خبرنامه ۳۱ مرداد ۹۶
1396/05/31
حسابهای مطالبهنشده و مازاد ریالی تعیین تکلیف میشود جزئیات ممنوعیت بیش از یک حساب جاری در هر بانک لغو محدودیت زمانی وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی اولویت وام دهی نظام بانکی در سال ۹۶ دوحه بانکها را مکلف به جذب سرمایه خارجی کرد حسابهای مطالبهنشده و مازاد ریالی تعیین تکلیف میشود بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیینتکلیف حسابهای مطالبهنشده و مازاد ریالی» را با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده، ارتقای شفافیت مالی بانکها و ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت این وجوه، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. طی سالیان متمادی تعداد حسابهای سپرده افتتاح شده نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه شده است. در این میان، حجم قابل توجهی از این حسابها به عللی چون کاهش ارزش در مانده موجودی ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آنها، عدم اطلاع وراث و قائممقام قانونی سپردهگذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آنها، راکد و بدون تراکنش مانده است. این موضوع، مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینههای دفترداری و نگهداری اطلاعات و آمار اینگونه حسابها برای بانکها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را در پی داشته است. البته این مساله درخصوص برخی از اقلام بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت میشوند و بابت آنها قراردادی منعـقد نشده و یا اسناد و اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق میکند. علاوه بر این، حسابهای راکد و غیرفعال همواره از چالشهای فراروی نظام بانکی کشور در سالهای متمادی بوده، لیکن تاکنون ضوابط و سازوکاری جامع در خصوص چگونگی برخورد با این وجوه و حساب ها که تمامی ابعاد موضوع را به صورت جامعالاطراف مدنظر قرار دهد، وجود نداشته است. از این رو، بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع و با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده از این وجوه، ارتقای شفافیتهای مالی بانکها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری این وجوه در بانکها و امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حسابهای موجود در بانکها، دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیینتکلیف حسابهای مطالبهنشده و مازاد ریالی را تدوین کرد که اهم ویژگیهای آن عبارتست از: نگارش متن دستورالعمل با رویکرد فرآیند محور برای تبیین هرچه بیشتر مفاد آن؛ پیشبینی تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش حسابهای مطالبهنشده و راکد؛ پیشبینی سازوکارهای لازم برای محدود کردن امکان سوءاستفاده از موجودی وجوه مطالبهنشده و ...؛ تبیین دقیق مصادیق ماندههای مطالبهنشده، راکد و ... با رویکرد احصاء حداکثری موارد قابل درج در سرفصل حسابهای یاد شده؛ لزوم اطلاعرسانی مفاد دستورالعمل به مشتریان به نحو مقتضی و درج عبارات لازم در قراردادهای سپردهها؛ درج احکام جداگانه و با رعایت جوانب مختلف برای وجوه اشخاص متوفی، مجنون و سفیه؛ تعیینتکلیف درخصوص نحوه برخورداری از مزایای حساب در دوره انتقال وجوه آن به سرفصلهای موضوع دستورالعمل؛ این دستورالعمل، ۱۷ مردادماه سال جاری در یکهزار و دویست و سی و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شده است. ایسنا جزئیات ممنوعیت بیش از یک حساب جاری در هر بانک دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد (ریالی) ازسوی مقام ناظر پولی کشور ابلاغ شد. مطابق این دستورالعمل داشتن بیش از یک حساب جاری در هر بانک برای هر شخص حقیقی ممنوع خواهد بود. همچنین حسابهای سنتی(غیرمتمرکز) برای همیشه از سیستم بانکی کشور حذف خواهند شد و تمامی حسابها متمرکز خواهند بود. در دستورالعمل جدید بانکمرکزی برای حسابهای راکد خرد نیز سازوکاری در نظر گرفته شده تا تعیین تکلیف شوند. در این گزارش، ابلاغیه نهاد سیاستگذار پولی کشور بررسی شده است. در ابلاغیه بانک مرکزی ، تعریف حسابهای راکد به تفکیک نوع حساب سپرده آمده است. در واقع مدتی که حسابی گردش مالی نداشته باشد، راکد بودن یا نبودن آن را تعیین میکند. با این تعریف، اگر حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز، به مدت حداقل ۳ سال فاقد گردش مالی