خبرنامه ۵ شهریور ۱۴۰۱
1401/06/05
کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی
نقش انضباط مالی دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی
سامانه پل رونمایی شد
عدم موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک آفشور
دعوت از بخش خصوصی برای حضور فعال در صادرات و واردات
کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی
روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 26.2 درصد در پایان تیر ماه سال 1401 رسیده است.
بررسی رشد نقدینگی در تیر ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدينگي در پايان تیرماه 1401 به رقم 52501.4 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال 1400 معادل 8.6 درصد رشد نشان ميدهد و در مقايسه با رشد نقدينگي دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد)، 1.3 واحد درصد کاهش داشته است.
نقدينگی در دوازدهماهه منتهي به پايان تیرماه 1401 معادل 37.4 درصد رشد يافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه 1401 به 34.9 درصد کاهش می یابد. از این رو رشد دوازدهماهه نقدینگی منتهي به پايان تیر ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
پايه پولي در پايان تیر ماه سال 1401 با رشدي معادل 8.1 درصد نسبت به پايان سال 1400 (معادل با 490.6 هزار ميليارد ريال افزايش) به 6530.3 هزار ميليارد ريال رسيد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 12.8 درصد تحقق یافته بود.
عامل اصلی تغییرات پايه پولی در پایان تیرماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاينده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پايه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغير مزبور در رشد پايه پولی، کاهش سپردههاي دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمیسازی توزیع عادلانه یارانهها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواهگردان خزانه بوده است.
دومین عامل تغییرات پايه پولی در پایان تیرماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با 20.5 درصد افزايش (معادل 299.3 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل 5 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است.
سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پايه پولي در تیرماه سال 1401 بودهاند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل 4.9- و 0.6- واحد درصد بوده است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیرماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمیسازی توزیع عادلانه یارانهها بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
نقش انضباط مالی دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی
قائممقام بانک مرکزی گفت: ما اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت است. رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولا هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال 1400 بر خلاف سال 1399 و سالهای دیگر توانست حدود 55 هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال 1401 باز برخلاف دهها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می تواند 3 درصد بودجه را تقاضا کند اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.
قائم مقام بانک مرکزی در خصوص خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به صورت کنترلی به آن می پردازیم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر بدین معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاه ها و خودش نزد این بانک سپرده گذاری می کنند و این بدهی های انباشته به بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمی تواند به راحتی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای 200 هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابه التفاوت این دو را طبق ماده 125 قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آنها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.
وی در خصوص اختلاف نظرهای پیش آمده در این باب در رسانه ها گفت: بعضاً بر سر تفاوت این دو در رسانه ها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهراً و ماهیتاً تفاوتی ندارند اما فرض کنید از یک سو دولت ده هزار میلیارد تومان قرض می گیرد و یا ده هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم می شود. در این مثال دقت کنید که این ده هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت می دهید این تنخواه با ضریب فزاینده های مختلف شروع به چرخش می کند که آخرین آمارش بالای 8 است شروع به ایجاد نقدینگی می کند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده می کنید متفاوت است. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشدهای نقدینگی بالای حدود 60 درصدی را به حدود 35 درصد برسانیم. بنابراین این اقدامات اثر خود را هم بر روی رشد 12 ماهه و ماهانه و گردشها گذاشته است.
ایبنا
سامانه پل رونمایی شد
سامانه پل امکانی را فراهم میکند که متقاضی روند فرآیند را رصد کند و از سوی دیگر امکان رسیدگی برخط به شکایات متقاضیان وجود دارد از این رو متقاضیان این تسهیلات باید برای ثبت درخواست به این سامانه مراجعه کنند.
رییس کل بانک مرکزی درباره سامانه پرداخت لحظهای (پل) اظهارداشت: با راه اندازی این سامانه امکان جابه جایی ١٠ میلیون تومان از طریق اپلیکیشنهای تلفن همراه و تا سقف ١۵ میلیون تومان از طریق مراجعه به شعب وجود دارد و در همان لحظه وجه به حساب شبا واریز میشود.
