تست مشاعی

مبنای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم دوازده‌ ماهه است
توضیحات همتی درباره جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با رهبرانقلاب
جزئیات نامه انتقادی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور
تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان
طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد
اطلاعات چک حتماً در سامانه صیاد ثبت شود
فعالیت صندوق‌ها در تمام بانک‌ها ممنوع است
۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد
 

 

مبنای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم دوازده‌ ماهه است
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اصولاً هدف گذاری تورم برای شاخص تورم سالانه انجام می‌شود و تورم نقطه به نقطه بدلیل نوسانات زیاد آن نمی‌تواند مبنای مناسبی برای هدفگذاری تورم باشد، تصریح کرد: هدف تورمی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده است. برای تحقق در بازه یک سال پیش رو از زمان اعلام آن در اردیبهشت ماه بوده که درحال حاضر شش ماه از فاصله داریم.هدف‌گذاری تورم برای شاخص تورم دوازده‌ماهه است و نه تورم نقطه به نقطه، بنابراین برای ارزیابی هدف تورمی اعلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، باید نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال آینده را ملاک عمل قرارداد و هنوز شش ماه از آن موعد فاصله داریم.
او عنوان داشت که در ادبیات هدفگداری تورم، تعیین هدف تورمی بر اساس ارزیابی‌ها از روند متغیرهای تاثیرگذار برتورم در زمان انجام پیش بینی‌ها و تعیین هدف، صورت می‌پذیرد و البته ممکن است بدلیل وقایع پیش بینی نشده و خارج از کنترل سیاستگذار، تورم تحقق یافته از تورم هدف فاصله بگیرد و طبق رویه معمول در کشورها، در این حالت این دلایل توسط سیاستگذار تشریح و توضیح داده می‌شود و لذا بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل امری محتمل است.
قربانی با تاکید بر این نکته که در اردیبهشت ماه سال جاری، سطح تورم هدف ۲۲ درصدی با یک بازه ۲ ± درصدی تعیین شده است، افزود: در ادبیات هدف‌گذاری تورم، انحرافات از سطح هدف به دلیل شوک‌های برون‌زا و یا عوامل غیرمنتظره امری غیرطبیعی نیست. به طور خاص، در ماه‌های گذشته به دلیل تشدید تحریم‌ها و انتظارات و التهابات روانی و نوسانات ناشی از آن و نیز شیوع بیماری کرونا و تبعات آن بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور، شاهد بروز نوسانات در بازار ارز بودیم و قیمت کالاها و خدمات و بالتبع نرخ تورم تحت تاثیر قرار گرفت.
بانک مرکزی همواره فعالیت خود را در خصوص رصد و پایش متغیرهای اقتصادی ادامه می‌دهد و در این زمینه، تحولات اقتصاد کلان را به اطلاع عموم رسانده و عوامل و ریسک‌هایی را که باعث می‌شوند روند تورم دستخوش تغییر و انحراف از مسیر مورد نظر شود را  بیان و تشریح می‌کند. هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم است و علیرغم انحرافات ایجاد شده در مسیر تورم، این بانک همه تلاش خود را در ماه‌های پیش رو به کار می‌بندد تا با مدیریت ریسک‌های تحت کنترل خود و با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.
روابط عمومی بانک مرکزی

 

توضیحات همتی درباره جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با رهبرانقلاب
همتی درخصوص جلسه روز سه شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر انقلاب نوشت: رهبرمعظم انقلاب در دیدار با اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی راهبردهای مهمی را درخصوص مسائل اقتصادی مطرح فرمودند.
رئیس بانک مرکزی نوشت: امروز ۴ آذر ماه ۹۹ رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی راهبردهای مهمی را درخصوص مسائل اقتصادی مطرح فرمودند.
نکات اساسی در باب جهش تولید در زمینه‌های اساسی نفت - خودروسازی - نهاده‌های کشاورزی که بخش‌های مهم آن با مشارکت فعال کارشناسان بانک مرکزی تهیه شده است، نحوه تأمین غیر تورمی کسری بودجه، توجه به سرمایه گذاری و هزینه‌های عمرانی و نیز طرح‌های مهم برای تأمین معیشت دهک‌های پایین درآمدی، محور بیانات مقام معظم رهبری بودند.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی و یکی از ارکان پیشبرد مطالبات رهبر معظم انقلاب، تمام تلاش خود را در کنار سایر بخش‌های دولت به کار خواهد بست.
اخباربانک

