تست مشاعی

مصوبه حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید
بازگشت تورم تولیدکننده به کانال ۲۰ درصدی با اثرگذاری سیاست های پولی
پیش بینی تورم ۹٫۵ درصدی و رشد ۱۳٫۸ درصدی نقدینگی در برنامه هفتم توسعه
سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها به زودی ارائه می ‎شود



مصوبه حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید
در ادامه حمایت بانک مرکزی از بازار بورس و سرمایه، هیات عالی بانک مرکزی به ریاست «محمدرضا فرزین» مصوبه حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رساند.
در جلسه فوق‌العاده هیأت عالی به تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از بازار سرمایه به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان تصمیم گیری شد.
همچنین هیات عالی بانک مرکزی گزارش شماره ۱۴۰۳/۲۸۷۴۱ را مصوب کرد که بر اساس آن، تملک واحد سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه» توسط موسسات اعتباری بنا به تشخیص رئیس‌کل بانک مرکزی، به مدت حداکثر ۲ سال در مصادیق سرمایه‌گذاری غیربانکی مندرج در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» لحاظ نشود. گفتنی است مبلغ مصوبه مزبور ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و حسب درخواست موسسات اعتباری و به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی تخصیص داده خواهد شد.
همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی از سازمان بورس خواسته است که دغدغه سهامداران در نحوه تزریق این منابع به بازار سرمایه را مبنا قرار داده و به گونه ای برنامه ریزی شود که این مبلغ به‌صورت تاثیرگذار در بازار سرمایه نقش داشته باشد.
ایبنا


بازگشت تورم تولیدکننده به کانال ۲۰ درصدی با اثرگذاری سیاست های پولی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به پرهیز از سیاست‌های شوک آور در سیاستگذاری پولی گفت: با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی تورم شاخص بهای مصرف‌کننده کشور در انتهای سال گذشته به کانال ۳۰ درصدی رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در سال ۱۴۰۰ به ارقام بسیار بالایی رسیده بود با روندی کاهشی براساس آخرین آمارها به ۲۳ درصد و تورم ۱۲ ماهه تولیدکننده به ۲۹ درصد رسیده است.
«محمد شیریجیان» در نشست تحلیلی «حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید» که به همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد با تأکید بر هدایت صحیح منابع اعتباری به سمت بخش های مولد اقتصادی بیان داشت: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند که در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و از طرفی دیگر اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش یابد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به کارکردهای بانک های مرکزی در دنیا گفت: به طور کلی ۲ کارکرد اصلی ثبات پولی و ثبات مالی برای بانک‌های مرکزی دنیا در نظر گرفته شده است و بانک های مرکزی باید تلاش کنند بر روی این دو نکته تمرکز کنند. چراکه این دو امر به سالم سازی و اثربخشی فعالیت های این نهاد اثرگذار است.
با این حال در کنار مطالب فوق الذکر مدیریت انتظارات نیز حائز اهمیت است و می تواند در ثبات پولی نیز تأثیرگذار باشد. از طرفی مدیریت انتظارات می تواند به تحقق هرچه بهتر اهداف در ۲ کارکرد اصلی موثر باشد. لذا هر بانک مرکزی که بتواند در این سه محور موفق عمل کند، پیش‌بینی پذیری و باورپذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصاد بهبود می دهد و اثربخشی اجرای سیاست‌های آن در آینده بالاتر خواهد بود.
وی ضمن برشمردن برخی ویژگی های اقتصادی کشور تصریح کرد: در کشور ما در کنار این سه مولفه، مجموعه‌ای از عوامل بیرونی نیز که نشأت گرفته از ناترازی اقتصاد کشور است به وظایف بانک مرکزی افزوده شده و بر کارکردهای اصلی سیاستگذار پولی و اثربخشی سیاست‌های آن تاثیر گذاشته است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می کند، عنوان کرد: ثبات مالی مقوله ای است که به اثربخشی سیاست های پولی کمک می کند. هنگامی که نهادهای مالی به نحو موثرتری بتوانند به فعالیت‌های مولد و نهادهای اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق می‌شود و در کنار آن بانک مرکزی در تحقق ثبات پولی موفق‌تر است.
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، شبکه بانکی را مهم ترین کانال و مجرای سیاست های پولی دانست و گفت: مهمترین کانال انتقال سیاست‌های پولی شبکه پولی و اعتباری یا همان بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند. اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری کانال مناسبی برای سیاست‌های پولی باشند و بتوانند نقش خود را در اجرای سیاست‌های پولی ایفا کنند، اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی نیز افزایش می یابد.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد کشورها بر روی ابزار نرخ بهره برای اجرای سیاست‌های پولی متمرکز شده‌اند. این ابزار بسیار کاربردی است و فعالان اقتصادی به نرخ بهره سریع واکنش نشان می‌دهند. اما در کشور ما با افزایش نرخ بهره به دلایل بسیاری چرخه ناسالمی در نرخ بهره شکل می‌گیرد و نظام بانکی آمادگی لازم برای استفاده از ابزار نرخ بهره را ندارد. بخشی از بانک‌ها رقابت ناسالمی را در افزایش نرخ بهره شروع می‌کنند تا ناترازی نقدینگی خود را از طریق ابزارهای نرخ بهره جبران کنند. برای نمونه، در ترکیه با اینکه نرخ بهره در حال حاضر به بالای ۴۰ درصد افزایش یافته، اما این اتفاق رخ نداد، چرا که نظام بانکی آن‌ها از سلامت بیشتری برخوردار است و بانک‌ها از نرخ بهره سوء استفاده نمی‌کنند.
ایرنا


