خبرنامه ۴ مهر ۱۴۰۳
1403/07/04
پیگیری بررسی افایتیاف در مجمع
پرداخت ۶۷ همت وام ازدواج در ۵ ماه
نگرانی از رشد منفی اقتصاد جهانی
جایگاه اقتصادهای جهان تا سال ۲۰۵۰
پیگیری بررسی افایتیاف در مجمع
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در دولت چهاردهم، اعلام کرد که بررسی مجدد افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هماهنگی مجمع و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. او همچنین نظر دولت درباره تعطیلی پنجشنبهها را اعلام کرد. مهاجرانی در ادامه خبر داد که در آینده شاهد گشایشهایی در خصوص زندانیان سیاسی خواهیم بود. فاطمه مهاجرانی در ابتدای این نشست با ابراز تاسف از حادثه دلخراش معدن طبس و تسلیت به خانواده جانباختگان تاکید کرد که دولت با جدیت برای بهبود شرایط کاری و ضوابط ایمنی تلاش میکند تا از تکرار این فجایع جلوگیری شود.
سخنگوی دولت در ادامه گزارشی از سفر رئیسجمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و گفت که پزشکیان حامل پیام صلح پایدار و منصفانه برای همه ملتهاست. نشست خبری مهاجرانی، روز گذشته کمی متفاوت از سخنگویان پیشین دولت برگزار شد. او در این نشست از یک رابط برای ناشنوایان و کمشنوایان استفاده کرد که سخنانش در نشست خبری را به زبان اشاره برای آنها بیان کند. مهاجرانی همچنین چند خبر مهم را در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران اعلام کرد.
سخنگوی دولت درباره بررسی مجدد افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. وی اظهار کرد: افایتیاف شامل ۴ معاهده است که ۲ معاهده را ایران با آن همکاری میکند و دو تا باقی مانده؛ یکی پالرمو و دیگری سیافتی، این موضوع در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در نشست خبری مسعود پزشکیان سوالی را در این خصوص مطرح کرده بود که رئیسجمهور در پاسخ به آن گفته بود که به زودی نامهای را برای بررسی مجدد افایتیاف به مجمع تشخیص ارسال خواهد کرد.
سخنگوی دولت، همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نظر دولت نسبت به تعطیلی روز پنجشنبه، گفت: آنچه در دولت مطرح شد، بازگشت به لایحه ارسالی در دولت سیزدهم است. مهاجرانی اضافه کرد: لایحه دولت سیزدهم مبنی بر این بود که حجم زیادی از ادارات در تهران و شهرهای بزرگ تعطیل هستند، گفته شده بود با رعایت حفظ ساعات کار، روز پنجشنبه تعطیل شود و موضوع افزایش تعطیلی مطرح نبود. اگر روز تعطیلی بیشتر شود بهای تمام شده در بخش خصوصی بیشتر میشود و در قانون اساسی هم جمعه تعطیل رسمی است. نظر ما بازگشت به لایحه دولت سیزدهم است. مهاجرانی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: تعهداتی که به بازنشستگان داده شده است، سر جای خود است و طبق آن چیزی که مشخص شده، کارها دنبال خواهد شد.
رئیسجمهوری تاکید دارد که بدون آنکه مردم بدانند کاری را انجام نخواهد داد و مردم را غافلگیر نخواهد کرد. از طرفی هم چک بلامحل نخواهیم کشید. نکشیدن چک بلامحل یکی از نکاتی است که در دولت دنبال خواهد شد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره شفافسازی قوه مجریه از آنچه تحویل گرفته است نیز گفت: یک سنت ناپسندی از قبل در کشور ما به جا مانده و آن این است که هر دولتی که سر کار میآید، دولت قبلی را به نوعی نابود میکند و همه زحماتش را نادیده میگیرد. وی درعین حال افزود: در هر حال آنچه تحویل گرفتهایم، هرچه که هست، پولی در آن نیست. وی تصریح کرد: نکته مهم این است که دولت را دولت وفاق میدانیم و اولا از زحمات دولت سیزدهم تشکر میکنیم و امیدواریم با وفاقی که ایجاد میشود مردم شرایط بهتری را احساس کنند، چون حال و سفره مردم، میزانالحراره کارکرد دولتهاست. امیدواریم با کمک وفاقی که ایجاد میکنیم مردم ما را درست قضاوت کنند.
