تست مشاعی

تورم مرداد به ۴۶٫۷ درصد رسید
منابع ارزی ایران از ۴ کشور آزاد شده است
حدود عملکرد «شورای فقهی» بانک مرکزی تعیین شد
تصمیم جدید بانک مرکزی اروپا



تورم مرداد به  ۴۶٫۷ درصد رسید
گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه 1402 که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده، حاکی است، نرخ تورم سالانه در مردادماه به 46.7 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که تورم 12ماهه منتهی به تیرماه 47.5 درصد بود.
بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در مردادماه سال جاری هم 2.4 درصد اعلام شده است، تورم ماهیانه در تیرماه 2 درصد اعلام شده بود.
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در مردادماه 39.8 درصد بوده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه با رقم 39.4 درصد 0.4 درصد افزایش یافته است.
در مردادماه 1402 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 197.7 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.4 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 39.8 درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 46.7 درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مردادماه 1402 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 39.8 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، 39.8 درصد بیشتر از مردادماه 1401 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مردادماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 0.4 واحد درصد افزایش یافته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مردادماه 1402 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.4 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، 2.6 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.4 درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه هم، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مردادماه 1402 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 46.7 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.8 واحد درصد کاهش یافته است.
فارس


منابع ارزی ایران از ۴ کشور آزاد شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه، می‌گوید که منابع ارزی در ۴ کشور کره جنوبی، عراق، ژاپن و ترکیه آزاد شده است.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه شرایط سخت تحریم به عنوان یک عامل بیرونی در اقتصاد ایران سایه انداخته است و بر تصمیم‌های ما اثرگذار است، گفت: تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را کم اثر کنیم یا برطرف کنیم، اما با توجه به اینکه معادلات براساس علاقه‌مندی ما شکل نمی‌گیرد باید براساس تئوری تداوم تحریم عمل کنیم؛ با تدابیری که دولت داشته است سعی شده تا چندین مسئله حل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مسئله ناترازی ارزی مشکل بود و یک تصمیم بزرگی در سال گذشته گرفته شد و نرخ ارز تعدیل شد، اظهار کرد: در حال حاضر شوک تعدیل ارز کاهش یافته است و به نظر می‌رسد به تعادل جدیدی رسیده‌ایم. اینکه شوک تکرار شود یا خیر بستگی به تنظیم‌گری ما دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه تلاش شد تا با استفاده از مالیات بخشی از هزینه‌ها را جبران کنیم، بیان کرد: البته به سبب تورم بخشی از اثر این درآمد‌ها از بین رفت و کم اثر شد. در حوزه نفت نیز تلاش شد تا مشکلات کمتر شود با فروش نفت بیشتر شود، اما مشکلات بازگشت ارز با دشواری‌های تحریم مواجه است.
منظور، تاکید کرد: در موضوع رفاه خانوارها، پرداخت‌های جبرانی پس از تعدیل ارز انجام شد، اما با توجه به تورم ناشی از نرخ ارز مردم اثر این کمک را کمتر احساس کردند. در موضوعات تولید، پس از یک دهه کم رشدی از سال ۹۹ به این سو وارد یک دوره رشد شدیم. در سال ۹۹ شاهد ۳.۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴.۴ درصدی بودیم. البته بخشی از این رشد به کم رشدی‌های قبلی باز می‌گردد. این رشد‌های چندان پیام آور نیست و مردم اثرات آن را احساس نمی‌کنند.با این وجود تلاش می‌کنیم تا همین رشد را به صورت حداقلی برای سال جاری و سال آینده نگه داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با این اینکه منابع ارزی در کره، عراق، ژاپن و ترکیه آزاد شده است، گفت: این منابع بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد، اما امروز این منابع قابل استفاده است و می‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد.
در حوزه درمان تلاش داریم تا با یک درصد مالیات ارزش افزوده بخشی از هزینه‌ها را جبران کنیم، اما بسیار فاصله داریم. با طرح دارویار تلاش شده تا این فاصله جبران شود با این وجود در همچنان در ۴ درصد دارو‌ها دچار کمبود هستیم.
برخی روز‌های سال تا ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین را مصرف کردیم. تولید در سقف قرار دارد و حوزه انرژی یک محدودیت جدی برای کشور است. رشد مصرف بالا است و ظرفیت تولید ما عمدتا مصروف نیاز‌های جاری می‌شود. با توجه به اینکه رشد قیمت نداریم تلاش می‌کنیم از مسیر‌های دیگر عمل کنیم. طبیعتاً افزایش قیمت بهترین ابزار است، اما با توجه به شوک‌های قیمتی اخیر تلاش می‌کنیم تا شوک جدیدی ایجاد نکنیم.
میزان


