تست مشاعی

نقدینگی ۴۰ درصد رشد کرد
صادرات غیرنفتی افزایش یافت
تشکیل کارگروه بررسی رمزارزها در دولت
درخواست بررسی طرح ساختار و وظایف بانک مرکزی توسط کارشناسان
موافقت کمیسیون اقتصادی با تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی



نقدینگی ۴۰ درصد رشد کرد
آمارها بیانگر این است که نقدینگی در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و به ۳۴۸۵ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان رسیده است.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در سال گذشته بیانگر این است که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به ۴۰.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر است.
در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته با ۴۰.۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همراه بوده و دلیل عمده رشد نقدینگی در سال گذشته را افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اعلام کرده است.
نگاهی به میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که نقدینگی معادل ۲۴۷۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و با افزایش ۴۱ درصدی این متغیر تا پایان فروردین سال گذشته به عددی معادل ۳۴۸۵ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان می‌رسد.
همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱.۲ درصد رشد داشته است. برآوردها بیانگر این است که میزان رشد نقدینگی در سال گذشته بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر است.
اخباربانک


صادرات غیرنفتی افزایش یافت
کارنامه تجارت خارجی ایران در دومین ماه از سال ۱۴۰۰ همچنان حاکی از افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی است.
مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران با بیان این مطلب گفت: در اردیبهشت ماه سال‌جاری 22 میلیون و 200 هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش 12 میلیارد و 800 میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶،۶ درصد و ۳۸ در صد رشد داشت.
در این مدت ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از جمهوری اسلای ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شد که عمدتاً شامل بنزین، پلی‌اتیلن، متانول، شمش از آهن و فولاد و صنایع فولادی بود.
این حجم از کالاهای صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۷ درصد و از حیث ارزش ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد، به ترتیب به کشورهای چین با4 میلیون و 600 هزار تن به ارزش 2 میلیارد دلار (افزایش 17 درصدی در وزن و 74 درصدی در ارزش)، عراق با 3 میلیون و یکصد هزار تن به ارزش 953 میلیون دلار (کاهش 18 درصدی در وزن و 13 درصدی در ارزش)، امارات با 2 میلیون و 400 هزار تن به ارزش 849 میلیون دلار (افزایش 9 درصدی در وزن و 25 درصدی در ارزش)، ترکیه با 384 هزار تن به ارزش 388 میلیون دلار (افزایش 14 درصدی در وزن و 172 درصدی در ازش)، افغانستان با 911 هزار تن به ارزش 365 میلیون دلار (کاهش 14 درصدی در وزن و افزایش 8 درصدی در ارزش) صادر شد.
این پنج کشور در مجموع 11 میلیون و 500 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 600 میلیون دلار از کشورمان وارد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 68 درصد و از حیث ارزش 73 درصد کل صادرات ایران را شامل می شود.
رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار واردات کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز گفت: در این مدت 5 میلیون و 300 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 500 میلیون دلار از کشورهای مختلف دنیا به ایران وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن 16.5 درصد کاهش و از نظر ارزش 29.5 درصد افزایش داشت.
 تلفن همراه، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، کنجاله، گندم، دانه سویا، برنج، جو، شکر و روغن خام سویا از مهمترین اقلام وارداتی در این مدت بود که این 10 قلم کالا در مجموع دارای 3 میلیون و 700 هزار تن وزن و 2 میلیارد و یکصد میلیون دلار ارزش بودند و 69.5 درصد وزن و 33 درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص دادند.
میراشرفی عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران را امارات با یک میلیون و 400 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون دلار (افزایش 114 درصدی در وزن و 181 درصدی در ارزش)، چین با 461 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دلار ، ترکیه با 581 هزار تن به ارزش 642 میلیون دلار (کاهش 48 درصدی در وزن و 42 درصدی در ارزش)، آلمان با 156 هزار تن به ارزش 285 میلیون دلار (کاهش 54 درصدی در وزن و 15 درصدی در ارزش) و سوئیس با 359 هزار تن به ارزش 283 میلیون دلار (افزایش 2642 درصدی در وزن و 2061 درصدی در ارزش) برشمرد و گفت: این 5 کشور در مجموع 2 میلیون و 962 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 542 میلیون دلار در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ایران صادر کردند که 55 درصد وزن و 70 درصد کل واردات کشورمان را دربرمی‌گیرد.
او درخصوص حجم ترانزیت کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری اظهارداشت: در این مدت یک میلیون و 841 هزار تن کالا از قلمرو ایران ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 142 درصد رشد نشان می‌دهد و این امر می تواند حاکی از بهبود وضعیت عبور کالاهای ترانزیتی از مرز‌های گمرکی، کاهش محدودیت‌های کرونایی و احیانا کمتر شدن تأثیر تحریم‌ها باشد.
‌میراشرفی همچنین درخصوص آمار کشفیات کالا از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در دومین ماه سال 1400 گفت: در این مدت 325 پرونده قضایی به ارزش 377 میلیارد تومان در گمرکات کشور تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد پرونده 54 درصد و از حیث ارزش کالاهای مکشوفه 257 درصد افزایش داشته است.
ایلنا


