تست مشاعی

افزایش نرخ تورم به ۴۹.۱ درصد
فعال شدن پایگاه داده اعتباری برای فعالان اقتصادی
۱۵ اختیار جدید بانک مرکزی برای نظام بانکی
کمیته مشترک بین بانکی ایران-پاکستان تشکیل می‌شود
جزئیات پیشنهادهای صندوق توسعه ملی برای برنامه هفتم توسعه



افزایش نرخ تورم به ۴۹.۱ درصد
به گزارش مرکز امار، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠,٩ واحد درصد کاهش یافته است.
در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٥٤,٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٥٤.٦ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠,٩ واحد درصد کاهش یافته است.
در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٨ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٨ درصد بوده است.
در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٩,١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٥ واحد درصد افزایش یافته است.
بنکر


فعال شدن پایگاه داده اعتباری برای فعالان اقتصادی
وزیر امور اقتصاد و دارایی درمورد اعتبار سنجی فعالان اقتصادی گفت: با اصلاح آیین‌نامه، اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم تا پایان مرداد برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامترهای به روز و جدید انجام دهیم.
خاندوزی  اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار یا کمتر توسعه یافته کشور که متاسفانه در مرزهای غربی و شرقی ما مصادیق زیادی دارد، عدم تناسب منابع محدود با تقاضاها است و مسئولین منطقه باید بتوانند بین منابع محدود و تقاضاهای نامحدود سازگاری و مدیریتی ایجاد کند.
خاندوزی از پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای آن که وام‌های خرد مردم به شکل سیستمی یا خارج از از سقف سخت گیری‌های رایج پرداخت شود، خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در صورت موافقت بانک مرکزی در زمینه نیازهای مردم و اقشار ضعیف و نیازمند جامعه گره گشایی خوبی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد درباره اعتبارسنجی بانکی فعالان اقتصادی نیز گفت: با توجه به‌ تاکیدی که رئیس جمهور برای تسهیل دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به منابع بانکی داشتند، تلاش‌هایی انجام شد و ابلاغیه‌ای داشتیم اما به جهت اینکه پایگاه داده اعتبارسنجی فعالان اقتصادی در کشور ناقص بود، مردم با مشکلاتی مواجه بودند، اما با اصلاح آیین‌نامه، اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم طی یکی دو ماه آینده و حداکثر تا پایان مردادماه برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامترهای به روز و جدید انجام دهیم و شبکه بانکی کشور مکلف خواهد شد به جای نظامات وثیقه و تضامین از طریق این شبکه اعتباری عمل کنند.
ایسنا
 

۱۵ اختیار جدید بانک مرکزی برای نظام بانکی
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه برای بانک مرکزی ۱۵ اختیار در نظر گرفته است.
به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین و مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته ها بین سهامداران؛
۲- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
3- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارشهای ویژه؛
4- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛
۵- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛
6- الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛
۷- لغو مجوز فعالیت بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛
8- الزام مجامع عمومی هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار ،مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای موثر آن؛
9 - عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛
۱۰- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛
۱۱ - افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛
۱۲- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
۱۳ - تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛
14- تبدیل بدهی‌های غیر سپرده ای به سهام؛
۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال همه تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت داراییهای بانکی
فارس


کمیته مشترک بین بانکی ایران-پاکستان تشکیل می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با همتای پاکستانی خود خواستار تعامل در زمینه‌های پیام‌رسان مالی غیرسوئیفتی و اتصال کارت‌های پرداخت شد.
رئیس دوره‌ای جدید پنجاه و یکمین اتحادیه اجلاس پایاپایی آسیایی با تاکید بر پایاپای‌سازی با استفاده از ظرفیت ACU خواستار ایجاد یک کانال بانکی با پاکستان در این زمینه شد و گفت: در این خصوص قبلاً با بانک‌های پاکستانی مذاکراتی انجام شده است و این بانک‌ها از موضوع ایجاد کانال بانکی طرفین استقبال کرده‌اند البته نقش بانک مرکزی پاکستان در عملیاتی‌سازی این امر بسیار ضروری و لازم است.
فرزین با تاکید بر اهمیت بسزای ایجاد و به کارگیری پیام‌رسان مالی غیرسوئیفتی در روابط بین بانکی افزود: پیام‌رسان‌های مالی ایجاد شده توسط ایران می‌تواند جایگزین سوئیفت شود و کمک شایانی به تبادلات پیام‌های مالی و بانکی دو کشور کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع پرداخت‌های کارتی بانکی نیز برای طرفین حائز اهمیت است، گفت: پرداخت‌های کارتی برای تجار ایرانی در پاکستان و زوار پاکستانی در ایران بسیار کاربردی و مورد نیاز است بر این اساس ایران آمادگی دارد در یک برنامه مدون زیرساخت‌های اتصال کارت‌های بانکی طرفین را بهم متصل کند.
فرزین با اشاره عضویت ایران و پاکستان در نهاد‌های بانکی بین المللی مشترک از جمله اتحادیه پایاپای آسیایی، اکو، گروه مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواستار توسعه روابط بیشتر بانک‌های طرفین و تشکیل کارگروهی به ریاست معاونین بانک‌های مرکزی دو کشور شد و گفت: کمیته مشترک بانکی با توجه به همسایگی ایران و پاکستان و مشابهات فرهنگی و دینی یک امر لازم و مورد توجه است.
ایبنا