باشد، آن حساب راکد است. اگر حساب سپرده قرضالحسنه از نوع جاری باشد، در این صورت اگر یک سال پس از ارائه آخرین برگه چک به بانک، فاقد گردش مالی باشد، به آن حساب راکد گفته میشود. زمان احراز راکد بودن برای حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، ۲ سال تعیین شده است. باید به این نکته توجه کرد که واریز سود یا واریز جایزه نقدی به حسابها موجب گردش مالی حساب نخواهد شد. همچنین برداشت بانک از حساب بابت هزینه نگهداری یا اطلاعرسانی موجودی حساب نیز جزو گردش مالی به حساب نمیآید. واریز و برداشت اشتباه از سوی بانک نیز موجب این نمیشود که حساب از حالت «فاقد گردش مالی» بیرون بیاید. با این تعاریف بانکها و موسسات اعتباری موظفند که هر ۶ ماه یک بار گزارش حسابهای سپرده راکد را از شعب خود بگیرند، البته در اینجا منظور از گزارش، تمامی حسابهای راکد نیست و این امر وابسته به موجودی حساب است. برای هر کدام از انواع حسابها یک حد مبلغی تعیین شده است. مثلا برای حساب قرضالحسنه پسانداز راکد، اگر موجودی معادل یا کمتر از ۱۰ هزار تومان باشد، گزارش آن حساب ضروری است. این عدد برای حساب سپرده قرضالحسنه جاری و سرمایهگذاری کوتاهمدت راکد، ۴۰ و ۲۰ هزار تومان است. طبق ماده ۶ دستورالعمل حاضر، بانک موظف است با تماس تلفنی، پیامک یا مکاتبه با مشتری، برای تعیین تکلیف این نوع حسابها اقدام کند. این حسابها از زمان راکد شناخته شدن تا مدتی در سرفصل حسابهای مطالبه نشده بانک قرار میگیرند. این مدت برای هر نوع حساب متفاوت خواهد بود. مثلا در مورد حساب سپرده قرضالحسنه جاری، تا یک سال از تاریخی که بهعنوان حساب راکد تلقی شده، در زمره حسابهای مطالبه نشده قرار میگیرد. این زمان برای حساب قرضالحسنه پسانداز، دو سال و برای حساب سرمایهگذاری کوتاهمدت یک سال از تاریخ راکد بودن است. در مورد کارتهای هدیه نیز اگر سه سال از تاریخ انقضای آنها گذشته باشد، مانده کارت بهعنوان حساب مطالبه نشده محسوب میشود. رویهای که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این حسابها در نظر گرفته به این شکل است که بانک ابتدا باید با تماس تلفنی، ارسال پیامک و مکاتبه به صاحبان کارتها شرایط را اعلام کند و با مراجعه صاحبان کارت، تعیین تکلیف کارت را انجام دهد. اگر شخص به بانک مراجعه نکرد، بانک باید وجوه مانده در حساب راکد را به حسابهای دیگر آن شخص در همان بانک منتقل کند. اگر شخص در آن بانک حساب دیگری نداشته باشد و دو سال از انتقال حساب او به حسابهای مطالبه نشده گذشته باشد، آن حساب راکد به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل میشود. در واقع حساب فرد به حالت بلاتکلیف در میآید. اگر شناسایی صاحب حساب ممکن و در دسترس نباشد نیز حساب او پس از دو سال ماندن در حالت مطالبه نشده به حالت بلاتکلیف منتقل میشود. طبق ابلاغیه بانک مرکزی ، بانکها موظفند حداکثر یک سال پس از اخذ گزارش مربوط به حسابها، این اقدامات را انجام دهند. اطلاعرسانی در این زمینه میتواند از طریق پایگاه اطلاعرسانی بانک نیز صورت گیرد. اگر در حسابهای راکد که به حالت مطالبه نشده یا بلاتکلیف درآمدهاند، گردش مالی صورت گیرد، بدون نیاز به مراجعه مشتری، آن حساب به سرفصل حسابهای اولیه برمیگردد. در واقع این راهی است که مشتری میتواند بدون مراجعه به بانک حساب خود را به حالت عادی بازگرداند. در ماده ۱۹ دستورالعمل جدید تاکید شده است که بانکها نباید اقدام به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرضالحسنه پسانداز، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرضالحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی برای هر شخص حقیقی کنند. البته این ماده تبصرهای دارد که برای طرحهای ویژه بانکها است. در تبصره ماده ۱۹ راهی برای افتتاح بیش از یک حساب قرضالحسنه یا سرمایهگذاری کوتاهمدت گذاشته شده است. اما در هر حال هر شخص حقیقی در هر بانک نمیتواند بیش از یک حساب جاری انفرادی داشته باشد. بانکها باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ اجرای این دستورالعمل، تمامی حسابهای مازاد مشتری را طی سه مرحله مکاتبه به اطلاع او برسانند. مشتری نیز باید برای بستن حسابهای مازاد به بانک مراجعه کند. اگر ۳۰ روز تقویمی از آخرین مکاتبه بانک گذشته باشد و مشتری نیز مراجعه نکند، در این صورت بانک باید حسابهای مازاد را مسدود و تمامی وجوه را نیز به حسابی هم ماهیت منتقل