خبرنامه ۴ اسفند ۹۴
1394/12/04
رونق اقتصادی از سال آینده آغاز میشود
چرا نقدینگی در دولت یازدهم افزایش پیدا کرد؟
آماده حذف صفرهای پول ملی هستیم
رشد ۸ درصدی اقتصاد بدون توجه به تأمین مالی امکان پذیر نیست
بانکها هم سوئیفت دارند و هم السی
رئیس کل بانک مرکزی منتفی شدن کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی را تکذیب کرد
ورود بانک مرکزی به پرونده ورشکستگی بنگاهها
منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه امام به مرکز مبادلات بین المللی و قطب منطقه تبدیل می شود
· رونق اقتصادی از سال آینده آغاز میشود
علی طیبنیا وزیر اقتصاد در همایش تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور امروز در شرایطی خطیر و فرصتهای مهمی را در سالهای آینده پیش روی خود دارد، اظهار داشت: جهت گیری اصلی برنامه ششم این است که با تلاش دولت در عرصههای مختلف بتوانیم به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کنیم. میخواهیم در کنار موفقیت در عرصه دیپلماسی که جنگ اقتصادی را پایان داد باید از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده کنیم.
او با بیان اینکه در گام نخست دولت از ابتدای روی کار آمدن خود ثبات و آرامش را در بازار ایجاد و آسیبهای تحریمها را بر اقتصاد به حداقل رساند افزود: در گام دوم برای شکوفایی اقتصاد در دوره پسا تحریم اقدامات لازم را آغاز کرده است البته باید تأکید کنم برنامه ششم برنامه میان مدت بوده و باید در این دوره برنامههای لازم را برای بازسازی اقتصاد کشور انجام دهیم.
بازسازی اقتصاد ایران نیازمند همت تمام مسئولان است. رونق اقتصادی در سال آینده در کشور آغاز میشود و امیدواریم با فراهم کردن زمینه لازم سطح رشد اقتصادی و کیفیت کشور در بخشهای مختلف ارتقا پیدا کند. طیبنیا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد بررسی دو موضوع تنگنای مالی و بدهی های مالی را در دستور کار خودقرار داده است، گفت: حل این مشکل زمینه رشد و بهبود فضای کسب و کار را در بخش مالی فراهم خواهد کرد.
تجربه تحریم نشان داد کدام یک از بخشهای اقتصاد کشور تکانهای شدید را متحمل شده است و ما برای عدم تکرار این موضوع باید آسیب شناسیهای لازم را انجام دهیم. افزایش مقاومت پذیری اقتصاد در حالی انجام شده است که طی یک سال گذشته ما با تداوم تحریمها کاهش قیمتهای جهانی و کاهش درآمدهای ارزی مواجه بودیم. البته همین موضوعات آسیبهایی را به اقتصاد کشور وارد کرد و ما توانستیم مقاومت پذیری اقتصاد را بیشتر کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت با هدف قرار دادن خروج غیرتورمی از رکود و تنظیم برنامههایی در راستای اقتصاد مقاومتی آثار منفی تحریمها وکاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند، اظهار داشت: علی رغم کاهش درآمدهای نفتی تورم لجام گسیخته در دی ماه امسال به ۱۳.۲ درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم درسال ۹۲، ۳۴.۷ درصد و در سال ۹۳، ۱۵.۶ درصد بود. همچنین در بهمن ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به زیر ۹ درصد رسیده است.
رشد اقتصادی در سال ۹۳، ۳ درصد اعلام شده این درحالی است که رشد اقتصادی در سالهای ۹۱، ۶.۸- و در سال ۹۲، ۱.۹- بوده است. او در ادامه صحبتهای خود با تأکید براینکه علی رغم تنگناهای مالی رشد اقتصادی در کشور حفظ شده است، مدیریت بازار ارز باعث شد تا نرخ رشد ارز در دی ماه ۹۴، ۴.۵ درصد باشد.
