خبرنامه ۶ دی ۱۴۰۲
1402/10/06
آغاز همکاریهای بانکی ایران و اوراسیا
تعدیل ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه
برنامه بانک مرکزی برای تأمین ارزهای مسافرتی سیاحتی و زیارتی
تصمیمات بانک مرکزی باید فرادستگاهی باشد
صدور مجوز سامانههای مبارزه با پولشویی تکذیب شد
آغاز همکاریهای بانکی ایران و اوراسیا
پیرو سفر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه با هدف افزایش همکاریهای پولی و بانکی با این کشور خط اعتباری به ارزش ۶ و نیم میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه برای ایران ایجاد شد.
محمدرضا فرزین صبح دیروز در صدر هیئتی فنی تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. محمدرضا فرزین در این سفر دو روزه با الویرا نبیولینا رئیسکل بانک مرکزی روسیه و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو میکند.
پیرو سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به روسیه با هدف افزایش همکاریهای پولی و بانکی با این کشور و همچنین تقویت مناسبات در چارچوب توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جلسهای میان مدیران بانکی ازبر بانک روسیه و بانک ملی ایران برگزار شد که بر اساس آن خط اعتباری به ارزش 6 و نیم میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه برای ایران ایجاد شد.
تسنیم
تعدیل ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در بازه زمانی یکساله سه موسسه مالی تعیین تکلیف شده است، از تعدیل 17 درصدی تورم نقطه به نقطه خبر داده که ماحصل سیاست تثبیت اقتصادی است.
محمد شیریجیان اظهار کرد: اساساً زمانیکه با تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی روبرو هستیم و قصد داریم که این تلاطمها را تعدیل کرده و به سمت بهبود متغییرهای کلان اقتصادی حرکت کنیم، هدف این است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی، پیشبینیپذیر کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه گفته میشود، مهار تورم در کوتاهمدت بر رشد تولید اولویت دارد، به این دلیل است که زمانیکه میتوان تورم را مهار کرد و بهتبع آن، سایر متغییرهای کلان اقتصادی را بتوان به ثبات رساند؛ آنگاه میتوان تازه مقدمه و زیربنایی برای رشد تولید فراهم آورد؛ طبیعتا هدف و اولویت اول بانک مرکزی، حتما مهار تورم است؛ چراکه مهار تورم را بهعنوان مقدمه رشد تولید میداند.
وی افزود: براین اساس سیاست تثبیت اقتصادی با دلایل مختلف اتخاذ شد؛ چراکه اثبات کردیم تلاطم در بازارهای مختلف و متغییرهای کلان اقتصادی چه تاثیری خواهد داشت؛ اثر این سیاست نیز امروز خود را نشان داده و شاهد هستیم که17-16 درصد فقط تورم نقطه به نقطه تعدیل شده است.
شیریجیان در رابطه با اجزای سیاست تثبیت، اظهار کرد: اولین محور، سیاست کنترل و مدیریت نقدینگی است که بحث کنترل مقداری ترازنامه، دقیقا در همین چارچوب است و ما نیز به دنبال همین هستیم که در کنار کنترل نقدینگی، بهرهوری نقدینگی را افزایش دهیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ما در کنار کنترل نقدینگی، بر بحث اصطلاح نظام بانکی، تقویت شان تنظیمگری و حکمرانی بانک مرکزی در سیستم بانکی نیز تاکید داریم؛ همانطور که شاهد هستیم که در بازه زمانی یکساله، سه موسسه مالی را تعیین تکلیف کردیم؛ در حقیقت موسسات یا مشمول "ریکاوری پنل" شدهاند که خود را احیا کنند یا وارد فرآیند رزولوشن شدهاند.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست کنترل مقداری، یک سیاست سکن وست است و زمانیکه با نظام بانکی سالم مواجه هستیم که همزمان موارد را پیگیری کنیم، قطعا میتوان از ابزارهای متعارف استفاده کرد.
ایسنا
برنامه بانک مرکزی برای تأمین ارزهای مسافرتی سیاحتی و زیارتی
مدیر عامل مرکز مبادله ایران گفت: برنامه ریزی کرده ایم تا ارز کشورهای همسایه یا مقصد را در اختیار مسافرین ایرانی قرار دهیم.
