نقش بانکها در تحقق جهش اقتصادی
رئوس برنامه های بانک مرکزی برای جهش تولید
راهاندازی رسمی بازار متشکل ارز در بهار ۹۹
دستورالعمل نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی در سال ۱۳۹۹
طلافروشان ملزم به تعطیلی واحدها تا ۱۵ فروردین هستند
ارزیابی صندوق بینالمللی پول از پیامدهای کرونا
پیشبینی بانک مرکزی اروپا از وقوع رکود
نقش بانکها در تحقق جهش اقتصادی
برنامههای اعلامی از سوی بانک مرکزی و بانکها برای تحقق شعار جهش اقتصادی حکایت از این موضوع دارد که نظام بانکی در وهله اول به دنبال مدیریت شرایط و پس از آن افزایش سرمایهگذاری برای تحقق جهش اقتصادی است.
با توجه به نقش مهم بانک مرکزی در برنامهریزی اقتصادی کشور، این بانک از همان ساعات ابتدایی نامگذاری سال جاری، آمادگی خود را برای تحقق شعار سال و برنامهریزی در جهت آن اعلام کرد.
برای تحقق جهش اقتصادی، سیاستهای کلان اقتصادی کشور باید شفاف و پیشبینیپذیر بوده و ریسکها برای سرمایهگذاری و تولید، قابل مدیریت باشد. این نخستین موردی است که از سوی رئیسکل بانک مرکزی برای تحقق شعار سال مطرح شده و در سالهای اخیر نیز کشورمان از این حیث با مشکلاتی مواجه بوده است؛ بنابراین اولین اولویت بانک مرکزی ادامه سیاستهای مهار تورم و کنترل افزایش سطح عمومی قیمتها در حد مقدور است که میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد.
از سوی دیگر برای تقویت واحدهای تولیدی، تامین منابع مالی یکی از نکات مهم است که بانک مرکزی در نظر دارد با ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانکها به نحوی که مشخصاً به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در قالب وامهای جدید منجر شود، این منابع مالی را فراهم کند.
یکی دیگر از اقداماتی که هم میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و هم شرایط تولید برای واحدها را سادهتر خواهد کرد، مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدی برای واردات مواداولیه و واسطهای است که این کار نیز از سوی بانک مرکزی در سال جاری ادامه خواهد یافت.
به گفته همتی، تضمین افزایش رقابتپذیری اقتصاد و صادرات با کمک به تثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر نیز یکی دیگر از برنامههای بانک مرکزی برای جهش اقتصادی در سال جاری است.
بانک مرکزی از سال گذشته عملیات بازار باز بانکی با هدف کنترل نرخ سود را به اجرا درآورده و آنطور که گفته میشود در سال جاری نیز قصد دارد با گسترش این عملیات، فضا را برای تحریک رشد اقتصادی ایجاد کند. بانک مرکزی همچنین در برنامه دارد که از ورود منابع بانکها به فعالیتهای سوداگرانه جلوگیری کرده و بر اجرای سیاستهای احتیاطی بانکها تمرکز کند.
به این ترتیب، به نظر میرسد که در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل نرخ تورم و مدیریت بازار ارز خواهد کرد که در صورت موفقیت در این دو هدف، ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته و واحدهای تولیدی میتوانند برای آینده و پیشرفت خود برنامهریزی کنند. البته این امر نیازمند تسهیل روابط تجاری ایران با کشورهای خارجی هم هست که این واحدها بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را به راحتی وارد کنند.
از سوی دیگر، برای تحقق شعار جهش اقتصادی لازم است که تسهیلاتدهی بانکها به واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند که بر اساس برنامههای بانک مرکزی، منابع لازم برای این کار از طریق اصلاح ترازنامه بانکها تامین خواهد شد.