وزیر اقتصاد از مهمترین سیاستهای دولت در برنامه ششم را مقابله با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد دانست و اظهار داشت: حل این موضوعات رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصاد را بوجود خواهد آورد در برنامه ششم میخواهیم این دو موضوع را مدیریت کرده و با استفاده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری را در کشور انجام دهیم تا در نهایت بتوانیم به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست پیدا کنیم.
حفظ ارزش پولی و تک رقمی شدن نرخ تورم دیگر اهداف دولت در برنامه ششم است. به اعتقاد ما افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی و تسهیل در واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای باعث میشود ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی ارتقا و در نهایت بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم البته باید بگویم توافقات هستهای فرصتی برای تغییر در اقتصاد کشور را فراهم کرده است اما ما باید چالشهای اقتصاد کشور نیز اصلاح شود.
او با بیان اینکه رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری و افزایش نقش و قابلیت مردم از دیگر راهبردهای جدی دولت در برنامه ششم توسعه است، افزود: رشد اقتصادی مستلزم تأمین مالی آسان و کم هزینه است. در این زمینه میتوانیم از طریق بانک، بیمه و بازار سرمایه تأمین مالی لازم را انجام دهیم. ولی عرضه منابع زمانی می تواند نتایج مناسبی داشته باشد که تخصیص منابع به صورت مناسب انجام و از انحراف منابع جلوگیری کنیم.
براساس محاسبات سهم بهره وری در رشد اقتصادی ۳۳ درصد است که برای اجرایی شدن این موضوع ما با متوسط شکاف ۲۰ درصدی تأمین مالی مواجه هستیم. طیبنیا با بیان اینکه کنترل تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی، تأمین منابع خارجی و تأمین مالی پایدار با تخصیص بهینه منابع نفت و گاز از رویکردهای جدی دولت در برنامه ششم است، گفت: بانکها و صنایع بزرگ سهم قابل توجهی در بازار سرمایه دارند که رفع تنگنای مالی میتواند تأثیر زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد.
او به بدهیهای دولت نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع یک ظرفیت است که باید دولت از آن استفاده کند، زیرا بدهی به تنهایی مضر نیست اما بدهکار بد بودن و بدحساب بودن باعث میشود تا مشکلات بوجود آید. در حال حاضر رقم بدهی دولت بالا نیست اما روند افزایش آن در دولت قبلی و ترکیب این بدهیها مشکلساز شده است که با احصا و سازماندهی آن میتوان از این چالش استفاده و آن را به یک پتانسیل مناسب تبدیل کنیم.
بهبود مستمر فضای کسب و کار و رقابت پذیرکردن بازار با ایجاد فرصتهای برابر و کنترل انحصارها در برنامه ششم دنبال میشود تا به دنبالآن بتوانیم بهبود مستمر فضای کسب و کار را در کشور اجرایی کنیم. دولت در برنامه ششم به دنبال وضع قوانین جدید برای بهبود فضای کسب و کار نیست بلکه به دنبال این هستیم تا قواعد زائد را حذف کنیم. او با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸۰ هزار قانون در حوزه بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، افزود: باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور سه راهبرد بهبود کیفیت قوانین و مقررات کسب و کار، بهبود فرآیند ارائه خدمات در بخش عمومی و بهبود جایگاه بین المللی کشور در شاخص جهانی کسب و کار دنبال شود.
بنکر
· چرا نقدینگی در دولت یازدهم افزایش پیدا کرد؟
کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حجم نقدینگی کشور ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است، توضیحاتی درباره علل رشد نقدینگی در دولت یازدهم مطرح کرد.
وی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و جهت دادن به تسهیلات اعطایی افزود:« بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدها را در اولویت قرارداده است، به طوری که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.»
«در حال حاضر حجم نقدینگی کشور ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است که منتقدان این حجم نقدینگی را با ابتدای کار دولت مقایسه می کند. این درحالی است که توجه نمی کنند ۶ موسسه اعتباری و ۴ بانک زیر چتر آماری بانک مرکزی قرار گرفته اند.»