اکوایران
پرداخت ۶۷ همت وام ازدواج در ۵ ماه
بر اساس قانون بودجه، امسال معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات ازدواج در نظر گرفته شده که بر اساس برآوردها، شمار متقاضیان بیش از رقم پیشبینیشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، مسکن، اشتغالزایی و فرزندآوری تأکید کرده است و بانک مرکزی نیز تدابیری را برای تأمین مالی و تسریع در پرداخت وام در برنامه کاری خود قرار داده است که یکی از آنها استفاده از منابع آزادسازی شده سپرده قانونی بانکهاست.
بر اساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور «بانک مرکزی مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی نسبت به اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، به هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد ریال و برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (که این سقفها برای خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران دوبرابر است) اقدام کند.»
همچنین بند ۱۱ ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ برنامهریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی را از وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی برشمرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با مدیران عامل بانکهای عضو شورای هماهنگی بانکها در هفتم شهریورماه بر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، مسکن، اشتغالزایی و فرزندآوری تأکید کرد.
وی همچنین از سختگیری در اخذ تضامین از وامهای خرد، گلایه کرده و خاطرنشان کرده است: در موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج، باید با اغماض بیشتری عملکرد و برای چنین رقمی، به وامگیرنده در خصوص ضامن سخت نگیرید.
از برنامهها و اقدامهای جدید دولت چهاردهم برای برچیدن صف طولانی متقاضیان، آزادسازی پنجاه هزارمیلیاردی تومان از سپرده قانونی بانکها توسط بانک مرکزی و تخصیص آن به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج است.
این منابع باید حداکثر در مدت سه ماه توسط ۷ بانک عامل منتخب صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پستبانک ایران و ملت برای اعطای حداقل ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری بکار گرفته شود.
بهتازگی نیز معاون سیاستگذار پولی بانک مرکزی از اصلاح فرایند ثبتنام متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزند خبر داده و گفته است: با تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده در بانک مرکزی و در راستای کاهش صف متقاضیان تسهیلات مربوطه در سامانه، بهزودی امکان ثبتنام اولیه متقاضیان در همه ساعات شبانهروز در سامانه ازدواج و فرزندآوری فراهم میشود.
محمد شیریجیان خاطرنشانکرد: با تدابیر اتخاذ شده، مشخصات متقاضی ذخیره میشود و پس از همه استعلامهای لازم از سامانههای مربوط از جمله شاهکار، ثبتاحوال و در صورت نبودن بانک عامل دارای اعتبار در زمان ثبتنام، در سامانه یک بانک بهصورت ذخیره انتخاب میشود و متقاضی در فهرست ذخیره بانک عامل در این بانک قرار میگیرد. بهاینترتیب تقاضای متقاضی در کوتاهترین زمان ممکن در دست اقدام و بررسی قرار گرفته و بهمحض نهاییشدن، مراتب از سوی این بانک به متقاضی اطلاعرسانی میشود.
همچنین، در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تسهیلگری در فرایند ثبتنام و اخذ تسهیلات مزبور، از مردادماه امسال بانکهای قرضالحسنه مهر ایران و رسالت نیز در زمره بانکهای عامل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری قرار گرفته و سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای این بانکها تعیین شده است.
براساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تعداد ۲۰۱ هزار و ۲۸۱ نفر از تسهیلات ازدواج به ارزش حدود ۶۶۹ هزار میلیارد ریال بهرهمند شدهاند.
تعداد متقاضیان در صف از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، برابر با ۳۰۸ هزار و ۷۰۶ نفر بوده که تعداد ۴۴ هزار و ۱۰ نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند.
از ابتدای سال ۱۴۰۳، تعداد هشتهزار و ۴۱۵ نفر ایثارگر تسهیلات ۶ میلیارد و هفت میلیارد ریالی دریافت داشتهاند.
همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان مردادماه به ۱۹۶ هزار و ۹۶۸ نفر در مجموع به مبلغ ۱۶۱ هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است.
وام فرزندآوری تسهیلاتی است که به خانوادههای دارای نوزاد یا کودک اهدا میشود تا کمک هزینهای برای تأمین مخارج فرزندان باشد. این وام به پدر فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشند تعلق میگیرد.
بر اساس گزارش ها، شبکه بانکی در مجموع باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون برای سرفصل تسهیلات ازدواج و فرزند پرداخت کند که البته طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، احتمالا رقم نهایی فراتر از مبلغ پیش شده باشد.
مقامات بانک مرکزی می گویند روش هایی برای تامین مالی سریعتر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اتخاذ شده که با اجرای آنها ثبتنام وام ازدواج و فرزند در سامانه تسهیل میشود.