در نخستین نشست راهبردی بانک مرکزی برای جهش تولید نیز، سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی مؤثر بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به اینکه جهش تولید، نیازمند برنامهریزی برای پشتیبانی از بانکها جهت تأمین اعتبار لازم در حمایت از تولیدکنندگان و زنجیره تولید است، این اقدام قرار است همگام با روند اصلاح نظام بانکی، با اولویت اصلاح ترازنامه بانکها، شفافسازی تراکنشهای بانکی و ممانعت از ورود منابع بانکها به فعالیتهای سفته بازانه، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور تحت هر عنوان به ظاهر موجه، برگشت تمامی ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، توجه به بخش خدمات و اقتصاد دانشبنیان و بالا بردن قدرت خرید مردم از کالای ایرانی، از طریق کارتهای اعتباری و مهمتر از همه، توسعه عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود و تورم انجام شود.
اما تمامی این برنامهها در صورتی موثر خواهد بود که این سیاستهای بانک مرکزی در بانکها نیز به خوبی اجرایی شود که تاکنون شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی نیز برای تحقق جهش اقتصادی در سال جاری اعلام آمادگی کردهاند، اما هنوز برنامههای مشخصی از سوی آنها برای تحقق این شعار اعلام نشده است.
ایسنا
رئوس برنامه های بانک مرکزی برای جهش تولید
بانک مرکزی ایران،به عنوان متولی سیاست های پولی و ارزی، براى پشتیبانی از «جهش تولید»،بايد به شكل دادن محیطی كمك نمايد که سیاست های کلان اقتصادی ، شفاف و پیش بینی پذیر باشند و ریسکها برای سرمایه گذاری و تولید قابل مدیریت باشد.
لذا، در این راستا، اولویتهای زیرسرلوحه برنامه بانک مرکزی خواهدبود.جزییات عملیاتی نیز بتدریج روشن و اعلام واجرا خواهد شد:
۱- ادامه سیاستهای مهار تورم وکنترل افزايش سطح عمومی قيمتها درحد مقدور
۲-ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانک ها به نحوی که مشخصاًبه افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی درقالب وامهای جدید اقدام کنند
۳-تداوم مديريت بازار ارز و تسهیل عرضه وتأمین ارز مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدى برای واردات مواداولیه و واسطه ای و تضمین افزایش رقابت پذیری اقتصادوصادرات باکمک به تثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر
۴-توسعه «عمليات بازار باز »و كنترل نرخ سودبرای فراهم آوردن شرایط برای اجرای سیاست های سرمایه گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی
۵-جلوگیری از ورود منابع بانکها به فعالیت های سوداگرانه و تمرکز براجراى سیاستهای احتیاطی بانکها
۶-ادامه اصلاح ترازنامه بانکها،در جهت آزادکردن منابع آنها برای افزایش لازم درمیزان اعتباردهی آنها به سرمایه گذاریها وایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی.
بانک مرکزی
راهاندازی رسمی بازار متشکل ارز در بهار ۹۹
بازار متشکل ارز که مهمترین طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز به شمار میرود، پس از ماهها فعالیت آزمایشی، قرار است در بهار ۹۹ به طور رسمی آغاز به کار کند.
بازار متشکل ارز، مرحله آزمایشی خود را پشت سر گذاشته و شرایط برای راه اندازی رسمی آن مهیاست.
وی افزود: در ماه های اخیر محدودیتهای معاملات صرافیها در این بازار کاهش یافته و شرایط معاملات آن به بازار واقعی نزدیک شده است.
از دی ۹۸، حجم معاملات ارزی در این سامانه افزایش یافته به طوری که صرافی ها می توانند سفارش های خرید ۱۰۰ هزار دلاری یا یورویی را ثبت کنند.
البته صرافی ها می توانند حجم های فروش بالاتر به عنوان مثال ۵۰۰ هزار دلار در روز را نیز ثبت کنند، اما برای خرید باید حداکثر ۱۰۰ هزار دلار در روز سفارش گذاری کنند.
اکنون بیش از ۱۵۰ صرافی مراحل اخذ مجوز فعالیت دراین بازار را طی کرده و امکان انجام معاملات ارزی را دارند.
با توجه به اینکه مراحل مختلف راه اندازی آزمایشی بازار متشکل ارزی طی شده، این بازار در فصل بهار ۹۹ به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد.
قرار بود این بازار در سال ۹۸راه اندازی شود، اما با هدف رفع ایرادات احتمالی و جلوگیری از بروز مشکل، مدت زمان فعالیت آزمایشی این بازار فعلا تا پایان سال ۹۸ به درازا کشید.