«رشد نقدینگی در پایان دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷.۲ درصد بوده است. این ۲۷.۲ درصد در شرایطی است که بانک مرکزی سیاست های انبساطی در پیش گرفته است.»
«بانک مرکزی ورود جدی به اقتصاد داشت و سعی کرد مشکل گردش مالی را حل کند. از آن جهت هم خطوط اعتباری برای بخش های تولیدی تعیین کرده است.»
«رشد نقدینگی تحت تاثیر همه عوامل خود را نشان داده است. رشد نقدینگی در گذشته فقط به دلیل پایه پولی بود، اما تنوع بخشی در خدمات بانکی باعث شده که این ضریب تغییر کند.»
«قیمت نفت در سال های گذشته بشکه ای ۱۱۰ تا ۱۱۹ دلار بود اما شوک قیمتی نفت در آذر ۹۳ در خیلی از کشور ها آثار عمیقی در حوزه اقتصاد ایجاد کرد. اما کشور ما نهایت ثبات و آرامش را با توجه به مفاهیم اقتصاد مقاومتی داشته است.»
« نرخ برابری دلار در طول ۱۱ ماهه سال ۹۴ فقط ۵.۵ درصد افزایش یافته و دامنه نوسانات دلار به شدت کاهش یافته و قیمت ارز با وجود همه محدودیت ها از ثبات لازم برخوردار بود.»
«نرخ برابری یورو به دلار ۱۰.۵ درصد عوض شده و دلار قوی تر شده است.»
«در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید. البته در فصل آخر سال ۹۳ به علت کاهش قیمت نفت روند افزایشی رشد اقتصادی ادامه پیدا نکرد، ولی بر اساس پیش بینی هایی که برای سال ۹۵ وجود دارد نرخ رشد اقتصادی ۵ تا ۷ درصد است. در شرایطی که رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده و تلاش می شود تحقق یابد.»
«نظام بانکی ما دچار مشکلات ساختاری جدی است و یکی از اولویت های ما باید رفع اشکالات باشد.»
وی با بیان اینکه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری بانک ها است عنوان کرد: « حدود ۴۵ درصد نظام دارایی بانکی منجمد است.»
«در گذشته نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم بود، اما درحال حاضر نرخ سود بانکی بالا تر از نرخ تورم است که برای حرکت در جهت تولید، نرخ سود بانکی باید کاهش یابد. بانک مرکزی ظرف ۶ ماه گذشته اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد. بر این اساس بانک ها و کانون بانک های خصوصی جلسه گذاشتند و تصمیم گرفتند نرخ سود بانکی را ۲ درصد کاهش دهند.»
همکاری خوبی از سوی سازمان مدیریت برای افزایش سرمایه بانک ها دولتی صورت گرفت. متوسط نرخ کفایت سرمایه در بانک های ما چیزی حدود ۴.۵ درصد است که پس از برجام اصلاح این موضوع نیاز است.»
رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: « تردید هایی برای برقراری ارتباط با بانک های ما وجود دارد. مطالبات غیر جاری بانک ها شناسایی نشده بود و سال ۹۳ به همه بانک ها اعلام شد قبل از برگزاری مجمع نشستی را با سهام داران داشته باشند و اطمینان از مطالبات مشکوکالوصول و ذخیره ها صورت گیرد و برای اولین بار رقم بالایی به بخش ذخیره بانک ها برگردانده شد.»
خبرآنلاین
· آماده حذف صفرهای پول ملی هستیم
رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی لازم برای حذف صفرهای پول ملی خبر داد و اعلام کرد: سال ۹۵ فعالیت مؤسسات غیرمجاز در بازار پولی خاتمه مییابد. ولیالله سیف امروز در حاشیه همایش «تبیین سیاستهای برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی» در تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر برنامه بانک مرکزی برای حذف صفرها از پول ملی، گفت: اقدام به حذف صفرها نیازمند فراهم شدن شرایطی برای اقتصاد کشور است. یکی از پیشنیازهای این کار، رسیدن به تورم پایدار تکرقمی است.