در حال حاضر زیرساختهای امضای الکترونیکی، سفته الکترونیکی، احراز هویت غیرحضوری، افتتاح حساب غیر حضوری و اعتبار سنجی غیر حضوری در شبکه بانکی فراهم است و ما از بانک ها انتظار داریم این خدمات بدون نیاز حضور در شعبه به مردم ارایه دهند.
وی همچنین با اشاره به انتشار صورتهای مالی بانکها گفت: اتفاق بزرگی در شفافیت نظام بانکی با انتشار صورت های مالی رخ داد و تا ٢٢ بهمن ماه صورت مالی یک بانک در قالب xbrl منتشر میشود و باید مابقی بانکها صورت های مالی خود را در این قالب منتشر کنند.
ایینا
عدم موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک آفشور
رییس بانک مرکزی درباره اظهارات سعید محمد درباره موافقت بانک مرکزی با راهاندازی بانک آفشور در منطقه آزاد کیش، گفت: مجوزی برای تاسیس بانک آفشور در کشور صادر نکردیم و این خبر صحت ندارد .
در حالی که دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اخذ مجوز برای تاسیس اولین بانک آفشور در کشور خبر داده بود، اما رییس کل بانک مرکزی ارائه و صدور این مجوز را رد و تکذیب کرد.
سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد قبلا از اجرای اقداماتی برای تاسیس بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد خبر داده و اعلام کرده بود که سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند با حداقل سرمایه بانک آفشور را تشکیل دهند و این مجموعه میتواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است.
او سپس در اردیبهشت ماه اعلام کرد که خوشبختانه با مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک آفشور گرفته شد و امسال مقدمات راه اندازی بانک آفشور در کشور مهیا میشود.
به گفته او بانک مرکزی در نامهای موافقت خود را با راهاندازی اولین بانک آفشور اعلام کرده و قرار بر این است که سهامداران صاحب صلاحیت به بانک مرکزی معرفی شوند. همچنین مکاتباتی با بانک مرکزی انجام شده و یک مجموعه و کنسرسیومی از سهامداران برای بانک آفشور کیش تشکیل شده است.
در حالی که محمد با اطمینان از اخذ مجوزها برای راه اندازی بانک آفشور در کیش با سرمایه ۵٠ میلیون دلاری میگوید اما رییس کل بانک مرکزی موافقت با تاسیس بانک آفشور و ارایه مجوز را رد کرد.
علی صالحآبادی در این باره گفت: مجوزی برای تاسیس بانک آفشور در کشور صادر نکردیم و این خبر صحت ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مقدمات راهاندازی بانک آفشور هم در دستور کار بانک مرکزی قرار ندارد، تاکید کرد: هیچ مقدماتی را هم برای راه اندازی بانک آفشور در کشور فراهم نشده و نکرده ایم.
ایلنا
دعوت از بخش خصوصی برای حضور فعال در صادرات و واردات
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با همدلی سه قوه گرههای اقتصادی کشور گشوده میشود.
احسان خاندوزی افزود: با همدلی و همکاری سران ۳ قوه کمک به تولید بیشتر شده و این همکاری موجب می شود تا گرههای اقتصادی کشور گشوده شود.
وی با اشاره به اینکه به طور قطع عبور کشور از شرایط کنونی بدون ارتباط همدلانه وهمکارانه میان دولت و بخش خصوصی میسر نمیشود، تصریح کرد: دولت هیچگاه به تنهایی نمیتواند بار اقتصادی را به دوش بکشد و نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد.
دولت البته که باید نقش خود را در حوزههایی همچون وضع مقررات و نظارت و تامین زیرساخت ها ایفا کند اما همه این اقدامات باید منجر شود که بخش خصوصی قوی تر از گذشته در بخش صادرات و واردات حضور یابد.
از پاییز سال گذشته ابلاغ شده هرگونه تعطیلی واحدها و شرکتهای تولیدی به دلیل بدهی توسط بانکها تخلف محسوب میشود.
دولت طبق قانون اساسی نمیتواند مالیات وضع کند یا مالیات کسی را معاف کند بنابراین هرنوع بخشودگی در جرایم مالیاتی بوده و اصل مالیات باید پرداخت شود.
باید تلاش کنیم جهتگیریها به سمتی برود که دوران سیاستگذاریها به دوران تکریم تولیدکننده و سرمایهگذاران تبدیل شود.