تشکیل کارگروه بررسی رمزارزها در دولت
سخنگوی دولت اعلام کرد: کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی در دولت تشکیل شده که در حال بررسی نحوه اقدام در زمینه رمزارزها هستند و نیاز به تصمیم دولت و مجلس دارد.
او درباره این سوال که آیا نامه نگاری رئیس مجلس و دستور به رییس بانک مرکزی درباره رمزارزها قانونی است؟ گفت: رییس مجلس طی نامه مفصلی مسئله را مطرح و از رئیس کل بانک مرکزی خواسته بودند نسبت به مسدود ساختن درگاه های پرداخت اقدام کند. البته در جلسه دیروز عصر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفتند منظورشان چنین چیزی نبوده است. ضمن اینکه این درخواست رییس قوه از یک مسئول اجرایی جنبه عملی ندارد و قانونی نیست.
علی ربیعی افزود: در حالی که رییس کل بانک مرکزی هم طی مصوبه ای اعلام کرد موضوع رمز ارزها ابعاد مختلفی دارد و بانک مرکزی اقدام شتاب زده ای در این زمینه انجام نخواهد داد، ولی کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی در دولت تشکیل شده که در حال بررسی نحوه اقدام در این زمینه هستند و نیاز به تصمیم دولت و مجلس دارد.
وی با بیان اینکه موضوع مورد نظر دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و امروز صبح در ستاد اقتصادی بررسی شد، ادامه داد: دادن نظم و انضباط به این فعالیت ها و جلوگیری شدید از سوء استفاده سیاست دولت در این زمینه است.
او درباره وضعیت بازار سرمایه و برنامه های دولت در اینباره گفت: اولا اتفاق رخ داده در بازار سرمایه و متضرر شدن عده ای از هم وطنان که در شرایط خاص وارد بورس شدند و در کوتاه مدت دچار ضرر شدند را نه تنها فراموش نکردیم و بی توجه نبودیم بلکه همواره از موارد نگرانی های دولت بوده و از هر فرصتی هم برای حمایت بازار سرمایه دریغ نکردیم و نخواهیم کرد تا روز آخر دولت. اما نکته بعد آنچه که رییس جمهور گفتند مسئله روند تکاملی بازار سرمایه در این سالها بود و افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران بود.
در یک اقتصاد سالم بازار سرمایه نقش خود را یافته به رغم همه فراز و نشیب ها راه خود را پیدا کرده، آیا این قابل انکار است؟ وی با بیان اینکه ابتدای سال ۹۲ شاخص بورس حدود ۴۰ هزار واحد بوده و امروز حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسیده است، اظهار کرد: تعداد کدهای بورسی ابتدای سال ۹۲حدود ۷ میلیون بودند و امروز بدون احتساب سهامداران عدالت به ۳۷ میلیون رسیده است.
بازار سرمایه به تامین کننده نیازهای سرمایه گذاری در کشور تبدیل شده است و اینها زیرساختهایی است که برای سالم سازی اقتصاد ایران به وجود آمد؛ اما متاسفانه عده ای از هموطنان صرفا در مقطع اوج گیری بورس وارد بورس شدند و امروز مسئله ما حمایت از این افراد است. افرادی که دراز مدت در بورس بودن هیچگاه متضرر نشدند. به رغم اینکه نقش دولتها در همه کشورها در بازار سرمایه نقش ضامن نیست و نقش حامی گیری دارد.
باید از این افراد حمایت کنیم، در این خصوص تصمیماتی گرفتیم. به عنوان مثال افرادی که به دعوت دولت به بورس آمدند و سهام های صندوق های دولتی را خریداری کردند سیاستهای جبرانی اتخاذ کردیم و سهام جبرانی به آنها تعلق خواهد گرفت.
هفت تصمیم مهم در دولت و سران قوه گرفته شد و پس از امضای مقام معظم رهبری ابلاغ خواهند شد و دیروز در جلسه سران قوه چند تصمیم جدید اتخاذ کردیم و این مسیر تا پایان دولت ادامه خواهد داشت. برخی از تصمیمات اتخاذ شده دولت به زیان مالی دولت بود. دولت از محل درآمدهای خود برای جبران زیان و تثبیت بازار اقدام خواهد کرد.
به گفته دولت، شما هم می دانید و منتقدان هم می دانند اقتصاد دوران تحریم و فشار در دوران تحریم و افزایش قیمت ارز و بی ثباتی بازار باعث شد مردم برای حفظ دارای خود به هر طریق ممکن اقدام کنند و متاسفانه عده ای از هم وطنان که به دنبال حفظ دارایی خود بودند متضرر شدند وگرنه بازار سرمایه رو به تکامل بوده است و هم‌چنان خواهد بود و دولت از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
ایبنا