ایرنا
نگرانی از رشد منفی اقتصاد جهانی
رشد اقتصاد جهانی از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس نتایج گزارش موسسه مالی بینالمللی (IFI) پیشبینی میشود رشد اقتصادی جهانی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد کاهش یابد که از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کمتر است. در این گزارش آمده است تنشهای ژئوپلیتیک همچنان بالا هستند که ناشی از درگیریهای کنونی در خاورمیانه، جنگ طولانی بین روسیه و اوکراین و سرد شدن قابل توجه روابط بین دموکراسیهای غربی و چین است.
موسسه مالی بینالمللی اعلام کرد این تحولات بهطور همزمان رخ میدهند و لایههایی از پیچیدگی و عدم قطعیت را به چشمانداز جهانی اضافه خواهند کرد و در چنین محیط پرنوسانی، رویدادهای سیاسی اهمیت بیشتری پیدا میکنند.انجمن موسسه مالی بینالمللی افزود: پیشبینی میشود فعالیتهای اقتصادی جهانی کاهش یابد که عمدتا به دلیل تضعیف عملکرد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ مانند ایالاتمتحده و چین است.در این گزارش آمده است انتظار میرود در ایالاتمتحده اثرات انقباض پولی فدرال رزرو در گذشته منجر به کاهش سرعت استخدام شرکتها، سرکوب رشد درآمد خانوار و کاهش هزینههای مصرفکننده شود.اگرچه موسسه مالی بینالمللی پیشبینی نرخ تورم در ایالاتمتحده را بهطور قابل توجهی کاهشی و حدود ۲.۴ درصد در سال جاری اعلام کرد که نسبت به ۳.۷درصد در سال گذشته کاهش یافته است، اما میگوید ریسکهای تورمی همچنان در بزرگترین اقتصاد جهان در بخش خدمات و رشد دستمزد باقی مانده است که میتواند تورم را کمی بالاتر از هدف نگه دارد.
موسسه مالی بینالمللی انتظار دارد که فدرال رزرو در ماههای نوامبر و دسامبر ۲ کاهش ۰.۲۵واحد درصدی دیگر نرخ بهره را ارائه دهد.بهطور مشابه، شتاب اقتصادی چین دچار تزلزل شده است، بهطوریکه دادههای اخیر نشاندهنده کندی گسترده در بخشهای کلیدی است. این موسسه پیشبینی کرد رشد اقتصادی چین به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند که از ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳، ناشی از کندی مداوم تقاضای داخلی، بهویژه در مخارج مصرفکننده و املاک و مستغلات است که با وجود حمایت، شتاب بیشتری به دست آورند. با این حال، انتظار میرود دولت چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ محرکهای مالی بیشتر و تسهیلات پولی بیشتری را برای حمایت از رشد، با هدف نزدیک نگه داشتن اقتصاد به هدف رسمی خود اعمال کند. بیزینس گزارش کرد، در ادامه این بیانیه آمده است در حالی که این اقدامات ممکن است به تثبیت فعالیت اقتصادی کمک کند، چالشهای ساختاری مانند پیری جمعیت، بیکاری بالای جوانان و تنشهای مداوم با ایالاتمتحده احتمالا چشمانداز رشد چین را در میان مدت محدود خواهد کرد.
ایسنا
جایگاه اقتصادهای جهان تا سال ۲۰۵۰
اوپک پیشبینی کرد تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال ۲۰۵۰ سالانه به میزان ۲٫۹ درصد افزایش خواهد یافت.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در چشمانداز جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در دوره بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۵۰ بهطور متوسط ۲.۹ درصد باشد.
در میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، بالاترین رشد اقتصادی بلندمدت در قاره آمریکا با ۲ درصد مشاهده میشود و انتظار میرود که مهاجرت از توسعه جمعیت در سن کار حمایت و احتمالا هوش مصنوعی نیروی کار را تقویت کند.
همچنین پیشبینی میشود سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا شاهد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و میانگین ۱.۳ درصدی بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۵۰ باشد.
اقتصادهای غیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مدت مشابه ۳.۷ درصد رشد میکنند، بهطوریکه اقتصاد هند بهطور متوسط ۵.۹ درصد در سال و اقتصاد چین ۳.۴ درصد رشد ثبت خواهد کرد.
بیزنس گزارش کرد، در میان مدت، اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۹ به میزان ۳.۱ درصد رشد خواهد کرد و رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۱.۷ درصد و رشد اقتصادهای غیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۴.۱ درصد خواهد بود.