حدود عملکرد «شورای فقهی» بانک مرکزی تعیین شد
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی را بررسی کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود عملکرد «شورای فقهی» بانک مرکزی را تعیین کرد
علی لاریجانی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح جمع‌بندی پیشنهاد خود و برخی از اعضای کمیسیون، گفت: در صدر ماده ۱۸، ایهامی وجود داشت که بنا به پیشهاد برخی از اعضا، حذف و در «بند چ» این ماده، حوزه عملیاتی شورای فقهی، نظارت بر عقود عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تعریف شد.
در پیش‌جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رسیدگی به موارد اختلاف رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، محل ارجاع از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود.
در ادامه جلسه پس از توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره «عقود، قراردادها و محصولات بانکی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه مصلحت مصوبه مجلس در مجمع تصویب نشد و متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجمع هم به رأی گذاشته نشد، گفت: پیشنهاد اولیه کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مطرح‌شده امروز، متقن‌تر است و بنابراین بهتر است همان پیشنهاد مبنا قرار گیرد و اصلاح شود.
در ادامه جلسه، بحرینی از طراحان طرح بانک مرکزی در مجلس، گفت: پیشنهاد می.کنیم عبارت «انواع قراردادهای بانکی» را جایگزین «عقود» در پیشنهاد آقای لاریجانی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مجلس بر متن خود اصرار دارد، گفت: آن متن در صحن مجمع رای نیاورده است، از سویی با تنزل جایگاه شورای فقهی، در پیشنهادهای کمیسیون موافق هم نیستیم.
مجید انصاری نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای فقهی باید مراقبت کند قانون عملیات بانکی بدون ربا رعایت شود و بنای این گذاشته نشود که در هر موضوعی، نهاد متناظر شورای نگهبان ایجاد شود.
در این جلسه اعضا با نظارت شورای فقهی بر «انواع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی(سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار)» موافقت کردند. در مورد ترکیب اعضای شورای فقهی نیز که استفاده از نظر اعضای کارشناس و حقوقدان تعریف‌شده (بدون حق رای) این امر، الزامی شد.
با رأی اعضای کمیسیون، بند مربوط به نهاد داور در موضوع اختلاف بین رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، با توجه به موارد بسیار نادر از بروز اختلاف در گذشته، این بند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان داور تعیین کرده بود، حذف شد.
ایلنا


تصمیم جدید بانک مرکزی اروپا
رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا در صورت لزوم نرخ بهره را بالا تعیین خواهد کرد.
به گزارش اکونومیک، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اظهار کرد که بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را تا جایی که لازم باشد برای دستیابی به وظایف خود بالا تعیین خواهد کرد.
لاگارد در جکسون هول، اجلاس سالانه سیاست‌های اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، این مورد به معنای تعیین نرخ‌های بهره در سطوح محدودکننده کافی است تا زمانی که برای دستیابی به بازگشت به موقع تورم به هدف میان‌مدت دو درصدی لازم است.
در عین حال، لاگارد تاکید کرد که دستورالعمل از پیش تعیین شده برای شرایط امروز بلوک وجود ندارد.
وی افزود که این امر مستلزم ذهنی باز و آمادگی برای تنظیم تحلیل در زمان واقعی با تحولات جدید است.
ایسنا