تست مشاعی

پیش بینی تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال جاری
جزییات تامین ارز اقلام دارویی اعلام شد
دارایی‌های دولت آماده واگذاری به بخش خصوصی است
پیشنهاد تشکیل بازار آتی ارز در بورس کالا



پیش بینی تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال جاری
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ماهه سال ۱۳۹۹ معادل 2.2 درصد بود، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دوره معادل 1.9 درصد رشد داشته که این امر نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در سال جاری بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در فصول آتی نیز تداوم یابد.
دکتر همتی در «چهل و نهمین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا»که به صورت مجازی برگزار شد،‌ در خصوص آخرین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: سال 1399 در ایران در شرایطی آغاز شد که به دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه اولیه و ثانویه آمریکا، فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران با اختلالاتی مواجه شد. کاهش صادرات نفتی و نتیجتاً کاهش منابع ارزی کشور همراه با مشکلات پیش‌آمده در زمینه دسترسی به دارایی‌های ارزی کشور در بانک‌های خارجی درنتیجه تحریم‌های یاد شده، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها در اوایل سال 1399 بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال 1398 آغاز شده بود، در سال 1399 نیز تداوم یافت و علاوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکلات مضاعفی را برای اقشار مختلف مردم و نیز کسب‌وکارهای فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آورد.
علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی، در سال ۱۳۹۹ مجموعه تدابیر و اقداماتی را در قالب سیاست‌های پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی در دستور کار قرار داد.
دکتر همتی به مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، از جمله این موارد بوده است.
گسترش فعالیت کارگزاری بانک مرکزی با هدف کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیر‌بانکی به اوراق بدهی دولتی و بهبود ترازنامه آنها و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال 1399 بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی هدایت نرخ سود و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به سمت نرخ سود سیاستی (هدف) در راستای دستیابی به تورم، تلاش به منظور تعمیق بیشتر بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار با هدف ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات و تلاش های بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ خواند.
همچنین به گفته دکتر همتی اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیریت رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات مالی در کشور از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.
او با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در راستای اهداف و وظایف خود مجموعه اقداماتی را در حوزه نظارتی و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار داده و در حال اجرای آنهاست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات یاد شده طی ماه‌های آبان تا اسفند 1399، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است، تصریح کرد: با این حال، حجم نقدینگی در پایان سال 1399 با 40.6درصد افزایش نسبت به پایان سال 1398 همراه بود که نسبت به رشد سال 1398 (31.3 درصد)، 9.3 واحد درصد افزایش نشان داد. ذکر این نکته ضروری است که رشد نقدینگی در سال 1399 عمدتاً از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدامات این بانک در حوزه ارزی یادآور شد: باوجود تمام محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد، بانک مرکزی طی ماه ها و سال‌های اخیر، از دو مسیر کنترل جریان ریال و اقدامات ارزی- نظارتی سعی داشته با برطرف کردن بسیاری از مشکلات موجود، زمینه ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.  
دکتر همتی درخصوص آثار و ناشی از شیوع بیماری کووید 19بر اقتصاد کشورمان گفت: علی‌رغم اقدامات بانک مرکزی، تداوم و تشدید آثار ناشی از شیوع بیماری کووید-19 در اقتصاد جهانی و متعاقباً تاثیرات آن بر اقتصاد کشور نظیر کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی صادرات غیرنفتی کشور از یک سو و بروز برخی تنش‌ها و اتفاقات سیاسی در سطح بین‌المللی و اثرگذاری آنها بر شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص روند آتی نرخ ارز از سویی دیگر، منجر به شکل‌گیری روند صعودی نرخ ارز در مقاطعی از سال شد.
ایبنا


جزییات تامین ارز اقلام دارویی اعلام شد
در سال گذشته ۳ میلیارد دلار و در دو ماه ابتدایی سال جاری ۷۷۰ میلیون دلار برای واردات اقلام اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین ارز انجام شده است.
بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار سهمیه ارز ترجیحی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد که با توجه به شرایط خاص موجود، در سال گذشته بالغ بر ۳ میلیارد دلار برای واردات اقلام اعلامی آن وزارت تأمین ارز شده است.
همچنین براساس سهمیه ارزی تعیین شده آن ستاد برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نیز، مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات وزارت بهداشت تعیین شده که تاکنون بالغ بر ۱ میلیارد دلار آن براساس اولویت‌های اعلامی آن وزارتخانه تخصیص یافته است. از این مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار برای خرید واکسن و۵۶۰ میلیون دلار برای سایر اقلام تأمین ارز و پرداخت شده است. لذا جمع تامین ارز صورت گرفته در دو ماهه سال جاری ۷۷۰ میلیون دلار است که از ۵۰ درصد کل سهمیه شش ماهه اول نیز بیشتر بوده است. بنابراین عدم کفایت موجودی برخی اقلام، ارتباطی به موضوع تامین ارز ندارد.
اولویت اقلام مشمول دریافت ارز توسط وزارت بهداشت تعیین و در نتیجه میزان موجودی اقلام مختلف نیز صرفاً با نظر آن وزارت‌خانه مدیریت می‌شود که این روش همواره برای تامین واردات با نرخ ارز ترجیحی انجام شده است.
به نظر می‌رسد برخی از واردکنندگان با محوریت منافع شخصی به انتشار اخبار و تفاسیر ناصحیح و‌ سودجویانه از شرایط اقدام کرده و با هدف تمرکز بر منافع تجاری خود با زیر سوال بردن فرایند واردات و تامین ارز اقلام دارویی در فضاهای رسانه‌ای، جامعه را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در خصوص موضوع مهم دارو و درمان ملتهب و نگران می‌کنند.
لذا با استناد به آمار قطعی عملکرد تامین ارز صورت گرفته، تاکید می‌شود بانک مرکزی تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را طبق مصوبات ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است و از رسانه ها درخواست می شود در این خصوص همواره به آمارهای صحیح و عینی اتکا کنند و از شبهه‌افکنی و شایعه‌پردازی بپرهیزند.
روابط عمومی بانک مرکزی


