خبرنامه ۳۱ مرداد ۹۵
1395/05/31
رهبران اروپا باید به بانک ها برای همکاری مالی تضمین دهند
دولت برای خروج از رکود، سیاست پولی انبساطی را دنبال میکند
آمادهباش بانکها برای کارتهای اعتباری سه رنگ
ابلاغ دو مصوبه جدید از سوی کمیته فقهی بورس
رتبهبندی بانک مرکزی محرمانه است
اصلاح ساختار نهادهای مالی
طرح ردیابی داراییهای مقامات ایرانی در بانکهای خارجی
رهبران اروپا باید به بانک ها برای همکاری مالی تضمین دهند
رئیس جمهور با بیان اینکه رهبران اروپا باید به بانک ها و بیمه ها برای همکاری مالی تضمین و اطمینان دهند، تصریح کرد: ملتها و شرکتهای ما و منطقه باید از فواید برجام منتفع شوند.
حسن روحانی در دیدار «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا در نیویورک که در حاشیه هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد، گفت: سفرهای دوجانبه اخیر، نقطه عطفی در روابط مشترک و نشانگر اراده دو ملت و دو دولت برای توسعه و تحکیم سطح همکاری ها است.
رئیس جمهور در این دیدار اعلام کرد: ایتالیا این فرصت را در دوره پسابرجام در اختیار دارد که بار دیگر به نخستین شریک و همکار اقتصادی و تجاری ایران در اروپا تبدیل شود.
روحانی با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری های مشترک در عرصه های اقتصادی ، علمی و سیاسی، نقش بخش های خصوصی دو کشور را در این مسیر ارزشمند دانست و اظهارداشت: علاقه شرکتهای خصوصی دوطرف به روابط تجاری باید مورد حمایت و تشویق دو دولت قرار گیرد.
وی در ادامه به موضوع برجام اشاره کرد و با تاکید براینکه مطابق برجام طرفین متعهد به تامین فضای لازم برای فعالیت اقتصادی ایران هستند، گفت: طرفین باید به استحکام برجام پایبند باشند و استحکام برجام می تواند پایه ای نیز برای افزایش صلح و ثبات منطقه باشد.
روحانی با بیان اینکه رهبران اروپا باید به بانک ها و بیمه ها برای همکاری مالی تضمین و اطمینان دهند، تصریح کرد: ملتها و شرکتهای ما و منطقه باید از فواید برجام منتفع شوند.
«متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه رم با هیجان به دنبال تقویت روابط همه جانبه با تهران است، گفت: ما برای هر اقدامی در جهت استحکام روابط اقتصادی آماده ایم.
وی با اشاره به اعزام یک هیات بلندپایه ایتالیا به تهران طی ماه های آینده تاکید کرد: در بحث روابط بانکی، بیمه دولتی ساچه ایتالیا آماده ارائه تضمین های لازم است.
نخست وزیر ایتالیا ، اطمینان و تقویت سرمایه گذاران برای همکاری با ایران را برای ایتالیا حیاتی دانست و اظهارداشت: در رابطه با برجام تعهد خود را تکرار و برای استحکام آن هر چه بتوانیم انجام خواهیم داد.
پارس نیوز
دولت برای خروج از رکود، سیاست پولی انبساطی را دنبال میکند
دولت در پایان سال نرخ رشد مثبتی را گزارش خواهد کرد البته بخش عمده این رشد مربوط به تولید نفت و رشد تولیدات کشاورزی است زیرا ما در بخشهای دیگر افزایش چندانی نداشتهایم.
به تازگی بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد حجم نقدینگی به میزان یکهزار و ۳۶۴ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و شبه پول به ۹ هزار و ۲۳۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در پایان خرداد ماه رسیده است، بر اساس این گزارش رقم نقدینگیدر پایان سال ۹۴ از هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد.
کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد افزایش نقدینگی و روند رو به رشد آن اظهار داشت: دولت به دنبال سیاست پولی انبساطی است و این اتفاق برای خروج از رکود در کشور رخ داده است.
این موضوع نشان دهنده این است که بانک مرکزی به دولت کمک میکند تا از رکود خارج شویم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما این موضوع را مثبت ارزیابی میکنید؟ ، افزود: این موضوع در کوتاهمدت مثبت خواهد بود اما احتمالا در بلندمدت باعث افزایش تورم میشود.
ندری در خصوص کاهش نرخ تورم طی ماه های گذشته و تلاش دولت در این زمینه تصریح کرد: یک بخشی از این تلاش قهری بود. به دلیل اینکه اقتصاد در رکود بود و تورم کاهش یافت.