جزئیات پیشنهادهای صندوق توسعه ملی برای برنامه هفتم توسعه
برنامه هفتم توسعه درحالی در هفته جاری با حضور معاون اول رئیس‌جمهور رونمایی شد که صندوق توسعه ملی شش پیشنهاد در زمینه‌ رابطه دولت و این صندوق درمورد درآمدهای نفتی طی برنامه ارائه کرده است.
نخستین پیشنهاد صندوق توسعه ملی از این قرار است: تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در طی سال‌های اجرای برنامه، به عنوان سرمایه به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است در سال اول اجرای برنامه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد دلار به عنوان سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع ارزی دولت را راسا و یا از طریق بانک‌های عامل دولتی با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
تبصره ۱: عملکرد این بند طی سال‌های برنامه باید به گونه‌ای باشد که در طی هر سال مالی سهم دولت حداکثر از ۸۰ درصد منابع ورودی تجاوز نکند.
تبصره ۲: مبلغ واریزی به حساب دولت ماهیانه و متناسب با منابع ورودی همان ماه به حساب دولت منظور می‌شود.
تبصره ۳: در راستای کاهش سهم منابع تجدید ناپذیر در بودجه دولت، در طی مدت برنامه، سالیانه یک میلیارد دلار از سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران موضوع این ماده کاهش می‌یابد بگونه‌ای که سقف سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در سال پایانی برنامه ۲۰ میلیارد دلار شود.
پیشنهاد دوم صندوق توسعه ملی از این قرار است که:
به منظور تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران:
الف) صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های اکتشاف و تولید تأیید صلاحیت شده توسط وزارت نفت، مجاز به استخراج از میادین نفتی یا گازی و میادین یا مخازن تجاری با اولویت میادین مشترک و صدور این منابع قبل از فراورش و یا تبدیل آن به فرآورده و محصولات در زنجیره تولید است.
ب) وزارت نفت پروانه بهره‌برداری از میادین مذکور را مطابق قانون وظایف و اختیارات خود و این قانون صادر می‌کند.
ج) مطالبات صندوق توسعه ملی به میزان عوائد تولیدی پس از کسر هزینه‌های سرمایه گذاری و سود سرمایه‌گذاری، تولید و فروش، موضوع این ماده تسویه می‌شود. تسویه نهایی مطالبات براساس عوائد قطعی تولید، خواهد بود.
د) بخشی از مطالبات صندوق توسعه ملی حداکثر تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز از طریق دریافت حواله نفت خواهد بود تا منابع حاصله، صرف سرمایه گذاری بر روی میادین مزبور شود.
ه) نظام تعیین هزینه‌ها و درآمدها و تقسیم خالص منافع حاصل از عملیات موضوع این ماده قانونی براساس مصوبه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱: آئین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲: عوائد موضوع این ماده مستقل از تعهدات موضوع پیشنهاد یک است.
طبق سومین پیشنهاد صندوق توسعه ملی، در راستای تبدیل سرمایه‌های ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، صندوق توسعه ملی در چارچوب مصوبات هیأت امنای خود، مجاز به انواع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای اجرایی مربوطه است.
بر اساس پیشنهاد چهارم صندوق توسعه ملی، ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی و عملکرد آن از پرداخت مالیات معاف است.
پیشنهاد پنجم صندوق توسعه ملی از این قرار است که کلیه قراردادهای منعقده صندوق توسعه ملی جهت انجام فعالیت‌های آن صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و صندوق توسعه ملی از پرداخت هزینه‌های ثبتی و دادرسی معاف است.
همچنین بر اساس ششمین پیشنهاد صندوق توسعه ملی دولت مکلف است در طی برنامه علاوه بر نفت، گاز و میعانات گازی، سهم صندوق توسعه ملی از سایر دارایی‌های تجدیدناپذیر و انفال از جمله مواد معدنی را در بودجه سالانه پیش‌بینی و از محل منابع وصولی به این صندوق پرداخت کند.
ایلنا