 
جزئیات نامه انتقادی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور
همتی به تازگی در نامه‌ای به روحانی به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک که بدون حضور نماینده بانک مرکزی تصمیم‌گیری شد، به ۳ دلیل مهم این مصوبه را غیر عملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانست.
عبدالناصر همتی اخیراً در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور نکات جدید و مهمی را در خصوص تصمیمات اخیر در خصوص رفع موانع رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح کرده است که حاوی انتقادهایی درباره اخذ تصمیمات اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوب کرده گمرک در جلسه ای توسط مسئولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماینده بانک مرکزی هست.
همتی در این نامه انتقادی به رئیس جمهور از تکالیفی که در این مصوبه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده انتقاد کرده، آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و تاکید کرده که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد.
در متن  این نامه آمده است: " به استحضار می‌رساند در تاریخ 11 آبان ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه در شش بند شد که 3 بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، این در حالی است که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می باشد.
یکم، در مصوبه فوق الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید. حال آنکه اولا رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نمی باشد،
دوم، تامین ارز منوط به تحقق درآمدها می باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک می باشد. اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
سنا
 

تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.
مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد.
وی اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.
در ماه های اخیر، نقش مالیات در افزایش درآمدهای عمومی افزایش یافته و با ارایه راهکارهایی، تلاش شده است راه های فرار مالیاتی مسدود شود.
ایرنا

 
طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح احکام کلی ویژه ۱۴۰۰ با بازگشت این طرح طبق ماده ۱۵۲ آئین نامه با اکثریت آراء موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف پیش از ورود به دستور توضیح داد: بحث احکام بودجه از موضوعات مهمی است که کمیسیون برنامه و بودجه با زحمت زیاد در ۱۲ بند آن را بررسی کرد و به صحن آورد. تاکنون ۴ بند از آن در جلسات علنی مورد بررسی قرار گرفته و از سوی نمایندگان پیشنهادات، الحاقات و ابهامات زیادی مطرح شد و وقت قابل توجهی از مجلس گرفته شد.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط کرونایی کشور و کوتاه بودن زمان جلسات صحن علنی بررسی تمام پیشنهادات وقت زیادی از صحن مجلس می گیرد، بهتر است طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون برگردد تا پیشنهادات و ابهامات در جلسات کمیسیون بررسی و رفع شود و سپس در صحن علنی مجدد بررسی شود.
نمایندگان مجلس بازگشت طرح مذکور به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات طبق ماده ۱۵۲ آئین نامه را پذیرفتند، همچنین احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که کمیسیون تا روز یکشنبه هفته آینده فرصت دارد نتیجه بررسی را اعلام کند.
ایبنا


اطلاعات چک حتماً در سامانه صیاد ثبت شود
بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» توسط دارندگان چک فراهم کرده است، لازم به ذکر است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده 21 مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هفت «مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.
باتوجه به این که به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است، از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال‌جاری، صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
1- بر اساس تبصره 1 ماده فوق، از تاریخ 22‏ آذر ماه 1399 ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
2- تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن (شامل شناسه‌ملی‏/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی؛
ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند.
3- به منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صیاد» را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات مندرج در برگه چک نسبت به تائید اطلاعات چک دریافتی اقدام می‌کند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک پس از تائید اطلاعات آن، متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.
شناسایی دریافت‌کننده چک و حصول اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف‏- انطباق شماره تلفن دریافت‌کننده چک با کد ملی وی؛
ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی دریافت‌کننده چک.
به عبارت دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.
با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری کشور به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و مهم در نظام پرداخت کشور، نظرداشت معضلات و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا برای برخی از کسب‌وکارها و همچنین در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت مناسب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد، ضمن تاکید بر ضرورت ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان آن در سامانه ذکر شده براساس روال اجرایی تمهید شده به شرح فوق، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر تعامل و همکاری لازم را با عموم مردم به منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای فرایند ثبت و نقل ‌و انتقال چک را به عمل می‌آورد و کارسازی چکها تا اطلاع ثانوی همانند گذشته تداوم می‌یابد.
تسنیم

 