بازار متشکل ارز که مهمترین طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز به شمار میرود در صورت تامین شرطهای بانک مرکزی و آماده شدن صرافیها و بانکها به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد.
تست گرم سامانه بازار متشکل از اواخر تیرماه آغاز شد که در آن، صرافان به طور واقعی و در حجم پایین اقدام به سفارشگذاری و خرید و فروش ارز میکنند.
حجم معاملات در آغاز تست گرم بازار متشکل، زیر یک هزار دلار بود که به تدریج افزایش یافت.
راهاندازی «بازار متشکل ارز» که به نظر کارشناسان در صورت کارکرد درست میتواند به جولان دلالان و سوداگران در بازار ارز پایان داده و علاوه بر ثبات قیمتها، نرخها را نیز کاهش دهد، تاکنون چندین بار به تاخیر افتاده است.
قرار است در بازار متشکل ارزی، معاملات اسکناس و نقد انجام شود؛ بر این اساس صادرکنندگان و دارندگان ارز میتوانند بوسیله صرافیها برای فروش، نرخ مورد نظر خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند.
اکنون در بازار متشکل ارز، معاملات نقدی ارزهای عمده انجام شده و معاملات حواله جات ارزی همچنان در سامانه نیما اجرایی می شود.
ایرنا
دستورالعمل نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی در سال ۱۳۹۹
رییس کل گمرک ایران در نامه ای ۸ بندی رئوس اقدامات این سازمان در جهت حمایت از تولید و بهبود محیط کسب و کار و دستورالعمل نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی در سال جاری را اعلام کرد.
رییس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی، اعلام کرد:
در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار و با توجه به بند (ب) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده(۶) قانون امور گمرکی، به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولیدی و بازرگانی کشور اجازه دادهمی شود از ابتدای سال ۱۳۹۹ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسبددرخواست صاحب کالا، اظهار کننده با نماینده قانونی ایشان، ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوریاسلامی ایران اخذ نمایند:
الف) مهلت ضمانت نامه های بانکی برای ترخیص قطعی مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) وقطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی و شرکتهای دانش بنیان و فعالان اقتصادی مجاز ، انواع دارو و مواد اولیه داروئی، لوازم وتجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، ماشین الات راه سازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره، گوشت، انواع دانه های روغنی، سبوس، انواع روغن خام و انواعتفاله)، نهاده های تولید بخش کشاورزی (مانند انواع کود شیمیایی، انواع سموم کشاورزی و انواع بذرهای کشاورزی و محصولاتشیلاتی شامل ماهیان تجاری (خوراکی) و همچنین ماهیان صنعتی با سررسید حداکثر ۱۳۹۹.۱۱.۱۵ تعیین می شود.
ب) علاوه بر موارد مندرج در بند (الف)، تأمین حقوق ورودی ترخیص قطعی سایر کالاهای وارده با اخذ ضمانت نامه بانکی با سررسید سه ماهه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، امکان پذیر می باشد. فارغ از زمان تودیع ضمانت نامه، سررسید ضمانت نامه های موضوع این بند نباید از تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۵ تجاوز نماید.
تبصره ۱: آن دسته از شرکت های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان فعالان اقتصادی مجاز (AEO) شناخته شده با می شوند، می توانند در هر موقع از سال نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای موضوع پروانه بهره برداری، اقدام نمایند. احراز تولیدی بودن شرکت و انطباق کالای وارده باپروانه بهره برداری الزامی است.
تبصره ۲: آن دسته از شرکت های غیر تولیدی که حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان فعالان اقتصادی مجاز (AEO) شناخته شده یا می شوند، می توانند در هر موقع از سال بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای ترخیصی موضوع بند (الف) با سررسیدحداکثر یکساله و بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای موضوع بند (ب) با سررسید سه ماهه، نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی اقدامنمایند.