کند. البته حسابهای مشترکی که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن دستورالعمل افتتاح شدهاند، از این قاعده مستثنی هستند و حسابهای مازاد آنها میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این دستورالعمل تکلیف حسابهای غیرمتمرکز نیز برای همیشه روشن شده است. طبق ماده ۲۳، ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این دستورالعمل، بانک باید تمامی حسابهای غیرمتمرکز خود را بهطور کامل غیرفعال کند و صرفا باید حسابهای متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. حساب غیرمتمرکز به حسابی گفته میشود که مشتری وابسته به شعبه بوده و برای انجام امور بانکی حتما باید به شعبهای که حساب در آن افتتاح کرده، مراجعه کند. در صورتی که در حساب متمرکز چنین نیازی وجود ندارد و مشتری میتواند برای امور بانکی خود، از تمامی شعب بانک اقدام کند. بانک مرکزی در این دستورالعمل این حق را برای بانکها قائل شده که بابت اجرای این دستورالعمل کارمزد دریافت کنند. البته ضوابط دریافت آن باید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود. بانکها میتوانند از وجوه باقی در هر یک از حسابهای راکد، مطالبه نشده و بلاتکلیف که مقدار آن برابر یا کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد، کارمزدی مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی دریافت کنند. به غیر از این، مطالبه هر گونه وجه دیگری از مشتری بابت اجرای مفاد این دستورالعمل منع شده است. تاریخ لازمالاجرا شدن این دستورالعمل سه ماه پس از ابلاغ آن است. دستورالعمل مورد بحث در جلسه ۱۷ مرداد شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. بانک مرکزی در این دستورالعمل به هیات مدیره بانکها تکلیف کرده یکی از واحدهای سازمانی را برای پیگیری این دستورالعمل مامور و سازوکار اجرایی لازم را نیز تهیه کند. نیوزفا لغو محدودیت زمانی وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی یک مقام مسئول از ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر نداشتن محدودیت زمانی برای وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی خبر داد. نادر قاسمی درباره لغو محدودیت زمانی وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی که تا انتهای شهریور ماه بود گفت: ابلاغیه بانک مرکزی درباره افزایش مبلغ وام جعاله تعمیرات مسکن از ۱۰ به ۲۰ میلیون تومان محدودیت زمانی ندارد و پرداخت این مبلغ به عهده بانکها واگذار شده که در صورت داشتن منابع، می توانند وام جعاله تعمیرات مسکن را با سود ۱۸ درصد و تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند و در صورتی که منابع آنها محدود باشد می توانند با همان سقف قبلی که ۱۰ میلیون تومان است، این تسهیلات را ارائه دهند. وی درباره این پرسش که آیا بانک مسکن وام جعاله را صرفا از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن پرداخت میکند یا خیر؟، اظهار کرد: بانک مسکن وام جعاله را هم از طریق اوراق تسهیلات و هم بدون آن و هم به صورت ترکیبی از این دو روش به مشتریان اعطا میکند که این موضوع بستگی به منابع داخلی بانک دارد؛ در صورتی که وضع مالی بانک خوب باشد، وام جعاله را بدون اوراق تسهیلات هم پرداخت میکنیم. این مقام بانکی با اشاره به تسهیلات تکلیفی که بر عهده این بانک گذاشته میشود، افزود: یکی از مشکلات بانک مسکن تسهیلات تکلیفی است که شامل وام مسکن مهر، وام بافت فرسوده، وام ازدواج، وام نوسازی مسکن روستایی و ... میشود؛ این تسهیلات سبب شده تا بخش عمدهای از منابع بانک مسکن به این تسهیلات اختصاص یابد. به همین دلیل سیاست بانک مسکن این است که ابتدائا تسهیلات تعهدی شامل تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، صندوق پس انداز مسکن جوانان و صندوق مسکن ممتاز و سپس تسهیلات تکلیفی را پرداخت کند و در صورتی که از منابع بانک چیزی باقی ماند، تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن را بدون اوراق اعطا کند. قاسمی درباره وضعیت مالی فعلی بانک مسکن و میزان منابع آن تصریح کرد: در سال گذشته حجم تسهیلات مشارکتی بانک مسکن در پی جذب خوب منابع، ۳۳۳ درصد رشد داشت که رقم بیسابقهای بود؛ اما در سال جاری که مؤسسات غیر مجاز مالی و اعتباری سودهای کلان ۲۳ درصد و بالاتر را تبلیغ میکردند، بخش مهمی از منابع بانک خارج شد و مردم پول های خود را در این