البته هم اکنون نرخ تورم ماهانه افزایش پیدا کرده و به نظر نمیرسد که سیاستهای پولی در ایران بتواند بر روی تولید چندان اثرگذار باشد به هرحال طبیعی است که بانک مرکزی سیاست انبساطی را دنبال کند.
او در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی کاهش نرخ تورم در اولویت است یا خروج از رکود؟ خاطر نشان کرد: قطعا خروج از رکود در اولویت قرار دارد و تصور بر این است که اگر انبساط پولی بتواند رشد مثبتی را ایجاد کند دولت هم ممکن است قبول کند تا نرخ تورم مجددا دو رقمی شود.
تا پایان سال نرخ تورم مجددا دو رقمی شود و گفت: شاید افزایش چشم گیری را در حوزه تورم شاهد نباشیم و تورم شدید همانند سالهای قبل نداشته باشیم اما تورم به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.
دولت در پایان سال نرخ رشد مثبتی را گزارش خواهد کرد البته بخش عمده این رشد مربوط به تولید نفت و رشد تولیدات کشاورزی است زیرا ما در بخش های دیگر افزایش چندانی نداشته ایم.
ایلنا
آمادهباش بانکها برای کارتهای اعتباری سه رنگ
طبق وعده اخیر بانک مرکزی صدور کارتهای جدید اعتباری با کاربردی متفاوت از قبل از فردا همزمان با اول مهرماه در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته و مشتریان بانکها میتوانند براساس شرایط تعیین شده از این ابزار بانکی برای خرید کالا استفاده کنند.
گرچه وجود کارتهای اعتباری برای شبکه بانکی ماجرای جدیدی نیست و از بیش از ۱۰ سال پیش بهطور پراکنده و کمکاربرد در بین بانکها وجود داشته اما چندی است بهطور جدیتری به برنامههای بانکی اضافه شده و ظاهرا قرار است با رویکردی متفاوت از قبل در رونق تولید و اقتصاد اثرگذار باشد.
بعد از تجربه صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی که از سال گذشته و در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی و با خط اعتباری بانک مرکزی بهطور هرچند ناقص به مرحله اجرا درآمد، اینبار قرار است روال کارتهای اعتباری با بازنگری در روال قبلی و بهطور گستردهتری در اختیار مردم قرار گیرد.
توزیع کارتهای اعتباری در شرایطی به زودی در دستور کار بانکها قرار خواهد گرفت که بانک مرکزی معتقد است اجرایی شدن آن هزینههای تشکیل پرونده در بانکها را کاهش داده و برخی شبهات در مورد عملیات بانکی را از بین میبرد.
این در حالی است که کارتهای جدید برخلاف طرح قبلی که با طرح "کارت اعتباری خرید کالای ایرانی" متفاوت است؛ به طوری که کارت های قبلی منحصرا برای خرید کالای ایرانی بود اما کارت های جدید محدودیتی در خرید انواع کالا و خدمات نداشته و تا سقف ۵۰ میلیون تومان از سوی شبکه بانکی صادر میشود ولی کارتهای قبلی سقف ۱۰ میلیونی و با سود ۱۲ درصد توزیع میشد که در این حالت متقاضی نمیتوانست بهطور مستقیم به بانک مراجعه و آن را دریافت کند، چرا که باید از طریق سازمانی که در آن مشغول به کار بود، ثبت نام و طی مراحلی برای وی کارت اعتباری صادر میشد.
کارتهای جدید در سه رنگ برنزی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، نقرهای ۳۰ میلیون تومان و طلایی ۵۰ میلیون تومان صادر و براساس بازپرداخت اقساط از سوی مشتری به وی تحویل میشود. سود بازپرداخت تسهیلات این کارتها براساس عقود مبادلهای که اکنون با سود عقود مشارکتی برابر و تا ۱۸ درصد است، خواهد بود.
قرار بود کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی به مدت یکسال توزیع شود، اما براساس موافقتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد تا پایان سال جدید زمان آن تمدید شده و در این حالت متقاضیان اکنون با دو گزینه برای دریافت کارتهای اعتباری در شبکه بانکی مواجه خواهند بود.
کارتهای اعتباری سهرنگ قرار است به زودی جایگزین تسهیلات خرد از جمله کالا، خودرو و امثال آن شود و براساس وعده بانک مرکزی این کارتها حداکثر تا پایان سال آینده جای وامهای خرد را خواهد گرفت.