زمانی که به تورم پایدار تک رقمی برسیم، بهترین زمان برای اجرای برنامه حذف صفرها از پول ملی خواهد بود؛ گرچه در شرایط فعلی حرفی از این موضوع نمیزنیم اما آمادگی لازم را ایجاد کردهایم و چنانچه به شرایط باثبات برسیم، این برنامه را عملیاتی خواهیم کرد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا اجرای این برنامه در سال ۹۵ خواهد بود؟ گفت: دستیابی به تورم پایدار تک رقمی، شرایط خاصی را میطلبد؛ بنابراین باید استنباط کنیم که آیا ثبات لازم ایجاد شده یا خیر؟ و هر زمان که این اتفاق بیافتد، برنامه حذف صفرها اجرایی خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد ادامه برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، گفت: این برنامه همچنان در حال اجراست و مسئولان بانک مرکزی به مردم توصیه کردهاند که در سپردن سرمایهها و منابع مالی خود به مؤسسات و بانکها، به این موضوع توجه داشته باشند که آیا آنها دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند یا خیر؟ و اگر مجوز ندارند بدانند که ریسکی در این سپردهگذاری متوجه سرمایه آنهاست و نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود بالاتر، به راحتی چنین ریسکهایی را قبول کنند و بعد از آن متوجه شوند که پولشان به راحتی از بین رفته است.
با این وجود، بانک مرکزی تا آخرین لحظه حل و فصل معضل مؤسسات پولی غیرمجاز نسبت به مصون کردن پولهای مردم در این مؤسسات حساس است و با دقت و با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی، کار دنبال میشود تا دیگر شاهد فعالیت غیرمجازها در بازار پولی کشور نباشیم و به طور قطع در سال ۹۵ فعالیت مؤسسات غیرمجاز جزو فعالیتها در بازار پولی کشور نخواهد بود. گرچه مؤسساتی در این بازار در حال فعالیت هستند اما کوچکاند.
او درباره تعلل بانکهای خارجی برای بازگشایی LC برای بانکهای ایرانی گفت: این موضوع به خاطر عدم اطلاع کامل از جزئیات برجام است اما به تدریج شبکه کارگزاری بانکهای ایرانی گسترش مییابد و این کار متناسب با آگاهی طرفهای ما از برجام و گسترش روابط بانکیمان با سایر کشورهاست. در این روابط آنها متوجه خواهند شد که ریسک، تهدیدشان نمیکند.
سیف با اشاره به اینکه بانکهای خارجی به شدت علاقهمند هستند که شرایط خود را با بانکهای ایرانی داشته باشند، تصریح کرد: در سفر اخیری که با رئیسجمهور به ایتالیا و فرانسه داشتم، متوجه شدم که ابهامات اصلی بانکهای خارجی در برقراری روابط بانکی با ایران به همین موضوع برمیگردد اما به هر حال آنها خواستار تأسیس دفتر نمایندگی در تهران، ایجاد شعبه در تهران یا برقراری روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی هستند و این کار به تدریج در حال انجام است.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست بانک مرکزی برای مصارف ارزی گفت: سیاست مصرف ارزی کشور، اجرای پروژههای سرمایهگذاری است. گرچه ممکن است بخش کوچکی از آن به کالاهای مصرفی وارداتی اختصاص یابد اما عمده جهتگیریها، افزایش ظرفیتهای تولیدی، توسعه صادرات، افزایش اشتغالزایی و برنامههای اینچنینی است که بر اساس آنها برنامهریزیها صورت میگیرد. دامنه قابل قبول نرخ سود بانکی حدود نرخ تورم است که در حال حاضر فاصله این دو زیاد است.