درخواست بررسی طرح ساختار و وظایف بانک مرکزی توسط کارشناسان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون پیرو بررسی طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تاکنون با ۱۰۰ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه نامه‌نگاری داشته است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به آخرین نتایج بررسی طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این طرح پس از دو شوری شدن به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و بررسی‌ها بروی آن ادامه دارد.
وی تصریح کرد: تاکنون ما به حدود ۱۰۰ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه اعم از موافقین و مخالفین این طرح نامه‌نگاری داشتیم و در پی این نامه از این افراد خواسته‌ایم تا نقطه نظرات خود را پیرو این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرار است در یک الی دو هفته آینده نقطه نظرات پیرو این طرح به دست ما برسد، تاکید کرد: در صورت ارسال این نقطه نظرات گزارشات ارسالی جمع بندی خواهد شد. همچنین ما سعی می‌کنیم با حضور این افراد - صاحبنظران حوزه و دانشگاه - در کمیسیون، در رابطه با طرح مذکور مذاکره کنیم.
او اظهارداشت: به هر حال طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یک طرح علمی و تخصصی است و باید در نشست خود با این دوستان همه موارد این طرح را تجزیه و تحلیل کرده و براساس آن اقدام کنیم.
میزان


موافقت کمیسیون اقتصادی با تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: امروز "تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی ذیل آن‌ها" به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.
پورابراهیمی گفت: "کلیات طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال" پس از بررسی تعدادی از احکام باقی مانده در کمیسیون به تصویب رسید که این طرح به "طرح مالیات برعایدی سرمایه" الحاق می‌شود تا آن را جامع‌تر و اجرایی کند.
وی ادامه داد: طرح مذکور مربوط به اصلاح موادی از قانون مبارزه با قانون پولشویی است که شامل دو محور است؛ نخست اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی به معنای تدوین گزارش عدول از اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی و دومین محور اجرای ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر تصویب قانون جدید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: براساس طرح مذکور تمامی تراکنش و گردش منابع مالی کشور تحت سیطره بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.
پورابراهیمی از تصویب "لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر" در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: این توافقنامه نیز با توجه به ظرفیت‌هایی که برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب کمیسیون رسید، همچنین "تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی و بنگاه‌ها و شرکت‌هایی اقتصادی ذیل آن‌ها" به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید لذا به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود.
تسنیم