علی سعیدی درباره برنامه بانک مرکزی برای تأمین ارزهای مسافرتی سیاحتی و زیارتی گفت : ارز کشور عراق بصورت دینار، کشور عربستان به صورت ریال، کشور ترکیه بصورت لیر و امارات به صورت درهم پرداخت خواهد شد؛ مطالعات انجام شده و اقدامات اجرایی نیز پیگیری شده است.
سعیدی اظهار داشت: اگر بتوانیم از ابتدا به مسافر ایرانی اسکناس کشور مقصد را بدهیم، برای ایشان راحتتر خواهد بود؛ چرا که اگر دلار یا یورو تحویل دهیم دو بار هزینه تسعیر باید بپردازند که با این اقدام هزینههای آنها را کاهش میدهیم.
سعیدی با تأکید براینکه مسافران میلیونی برای این کشورها داریم و طبیعتا اینها تقاضای زیادی برای دلار ایجاد میکنند، تصریح کرد: ما با تمام این کشورها عملا مبادلات تجاری داریم و قراردادهای پیمانهای پولی دوجانبه را با برخی از آنها داریم و با برخی که نداریم هم بانک مرکزی در تلاش برای از سرگیری پیمان پولی دوجانبه است.
مدیر عامل مرکز مبادله ایران به دلارزدایی هم اشاره و تأکید کرد: دلارزدایی نه در کشور ما بلکه در خیلی از کشورها شکل گرفته است، نباید اینطوری تصور شود که دلارزدایی سیاست خاص کشور ماست درحالی که بقیه کشورها هم دلارزدایی را بخاطر ریسکهای دلار شروع کرده اند، ماهم در این مسیر گام برداشتیم و مرکز مبادله هم این کار را شروع کرده است. کاری که در مرکز مبادله باید انجام شود به جمع بندی رسیده، ولی در خصوص تأمین اسکناسهای کشورهای هدف در حال پیگیری اقدامات اجرایی هستیم تا از بانکهای عامل به مرحله اجرای نهایی برسند.
خبرگزاری صداوسیما
تصمیمات بانک مرکزی باید فرادستگاهی باشد
ایجاد یک نهاد فرادستگاهی با نقش آفرینی بانک مرکزی برای مدیریت و هماهنگی حکمرانی ارزی و به طور خاص تعیین سقف سالانه ارز برای مصارف دستگاههای مختلف، برای بهبود حکمرانی ارزی ضروری است.
موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: ما در شرایطی قرار داریم که از سال ۱۳۹۷ ویژگی تاریخی اقتصاد ایران که اتکاء به درآمدهای نفتی و عادت بودجهریزی مبتنی بر درآمدهای نفتی بود کنار گذاشته شد. تا پیش از آن در واقع اقتصاد ایران به مثابه بیماری بود که با مسکن درآمدهای نفتی خود را سرپا نگه میداشت. ولی از آن زمان تا امروز این مسکن کمرنگ شده و مشکلات ساختاری بیش از پیش نمایان شده است. در طول تاریخ اقتصاد ایران، وابستگی بین صنایع افت کرده است و ارتباطات بین بخشی مناسبی به صنایع شکل نگرفته است. این مسئله ریشه در تأمین ارز حاصل از درآمدهای نفتی داشت که موجب شده بود صنایع مختلف به جای ایجاد زنجیرههای تولید به هم پیوسته، نیازهای خود را به سادگی از طریق واردات تأمین کنند. اما تحریم از طریق کاهش درآمدها و مختل کردن مبادلات این روند را برهم زد.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به تحریم باید یک مقوله ماندگار باشد که همواره وجود خواهد داشت، گفت: حکمرانی ما نیز باید مبتنی بر همین پیشبینی باشد و در این زمینه مقوله حفظ ذخایر ارزی بسیار مهم است. در واقع کنترل نوسانات ارزی نباید به قیمت قربانی کردن ذخایر ارزی محقق شود. من معتقدم صرف کنترل نوسانات ارزی برای ارزیابی حکمرانی ارزی کشور کافی نیست. زمانی حکمرانی ارزی مطلوب است که تولید و سرمایه گذاری را تشویق و تسهیل کرده باشد. کنترل نوسانات ارزی یا مدیریت نرخ ارز نیز باید در جهت تقویت بنیه تولید و سرمایهگذاری در دستورکار قرار بگیرد.