مهر
· رشد ۸ درصدی اقتصاد بدون توجه به تأمین مالی امکان پذیر نیست
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تشریح کلیات برنامه ششم توسعه گفت: رشد ۸ درصدی در اقتصاد بدون توجه به تأمین مالی امکان پذیر نیست. بخشی از رشد ۸ درصدی را از طریق سرمایه گذاری تأمین میکنیم و بخشی دیگر نیز از طریق بهره وری تأمین میشود.
محمدباقر نوبخت در همایش تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه یازدهمین برنامه تهیه شده در کشور است، اظهار داشت: ۵ برنامه قبل از انقلاب و ۵ برنامه پس از انقلاب تهیه شده است. او با بیان اینکه تلاش کردیم از تجارب برنامههای قبلی استفاده کنیم، گفت: برنامه ششم با ۲۷ موضوع و ۴۵ محور تهیه شده که قصد داریم در بازه زمانی سال ۹۵ تا ۹۹ به صورت مسئله محور و جامع نگر در راستای توجه به سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری برنامه را پیش ببریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه رشد مبتنی بر دانش و اقتصاد مقاومتی را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه ششم مدنظر داریم، گفت: از آنجایی که علاوه بر موضوعات اقتصادی در برنامه ششم توسعه سایر مسائل از جمله مباحث اجتماعی و فرهنگی را مدنظر داریم، مباحثی همچون آب، محیط زیست، و صندوقهای بازنشستگی را به صورت ویژه طی برنامه پنج ساله دنبال خواهیم کرد.
عدم خروج آب از مرزها، آبرسانی به روستاها، توجه به محیط زیست و صندوقهای بازنشستگی در چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از سواحل آبی ما در خلیج فارس و بخشی دیگر نیز وارد اقیانوسهای هند و آبهای جهانی میشود که به صورت ویژه این موضوع را مدنظر قرار دادهایم تا از فرصتها استفاده کنیم. البته در راستای این توجه مردم آن منطقه را نیز مورد توجه داریم. تمام احکام برنامه ششم توسعه با توجه به سیاستهای فرادستی ابلاغ شده از سوی رهبری مدنظر قرار میگیرد تا مباحث مختلف کشور به بحران تبدیل نشود.
نوبخت در بیان سایر محورهای برنامه ششم توسعه اظهار داشت: معدن، صنایع معدنی، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد اقتصادی و مسائل گردشگری را به صورت جزئی و کلی محاسبه کردهایم. محاسبات نشان میدهد تمرکز بر روی این بخشها میتواند رشد اقتصادی خوبی را به همراه داشته باشد.
او با تأکید براینکه برای رسیدن به رشد ۵ درصدی سهم تمام بخشها را محاسبه کردهایم اظهار داشت: با توجه به محاسبات اقتصادسنجی میتوانیم در بخشهای مختلف به جایگاه مطلوب دست یابیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بیان مسائل و دغدغههای دولت ادامه داد: توجه به جایگاه کسب و کار و محیط کسب و کار از دیگر مسائلی است که مدنظر داریم اگر تصور شود اشتغال تنها موضوعی است که با سرمایه گذاری خارجی رونق میگیرد برنامه ریزی اشتباهی است. در طول سالهای برنامه برنامه ریزی برای ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار فرصت شغلی را با سرمایه گذاریهای کافی مدنظر داریم.
تسنیم
· بانکها هم سوئیفت دارند و هم السی
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه بانکها به سوئیفت متصل هستند، گفت: بانکها مشکلی برای گشایش السی ندارند. ولیالله سیف در حاشیه همایش تبیین برنامه ششم توسعه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همه بانکها هماکنون میتوانند از سامانه سوئیفت استفاده کنند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
او در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه با توجه به مشکل بانکهای رفع تحریم شده برای برقراری روابط کارگزاری، آیا امکان گشایش السی وجود دارد، گفت: قبل از رفع تحریم هم بانکهای تحریم شده بدون سوئیفت، السی گشایش میکردند و بانکهایی که تحریم نبودند از طریق سامانه سوئیفت با بانکهای خارجی ارتباط برقرار کرده و السی گشایش میکردند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانکهای تحریمی با برخی بانکهای خارجی از جمله یکی از بانکهای چین کار میکردند، تصریح کرد: بعد از رفع تحریمها بانکها به دنبال برقراری روابط کارگزاری رفتند و همزمان سوئیفت رفع تحریم شد اما برقراری زیرساختهای ارتباطی در بانکهای ایرانی کمی زمان برد ولی سوئیفت به سرعت مشکل مربوط به خود را حل کرد.
