١٩ اردیبهشت شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از گروه های کم درآمد جامعه مقرر شد صرفاً سقف فردی تسهیلات پروژه های حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان به مبلغ ٥٥٠٠ میلیون ریال افزایش یابد.
لذا، با درنظرگرفتن محدودیت منابع بانکی و هدف قانون گذار (کمک به خانه دار شدن فاقدین مسکن)، کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش سقف تسهیلات یاد شده صرفاً شامل پروژه های حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می شود بوده و پروژه های خود مالک شهری/روستایی مشمول افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات مذکور نمی باشند.
در مصوبات مذکور اشاره ای به اعطای تسهیلات متمم نشده است و شرایط اعطای تسهیلات فوق الذکر از قبیل نرخ سود و سقف فردی تسهیلات، تابع شرایط مندرج در قرارداد تسهیلات است.
فارس


نرخ رشد اقتصادی به ۴٫۸ درصد افزایش یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال اول دولت سیزدهم با نفت به ۴.۸ درصد افزایش یافته است و امیدواریم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم.
داود منظور - معاون رئیس جمهور - با حضور در یک برنامه تلویزیونی عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم را تشریح کرد. در دولت سیزدهم، شرایطی را تحویل گرفتیم که یک دوره‌ی کم رشدی در دهه ۹۰ را کشور پشت سر گذاشته بود، ما وقتی که به نرخ رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، در سه سال آخر در دولت قبل، ما شاهد متوسط رشد منهای دو درصد بودیم، در سال‌های اول این دولت هم در دوره اول دولت هم باز رشدهای پایین، دو درصد، ۲.۵ درصد و صفر درصد را شاهد بودیم. به طور کلی دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بوده است و طبیعتا خروج از این دوره کم رشدی نیازمند به تدابیر و تلاش بیشتر و مضاعفی بود که در این دولت انجام گرفت و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۴ و ۰.۸ درصد با نفت و در سال ۱۴۰۱ هم به همان ۰.۴ و ۰.۸ درصد مجددا با نفت رسید و امیدوار هستیم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم.
به گفته وی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور یعنی سرمایه گذاری‌هایی که در ماشین آلات، زیرساخت‌ها، ساختمان انجام می‌گیرد در دهه‌ی ۹۰ تقریبا صفر بوده است و حتی در برخی از سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه منفی شده یعنی ما از سرمایه‌های قبلی مان هم مستهلک کردیم و جای گذاری نکردیم، مخصوصا در سه سال آخر، در سه سال آخر دولت قبل نرخ رشد تشکیل سرمایه منهای ۱۵ درصد، منهای ۱۷ درصد گزارش شده است.
در این دولت سرمایه گذاری‌ها بهبود پیدا کرد و نرخ تشکیل سرمایه به حدود چهار درصد در ۱۴۰۰ و بیش از دو درصد در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است و تلاش می‌کنیم که تشکیل سرمایه را در سال جاری هم بتوانیم بهبود بدهیم با شیوه‌های مختلف تامین مالی که الان داریم دنبال می‌کنیم. در ارتباط با نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی هم همین اتفاق افتاده است، یعنی نرخ رشد پایه پولی که در سال ۹۹ آخرین سال دولت قبل حدود ۴۱ درصد بوده است، الان رسیده به حدود ۲۷.۵ درصد، در پایان سال گذشته به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است و بنابراین خود همین مسئله باعث می‌شود که ما بتوانیم متغیرها و کل‌های پولی را کنترل کنیم و از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کنیم.
در ارتباط با نرخ بیکاری هم همین روایت را ما داریم، نرخ بیکاری در تمام دوره‌ی دولت یازدهم و دوازدهم دو رقمی بوده، ۱۲ درصد، ۱۲.۵ درصد در برخی از سال‌ها، در آخرین سال(سال ۱۳۹۹) تک رقمی شد ۹ و ۸ دهم درصد و در این دوره در دولت جدید این نرخ تک رقمی حفظ شد و کاهش پیدا کرد؛ به طوری که در پایان سال گذشته نرخ بیکاری به ۸ و ۲ دهم درصد کاهش پیدا کرده است.