مؤسسات سپردهگذاری کردند که در نهایت به این وضعیت فعلی مؤسسات غیرمجاز که شاهد آن هستیم، دچار شده اند. البته منابع بانک برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و تعهدی کافی است و مشکلی بابت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق های مسکن یکم و ممتاز نداریم. گفتنی است ابلاغیه قبلی بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف وام جعاله تعمیرات مسکن به ۲۰ میلیون تومان تا پایان شهریور ماه امسال بود که با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، این محدودیت زمانی لغو شده است. مهر اولویت وام دهی نظام بانکی در سال ۹۶ یک مقام مسئول در نظام بانکی اولویت اول بانکها در سال ۹۶ را وام دهی به صنایع کوچک و متوسط اعلام کرد و گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش یافت. کاظم چقازردی با اشاره به انتخاب تیم هماهنگ اقتصادی در دولت دوازدهم گفت: نظام بانکی آمادگی هماهنگی بیشتر با تیم اقتصادی دولت را دارد و ما با شرایط مطلوب منابع خود، آماده اجرای طرح هایی هستیم که دولت و مردم انتظار دارند. وی افزود: در ماههای گذشته در حوزه فعالیتهای بانکی، حدود یازده میلیارد دلار با صندوق توسعه ملی قرارداد بسته که با این منابع از تولید و اقتصاد حمایت کند. به گفته این مدیر بانکی، در سال ۹۵ معادل ۱۱۰ میلیارد تومان برای پروژه های حفظ منابع آبی به ویژه در مرزها اختصاص یافته است. وی با اشاره به اولویت حمایت از صنایع کوچک و متوسط از سوی دولت گفت: با همکاری نظام بانکی در پایان سال گذشته نظام بانکی کارنامه مناسبی به جای گذاشت که ۵۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای کوچک و متوسط و کشاورزی اختصاص یافت و امسال نیز اولویت اول نظام بانکی همین صنایع است. در بازار بین بانکی که یک بازار مکمل است حضور فعال داشتیم و ما به صورت مستمر در جایگاه وام دهی قرار داشته و به کاهش نرخ سود بانکی که مدنظر دولت است حضور داشته ایم؛ در عین حال طرح ضربتی ازدواج نیز با همکاری خوب بانکها در حال انجام است و اکنون تا پنجاه درصد هدف وام دهی بانکها به زوجهای جوان محقق شده است و از ۵۶ مورد قرض الحسنه ازدواج نیمی از تقاضاها پاسخ داده شده است. وی از رشد پنجاه درصدی صدور ضمانتنامههای ارزی خبر داد و تصریح کرد: ۲۴۱ درصد هم گشایش اعتبارات اسنادی رشد داشته است؛ ضمن اینکه شعبه پاریس نیز اکنون خدمات خوبی ارایه میدهد. در حوزه بین المللی به خصوص بخش ارزی وضعیت خوب است؛ ضمن اینکه کاهش مطالبات معوق نیز رخ داده است این در حالی است که بانک مرکزی کار مناسبی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده است. فارس دوحه بانکها را مکلف به جذب سرمایه خارجی کرد به دلیل کاهش حجم سپرده گذاری در بانک های قطری در پی تحریم های عربی علیه این کشور، دولت قطر از بانک های این کشور خواست تا به فکر جذب سرمایه گذار خارجی باشند. به گزارش بلومبرگ انگلیسی، دولت قطر به بانک های این کشور ابلاغ کرد تا برای افزایش فاینانس از سرمایه گذاران خارجی استفاده کنند تا از وابستگی به بودجه دولت فاصله بگیرند؛ حریم های عربستان منجر به فشار بر روی نقدینگی این کشور شده است. مقامات قطری به طور متداوم با بانک های این کشور جلساتی را برگزاری می کنند تا میزان تحریم ها بر روی نقدینگی قطر را بررسی کنند؛ ضمن اینکه بانک ها را تشویق می کنند تا از موسسات مالی بین المللی در قالب وام و اوراق قرضه وام تهیه کنند تا از کاهش بیشتر ذخایر ارزی خود و نیز روند نزولی رتبه اعتباری این کشور جلوگیری شود. دولت قطر از بانک ها درخواست کرده تا بعنوان گزینه آخر به تامین اعتبارات خود از بودجه دولتی فکر کنند. البته برخی از بانک ها و موسسات دولتی در حال برنامه ریزی برای افزایش قراردادها برای کاهش فشار نقدینگی هستند؛ اکنون قطری ها بیشتر بر روی سرمایه گذاران آسیایی برای پر کردن شکاف عدم حضور بانک های کشورهای حوزه خلیج فارس در این کشور تمرکز کرده اند. در همین حال اخیرا بانک اسلامی SAQ قطر، فاینانس را به ین و دلار استرالیا از طریق بخش های خصوصی افزایش داده است. حجم سپرده گذاری های خارجی قطر در ماه ژوئن یعنی همزمان با آغاز تحریم های عربی علیه این کشور به کمترین سطح خود رسید و ممکن است با امتناع بانک های عربستان سعودی، بحرینی، اماراتی و مصری برای سرمایه گذاری مجدد در قطر، حجم سپرده گذاری بیش از گذشته کاهش پیدا کند. مهر |