دارایی‌های دولت آماده واگذاری به بخش خصوصی است
وزیر اقتصاد گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی، ۲۷ هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت های مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار دارد که باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، بنابراین مقرر شده در سال جاری، به ارزش حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شوند.
وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه امروز به دو بخش تقسیم شد، که در ابتدا گزارشی از عملکرد خود در حوزه‌های مختلف که مربوط به اجرای سیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و و مقررات زدایی بود ارائه شد و همچنین برنامه هایی که امسال در راستای تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی و مانع زدایی‌ها در دستور کار داشته ایم را ارائه کردیم.
خدا را شاکریم که در سال گذشته توانستیم گام های بلندی را در جهت بهبود فضای کسب و کار برداریم، عمدتاً در این حوزه نتیجه کار ما به بخش خصوصی مربوطه می‌شود، اخیراً سه اتاق بازرگانی، تعاونی و اصناف طی نامه‌ای از عملکرد سال گذشته وزارت اقتصاد ابراز رضایت کردند. گام‌های بزرگی با همکاری بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی برداشته شد.
یکی از راه کارهایی که در این مسیر به ما کمک کرد، اصلاح ماده 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی بود چرا که ضمانت اجرایی به هیات مقررات زدایی برای انجام این کار داده شد. بخشی از برنامه ما برای تسهیل کسب و کار در دست اجرا و بخشی دیگر، مربوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع قانونی همانند دولت، شورای هماهنگی اقتصادی و هیات مقررات زدایی است که  برخی از آنها را در حوزه گمرک و مالیات گرفتیم و بخشی از آن در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی بوده و در حال انجام است. اهتمام جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی این است که در تحقق این عملکرد تا زمانی که فرصت داریم حداکثر استفاده را ببریم .
بخش دوم جلسه به طرح سؤالات نمایندگان، اختصاص داشت که پاسخ های مربوطه داده شد، امیدوارم با روندی که در پیش گرفتیم سال بهتری  برای حمایت از تولید داشته باشیم.
وزارت امور اقتصاد و دارایی، 27 هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت های مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار داردکه باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، بنابراین برنامه ما این است در طول یکسال به ارزش  100هزار میلیارد تومان سهام شرکت های که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود.
ایلنا


پیشنهاد تشکیل بازار آتی ارز در بورس کالا
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش جدید خود به الزومات تشکیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز در ایران پرداخته که در این گزارش، بورس کالای ایران با توجه به تجربه و چهارچوب مقرراتی مشخص در رابطه با تشکیل بازار مشتقات بر روی سایر دارایی های پایه (مانند سکه بهار آزادی یا زعفران) به عنوان بستر تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز معرفی شده است.
در این گزارش آمده است که به نظر می رسد زیرساخت های راه اندازی بازار آتی ارز تا حدی در بورس کالا فراهم باشد و در صورت هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان بازار سرمایه می تواند امید داشت تا معاملات آتی ارز از این طریق به شکل شفاف تر عملیاتی شود.
قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می شود. عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می شود. برای بیشتر ارزهای مهم بازار پیمان آتی ارز (به صورت خارج از بورس) بسیار نقدشونده با سررسیدهای یک تا شش ماه بیشتر رایج است و در موارد معدودی سررسیدهای سه تا پنج سال نیز برای آنها وجود دارد. سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.
امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه های گوناگونی برای سیاست گذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است. وجود بازار مشتقات ارزی می تواند دستکم بخشی از ریسک های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند. با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینه های جانبی تعهد پیمان های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
در سال های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به “بازار معاملات فردایی ارز” مشهور است. در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می گیرند؛ برآوردها نشان می دهد در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام می شود که حدود ۷۰ میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و … داشته باشد.
کالاخبر