ایسنا
نقش انضباط مالی دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی
سامانه پل رونمایی شد
عدم موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک آفشور
دعوت از بخش خصوصی برای حضور فعال در صادرات و واردات
کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی
روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 26.2 درصد در پایان تیر ماه سال 1401 رسیده است.
بررسی رشد نقدینگی در تیر ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدينگي در پايان تیرماه 1401 به رقم 52501.4 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال 1400 معادل 8.6 درصد رشد نشان ميدهد و در مقايسه با رشد نقدينگي دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد)، 1.3 واحد درصد کاهش داشته است.
نقدينگی در دوازدهماهه منتهي به پايان تیرماه 1401 معادل 37.4 درصد رشد يافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه 1401 به 34.9 درصد کاهش می یابد. از این رو رشد دوازدهماهه نقدینگی منتهي به پايان تیر ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
پايه پولي در پايان تیر ماه سال 1401 با رشدي معادل 8.1 درصد نسبت به پايان سال 1400 (معادل با 490.6 هزار ميليارد ريال افزايش) به 6530.3 هزار ميليارد ريال رسيد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 12.8 درصد تحقق یافته بود.
عامل اصلی تغییرات پايه پولی در پایان تیرماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاينده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پايه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغير مزبور در رشد پايه پولی، کاهش سپردههاي دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمیسازی توزیع عادلانه یارانهها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواهگردان خزانه بوده است.
دومین عامل تغییرات پايه پولی در پایان تیرماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با 20.5 درصد افزايش (معادل 299.3 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل 5 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است.
سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پايه پولي در تیرماه سال 1401 بودهاند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل 4.9- و 0.6- واحد درصد بوده است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیرماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمیسازی توزیع عادلانه یارانهها بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
نقش انضباط مالی دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی
قائممقام بانک مرکزی گفت: ما اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت است. رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولا هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال 1400 بر خلاف سال 1399 و سالهای دیگر توانست حدود 55 هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال 1401 باز برخلاف دهها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می تواند 3 درصد بودجه را تقاضا کند اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.
قائم مقام بانک مرکزی در خصوص خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به صورت کنترلی به آن می پردازیم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر بدین معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاه ها و خودش نزد این بانک سپرده گذاری می کنند و این بدهی های انباشته به بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمی تواند به راحتی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای 200 هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابه التفاوت این دو را طبق ماده 125 قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آنها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.
وی در خصوص اختلاف نظرهای پیش آمده در این باب در رسانه ها گفت: بعضاً بر سر تفاوت این دو در رسانه ها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهراً و ماهیتاً تفاوتی ندارند اما فرض کنید از یک سو دولت ده هزار میلیارد تومان قرض می گیرد و یا ده هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم می شود. در این مثال دقت کنید که این ده هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت می دهید این تنخواه با ضریب فزاینده های مختلف شروع به چرخش می کند که آخرین آمارش بالای 8 است شروع به ایجاد نقدینگی می کند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده می کنید متفاوت است. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشدهای نقدینگی بالای حدود 60 درصدی را به حدود 35 درصد برسانیم. بنابراین این اقدامات اثر خود را هم بر روی رشد 12 ماهه و ماهانه و گردشها گذاشته است.
ایبنا
سامانه پل رونمایی شد
سامانه پل امکانی را فراهم میکند که متقاضی روند فرآیند را رصد کند و از سوی دیگر امکان رسیدگی برخط به شکایات متقاضیان وجود دارد از این رو متقاضیان این تسهیلات باید برای ثبت درخواست به این سامانه مراجعه کنند.
رییس کل بانک مرکزی درباره سامانه پرداخت لحظهای (پل) اظهارداشت: با راه اندازی این سامانه امکان جابه جایی ١٠ میلیون تومان از طریق اپلیکیشنهای تلفن همراه و تا سقف ١۵ میلیون تومان از طریق مراجعه به شعب وجود دارد و در همان لحظه وجه به حساب شبا واریز میشود.