خرید طی ماه انجام شده و در پایان آن صاحب کارت میتواند نسبت به تسویه بدهی اقدام کند، اما اگر امکان تسویه وجود نداشت دارندگان باید مانده بدهی خود را به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسیط کرده و پرداخت کنند. در اعطای این کارتها اعتبارسنجی مشتریان و سابقه خوشحسابی آنها مورد توجه بوده و هر شهروند میتواند از بانکهای مختلف کارت اعتباری بگیرد، اما سقف اعتبار دریافتی نمیتواند بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد.
اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورتحسابهای مختلف در صورت عدم تعیین توسط وی با صورتحسابهایی است که زودتر صادر شده است. همچنین در صورتی که سررسید تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای آن باشد، مهلت بازپرداخت تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پس از انقضای کارت اعتباری ادامه خواهد داشت.
چنانچه مشتری بعد از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام کند، موسسه مکلف است حداقل ۹۰ درصد سود پنهان اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید اقساطی که پرداخت شده به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطای سهم بندی کند.
اگر دارنده کارت به تعهدات خود در مقابل موسسه برای بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید مقرر عمل نکند، موسسه مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تاخیر تعدیه دین براساس ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و متناسب با مبلغ و مدت تاخیر، مطالبه خواهد کرد.
در دستورالعمل توزیع کارتهای اعتباری شرایطی هم موجود است که میتواند موجب مسدود و کارتهای اعتباری شود. براین اساس اگر مطالبات بانکها در دو ماه از سررسید وصول نشود آن بانک موظف است کارت اعتباری را مسدود و امکان استفاده از آن را به حالت تعلیق در آورد. همچنین بانک مکلف است این موضوع را به مشتری اعلام کند و در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید مطالبات آن وصول نشد کارت را باطل کند. این در حالی است که چنانچه کارت اعتباری سهبار مسدود شود امکان ابطال آن برای بانک وجود دارد.
همچنین در صورت موافقت بانک با درخواست مشتری برای رفع مسدودیت یا اعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری، رفع انسداد، شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری پس از بازپرداخت اقساط سررسید شده و به شرط سپری شدن دو ماه دربارهی کارت اعتباری مسدودی و یکسال برای کارت ابطال شده خواهد بود.
خبر ۲۴
ابلاغ دو مصوبه جدید از سوی کمیته فقهی بورس
کمیته فقهی بورس موضوع "ضمانت در اوراق منفعت و پرداخت حداقل سود انتظاری از بانی" و "پذیره نویسی برخی از انواع صکوک به صرف یا به کسر" را مورد بررسی قرار داد.
مجید پیره گفت: کمیته فقهی طی سه جلسه اخیر خود که با حضور اعضای کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیئت مدیره سازمان و کارشناسان مدعو در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، موضوع "ضمانت در اوراق منفعت و پرداخت حداقل سود انتظاری از بانی" و همچنین "پذیره نویسی برخی از انواع صکوک به صرف یا به کسر" را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارائه نظر در خصوص دو مبحث مذکور، مواردی را مصوب و به نهاد های ذی ربط ابلاغ کرد."
کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اسناد بهادار با نامی که نشان دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن بر مقدار مشخصی از منافع آتی حاصل از دارایی(های) معین، در یک بازه زمانی باشد اوراق منفعت خوانده می شود و این اوراق در بورسها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله هستند.
وی ادامه داد: سرمایه گذاران این اوراق، در واقع مالک منفعت حاصل از دارائی خاص مبنای انتشار این اوراق هستند و بر مبنای عواید حاصل از منفعت این دارائی معین، سود یا زیان سرمایهگذاران مشخص میشود. دارنده این اوراق می تواند جهت استفاده از خود منفعت دارایی تا مقطع سر رسید صبر کند یا اینکه با فروش آن، سود این دارایی را به شخص دیگری واگذار کند.