ایرنا
پرداخت ۶۷ همت وام ازدواج در ۵ ماه
نگرانی از رشد منفی اقتصاد جهانی
جایگاه اقتصادهای جهان تا سال ۲۰۵۰
پیگیری بررسی افایتیاف در مجمع
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در دولت چهاردهم، اعلام کرد که بررسی مجدد افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هماهنگی مجمع و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. او همچنین نظر دولت درباره تعطیلی پنجشنبهها را اعلام کرد. مهاجرانی در ادامه خبر داد که در آینده شاهد گشایشهایی در خصوص زندانیان سیاسی خواهیم بود. فاطمه مهاجرانی در ابتدای این نشست با ابراز تاسف از حادثه دلخراش معدن طبس و تسلیت به خانواده جانباختگان تاکید کرد که دولت با جدیت برای بهبود شرایط کاری و ضوابط ایمنی تلاش میکند تا از تکرار این فجایع جلوگیری شود.
سخنگوی دولت در ادامه گزارشی از سفر رئیسجمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و گفت که پزشکیان حامل پیام صلح پایدار و منصفانه برای همه ملتهاست. نشست خبری مهاجرانی، روز گذشته کمی متفاوت از سخنگویان پیشین دولت برگزار شد. او در این نشست از یک رابط برای ناشنوایان و کمشنوایان استفاده کرد که سخنانش در نشست خبری را به زبان اشاره برای آنها بیان کند. مهاجرانی همچنین چند خبر مهم را در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران اعلام کرد.
سخنگوی دولت درباره بررسی مجدد افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. وی اظهار کرد: افایتیاف شامل ۴ معاهده است که ۲ معاهده را ایران با آن همکاری میکند و دو تا باقی مانده؛ یکی پالرمو و دیگری سیافتی، این موضوع در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در نشست خبری مسعود پزشکیان سوالی را در این خصوص مطرح کرده بود که رئیسجمهور در پاسخ به آن گفته بود که به زودی نامهای را برای بررسی مجدد افایتیاف به مجمع تشخیص ارسال خواهد کرد.
سخنگوی دولت، همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نظر دولت نسبت به تعطیلی روز پنجشنبه، گفت: آنچه در دولت مطرح شد، بازگشت به لایحه ارسالی در دولت سیزدهم است. مهاجرانی اضافه کرد: لایحه دولت سیزدهم مبنی بر این بود که حجم زیادی از ادارات در تهران و شهرهای بزرگ تعطیل هستند، گفته شده بود با رعایت حفظ ساعات کار، روز پنجشنبه تعطیل شود و موضوع افزایش تعطیلی مطرح نبود. اگر روز تعطیلی بیشتر شود بهای تمام شده در بخش خصوصی بیشتر میشود و در قانون اساسی هم جمعه تعطیل رسمی است. نظر ما بازگشت به لایحه دولت سیزدهم است. مهاجرانی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: تعهداتی که به بازنشستگان داده شده است، سر جای خود است و طبق آن چیزی که مشخص شده، کارها دنبال خواهد شد.
رئیسجمهوری تاکید دارد که بدون آنکه مردم بدانند کاری را انجام نخواهد داد و مردم را غافلگیر نخواهد کرد. از طرفی هم چک بلامحل نخواهیم کشید. نکشیدن چک بلامحل یکی از نکاتی است که در دولت دنبال خواهد شد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره شفافسازی قوه مجریه از آنچه تحویل گرفته است نیز گفت: یک سنت ناپسندی از قبل در کشور ما به جا مانده و آن این است که هر دولتی که سر کار میآید، دولت قبلی را به نوعی نابود میکند و همه زحماتش را نادیده میگیرد. وی درعین حال افزود: در هر حال آنچه تحویل گرفتهایم، هرچه که هست، پولی در آن نیست. وی تصریح کرد: نکته مهم این است که دولت را دولت وفاق میدانیم و اولا از زحمات دولت سیزدهم تشکر میکنیم و امیدواریم با وفاقی که ایجاد میشود مردم شرایط بهتری را احساس کنند، چون حال و سفره مردم، میزانالحراره کارکرد دولتهاست. امیدواریم با کمک وفاقی که ایجاد میکنیم مردم ما را درست قضاوت کنند.