وی تاکید کرد: بانکهایی که تحریم بودند بدون سوئیفت، السی مخابره میکردند و هماکنون هم که سوئیفت متصل شده السی مخابره میکنند و هیچ مشکلی ندارند. بنابراین هم سوئیفت متصل است و هم السی گشایش میشود، این را به صورت کاملاً شفاف اعلام کردم.
سیف در خصوص موانع برقراری ارتباطات کارگزاری بانکها گفت: شبکه کارگزاری به تدریج در حال شکلگیری است. در گذشته تعداد زیادی کارگزار در دنیا داشتیم و در حال حاضر به تدریج در حال اضافه شدن هستند. البته نمیتوانم بگویم که دقیقاً به تعداد کارگزارهای قبل از تحریم هماکنون کارگزار داریم اما این ارتباطهای کارگزاری به تدریج افزایش مییابد.
برخی مقدمات برای ارتباطهای کارگزاری از جمله مبادله اسناد و فرمهای مربوطه و گشایش حساب جدید وجود دارد که در حال انجام است.
سیف در خصوص اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان مبنی بر منتفی شدن طرح کارتهای اعتباری خرید، گفت: این حرف کاملاً غلط است و بانکها دستورالعمل بانک مرکزی را دارند و میتوانند کارت صادر کنند.
او با تاکید بر اینکه از اول هم اعلام نکردیم به همه مردم کارت اعتباری میدهیم، گفت: نظر آقای دیانی مبنی بر اینکه همه مردم کارت اعتباری بگیرند تامین نشده اما امیدواریم در آینده همه مردم بتوانند از کارت اعتباری استفاده کنند. آقای دیانی از تولیدکنندگان خوب ما هستند ولی به این مطلب کم توجهی کردند که دستورالعمل بانک مرکزی محدودیتی برای صدور کارت در نظر نگرفته و بانکها براساس آن دستورالعمل میتوانند کارت اعتباری صادر کنند. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پولهای بلوکه شده گفت: کل پولهای بلوکه شده بانک مرکزی ۲۸ میلیارد دلار و پولهای بلوکه شده دولت ۵ تا ۶ میلیارد دلار است که آزاد شده است.
فارس
· رئیس کل بانک مرکزی منتفی شدن کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی را تکذیب کرد
اخیراً رئیس انجمن تولیدکنندگان اعلام کرده بود که صدور کارتهای اعتباری خرید کالاهای ایرانی منتفی شده و به مرحله اجرا نمیرسد. از این رو دیگر نباید منتظر صدور این کارتها بود.
این در حالی است که ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی امروز در حاشیه همایش تبیین برنامه ششم توسعه در پاسخ به ایسنا درباره تایید و یا رد این موضوع تاکید کرد: بانک مرکزی از ابتدا هم برنامهای برای صدور کارتهای اعتباری به آحاد جامعه نداشته و گروههای خاصی مورد هدف بودهاند. او با بیان اینکه اعلام منتفی شدن طرح کارتهای اعتباری از سوی رئیس انجمن تولیدکنندگان کاملا غلط است، افزود: حتماً نظر ایشان درباره صدور کارت برای تمامی افراد تامین نشده است که چنین موضوعی را مطرح کردهاند.