مصادیق اوراق منفعت با توجه به دارائی مبنای انتشار آن متفاوت بوده و در سه دسته قابل طبقه بندی است:
۱-اوراق منفعت نوع اول: سود حاصل از مبنای انتشار این نوع اوراق بهگونهای است که دارندۀ آن برای کسب تمامی منافع انتظاری حاصل از دارائی باید تا پایان مدت دورۀ اوراق صبر کند. (مانند آزاد راهها)
۲-اوراق منفعت نوع دوم: سود حاصل از مبنای انتشار این نوع اوراق بهگونهای است که دارندۀ آن برای کسب تمامی منافع انتظاری حاصل از دارائی لازم نیست تا پایان مدت دورۀ اوراق صبر کند. (مانند هتل ها)
۳-اوراق منفعت نوع سوم: در این نوع حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال مبنای انتشار اوراق منفعت قرار می گیرد. (مانند حق استفاده از مدت زمان مشخصی از ثانیه های تبلیغاتی صدا و سیما)
پیره با تاکید بر اهتمام ویژه کمیته فقهی برای اصلاح فرآیند انتشار اوراق منفعت بیان کرد: کمیته فقهی در بررسی این مبحث که آیا می توان از سازو کار ضمانت در انتشار اوراق منفعت استفاده کرد یا خیر؟ و اگر این ضمانت از نظر کمیته فقهی مورد تایید است، آیا خود بانی هم می تواند ضامن قرار بگیرد یا خیر؟ به جمع بندی رسید.
وی افزود: در مصوبه کمیته فقهی این نتیجه حاصل شد که هنگام انتشار اوراق منفعت، ضامن می تواند حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار برای سرمایه گذاران را تضمین کند و ورود شخص ثالث به عنوان ضامن صحیح است.
پیره نظر کمیته فقهی در رابطه با این موضوع که آیا خود بانی یا مجموعه ای که سهامدار عمده بانی است می تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای سرمایه گذاران را تضمین کند یا خیر؟ منفی دانست و عنوان کرد: کمیته فقهی این موضوع را از باب قرارداد ضمانت تایید نکرد ولی آن را از باب تعهد تایید و به تصویب رساند.
این به معنای آن است که بانی یا سهامدار عمده بانی نمی تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای سرمایه گذاران را تضمین کند اما می تواند پرداخت آن را تعهد کند.
نظر کمیته فقهی در مورد ضمانت اوراق منفعت در ۵ بند تنظیم و ابلاغ شده است:
۱-از لحاظ فقهی وجود شخص ثالث به عنوان رکن ضامن در فرآیند انتشار اوراق منفعت، با تعیین تعهدات ضامن بدون اشکال است.
۲-پذیرش تعهدات بانی از سوی سهامدار عمده بانی در سررسید از لحاظ شرعی صحیح است.
۳-تعهد بانی به پرداخت حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع اول (مانند آزاد راهها) در فرض عدم تحقق سود مورد انتظار، بهصورت شرط ضمن عقد صحیح است.
۴-چنان چه بانی دولت باشد، میتواند به منظور اعمال سیاست های تشویقی، در صورت محقق نشدن پیشبینی ها و کمتر شدن منفعت انتظاری دارندگان اوراق از حداقل منفعت انتظاری وعده داده شده، داوطلبانه مابه التفاوت آن را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
۵-تأمین حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع دوم (مانند هتلها) و نوع سوم (مانند پیامهای بازرگانی) از طریق قرار دادن حق اختیار فروش به صورت شرط ضمن قرارداد مبنای انتشار اوراق منفعت صحیح است.
به طور معمول سیاست های پولی کشور در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا ابلاغ و براساس آن حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ اوراق بهادار اعلام می شود. نرخ های اوراق مشارکت و صکوک بازار سرمایه نیز همواره متأثر از سیاست گذاری مذکور بوده و از آنجا که معمولاً بین نرخ های اعلام شده و نرخ بازده انتظاری سرمایه گذاران تفاوت وجود دارد، آثار تصمیمات فوق در قیمت پذیره نویسی و معاملات اوراق بهادار در بازار منعکس میگردد، در نتیجه اوراق بهادار، گاهی به صرف و گاهی به کسر معامله می شوند.
بر همین اساس تدوین الگوی منطبق با شریعت برای "پذیره نویسی و عرضه اولیه برخی از انواع صکوک" تحت عناوین "اوراق سلف موازی استاندارد"، "اوراق مشارکت"، "اوراق اجاره"، "اوراق مرابحه" و "اوراق رهنی" در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و مواردی تصویب و ابلاغ شد.
۱- سلف موازی استاندارد: ناشر در اوراق سلف موازی استاندارد، نماد قرارداد سلف را با قیمت پایه به بازار عرضه میکند، بازار ممکن است متناسب با انتظارات سود از اوراق سلف، کالای موضوع قرارداد را به صرف یا به کسر از قیمت پایه، قیمت گذاری و خریداری کند. در این خصوص کمیته فقهی چنین مصوب کرد که "از آنجا که در اوراق سلف موازی استاندارد، ناشر مالک مال کلی فیالذمه است و به قیمت پایه عرضه می کند و ثمن معامله پس از کشف قیمت، قطعی میشود، فروش اوراق سلف موازی استاندارد به صرف و یا به کسر از قیمت پایه، به معنای فروش کالای موضوع قرارداد به بیشتر یا کمتر از قیمت پایه بوده و به لحاظ فقهی بلااشکال است."