شهبازی غیاثی با اشاره به اینکه تفاوت نگاه کوتاه بر بلندمدت مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، افزود: اولویت دادن به کوتاه مدت موجب شده در مدیریت نرخ ارز یا بودجهریزی صرفاً نگاه کوتاه مدت حاکم باشد و تصمیماتی اخذ شود که آینده اقتصاد را با بحران مواجه کند. توجه به بلندمدت به طور حتم برای حکمرانی ارزی مطلوب ضروری است. شاخص مهم بعدی برای ارزیابی حکمرانی ارزی، میزان ذخایر ارزی برای مدیریت شوکهای خارجی است. مسئله بعدی بحث مدیریت نرخ ارز است؛ من معتقدم رفع مشکلات ساختاری پیشنیاز ایجاد ثبات در بازار ارز است و تا زمانی که مشکلات ساختاری وجود دارد، امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در خصوص مصارف ارزی هنوز نتوانستیم به این سوالات پاسخ دهیم که اولویتبندی در واردات کالاها در چه نهادی انجام میشود؟ به طور مثال یک طرح مربوط به گردشگری اگر نیاز به ارز داشته باشد، خود را کجا باید ارائه بدهد و چه دستگاهی با چه منطقی باید درخصوص اولویت دادن یا ندادن به ارز مورد نیاز این طرح تصمیم گیری کند؟ من فکر میکنم در این زمینه هنوز جمعبندی در دولت وجود ندارد. بنابراین در اولویتبندی برای تخصیص ارز نیز مشکل داریم و رفع این نقیصه نیز برای حکمرانی صحیح ارزی ضروری است. در این زمینه جانمایی ایران در اقتصاد جهانی بسیار مهم است و متناسب با آن باید برای تخصیص ارز تصمیم گیری شود.
وی افزود: علاوه بر این باید در یک سطح فرادستگاهی و با نقش آفرینی ویژه بانک مرکزی، سقف تأمین ارز سالانه کشور تعیین شود و هر کدام از دستگاهها نیازهای ارزی سالانه خود را تعیین کنند و متناسب با آن با واردکنندگان وارد تعامل شوند و اجازه ثبت سفارش را ندهند. نبود نظم مشخص در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز امروز یک نقیصه مهم در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع باید هرکدام از دستگاهها مبتنی بر برنامهریزی سالانه تعیین شده و سقف تأمین ارز آن، ثبت سفارش را مدیریت کند و در ادامه بانک مرکزی نیز در اولین فرصت ارز مورد نیاز واردات ثبت سفارش شده را تخصیص دهد تا هم واردات کالاها نظم بگیرد و هم از انباشت کالاها در گمرکات جلوگیری شود.
شهبازی غیاثی افزود: من معتقدم در شناخت مشکلات بازار ارز و حکمرانی ارزی کشور، اختلاف نظر جدی بین دستگاههای مختلف وجود ندارد. به طور خاص اینکه نرخ در بازار غیررسمی بر انتظارات مردم اثرگذار است و به نوعی نرخ ارز غیررسمی به لنگر انتظارات تبدیل شده است، یک نقص فعلی در بازار ارز ایران است و باید اقداماتی با هماهنگی دستگاههای مختلف، برای گذر از این شرایط در دستورکار قرار بگیرد. در شرایط فعلی نمیتوانیم این را متصور باشیم که با اقداماتی بازار ارز غیررسمی به یکباره به کلی از بین برود؛ بنابراین این بازار را باید به رسمیت بشناسیم و تلاش کنیم به مرور اثرگذاری آن بر اقتصاد کاهش یابد.
مهر
صدور مجوز سامانههای مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکتها درباره اخذ مجوز سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.
ابوالقاسم فرجینیا در رابطه با برخی اظهارات شرکتهای فنی و نرمافزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیادهسازی و ارائه سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانههایی که بر اساس آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی میبایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهرهبرداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهرهمندی حداکثری شرکتهایی که قصد استفاده از سامانهها را دارند به برخی از طراحان و شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنی و نرمافزاری جهت اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی موجود در بازار هیچگونه مجوز یا تاییدیهای را به هیچ شرکت نرمافزاری ارائه نکرده، بیان کرد: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانههای مزبور از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده و در صورت صدور هرگونه تاییدیهای در این خصوص موضوع به نحو مقتضی و از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
تمامی نهادهای مالی و شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه، در صورت تمایل به تهیه و بهرهبرداری از سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی به منظور اجرای تکالیف و مقررات مبارزه با پولشویی باید به نکات مذکور توجه داشته باشند.
شرکتهای ارائه دهنده خدمات نرمافزاری میتوانند در صورت تمایل به طراحی سامانه در این حوزه درخواست خود را به همراه مستندات مربوط برای بررسی اولیه به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.