میزان اشتغالی که ایجاد شده در واقع اشتغالی بوده که توانسته منجر شود به کاهش نرخ بیکاری در رقم ۸ و ۲ دهم درصد که عدد مقبولی هست یعنی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در یکی - دو دهه اخیر کشور است.
معاون رییس جمهور در ارتباط با سیاست‌های توزیع درآمدی هم، یکی از سیاست‌های اصلی این دولت رفع فقر بوده و کمک به دهک‌های پایین و افراد کم درآمد جامعه، به همین جهت شاهد بودید که در سال گذشته بعد از این که نرخ ارز تغییر کرد از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی از اقشار کم درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که هر نفر تقریبا ۵۰۰ هزار تومان الان یارانه دارد دریافت می‌کند و طبیعتا یک خانوار چهار نفره کم درآمد در دهک‌های پایین، دو میلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد. همین‌ها باعث می‌شود که وضع رفاه عمومی افراد کم درآمد بهبود پیدا کند؛ هر چند که تغییرات نرخ ارزی که در سال گذشته به ناچار به عنوان یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاد و دیگر قابل ادامه نبود که ما ارز ۴۲۰۰ را تامین کنیم، به دنبال آن یک اثرات تورمی ایجاد کرد که این اثرات تورمی قدری مردم عزیزمان را به زحمت انداخت، ولی خوشبختانه اثر تعدیل نرخ ارزی که در سال گذشته انجام شد الان به تدریج آن اثر فروکش کرده و به نوعی هموار شده و ما در سال جاری وارد دوره‌ی تورم پایین داریم می‌شویم به طوری که نرخ تورم ماهانه اسفندماه ۵.۷ درصد بود و در فروردین به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرد.
ایسنا


مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌ها با چارچوب جدید اعطا شد
معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طرح تامین مالی و جهش تولید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: در این طرح عملا مجوز سرمایه گذاری به بانک‌ها داده شده است که این سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب‌ها و قواعد جدید انجام خواهد شد.
«سید علی روحانی» در نشست تخصصی «الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری بانک‌ها» به ناترازی بانک‌ها در چند سال پیش اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته، بانک‌ها ناترازی پنهان داشتند و مسابقه نرخ سود، چند سالی در اقتصاد کشور شکل گرفته و مشخص بود این ناترازی در نهایت موجب جهش قیمت‌ دارایی خواهد شد.
در سال‌های اخیر به مرور با شفاف‌سازی در ترازنامه‌ها، الزامات نظارتی و انضباط مالی، ناترازی‌های پنهان آشکار شد و در حال حاضر بانک‌ها وضعیت بهتری دارند و مسائل آن‌ها در حال اصلاح شدن است.
معاون وزیر اقتصاد، مساله نیاز به سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در کنار مساله پیشی گرفتن استهلاک نسبت به سرمایه گذاری مهم ارزیابی کرد و بیان‌داشت: در کنار اعطای مجوز به بانک‌ها برای سرمایه گذاری، اینکه چطور، به چه شکلی و در چه حوزه‌ای بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند نیز حائز اهمیت است. وی به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: این قانون یک محدودیت حداکثری برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها ایجاد کرد که در عمل نیز موفق نبود و در حال حاضر با تصویب «طرح تامین مالی و جهش تولید» در مجلس شورای اسلامی، در عمل مجوز سرمایه‌گذاری به بانک‌ها داده شده و به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد، در طرح‌های زیربنایی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگ‌راهی و غیره در قالب تامین مالی، تملک، ایجاد شرکت یا صندوق پروژه مشارکت کنند.
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه نیازمند مقررات گذاری های جدید در این حوزه هستیم، بیان‌داشت: چارچوب این مقررات باید مطابق با مقررات رایج بین‌المللی باشد، اما اینکه بگوییم در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بانک‌ها باید کاملاً مطابق باشد، میسر نیست و زمان خواهد برد تا از این دوره گذار عبور کنیم. ما در این دوره گذار، ضمن استفاده از این ظرفیت سرمایه گذاری بانک‌ها باید دقت کنیم گرفتار مشکلاتی که سرمایه گذاری های بانکی دارند نشویم.
ایرنا