۲-اوراق مشارکت: در قرارداد شرکت ها، اصل بر این است که شرکاء، دارایی و سود حاصل از سرمایه گذاری را به تناسب سرمایه ها تقسیم می کنند، با این حال، شرکاء می توانند توافق کنند که دارایی نهایی و به تبع آن سود حاصل از فعالیت سرمایه گذاری را به نسبت های دیگر تقسیم کنند. برای مثال، ناشر اوراق مشارکت، اعلام می کند در حال اجرای پروژه ای به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد است و ۸۰۰ میلیارد اوراق مشارکت را در بازار عرضه می کند و ادعا می کند که این اوراق به هر قیمتی که به فروش برسد، مابقی را خود بانی تأمین خواهد کرد و متعهد می شود که دارایی نهایی و سود حاصل از فعالیت را با نسبت های ۸۰ درصد و ۲۰ درصد تقسیم کند. برای مثال بانی متعهد می شود اگر اوراق به ۸۵۰ (یا ۷۵۰) میلیارد فروش رفت بانی ۱۵۰ (یا ۲۵۰) میلیارد دیگر را تأمین کند و دارایی و سود پروژه را با نسبت های ۸۰ و ۲۰ تقسیم کند. کمیته فقهی بعد از بررسی ابعاد و روابط حقوقی موضوع، راهکار مذکور در مورد اوراق مشارکت به صرف یا به کسر را مطابق قواعد شرکت دانست. به این معنی که اگر بانی و سرمایه گذاران توافق کنند با نسبت های خاصی روی پروژه ای سرمایه گذاری کنند و در سررسید اصل دارایی و سود حاصل را با نسبت های دیگری (با نسبتهای ترجیحی به نفع بانی یا سرمایهگذاران) تقسیم کنند، مطابق قواعد شرکت بوده و صحیح است.
۳-اوراق اجاره: فروش اوراق اجاره به صرف (یا به کسر)، به این معنا است که نهاد واسط وجوه بیشتری (یا کمتری) جهت خرید دارایی از بانی جمع آوری کرده است، لذا دارایی پایه موضوع قرارداد اجاره، به قیمت بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی خریداری خواهد شد. به عبارت دیگر، بانی دارایی مبنای انتشار اوراق را با قیمت پیشنهادی خود جهت فروش به بازار عرضه می کند و خریداران بر اساس انتظارات آتی نرخ سود، ممکن است اوراق (دارایی موضوع اوراق) را بیشتر و یا کمتر از قیمت پیشنهادی خریداری کنند. کمیته در مورد پذیره نویسی اوراق اجاره به صرف یا به کسر به این نتایج رسید:
الف) اوراق اجاره با وحدت بانی و فروشنده: از آنجا که در این نوع اوراق اجاره، بانی دارایی خود را بر اساس قیمت پیشنهادی (قیمت اسمی اوراق) عرضه می کند و خریداران بر اساس انتظارات خود از سود اوراق، گاهی اوراق را به کسر و گاهی به صرف خریداری می کنند، بنابراین معامله (فروش دارایی) بر اساس قیمت نهایی انجام می گیرد که از نظر فقهی صحیح و نافذ است.
ب) اوراق اجاره با جدایی بانی و فروشنده: در این نوع اوراق، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، با بانی مصالحه می کند که اولاً، بانی وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره را جهت خرید دارایی موضوع اجاره بکار گیرد و ثانیاً، اگر مازادی داشت تملک کند و اگر کسری داشت از اموال خودش جبران کند.
۴-اوراق مرابحه: در صورتی که در اوراق مرابحه پذیره نویسی اوراق به بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی انجام شود، دارندگان اوراق برای خرید کالای موضوع مرابحه مبلغ بیشتر یا کمتری را پرداختهاند. در اوراق مرابحه، نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان اوراق، به خرید نقدی کالا و فروش اقساطی آن به بانی اقدام می کنند. کمیته فقهی در مورد اوراق مرابحه به این نتیجه رسید که "در این اوراق نهاد واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق با بانی مصالحه میکند که اولاً، بانی با استفاده از وجوه جمع آوری شده کالا (کالاهای) موضوع انتشار اوراق را از فروشنده خریداری و به خودش بفروشد، ثانیاً، اگر وجوه جمع آوری شده نسبت به قیمت کالا مازاد داشت، تملک کرده و اگر کسری داشت از اموال خودش جبران کند."