سیف با بیان اینکه بانکها مدتها است دستورالعمل صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی را دریافت کردهاند، گفت: بانکها با توجه به ضوابط مربوطه در این موضوع محدودیتهایی نیز دارند که باید براساس آن عمل کنند، اما به طور حتم هرگاه درخواست صدور از سوی سازمانها به آنها اعلام شود حتماً در این باره اقدامات لازم را انجام میدهند.
سیف همچنین در مورد طرح حذف صفر از پول ملی که در سالهای گذشته مطرح شده بود، اظهار کرد: این موضوع نیازمند فراهم شدن شرایط خاص خود است. تورم تکرقمی و پایدار از نکات مورد توجه در اجرای طرحی برای حذف صفر از پول ملی است که تا ایجاد آن نمیتوان در این مورد اقدام کرد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که پیشبینی میشود رشد اقتصادی پایان سال ۱۳۹۴ مثبت باشد. برای سال ۱۳۹۵ هم پیشبینی میکنیم رشد اقتصادی بین ۵ تا ۷ درصد باشد.
ایسنا
· ورود بانک مرکزی به پرونده ورشکستگی بنگاهها
محمدمهدی رئیسزاده با بیان اینکه هم اکنون تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی به لحاظ قانونی ورشکسته هستند، از آغاز برگزاری جلسات مشترک نمایندگان بخش خصوصی با بانک مرکزی در خصوص ورشکستگی شرکتها و تعیین تکلیف آنها خبرداد.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بر این اساس، قرار است جلسات مشترکی میان نمایندگان بخش خصوصی با بانک مرکزی و کانون بانکهای خصوصی برگزار شده و پیشنهاد نهایی برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه شود.
وی تصریح کرد: قرار است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قوه قضائیه و قوه مجریه، اقدامات لازم برای اصلاح قانون ورشکستگی شرکتها صورت گیرد، چراکه در کشور، این قانون به غلط تفسیر شده و به دلیل عدم اجرای صحیح، لطمات زیادی به شرکتها و سهامداران در معاملات وارد شده است.
به گفته رئیسزاده، پیشنهاداتی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح شده که قرار است کار کارشناسی بر روی آن صورت گیرد، در نهایت این پیشنهادات باید به قوای قضائیه و مجریه ارسال شود تا در جهت اصلاح درست و اجرای صحیح بخش ورشکستگی در قانون تجارت کشور، گام برداشته شود.
وی با برشمردن شقوق ورشکستگی گفت: شرکتهای ورشکسته دو نوع هستند که شامل ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی بدون تقصیر می باشند اما متاسفانه به لحاظ فرهنگی، تمام شقوق ورشکستگی در جامعه بد تلقی میشود و به نوعی بنگاهها و شرکتها، اعلام آن را اتفاق ناگواری میدانند.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر به لحاظ قانونی، بسیاری از شرکتهای ایرانی ورشکسته هستند ولی به خاطر اینکه آن را معضل بدی میدانند، از اعلام ورشکستگی امتناع میکنند در حالی که مبلغ کسری ناشی از ورشکستگی که در واقع در صورتهای مالی آنها به وجود میآید، به طور فزآینده در حال افزایش است.
وی اظهار داشت: عدم اعلام ورشکستگی تا حدی ادامه مییابد که یک روزی سهامداران و افراد طرف معامله متوجه میشوند که دیگر خیلی دیر است و کسی هم پاسخگو نیست؛ بنابراین اگر اصلاحاتی در قانون تجارت صورت گیرد و قوه قضاییه نیز تعامل کند، بخش عمدهای از مشکلات حل میشود.
رئیسزاده ادامه داد: یکی از موارد ورشکستگی این است که از زمان اعلام تاریخ موثر ورشکستگی توسط قوه قضائیه، تمامی معاملات شرکت با اشخاص ثالث، باطل میشود در حالی که اکنون مواردی مشاهده میشود که یک شرکت در سال ۹۲ تسهیلات کلانی از سیستم بانکی کشور دریافت کرده در حالی که تاریخ ورشکستگی آن، سال ۸۲ بوده و متاسفانه از سال ۸۲ تا ۹۴، اتفاقات مختلفی برای آن رخ داده است و اکنون اشخاص بسیاری دچار مشکل شده اند؛ پس این قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
وی اظهار داشت: بانکها باید اطلاعات صحیحی از شرکتها داشته باشند تا اگر آن شرکت یا متقاضی دریافت وام، ورشکسته است، دیگر به او تسهیلات ندهند.
