تست مشاعی

رشد اقتصادی سال گذشته به ۳.۶ درصد رسید
نرخ تورم از مرز ۴۴ درصد عبور کرد
گزارش حسابهای ملی ایران منتشر شد
سامانه الکترونیکی سفته و برات راه‌اندازی شد
تسهیلات پرداختی بانک‌‌ها به بخش‌های اقتصادی دو برابر شد



رشد اقتصادی سال گذشته به ۳.۶ درصد رسید
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید.
کمیجانی در مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات این بانک در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: در سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید.
او مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد و گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۲، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی، این روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در این سال به ۳.۲ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال ۱۳۹۴ عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل ۱.۶- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق یافت.
وی خاطرنشان کرد: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را تجربه کرد.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها، تصریح کرد:‌ با این حال، در سال ۱۳۹۹ به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، گفت: در گام بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در نتیجه آن‌ برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.
وی افزود: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در نرخ تورم نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد؛ به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد. البته، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و متعاقبا آن خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تاثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را مجدداً از دست داد. نتیجتاً ‌با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمتها در اقتصاد کشور نمایان شد.
بنکر


نرخ تورم از مرز ۴۴ درصد عبور کرد
نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٤,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٤,٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی¬ها و دخانیات» با کاهش ٥,٤ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٢,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به ٣,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٦ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٤,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٣,٧ درصد و ٤٧.٣ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
ایبنا


گزارش حسابهای ملی ایران منتشر شد
حسابهای ملی سالانه ایران به قیمت‌ها‌ی جاری و ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های (1397-1390) و حسابهای ملی فصلی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی فصول (1399-1390) منتشر شد.
اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی به منظور ارائه ساز وکار بخش واقعی اقتصاد ايران بر اساس آخرین طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آمارهای بین الملل، دو مجموعه گزارش‌ از ارقام حسابهای ملی سالانه و فصلی ایران به شرح زیر منتشر کرده است:
1-    حسابهای ملی سالانه ایران به تفکیک بخش‌های فعالیتی و نهادی اقتصاد بر مبنای نظام حسابهای ملی 2008 به قیمت‌ها‌ی جاری و ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های (1397-1390)
2-    حسابهای ملی فصلی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی فصول (1399-1390)
ارقام حسابهای ملی سالانه و فصلی تهیه شده در بانک مرکزی به طور کلی داراي ويژگي‌های جدید زیر است:
جداول آماری تهیه شده به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصاد، به عنوان یکی از ابزارهای قوی برای انجام تحلیل های اقتصادی، سیاست گذاران و برنامه‌ریزان را قادر می‌سازد تا آثار عملکرد برنامه ها و سیاست های اقتصادی اعمال شده را در مقاطع زمانی سالانه و فصلی بررسی کنند.
گفتنی است، اجرای کامل نظام جدید حساب‌هاي ملی بر اساس توصيه دفتر آمار سازمان ملل متحد شامل شش مرحله است. مرحله اول و دوم محاسبه توليد ناخالص داخلي به روش هزينه و توليد ملی به تفکيک فعاليت‌ها و اجزای آن‌ و محاسبه درآمد ملي و مبادلات با دنيای خارج است. مراحل سه تا پنج نيز مستلزم تهيه توالی حساب‌های اقتصادی از حساب توليد تا حساب مالی به تفکيک بخش‌های نهادی اقتصاد است. مرحله ششم نيز تهيه ساير حساب‌های اقتصادی از جمله ترازنامه‌های افتتاحيه و اختتاميه اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی است.
نظام حساب‌های ملی با اضافه شدن توالی حساب‌ها، نقش محوری و هماهنگ‌كننده در ميان سایر نظام‏ های آماری حسابهای كلان اقتصادی نظير آمار تراز پرداخت‌های خارجی، آمار مالی دولت، آمارهای پولي و مالي و حساب‌ جريان وجوه، پيدا می کند.
بر این اساس بانک مرکزی در راستای ارتقا و بهنگام سازی آمار حساب‌های ملی مطابق با آخرین نسخه دستورالعمل استاندارد نظام حساب‌های ملی سازمان ملل متحد، پیاده سازی نظام حساب‌های ملی 2008 را از اواخر سال 1396 در دستور کار خود قرار داده است.
نظام حساب‌های ملی 2008 پنجمين و آخرین ويرايش نظام حساب‌های ملی از ابتدای شکل‌گیری آن تاکنون است. تغييرات صورت گرفته در نظام حساب‌های ملی 2008 نسبت به نسخه قبلی آن (1993) آمار حساب‌های ملی را منطبق با تحولات شرايط اقتصادی، پيشرفت‌های انجام شده در حوزه تحقيقات روش‌شناسی و نيازهای کاربران متحول ساخته است.
روابط عمومی بانک مرکزی