۵-اوراق رهنی: در اوراق رهنی مبتنی بر دیون، بانک، بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات مبادله ای به جز سلف را که دارای ماهیت دینی است، مانند تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله را از طریق نهاد واسط به تنزیل به دارندگان اوراق می فروشد. در زمان پذیره نویسی اوراق، ممکن است نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران (نرخ تنزیل مورد انتظار) با نرخ سود اسمی اوراق تطابق نداشته باشد و سرمایه گذاران، اوراق را به صرف و یا به کسر از ارزش اسمی خریداری کنند. پذیره نویسی اوراق رهنی به قیمت بازار (به صرف یا به کسر از ارزش اسمی)، در حقیقت تعدیل در نرخ تنزیل توسط خریداران اوراق است؛ بنابراین گرچه بانی قیمت اسمی اوراق را برای عرضه پیشنهاد میدهد، ولی تحقق بیع پس از کشف قیمت است و بیع دین بر اساس قیمت کشف شده در بازار صورت خواهد گرفت.
ایبنا
رتبهبندی بانک مرکزی محرمانه است
یک کارشناس نظام بانکی طرح جدید بانک مرکزی برای رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری را در مقایسه با نظام رتبهبندی جهانی و جایگاه آن در این نظام مورد بررسی قرار داد.
احمد عزیزی معتقد است که رتبهبندی بانکها از سوی بانک مرکزی در مقاسه با نهادهای بینالمللی و خصوصی که با هدف ارزیابی کارآیی بازارهای مالی است و اطلاعاتشان عمومی میشود، یک نوع ابزار نظارتی محسوب میشود و اطلاعات جمعآوری شده آن در این مرکز محرمانه خواهد ماند.
براساس گفتههای مسوولان پولی کشور قرار است از آبان ماه سال جاری بانکها و موسسات اعتباری کشور از سوی بانک مرکزی رتبهبندی شوند. احمد عزیزی کارشناس ارشد نظام بانکی درباره دلایل وجودی و نحوه شکلگیری موسسات رتبهبندی و اهمیت آنها در دنیای امروز گفت: با توجه به پیچیدگی بسیار بازارها و نهادها و محصولات مالی و حساسیت بخش مالی اقتصاد و ضرورت اطمینان از سلامت و ثبات آن، اقدامات بسیاری برای اطمینان از سلامت بخش مالی لازم است که یکی از آنها رتبهبندی است.
به گفته وی وجود اینگونه موسسات با توجه به اطلاعاتی که از شرکتها و بنگاههای اقتصادی منتشر میکنند باعث خواهد شد تا تمام طیفهای سرمایهگذاری در داخل یک جامعه از سرمایهگذاران حرفهای و متخصص گرفته تا سرمایهگذاران خرد و مبتدی با ریسک کمتری به سرمایهگذاری اقدام کنند. به همین هدف موسسات رتبهبندی در دنیا شکل گرفتهاند. این موضوع ایجاب میکند تا موسسات و نهادهایی شکل بگیرند که با خطر عدم تقارن اطلاعاتی، کژگزینی و کژمنشی نظام مالی مقابله کنند. وی گفت: این موسسات، رتبه اشخاص، اعم از حقیقی، حقوقی، شرکتها، بنگاههای مالی و تولیدی، ابزارهای مالی و حتی پروژههای بزرگ اقتصادی مانند مخازن نفتی یا هر نوع سرمایهگذاری بزرگ را رتبهبندی و اطلاعات آنها را تجزیه و تحلیل میکنند و در نهایت گزارشی از آنها منتشر میکنند که برای هر دو طرف طیف انجام معامله، یعنی سرمایهگذار و سرمایهپذیر موضوع بسیار ارزشمند است.
این کارشناس بانکی درباره ضرورت نظام رتبه بندی در اقتصاد کشور گفت: اگرچه مقوله رتبهبندی ابهامات و مشکلاتی دارد، اما خدمت بزرگی به ارکان بازارهای مالی انجام میدهد. رتبهبندی بانکها و موسسات مالی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است با این تفاوت که شیوههای رتبهبندی بانکها و موسسات مالی بسیار پیچیدهتر از نهادها و موسسات غیرمالی، در بخش تولیدی و خدماتی است. وی رتبهبندی را یک فعالیت مستمر دانست و گفت: وجود موسسات رتبهبندی در هر کشور و بازارهای مالیاش ضروری است و نبود اینگونه موسسات باعث خواهد شد عدم اطمینان افزایش یابد و ریسک در اقتصاد آن کشور افزایش یابد و به خوبی توزیع نشود که به نوبه خود عواقب منفی بسیاری به بار میآورد. به ویژه در زمینه بانکها که مهمترین ارکان نظام مالی محسوب میشود و اگر اطلاعات صحیح و شفاف از سوی موسسات رتبهبندی معتبر جهانی در مورد آنها در اقتصادی در دسترس نباشد سرمایهگذاران خارجی وارد آن کشور نمیشوند.