اکوایران
پرداخت ۶۷ همت وام ازدواج در ۵ ماه
بر اساس قانون بودجه، امسال معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات ازدواج در نظر گرفته شده که بر اساس برآوردها، شمار متقاضیان بیش از رقم پیشبینیشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، مسکن، اشتغالزایی و فرزندآوری تأکید کرده است و بانک مرکزی نیز تدابیری را برای تأمین مالی و تسریع در پرداخت وام در برنامه کاری خود قرار داده است که یکی از آنها استفاده از منابع آزادسازی شده سپرده قانونی بانکهاست.
بر اساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور «بانک مرکزی مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی نسبت به اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، به هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد ریال و برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (که این سقفها برای خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران دوبرابر است) اقدام کند.»
همچنین بند ۱۱ ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ برنامهریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی را از وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی برشمرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با مدیران عامل بانکهای عضو شورای هماهنگی بانکها در هفتم شهریورماه بر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، مسکن، اشتغالزایی و فرزندآوری تأکید کرد.
وی همچنین از سختگیری در اخذ تضامین از وامهای خرد، گلایه کرده و خاطرنشان کرده است: در موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج، باید با اغماض بیشتری عملکرد و برای چنین رقمی، به وامگیرنده در خصوص ضامن سخت نگیرید.
از برنامهها و اقدامهای جدید دولت چهاردهم برای برچیدن صف طولانی متقاضیان، آزادسازی پنجاه هزارمیلیاردی تومان از سپرده قانونی بانکها توسط بانک مرکزی و تخصیص آن به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج است.
این منابع باید حداکثر در مدت سه ماه توسط ۷ بانک عامل منتخب صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پستبانک ایران و ملت برای اعطای حداقل ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری بکار گرفته شود.
بهتازگی نیز معاون سیاستگذار پولی بانک مرکزی از اصلاح فرایند ثبتنام متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزند خبر داده و گفته است: با تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده در بانک مرکزی و در راستای کاهش صف متقاضیان تسهیلات مربوطه در سامانه، بهزودی امکان ثبتنام اولیه متقاضیان در همه ساعات شبانهروز در سامانه ازدواج و فرزندآوری فراهم میشود.
محمد شیریجیان خاطرنشانکرد: با تدابیر اتخاذ شده، مشخصات متقاضی ذخیره میشود و پس از همه استعلامهای لازم از سامانههای مربوط از جمله شاهکار، ثبتاحوال و در صورت نبودن بانک عامل دارای اعتبار در زمان ثبتنام، در سامانه یک بانک بهصورت ذخیره انتخاب میشود و متقاضی در فهرست ذخیره بانک عامل در این بانک قرار میگیرد. بهاینترتیب تقاضای متقاضی در کوتاهترین زمان ممکن در دست اقدام و بررسی قرار گرفته و بهمحض نهاییشدن، مراتب از سوی این بانک به متقاضی اطلاعرسانی میشود.
همچنین، در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تسهیلگری در فرایند ثبتنام و اخذ تسهیلات مزبور، از مردادماه امسال بانکهای قرضالحسنه مهر ایران و رسالت نیز در زمره بانکهای عامل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری قرار گرفته و سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای این بانکها تعیین شده است.
براساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تعداد ۲۰۱ هزار و ۲۸۱ نفر از تسهیلات ازدواج به ارزش حدود ۶۶۹ هزار میلیارد ریال بهرهمند شدهاند.
تعداد متقاضیان در صف از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، برابر با ۳۰۸ هزار و ۷۰۶ نفر بوده که تعداد ۴۴ هزار و ۱۰ نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند.
از ابتدای سال ۱۴۰۳، تعداد هشتهزار و ۴۱۵ نفر ایثارگر تسهیلات ۶ میلیارد و هفت میلیارد ریالی دریافت داشتهاند.
همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان مردادماه به ۱۹۶ هزار و ۹۶۸ نفر در مجموع به مبلغ ۱۶۱ هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است.
وام فرزندآوری تسهیلاتی است که به خانوادههای دارای نوزاد یا کودک اهدا میشود تا کمک هزینهای برای تأمین مخارج فرزندان باشد. این وام به پدر فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشند تعلق میگیرد.
بر اساس گزارش ها، شبکه بانکی در مجموع باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون برای سرفصل تسهیلات ازدواج و فرزند پرداخت کند که البته طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، احتمالا رقم نهایی فراتر از مبلغ پیش شده باشد.
مقامات بانک مرکزی می گویند روش هایی برای تامین مالی سریعتر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اتخاذ شده که با اجرای آنها ثبتنام وام ازدواج و فرزند در سامانه تسهیل میشود.