فعالیت صندوق‌ها در تمام بانک‌ها ممنوع است
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلسی مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانک‌ها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم دست در جیب سهامداران و گروهی دیگر از مردم کرد.
محمدرضا جمشیدی، با اشاره به اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم شفافیت محل هزینه‌کرد کارمزدهای بانکی اظهار داشت: بر اساس قانون پولی و بانکی تعیین نرخ کارمزد بر عهده بانک مرکزی است و کارمزد هر یک از خدمات، سپرده یا تسهیلات حداکثر برابر هزینه تمام شده باید باشد که معمولا طبق روال گذشته این هزینه کمتر از قیمت‌های تمام شده تعیین می‌شود.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه در بحث نرخ کارمزدها هنوز با قیمت‌های واقعی فاصله داریم اظهار داشت: برای مثال فقط در مورد کارمزد هزینه چک بانکی طبق بررسی‌هایی که انجام شد در سال 98 هزینه هر برگ چک برای بانک‌ها بین 370 تا 480 تومان است که این عدد امسال به 800 تومان رسیده است.
هزینه چاپ، صحافی، کاغذ، هزینه صدور چک و پست را باید در هر برگ چک در نظر گرفت که با توجه به همه این هزینه‌ها آن چیزی که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده امسال هزینه هر برگ چک 200 تومان است.
او درباره انتقادها نسبت به پولی‌ شدن صدور رمز پویا گفت:‌ عده‌ای نسبت به پولی شدن این خدمت منتقد هستند و می‌گویند این اقدام به صورت سیستمی انجام می‌شود و هیچ نیروی کاری در آن دخالت ندارد اما برای تامین نرم افزار، سخت افزار مرتبط و مورد نیاز هزینه شده است و بانک‌ها هزینه ارسال پیامک را هم به مخابرات می‌پردازند.
فقط یکی از سازمان‌های مرتبط با ارائه خدمات بانکی، سازمان زیرساخت فناوری‌ها در سال 97 خدماتی که به بانک‌ها می‌داد را تا 346 درصد افزایش داد. در نامه‌های جداگانه به بانک مرکزی وزیر ارتباطات درخواست داشتیم حداقل هزینه این خدمات را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند اما توجهی به این موضوع نداشتند و در عین حال اجازه افزایش نرخ کارمزد بانکی را هم نمی‌دادند.
جمشیدی با تاکید بر اینکه وقتی این هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند از سود سهامداران بانک‌ها کم می‌شود گفت: برای جبران بخشی از این هزینه‌ها از سود سهامداران کم می‌شود که این استفاده حرام از حق الناس است چرا باید برای این هزینه‌ها دست در جیب سهامداران بانک خصوصی شود و یا اینکه در بانک‌های دولتی، دولت این هزینه‌ها را بپردازد.
وی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلسی مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانک‌ها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم دست در جیب سهامداران و گروهی دیگر از مردم کرد.
عده‌ای برداشت نادرستی دارند و فکر می‌کنند بانک‌ها ابزار سودرسانی هستند و آن را با نهادهایی مانند شرکت نفت و سازمان امور مالیاتی اشتباه می‌گیرند. او درباره ادعای عده‌ای مبنی بر اینکه به رغم دستور بانک مرکزی برخی از بانک‌ها به صورت پنهان نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهند، گفت: نظارت‌ها برای رعایت این ابلاغیه در تمام بانک‌ها تشدید شده است و بانک مرکزی با دقت این موضوع را رصد می‌کند حال اینکه عده‌ای و برخی از رسانه‌ها مدعی هستند بانک‌ها به بیراهه رفتند و قوانین بانک مرکزی را دور می‌زنند.
وی با اشاره به ایجاد صندوق‌هایی برای سپرده‌گذاری مردم و افزایش نرخ سود از این طریق تاکید کرد: از دو سال گذشته بانک مرکزی فعالیت این صندوق‌ها در بانک‌ها را ممنوع کرده و اعلام کرده است که تمام این صندوق‌ها باید واگذار شود.
برخی از بانک‌ها نسبت به واگذاری این صندوق‌ها اقدام کردند و برخی دیگر نیز هنوز این صندوق‌ها را دارند اما به هر حال صندوق‌ها نمی‌توانند ابزاری برای دور زدن دستورات بانک مرکزی درباره سقف نرخ سود بانکی باشند.
ایلنا

  
۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد
۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در بیست و ششمین مرحله از حراج این اوراق در عملیات بازار بازار توسط بانک مرکزی به سه بانک فروخته شد.
پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری بیست و ششمین مرحله از این حراج، سه بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۲۰.۹ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۹ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۳ درصد، ۱۰.۴ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۵۴ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۵ درصد و ۴۶۵ میلیارد ریال اوراق اراد ۵۳ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۳ درصد (در مجموع به ارزش ۲۰.۹ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد.
معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس ۲.۵ میلیارد ریال اوراق اراد ۵۳ و ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۵۵ را خریداری کردند.
همچنین در روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹، نهادهای مالی ۵ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۵۶ را با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ درصد و ۱۸.۶ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۵۳ را با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۳ درصد خریداری کردند.
در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته جاری نیز سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ۱۷۶ میلیارد ریال اوراق اراد ۵۳ را در نرخ بازده کشف شده در آخرین حراج خریداری کردند.
در مجموع، ۵۴.۷ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در هفته منتهی به ۴ آذرماه ۱۳۹۹ توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیست و هفتم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌نماید.
مهر