تبصره۳: با تأسی از سیاست های کلان اقتصادی کشور و در راستای کاهش محدودیت های ناشی از شرایط تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، مهلت ضمانت نامه بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تولیدی بابت ترخیص قطعی کالاهای وارداتی موضوع بند (الف) نیز تا تاریخ حداکثر ۱۳۹۹.۱۱.۱۵ تعیین می شود.
ج) در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض، با تودیع ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص می باشند.
د) با عنایت به بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس با بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی، در حکم کالای مجاز تلفی و سررسید ضمانت نامه مأخوذه برابر مهلت پروانه ورود موقت و وفق ماده (۸۲) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی خواهد بود. و به استناد مفاد نامه شماره۹۸.۱۰۳۹۸۰۱ مورخه ۹۸.۰۸.۱۲، پذیرش ضمانت نامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه از واحدهای تولیدی و فعالاناقتصادی مجاز (AEO) حداکثر به سررسید ۱۳۹۹.۵.۷ اخذ ضمانت نامه بانکی بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای اشخاص حقیقی وحقوقی غیر تولیدی، به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال امکان پذیر می باشد.
۲- نام ضمانت گذار در متن ضمانت نامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
۳- فرآیند اخذ ضمانت نامه بانکی بر اساس نامه شماره ۹۶.۸۱۱۰۹۸ مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۳ صرفا به صورت سیستمی باشد. ضمنا درخصوص ثبت درخواست صدور و یا ابطال ضمانت نامه های بانکی در سامانه جامع امور گمرکی (ACC)، مطابق دستورالعمل پیوستنامه فوق الذکر اقدام شود.
تبصره: شیوه نامه اخذ ضمانت نامه بانکی تجمیعی بابت تأمین حقوق ورودی کالای ترخیصی رو به واردات قطعی، بعد از ایجاد ساز وکار اجرایی لازم متعاقبا ابلاغ خواهد شد و گمرکات اجرایی قبل از ابلاغ آن مجاز به اخذ ضمانت نامه تجمیعی در رو به واردات قطعینمی باشند.
۴-گمرکات موظفند اطلاعات ضمانت نامه های مأخوذه و هر گونه اصلاحات بعدی آن را بلافاصله در سیستم و به بنیاد ضمانت نامه های بانکی ثبت و به روز رسانی نمایند.
۵- چنانچه هر یک از شعب بانک ها وجه ضمانت نامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، گمرکات اجرایی ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه، جریمه تأخیر تأدیه و اعلام مراتب شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت ومنابع اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های بانک مذکور تصمیم مفتضی اتخاذ گردد.
۶- گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت نامه بانکی نمی باشند. تبصره ۱ و ۲ فوق و بندهای (ج) و (د) دستور العمل از شمول این بند مستثنی می باشند.
۷- تمدید مهلت ضمانت نامه های بانکی موضوع بندهای (الف) و (ب) ، مطابق مفاد نامه شماره ۹۷.۱۲۵۱۳۲۴ مورخ ۹۷.۱۰.۱۲ امکانپذیر خواهد بود.
۸- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر واحد مشترکا به عهده بالاترین مقام اجرایی و معاون اداری و مالی گمرکات می باشد.
ارانیکو
طلافروشان ملزم به تعطیلی واحدها تا ۱۵ فروردین هستند
نایب رییس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات ستاد کرونا برای مقابله با این بیماری، از تعطیلی همه واحدهای صنف طلا و جواهر و طلافروش تا ۱۵ فروردین خبر داد.
مسعود یزدانی تصمیمات ستاد مرکزی مقابله با کرونا را لازم الاجرا دانست و گفت: همه واحدهای تجاری از جمله طلافروشان طبق مصوبات این ستاد ملزم به تعطیلی واحدهای کسبی خود تا ۱۵ فروردین هستند.
وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت تجاری در این صنف با متخلفان طبق مصوبات ستاد کرونا برخورد قانونی خواهد شد. نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به شرایط خاص موجود در کشور ادامه داد: از همه اهالی صنف و صنعت طلا وجواهر کشور به ویژه شهر تهران خواهشمندم ضمن تعطیلی واحدهای کسبی خود و ماندن در خانه، به قطع زنجیره انتقال و ریشه کن کردن این بیماری کمک کنند.