ایرنا
نگرانی از رشد منفی اقتصاد جهانی
رشد اقتصاد جهانی از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس نتایج گزارش موسسه مالی بینالمللی (IFI) پیشبینی میشود رشد اقتصادی جهانی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد کاهش یابد که از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کمتر است. در این گزارش آمده است تنشهای ژئوپلیتیک همچنان بالا هستند که ناشی از درگیریهای کنونی در خاورمیانه، جنگ طولانی بین روسیه و اوکراین و سرد شدن قابل توجه روابط بین دموکراسیهای غربی و چین است.
موسسه مالی بینالمللی اعلام کرد این تحولات بهطور همزمان رخ میدهند و لایههایی از پیچیدگی و عدم قطعیت را به چشمانداز جهانی اضافه خواهند کرد و در چنین محیط پرنوسانی، رویدادهای سیاسی اهمیت بیشتری پیدا میکنند.انجمن موسسه مالی بینالمللی افزود: پیشبینی میشود فعالیتهای اقتصادی جهانی کاهش یابد که عمدتا به دلیل تضعیف عملکرد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ مانند ایالاتمتحده و چین است.در این گزارش آمده است انتظار میرود در ایالاتمتحده اثرات انقباض پولی فدرال رزرو در گذشته منجر به کاهش سرعت استخدام شرکتها، سرکوب رشد درآمد خانوار و کاهش هزینههای مصرفکننده شود.اگرچه موسسه مالی بینالمللی پیشبینی نرخ تورم در ایالاتمتحده را بهطور قابل توجهی کاهشی و حدود ۲.۴ درصد در سال جاری اعلام کرد که نسبت به ۳.۷درصد در سال گذشته کاهش یافته است، اما میگوید ریسکهای تورمی همچنان در بزرگترین اقتصاد جهان در بخش خدمات و رشد دستمزد باقی مانده است که میتواند تورم را کمی بالاتر از هدف نگه دارد.
موسسه مالی بینالمللی انتظار دارد که فدرال رزرو در ماههای نوامبر و دسامبر ۲ کاهش ۰.۲۵واحد درصدی دیگر نرخ بهره را ارائه دهد.بهطور مشابه، شتاب اقتصادی چین دچار تزلزل شده است، بهطوریکه دادههای اخیر نشاندهنده کندی گسترده در بخشهای کلیدی است. این موسسه پیشبینی کرد رشد اقتصادی چین به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند که از ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳، ناشی از کندی مداوم تقاضای داخلی، بهویژه در مخارج مصرفکننده و املاک و مستغلات است که با وجود حمایت، شتاب بیشتری به دست آورند. با این حال، انتظار میرود دولت چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ محرکهای مالی بیشتر و تسهیلات پولی بیشتری را برای حمایت از رشد، با هدف نزدیک نگه داشتن اقتصاد به هدف رسمی خود اعمال کند. بیزینس گزارش کرد، در ادامه این بیانیه آمده است در حالی که این اقدامات ممکن است به تثبیت فعالیت اقتصادی کمک کند، چالشهای ساختاری مانند پیری جمعیت، بیکاری بالای جوانان و تنشهای مداوم با ایالاتمتحده احتمالا چشمانداز رشد چین را در میان مدت محدود خواهد کرد.
ایسنا
جایگاه اقتصادهای جهان تا سال ۲۰۵۰
اوپک پیشبینی کرد تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال ۲۰۵۰ سالانه به میزان ۲٫۹ درصد افزایش خواهد یافت.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در چشمانداز جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در دوره بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۵۰ بهطور متوسط ۲.۹ درصد باشد.
در میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، بالاترین رشد اقتصادی بلندمدت در قاره آمریکا با ۲ درصد مشاهده میشود و انتظار میرود که مهاجرت از توسعه جمعیت در سن کار حمایت و احتمالا هوش مصنوعی نیروی کار را تقویت کند.
همچنین پیشبینی میشود سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا شاهد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و میانگین ۱.۳ درصدی بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۵۰ باشد.
اقتصادهای غیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مدت مشابه ۳.۷ درصد رشد میکنند، بهطوریکه اقتصاد هند بهطور متوسط ۵.۹ درصد در سال و اقتصاد چین ۳.۴ درصد رشد ثبت خواهد کرد.
بیزنس گزارش کرد، در میان مدت، اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۹ به میزان ۳.۱ درصد رشد خواهد کرد و رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۱.۷ درصد و رشد اقتصادهای غیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۴.۱ درصد خواهد بود.
ایرنا