رئیسزاده از آغاز انجام کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر روی قوانین پیشرفته ورشکستگی در کشورهای پیشرفتهای همچون آلمان و آمریکا خبرداد و گفت: در این بخش قوانین متنوعی داریم که قرار است اتاق بازرگانی، روی آن کار کند تا مواردی به بخش ورشکستگی قانون تجارت اضافه شود.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: نوع نگاه به ورشکستگی باید اصلاح شود، به این معنا که شرکتها هم مثل یک موجود زنده، یک روز به دنیا میآیند و یک روز هم از دنیا میروند اما نباید این روند را فرآیند بدی قلمداد کرد.
وی ادامه داد: در خارج کشور، بسیاری از شرکتها اعلام ورشکستگی کرده و با سایر شرکتها ادغام میشوند، دوباره نام تازهای برای خود انتخاب میکنند و تحت مجموعه تازه به کار خود ادامه میدهند در حالی که در کشور ما این نقیصه قانونی وجود دارد که باید روی آن کار شود.
رئیسزاده تصریح کرد: متاسفانه آمار دقیقی از اینکه چه تعداد شرکت ورشکسته در ایران هم اکنون مشغول به کار هستند، وجود ندارد و این یک نقیصه بزرگ است.
افکار خبر
· منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه امام به مرکز مبادلات بین المللی و قطب منطقه تبدیل می شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و رونق کسب و کار، منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به بزرگترین زنجیره تامین(لجستیک) و بندر خشک منطقه تبدیل می شود. عباس آخوندی افزود: ما به دنبال منافعی برد-برد در منطقه هستم و از همه فعالات تجاری و اقتصادی دعوت می کنیم در این مطقه آزاد سرمایه گذاری کنند.
با توجه به وجود حمل ونقل چند وجهی و ترکیبی، بدون شک این منطقه آزاد به عنوان مرکز مبادلات بین المللی و قطب منطقه ای تبدیل خواهد شد. اولویت ما در این منطقه آزاد، «ارائه خدمات بیمه ای، مالی و نمایشگاهی» خواهد بود؛ بدون شک این منطقه به دروازه ورود کالا به ایران تبدیل نخواهد شد بلکه آن را بعنوان یک مرکز تجاری برای صادرات تبدیل می کنیم.
من از همه بانک ها، بیمه ها، شرکت های حمل ونقل در جهان، شرکت های نمایشگاهی و هتلداری دعوت می کنم در این منطقه سرمایه گذاری کنند زیرا وسعت آن شامل همه بازارهای منطقه ای در خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا خواهد بود. راه اندازی این منطقه آزاد، آغاز یک تحول بسیار بزرگ در اقتصاد ایران است تا کشورمان همچنان بتواند به نقش تعادل خود در منطقه از نظر امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به خوبی عمل کند.
ایران همواره مرکز تمدن در منطقه بوده است اما عده ای تلاش کردند با حمایت قدرت های بزرگ جهانی این مرکزیت را به خارج از منطقه انتقال دهند و عده ای نیز در داخل با بی تدبیری و کوتاه فکری از این تفکر حمایت کردند. نتیجه این شد که منطقه در شرایط سخت و بحرانی قرار گرفت و ناامنی همه منطقه را فرا گرفت. ناامنی در منطقه سبب شد وضعیت دشوار در دریای مدیترانه گسترش یابد؛ اروپایی ها با نگرانی متوجه این وضعیت شدند و غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدند که نباید آتش را در این منطقه شعله ور کنند بلکه باید امنیت را با مرکزیت ایران دنبال کنند.
ایرنا