ایبنا
تعدیل ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه
برنامه بانک مرکزی برای تأمین ارزهای مسافرتی سیاحتی و زیارتی
تصمیمات بانک مرکزی باید فرادستگاهی باشد
صدور مجوز سامانههای مبارزه با پولشویی تکذیب شد
آغاز همکاریهای بانکی ایران و اوراسیا
پیرو سفر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه با هدف افزایش همکاریهای پولی و بانکی با این کشور خط اعتباری به ارزش ۶ و نیم میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه برای ایران ایجاد شد.
محمدرضا فرزین صبح دیروز در صدر هیئتی فنی تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. محمدرضا فرزین در این سفر دو روزه با الویرا نبیولینا رئیسکل بانک مرکزی روسیه و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو میکند.
پیرو سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به روسیه با هدف افزایش همکاریهای پولی و بانکی با این کشور و همچنین تقویت مناسبات در چارچوب توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جلسهای میان مدیران بانکی ازبر بانک روسیه و بانک ملی ایران برگزار شد که بر اساس آن خط اعتباری به ارزش 6 و نیم میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه برای ایران ایجاد شد.
تسنیم
تعدیل ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در بازه زمانی یکساله سه موسسه مالی تعیین تکلیف شده است، از تعدیل 17 درصدی تورم نقطه به نقطه خبر داده که ماحصل سیاست تثبیت اقتصادی است.
محمد شیریجیان اظهار کرد: اساساً زمانیکه با تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی روبرو هستیم و قصد داریم که این تلاطمها را تعدیل کرده و به سمت بهبود متغییرهای کلان اقتصادی حرکت کنیم، هدف این است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی، پیشبینیپذیر کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه گفته میشود، مهار تورم در کوتاهمدت بر رشد تولید اولویت دارد، به این دلیل است که زمانیکه میتوان تورم را مهار کرد و بهتبع آن، سایر متغییرهای کلان اقتصادی را بتوان به ثبات رساند؛ آنگاه میتوان تازه مقدمه و زیربنایی برای رشد تولید فراهم آورد؛ طبیعتا هدف و اولویت اول بانک مرکزی، حتما مهار تورم است؛ چراکه مهار تورم را بهعنوان مقدمه رشد تولید میداند.
وی افزود: براین اساس سیاست تثبیت اقتصادی با دلایل مختلف اتخاذ شد؛ چراکه اثبات کردیم تلاطم در بازارهای مختلف و متغییرهای کلان اقتصادی چه تاثیری خواهد داشت؛ اثر این سیاست نیز امروز خود را نشان داده و شاهد هستیم که17-16 درصد فقط تورم نقطه به نقطه تعدیل شده است.
شیریجیان در رابطه با اجزای سیاست تثبیت، اظهار کرد: اولین محور، سیاست کنترل و مدیریت نقدینگی است که بحث کنترل مقداری ترازنامه، دقیقا در همین چارچوب است و ما نیز به دنبال همین هستیم که در کنار کنترل نقدینگی، بهرهوری نقدینگی را افزایش دهیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ما در کنار کنترل نقدینگی، بر بحث اصطلاح نظام بانکی، تقویت شان تنظیمگری و حکمرانی بانک مرکزی در سیستم بانکی نیز تاکید داریم؛ همانطور که شاهد هستیم که در بازه زمانی یکساله، سه موسسه مالی را تعیین تکلیف کردیم؛ در حقیقت موسسات یا مشمول "ریکاوری پنل" شدهاند که خود را احیا کنند یا وارد فرآیند رزولوشن شدهاند.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست کنترل مقداری، یک سیاست سکن وست است و زمانیکه با نظام بانکی سالم مواجه هستیم که همزمان موارد را پیگیری کنیم، قطعا میتوان از ابزارهای متعارف استفاده کرد.
ایسنا
برنامه بانک مرکزی برای تأمین ارزهای مسافرتی سیاحتی و زیارتی
مدیر عامل مرکز مبادله ایران گفت: برنامه ریزی کرده ایم تا ارز کشورهای همسایه یا مقصد را در اختیار مسافرین ایرانی قرار دهیم.
علی سعیدی درباره برنامه بانک مرکزی برای تأمین ارزهای مسافرتی سیاحتی و زیارتی گفت : ارز کشور عراق بصورت دینار، کشور عربستان به صورت ریال، کشور ترکیه بصورت لیر و امارات به صورت درهم پرداخت خواهد شد؛ مطالعات انجام شده و اقدامات اجرایی نیز پیگیری شده است.
