تست مشاعی

تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ

پنج خدمت بانکی مشروط به ثبت نشانی در سامانه املاک شد

نحوه تأمین مالی و عرضه اوراق اسلامی در بازار اولیه غیرقانونی اعلام شد

 

تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ

بانک مرکزی تمهیداتی شامل تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی، تعلیق موقت چک‌های برگشتی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات (برای مدت معین) برای حل چالش‌های سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی و حمایت از صنایع آسیب دیده در دوره پساجنگ دوازده روزه در نظر گرفته است. 

در خصوص تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی، امکان امهال بدهی اشخاص مختلف از طریق روش‌های گوناگون در نظر گرفته شده است.  رابطه با تعلیق موقت چک‌های برگشتی؛ بر اساس بخشنامه ابلاغی هیأت عالی بانک مرکزی، تعلیق محرومیت‌های مندرج در مواد (۵) و (۲۱) قانون اصلاح صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، به مدت ۶۰ روز تقویمی از تاریخ برگشت چک افزایش یافته است.

همچنین مقرر گردیده است تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف هفت میلیارد ریال، از تاریخ ۱‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ تا ۳۱‏‏‏‏‏/۴‏‏‏‏‏/۱۴۰۴، مشمول بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین (بخش مازاد بر نرخ سود) شوند.

ایرنا

 

 

پنج خدمت بانکی مشروط به ثبت نشانی در سامانه املاک شد

از ۳۱ مرداد، دریافت ۵ خدمت بانکی منوط به ثبت و تأیید نشانی در سامانه ملی املاک و اسکان شد و بانک‌ها باید پیش از ارائه خدمات، اطلاعات را از این سامانه استعلام کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تأکید کرده است که از این پس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه هرگونه خدمت زیر، باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را به‌صورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند:

افتتاح انواع حساب بانکی، صدور یا تمدید دسته چک، اعطای انواع تسهیلات بانکی، قبول هرگونه تعهدات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباری

مطابق این دستورالعمل، شرط اصلی ارائه خدمات بانکی، «ثبت و تأیید نشانی» در سامانه املاک است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نخواهد شد.

اجرای این بخشنامه می‌تواند به مسدود شدن برخی خدمات حیاتی برای افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده‌اند منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا افرادی که قرارداد اجاره‌شان به نام دیگری ثبت شده، حساسیت‌برانگیز است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مستقیم متوجه مشتریانی است که ثبت‌نام نکرده یا اطلاعاتشان را به‌روزرسانی نکرده‌اند.

بازار

 

 

نحوه تأمین مالی و عرضه اوراق اسلامی در بازار اولیه غیرقانونی اعلام شد

رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد: بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالی تأمین تولید و زیرساخت‌ها که اخیراً از سوی هیأت وزیران تصویب شده، مغایر قوانین بالادستی است و باید اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون مالی تأمین تولید و زیرساخت‌ها اعلام کرد.

در این نامه آمده است:

مصوبه هیأت وزیران به شماره 49032/ت63160هـ مورخ 28 مرداد 1404، پس از بررسی در هیأت تطبیق مصوبات، در برخی بندها مغایر قانون شناخته شد. هیأت تطبیق با استناد به اصول 85 و 138 قانون اساسی و همچنین ماده 26 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بخش‌هایی از آیین‌نامه را مغایر با قوانین بالادستی اعلام کرده است.

به موجب این نظر، نحوه تأمین مالی و عرضه اوراق اسلامی از سوی بانک مرکزی در بازار اولیه، برخلاف مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تشخیص داده شده است. بر این اساس، اجرای بندهایی از آیین‌نامه مذکور فاقد وجاهت قانونی اعلام شده و لغو آن لازم است.

تسنیم