مهر
ارزیابی صندوق بینالمللی پول از پیامدهای کرونا
رییس صندوق بین المللی پول از ورود اقتصاد جهانی به رکود خبر داد.
به گزارش رویترز، کریستالینا جیورجیوا با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، گفت: کووید-۱۹ می تواند جهان را با رکودی بدتر از آن چه که سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد مواجه کند اما فکر می کنم که سطح تولیدات جهانی در سال ۲۰۲۱ به مدار صعودی باز گردد.
جیورجیوا با ابراز رضایت از اقدامات دولت ها و نهادهای مالی در سراسر جهان برای تقویت نظام درمانی و حمایت از شرکت ها و کارکنان آسیب دیده از کرونا گفت: همه این اقدامات بسیار خوب است اما نباید فرموش کنیم که شاید در آینده انجام کارهای بیشتری لازم باشد. بانک های مرکزی تاکنون کارهای زیادی کرده اند اما در جبهه مالی این جنگ هنوز کارهای بیشتری وجود دارد که انجام دهیم.
رییس صندوق بینالمللی پول با اعلام آمادگی برای انجام اقدامات حمایتی بیشتر گفته است که تاکنون حدود ۸۰ کشور از این نهاد درخواست کمک کرده اند. به گفته جیورجیوا صندوق پول یک تریلیون دلار بودجه برای مقابله با کرونا در نظر گرفته است.
لازم به ذکر است که کووید-۱۹ تاکنون در ۱۳۰ کشور جهان گزارش شده که بیش از ۱۶ هزار نفر از ۳۵۰ هزار مبتلا به این بیماری نیز تاکنون جان خود را از دست دادهاند.
ایرنا
پیشبینی بانک مرکزی اروپا از وقوع رکود
مدیر ارشد بانکی اروپا از حتمی بودن رکود اقتصادی به دلیل کرونا خبر داد.
به گزارش رویترز، لوییس دو گیندوس، قایم مقام رییس بانک مرکزی اروپا پیش بینی کرد که در نتیجه شیوع گسترده کرونا، اقتصاد کشورهای اروپایی وارد رکود شود هر چند که به گفته وی، در نیمه دوم سال روند بازگشت فعالیت ها به سطوح عادی آغاز خواهد شد. گیندوس با جدی خواندن پیامدهای کروناویروس بر روی اقتصاد کشورهای اروپایی گفت: در نیمه اول سال وضعیت بسیار بد خواهد بود و تقریبا تمامی کشورهای اروپایی با رشد منفی مواجه خواهند شد.
وی با تاکید بر آمادگی بانک مرکزی اروپا برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا گفت: باید به گونه ای تلاش کنیم که از شکل گیری یک بحران بدهی دیگر نظیر بحران بدهی پس از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ جلوگیری کنیم.
در شرایطی که اقتصادهای اروپایی شدیدا از شیوع بیماری جدید آسیب دیده اند و بازارهای مالی در اروپا دچار نوسانات زیاد شده است، بانک مرکزی اروپا برنامه های متعددی به ارزش ۱.۱ تریلیون یورو را برای حمایت از کسب و کارها و تقویت رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو در نظر گرفته است که از جمله آن ها می توان به تسهیلات با سود کم و خرید اوراق قرضه دولتی اشاره کرد.
از سوی دیگر ایگناسیو ویسکو، عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا نیز با تاکید بر آمادگی این بانک برای انجام اقدامات حمایتی بیشتر در صورت لزوم گفت که پاسخ بانک مرکزی اروپا به تهدید کرونا تاکنون موثر و کافی بوده است. ویسکو که اکنون رییس بانک مرکزی ایتالیا نیز هست در خصوص اقدامات انجام شده برای نجات اقتصاد ایتالیا که بدترین وضع را در بین کشورهای اروپایی دارد نیز گفت: هر کار لازم باشد انجام می دهیم و اقدامات بیشتری نیز در راه خواهند بود.
وی با اشاره به افزایش بودجه برنامه خرید اضطراری اوراق بانک مرکزی اروپا گفت: با این کار به مرور عمق خضور بانک مرکزی در بازار عوض خواهد شد.
ایسنا