سعیدی اظهار داشت: اگر بتوانیم از ابتدا به مسافر ایرانی اسکناس کشور مقصد را بدهیم، برای ایشان راحتتر خواهد بود؛ چرا که اگر دلار یا یورو تحویل دهیم دو بار هزینه تسعیر باید بپردازند که با این اقدام هزینههای آنها را کاهش میدهیم.
سعیدی با تأکید براینکه مسافران میلیونی برای این کشورها داریم و طبیعتا اینها تقاضای زیادی برای دلار ایجاد میکنند، تصریح کرد: ما با تمام این کشورها عملا مبادلات تجاری داریم و قراردادهای پیمانهای پولی دوجانبه را با برخی از آنها داریم و با برخی که نداریم هم بانک مرکزی در تلاش برای از سرگیری پیمان پولی دوجانبه است.
مدیر عامل مرکز مبادله ایران به دلارزدایی هم اشاره و تأکید کرد: دلارزدایی نه در کشور ما بلکه در خیلی از کشورها شکل گرفته است، نباید اینطوری تصور شود که دلارزدایی سیاست خاص کشور ماست درحالی که بقیه کشورها هم دلارزدایی را بخاطر ریسکهای دلار شروع کرده اند، ماهم در این مسیر گام برداشتیم و مرکز مبادله هم این کار را شروع کرده است. کاری که در مرکز مبادله باید انجام شود به جمع بندی رسیده، ولی در خصوص تأمین اسکناسهای کشورهای هدف در حال پیگیری اقدامات اجرایی هستیم تا از بانکهای عامل به مرحله اجرای نهایی برسند.
خبرگزاری صداوسیما
تصمیمات بانک مرکزی باید فرادستگاهی باشد
ایجاد یک نهاد فرادستگاهی با نقش آفرینی بانک مرکزی برای مدیریت و هماهنگی حکمرانی ارزی و به طور خاص تعیین سقف سالانه ارز برای مصارف دستگاههای مختلف، برای بهبود حکمرانی ارزی ضروری است.
موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: ما در شرایطی قرار داریم که از سال ۱۳۹۷ ویژگی تاریخی اقتصاد ایران که اتکاء به درآمدهای نفتی و عادت بودجهریزی مبتنی بر درآمدهای نفتی بود کنار گذاشته شد. تا پیش از آن در واقع اقتصاد ایران به مثابه بیماری بود که با مسکن درآمدهای نفتی خود را سرپا نگه میداشت. ولی از آن زمان تا امروز این مسکن کمرنگ شده و مشکلات ساختاری بیش از پیش نمایان شده است. در طول تاریخ اقتصاد ایران، وابستگی بین صنایع افت کرده است و ارتباطات بین بخشی مناسبی به صنایع شکل نگرفته است. این مسئله ریشه در تأمین ارز حاصل از درآمدهای نفتی داشت که موجب شده بود صنایع مختلف به جای ایجاد زنجیرههای تولید به هم پیوسته، نیازهای خود را به سادگی از طریق واردات تأمین کنند. اما تحریم از طریق کاهش درآمدها و مختل کردن مبادلات این روند را برهم زد.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به تحریم باید یک مقوله ماندگار باشد که همواره وجود خواهد داشت، گفت: حکمرانی ما نیز باید مبتنی بر همین پیشبینی باشد و در این زمینه مقوله حفظ ذخایر ارزی بسیار مهم است. در واقع کنترل نوسانات ارزی نباید به قیمت قربانی کردن ذخایر ارزی محقق شود. من معتقدم صرف کنترل نوسانات ارزی برای ارزیابی حکمرانی ارزی کشور کافی نیست. زمانی حکمرانی ارزی مطلوب است که تولید و سرمایه گذاری را تشویق و تسهیل کرده باشد. کنترل نوسانات ارزی یا مدیریت نرخ ارز نیز باید در جهت تقویت بنیه تولید و سرمایهگذاری در دستورکار قرار بگیرد.