در کنار رتبهبندی که بهطور مستقل از سوی موسسات رتبهبندی انجام میشود که عمومی شدن اطلاعات آن زمینه کارآیی بازارهای مالی را در هر اقتصادی فراهم میکند انجام رتبهبندی از سوی هر نهاد سرمایهگذاری و تخصصی از بانکها گرفته تا صندوقهای بازنشستگی باید نظام رتبهبندی داخلی داشته باشند.به گفته وی ضرورت دارد که رگولاتورها یا نهادهای نظارتی و مقرراتی چون بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت نفت، سازمان برنامه و بودجه بهنوعی که مناسب اهدافشان است، چنین نظامی را داشته باشند. این نوع رتبهبندی فنی و تخصصی است و با رتبهبندی که بهطور عمومی نهادها و موسسات اعتباری انجام میدهند تفاوت دارد و موازی یکدیگر نیستند. هریک ویژگیها و کارکردهای خاص خود را دارند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه رتبهبندی با دو هدف مشخص کردن درجه ریسک بانکها و شفافیت اطلاعات بانکی انجام میشود، افزود: لزومی ندارد نتیجه رتبهبندی داخلی نهادهای نظارتی منتشر شود؛ چراکه این اطلاعات بهنوعی ابزار نظارتی محسوب میشود و نمیتوان عمومیشان کرد.وی ادامه داد: اگر هدف از رتبهبندی این است که اطلاعات در جهت سرمایهگذاری در اختیار عموم جامعه قرار گیرد یا سرمایهگذار خارجی بر این اساس بتواند از میزان ریسک بانکهای اقتصادی که قرار است در آن سرمایهگذاری کند آگاهی پیدا کند، باید این رتبهبندی توسط موسسات و نهادهای رتبهبندی معتبر بینالمللی و احیانا داخلی انجام شود. آنچه مشخص است در دنیا، رگولاتورها یا نهادهای نظارتی به دلیل اینکه نقش حساسی را در بازارهای مالی بر عهده دارند معمولا نتایج رتبهبندی داخلی خود را اعلام نمیکنند.
عزیزی گفت: مگر میشود نهاد ناظری اعلام کند که یک بانک که تحت نظارتش است ریسک بالایی دارد و بانک دیگر تحت نظارتش ریسک کمتری دارد. در حقیقت انتشار این نوع اطلاعات از ریسک بانک و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی بهنوعی زنگ خطر محسوب میشود. این نوع گزارشها معمولا محرمانه تلقی میشوند و عمدتا اینگونه رتبهبندیها با هدف تقویت ساختار نظارتی و ثبات مالی بانکها و موسسات مالی انجام میشود؛ یعنی ابزاری برای تجزیه و تحلیل و برنامهریزی برای تقویت اهداف نظارتی این ارکان به کار گرفته میشود. به گفته وی اعلام و انتشار این نوع اطلاعات از سوی رگولاتور باعث انحراف یا تورش در بازار میشود و با وظیفه اطمینان از ثبات نسبی بازار مغایر است، چون وظیفه نهاد ناظر چون بانک مرکزی یا سازمان بورس این است که مانع هجوم عموم به بخشهای مالی مانند بانکها برای تخلیه منابعشان شود و تعادل در بازارهای مالی ایجاد کند؛ بنابراین از نظر من رتبهبندی که بانک مرکزی انجام میدهد باید محرمانه و در جهت تقویت ساختار نظارتی باشد.
اکنون این نیاز در اقتصاد کشور احساس میشود که رتبهبندی برای تمام ارکان بازارهای مالی از جمله شرکتها و بنگاههای اقتصادی و بانکها بهطور مستقل انجام شود و اطلاعات باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد که زمینه کارآیی بازارهای اقتصادی را به سهم خود، فراهم کند.وی گفت: به همین جهت ورود روششناسی و دانش و موسسات رتبهبندی بینالمللی در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بسیار ضروری است که این موسسات وارد کشورمان شوند. اما این مساله با انجام رتبهبندی توسط نهادهای ناظر در بازارهای مالی منافاتی ندارد و رتبهبندی مستقل توسط نهادهای ناظر و حاکمیتی گریزناپذیر است.