سامانه الکترونیکی سفته و برات راه‌اندازی شد
خزانه‌دار کل کشور گفت: سامانه سفته و برات الکترونیکی درچارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی و به عنوان ابزاری برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع طراحی و راه اندازی شد.
سید رحمت اله اکرمی از طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک، از تهیه ضوابط اجرائی مورد نیاز این طرح و ابلاغ آن به بانک‌های عامل در آینده نزدیک خبر داد.
وی ادامه داد: طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است.
خزانه‌دار کل کشور با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور در سیاست گذاری مدیریت اوراق مذکور گفت: در همین راستا، خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد.
اکرمی ضمن قدردانی از تعاملات ارزشمند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط اجرائی مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه شده و به زودی به بانکهای عامل ابلاغ خواهد شد.
وی در ادامه، “ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره های واسطه در ارائه اوراق مذکور”، “جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده های احتمالی از اوراق ذکر شده” و “اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های عامل” را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد.
خزانه دار کل کشور همچنین “امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله” را از دیگر مزیت های سفته و برات الکترونیکی برشمرد.
سید رحمت اله اکرمی با اشاره به هزینه تولید حدود ۲۶۲ هزار تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه های دیگر را از جمله مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد و در ادامه یادآور شد: در حال حاضر اوراق مذکور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه ها به فروش می رسد.
با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب می‌شود، این خزانه داری پیگیری های لازم برای الکترونیکی کردن اوراق مذکور را از دستگاه های مربوطه انجام می دهد.
وی افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در این خصوص، پیگیری الکترونیکی شدن اوراقی چون “بارنامه” است که توسط راهداری در حال نهایی شدن است.
اکرمی در ادامه، اوراق گمرکی که توسط گمرک الکترونیکی شده و اوراق تمبر دادگستری که توسط قوه قضاییه الکترونیکی شده است را از جمله سایر اوراق بهاداری نام برد که در فرایند الکترونیکی شدن اوراق بهادار وارد این چرخه شده اند.
گفتنی است، اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب ( سفته ) و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات های مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می گیرد.
در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می شود و دارای محدودیت هایی است از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور در این وزارتخانه فرآیند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است.
ایلنا


تسهیلات پرداختی بانک‌‌ها به بخش‌های اقتصادی دو برابر شد
تسهیلات پرداختی بانک‌ ها به بخش ‌های اقتصادی طی سه ماهه نخست سال 1400، حدود 498 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است.
سهم تسهیلات پرداختی با هدف سرمایه در گردش به کل بخش‌ های اقتصادی حدود 347 هزار میلیارد تومان (70 درصد کل تسهیلات پرداختی) است. همچنین حدود 11 درصد کل تسهیلات پرداختی در قالب ایجاد، 8 درصد آن در قالب توسعه و حدود 6 درصد برای خرید کالای شخصی، پرداخت شده است.
در میان بخش ‌های اقتصادی، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به بخش خدمات با سهم حدود 42 درصد اختصاص داشته است. بخش ‌های صنعت و معدن و بازرگانی نیز به ترتیب سهم های حدود 32 درصد و 16 درصدی از کل تسهیلات پرداختی را در بر داشته ‌اند. همچنین سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی برابر با 5.7 درصد و سهم مسکن و ساختمان نیز حدود 5 درصد است.
اخباربانک