شهبازی غیاثی با اشاره به اینکه تفاوت نگاه کوتاه بر بلندمدت مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، افزود: اولویت دادن به کوتاه مدت موجب شده در مدیریت نرخ ارز یا بودجهریزی صرفاً نگاه کوتاه مدت حاکم باشد و تصمیماتی اخذ شود که آینده اقتصاد را با بحران مواجه کند. توجه به بلندمدت به طور حتم برای حکمرانی ارزی مطلوب ضروری است. شاخص مهم بعدی برای ارزیابی حکمرانی ارزی، میزان ذخایر ارزی برای مدیریت شوکهای خارجی است. مسئله بعدی بحث مدیریت نرخ ارز است؛ من معتقدم رفع مشکلات ساختاری پیشنیاز ایجاد ثبات در بازار ارز است و تا زمانی که مشکلات ساختاری وجود دارد، امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در خصوص مصارف ارزی هنوز نتوانستیم به این سوالات پاسخ دهیم که اولویتبندی در واردات کالاها در چه نهادی انجام میشود؟ به طور مثال یک طرح مربوط به گردشگری اگر نیاز به ارز داشته باشد، خود را کجا باید ارائه بدهد و چه دستگاهی با چه منطقی باید درخصوص اولویت دادن یا ندادن به ارز مورد نیاز این طرح تصمیم گیری کند؟ من فکر میکنم در این زمینه هنوز جمعبندی در دولت وجود ندارد. بنابراین در اولویتبندی برای تخصیص ارز نیز مشکل داریم و رفع این نقیصه نیز برای حکمرانی صحیح ارزی ضروری است. در این زمینه جانمایی ایران در اقتصاد جهانی بسیار مهم است و متناسب با آن باید برای تخصیص ارز تصمیم گیری شود.
وی افزود: علاوه بر این باید در یک سطح فرادستگاهی و با نقش آفرینی ویژه بانک مرکزی، سقف تأمین ارز سالانه کشور تعیین شود و هر کدام از دستگاهها نیازهای ارزی سالانه خود را تعیین کنند و متناسب با آن با واردکنندگان وارد تعامل شوند و اجازه ثبت سفارش را ندهند. نبود نظم مشخص در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز امروز یک نقیصه مهم در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع باید هرکدام از دستگاهها مبتنی بر برنامهریزی سالانه تعیین شده و سقف تأمین ارز آن، ثبت سفارش را مدیریت کند و در ادامه بانک مرکزی نیز در اولین فرصت ارز مورد نیاز واردات ثبت سفارش شده را تخصیص دهد تا هم واردات کالاها نظم بگیرد و هم از انباشت کالاها در گمرکات جلوگیری شود.
شهبازی غیاثی افزود: من معتقدم در شناخت مشکلات بازار ارز و حکمرانی ارزی کشور، اختلاف نظر جدی بین دستگاههای مختلف وجود ندارد. به طور خاص اینکه نرخ در بازار غیررسمی بر انتظارات مردم اثرگذار است و به نوعی نرخ ارز غیررسمی به لنگر انتظارات تبدیل شده است، یک نقص فعلی در بازار ارز ایران است و باید اقداماتی با هماهنگی دستگاههای مختلف، برای گذر از این شرایط در دستورکار قرار بگیرد. در شرایط فعلی نمیتوانیم این را متصور باشیم که با اقداماتی بازار ارز غیررسمی به یکباره به کلی از بین برود؛ بنابراین این بازار را باید به رسمیت بشناسیم و تلاش کنیم به مرور اثرگذاری آن بر اقتصاد کاهش یابد.
مهر
صدور مجوز سامانههای مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکتها درباره اخذ مجوز سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.
ابوالقاسم فرجینیا در رابطه با برخی اظهارات شرکتهای فنی و نرمافزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیادهسازی و ارائه سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانههایی که بر اساس آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی میبایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهرهبرداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهرهمندی حداکثری شرکتهایی که قصد استفاده از سامانهها را دارند به برخی از طراحان و شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنی و نرمافزاری جهت اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی موجود در بازار هیچگونه مجوز یا تاییدیهای را به هیچ شرکت نرمافزاری ارائه نکرده، بیان کرد: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانههای مزبور از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده و در صورت صدور هرگونه تاییدیهای در این خصوص موضوع به نحو مقتضی و از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
تمامی نهادهای مالی و شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه، در صورت تمایل به تهیه و بهرهبرداری از سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی به منظور اجرای تکالیف و مقررات مبارزه با پولشویی باید به نکات مذکور توجه داشته باشند.
شرکتهای ارائه دهنده خدمات نرمافزاری میتوانند در صورت تمایل به طراحی سامانه در این حوزه درخواست خود را به همراه مستندات مربوط برای بررسی اولیه به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.
ایبنا