در حال حاضر زیرساختهای امضای الکترونیکی، سفته الکترونیکی، احراز هویت غیرحضوری، افتتاح حساب غیر حضوری و اعتبار سنجی غیر حضوری در شبکه بانکی فراهم است و ما از بانک ها انتظار داریم این خدمات بدون نیاز حضور در شعبه به مردم ارایه دهند.
وی همچنین با اشاره به انتشار صورتهای مالی بانکها گفت: اتفاق بزرگی در شفافیت نظام بانکی با انتشار صورت های مالی رخ داد و تا ٢٢ بهمن ماه صورت مالی یک بانک در قالب xbrl منتشر میشود و باید مابقی بانکها صورت های مالی خود را در این قالب منتشر کنند.
ایینا
عدم موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک آفشور
رییس بانک مرکزی درباره اظهارات سعید محمد درباره موافقت بانک مرکزی با راهاندازی بانک آفشور در منطقه آزاد کیش، گفت: مجوزی برای تاسیس بانک آفشور در کشور صادر نکردیم و این خبر صحت ندارد .
در حالی که دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اخذ مجوز برای تاسیس اولین بانک آفشور در کشور خبر داده بود، اما رییس کل بانک مرکزی ارائه و صدور این مجوز را رد و تکذیب کرد.
سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد قبلا از اجرای اقداماتی برای تاسیس بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد خبر داده و اعلام کرده بود که سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند با حداقل سرمایه بانک آفشور را تشکیل دهند و این مجموعه میتواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است.
او سپس در اردیبهشت ماه اعلام کرد که خوشبختانه با مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک آفشور گرفته شد و امسال مقدمات راه اندازی بانک آفشور در کشور مهیا میشود.
به گفته او بانک مرکزی در نامهای موافقت خود را با راهاندازی اولین بانک آفشور اعلام کرده و قرار بر این است که سهامداران صاحب صلاحیت به بانک مرکزی معرفی شوند. همچنین مکاتباتی با بانک مرکزی انجام شده و یک مجموعه و کنسرسیومی از سهامداران برای بانک آفشور کیش تشکیل شده است.
در حالی که محمد با اطمینان از اخذ مجوزها برای راه اندازی بانک آفشور در کیش با سرمایه ۵٠ میلیون دلاری میگوید اما رییس کل بانک مرکزی موافقت با تاسیس بانک آفشور و ارایه مجوز را رد کرد.
علی صالحآبادی در این باره گفت: مجوزی برای تاسیس بانک آفشور در کشور صادر نکردیم و این خبر صحت ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مقدمات راهاندازی بانک آفشور هم در دستور کار بانک مرکزی قرار ندارد، تاکید کرد: هیچ مقدماتی را هم برای راه اندازی بانک آفشور در کشور فراهم نشده و نکرده ایم.
ایلنا
دعوت از بخش خصوصی برای حضور فعال در صادرات و واردات
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با همدلی سه قوه گرههای اقتصادی کشور گشوده میشود.
احسان خاندوزی افزود: با همدلی و همکاری سران ۳ قوه کمک به تولید بیشتر شده و این همکاری موجب می شود تا گرههای اقتصادی کشور گشوده شود.
وی با اشاره به اینکه به طور قطع عبور کشور از شرایط کنونی بدون ارتباط همدلانه وهمکارانه میان دولت و بخش خصوصی میسر نمیشود، تصریح کرد: دولت هیچگاه به تنهایی نمیتواند بار اقتصادی را به دوش بکشد و نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد.
دولت البته که باید نقش خود را در حوزههایی همچون وضع مقررات و نظارت و تامین زیرساخت ها ایفا کند اما همه این اقدامات باید منجر شود که بخش خصوصی قوی تر از گذشته در بخش صادرات و واردات حضور یابد.
از پاییز سال گذشته ابلاغ شده هرگونه تعطیلی واحدها و شرکتهای تولیدی به دلیل بدهی توسط بانکها تخلف محسوب میشود.
دولت طبق قانون اساسی نمیتواند مالیات وضع کند یا مالیات کسی را معاف کند بنابراین هرنوع بخشودگی در جرایم مالیاتی بوده و اصل مالیات باید پرداخت شود.
باید تلاش کنیم جهتگیریها به سمتی برود که دوران سیاستگذاریها به دوران تکریم تولیدکننده و سرمایهگذاران تبدیل شود.
ایسنا