در کنار موسسات رتبهبندی بینالمللی و داخلی خصوصی، نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار این وظیفه حرفهای را دارند که در فرآیند نظارت حرفهای خود، رتبهبندی بانکها و شرکتهای بورسی را انجام دهند. حتی سایر موسسات هم از وظیفه درجهبندی و رتبهبندی و سنجش ریسک فارغ نیستند، هرچند دیگران این کار را تصدی کرده باشند. بهطور مثال داشتن موسسات یا نهادهای رتبهبندی، بانکها را از درجهبندی یا رتبهبندی اعتباری مشتریانشان فارغ نمیکند. نهاد ناظر وظیفه دارد که برای تقویت ساختار نظارتی خود رتبهبندی انجام دهد.
رتبهبندی که از سوی موسسات و نهادهای معتبر و شناختهشده بخش خصوصی یا مستقل انجام میشود اطلاعات ارزشمند و ذیقیمتی را در اختیار سرمایهگذاران برای تسهیل در امور سرمایهگذاری میگذارد، اما در مورد رتبهبندی که از سوی نهادهای ناظر انجام میگیرد لزومی ندارد این اطلاعات عمومی شوند. رتبهبندی بانکها از سوی بانک مرکزی باید محرمانه تلقی شود؛ چراکه در غیر این صورت باعث عدم ثبات در بازار شده و حرکت منابع بین موسسات را تحت تاثیر قرار میدهد. مگر در مورد تجزیه و تحلیل حساسیت بانکهای مهم سیستمی (sterically important banks) که به دلایلی مهم نتایج را بانکهای مرکزی بزرگ دنیا منتشر میکنند. نمونه آن انتشار گزارشهایی براساس قانون داد-فرنک در آمریکاست.
تجارت فردا
اصلاح ساختار نهادهای مالی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی در مجلس تا دو ماه آینده خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی به منظور جلوگیری از تصدیگریها، از نهایی شدن طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی تا دو ماه آینده در مجلس خبرداد و گفت: باید از تصدیگری دولت در اقتصاد به صورت عملی جلوگیری شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح اهداف طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی اظهارداشت: باید از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور به طور واقعی استفاده شود. بر اساس این طرح از تصدی گری دولت در اقتصاد به صورت عملی جلوگیری می شود.
پورابراهیمی افزود: از اهداف دیگر طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی، افزایش کارایی، بهره وری، جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی در کشور است. وی با تاکید بر اینکه باید سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی به طور کامل اجرایی و صحیح اجرایی شود تاکید کرد: کارهای کارشناسی در زمینه طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درصورت تصویب طرح مذکور، ساختار نهادها ازجمله تأمین اجتماعی که جمعیت قابل توجهی را درکشور تحت پوشش خود دارد، به طور کامل تغییر میکند.
ایبنا
طرح ردیابی داراییهای مقامات ایرانی در بانکهای خارجی
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را در دست بررسی دارد که هدف از آن ردیابی داراییهای احتمالی مقامات ایرانی در بانکهای خارجی اعلام شده است.
کمیته اصول و قوانین مجلس نمایندگان آمریکا روز سهشنبه (به وقت محلی) طرحی را به رأی میگذارد که هدف از آن بررسی دارایی مقامات ارشد ایرانی در خارج از کشور است.
در صورت تصویب نهایی و ابلاغ آن از سوی «باراک اوباما» رئیسجمهور آمریکا واشنگتن تلاش خواهد کرد تا فهرستی از اموال منتسب به رهبر، رئیسجمهور و دیگر مقامات ارشد دولتی و نظامی ایران در بانکهای خارج از کشور تهیه کند.
این طرح هفته گذشته با ۳۹ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده بود و قرار است در صحن اصلی مجلس مورد بررسی قرار میگیرد.
در صورت تصویب این طرح، وزیر خزانهداری آمریکا بایستی ۲۷۰ روز پس از ابلاغ قانون، گزارش خود را در خصوص داراییها یا حسابهای ۲۰۲ مقام ارشد ایرانی در بانکهای خارجی منتشر کند. در متن طرح پیشنهادی آمده که حضور گسترده سپاه پاسداران در حوزههای اقتصادی، باعث محدود شدن فرصتهای سرمایهگذاری خارجیها در ایران شده است.
هم اندیشی