پیش بینی تورم ۹٫۵ درصدی و رشد ۱۳٫۸ درصدی نقدینگی در برنامه هفتم توسعه
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در برنامه هفتم توسعه، رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی و تورم ۹.۵ درصدی هدف گذاری شده است.
نشست حکمرانی اقتصادی با حضور کوروش پرویزیان - سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، محمد شیریجیان - معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، ناصر خیابانی - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - تیمور رحمانی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پیمان قربانی قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل و با موضوع ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران و نقش و جایگاه سیاست گذاری پولی و مالی در کنترل تورم از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، برگزار شد.
پرویزیان در ابتدای این نشست به رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ درصد هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف و سنجه‌های اصلاح نظام بانکی پیش بینی شده تا بتواند به رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ درصد مورد نظر در برنامه هفتم رسید.
در ادامه این نشست رحمانی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران - به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نباید به هدفگذاری رشد هشت درصدی در برنامه‌ هفتم اصرار داشته باشیم. امروز باید اولویت کشور در بخش اقتصادی کنترل تورم باشد. با این حال، هیچگاه پیشنهاد نمی‌شود که دولت‌ها به سرعت برای کاهش تورم به نرخ‌های پایین تلاش کنند، بلکه منظور رساندن نرخ تورم به محدوده‌ای متعادل و نزدیک به ۱۴ یا ۱۵ درصد است که قابل تحمل باشد.
بی شک، بدون کنترل و مهار تورم، رشد اقتصادی هشت درصدی محقق نمی‌شود و از آن‌جا که اقتصاد ایران به شدت منابع محور است و درآمدهای نفتی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، اگر بخواهیم رشد چهار یا پنج درصدی را به هشت برسانیم، در کوتاه مدت دور از انتظار است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: اینکه هدفگذاری برنامه‌ها را به عنوان یک هدف نهایی بلندمدت در نظر بگیریم مشکلی ندارد اما باید تمرکز بر کنترل تورم باشد؛ چرا که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی جامعه، ناشی از تورم است.
در سال ۱۴۰۱ تصور می‌شد که ایران در حال مواجهه با تورم شدید و ناپایداری اقتصادی است، اما اقدامات بانک مرکزی اثرگذار بود و مانند یک ترمز برای تورم عمل کرد.
در ادامه قربانی - قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل - به ریشه‌های تورم اشاره داشت و گفت: در کشور ما تورم ناشی از عدم توازن‌ها و تقارن‌ها است و تا زمانی که پایداری لازم میان منایع و مصارف بودجه در کشور شکل نگیرد، روابط خارجی و مشکلات آن برطرف نشود و نوسانات نرخ ارز جهشی نباشد، ما همچنان شاهد تداوم روند تورمی در اقتصاد کشور هستیم.  
اساسا در فضای تورمی، سرمای گذاری برای رشد اقتصادی شکل نمی‌گیرد، بنابراین در مرحله اول باید کاهش تورم در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد فضای رشد اقتصادی باشیم.
در ادامه این نشست تخصصی، خیابانی؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،  بحران‌های سیاسی را یکی از عوامل اصلی نوسانات تورمی در کشور دانست و گفت: بی شک، بحران‌های سیاسی مستقیما اثر خود را بر بازار ارز می‌گذارد و نوسانات بازار ارز باعث عدم اطمینان در سرمایه گذاری و خروج سرمایه یا به اصطلاحی پرواز سرمایه می‌شود و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  
وی در ادامهبه به دو فاکتور مهم تورمی یعنی عدم تعادل بازار ارز و سیاست پولی اشاره کرد و گفت: تورم در ایران به عدم تعادل بازار ارز و سیاست‌های پولی بازمی گردد و یکی از مجراهای کلیدی کنترل تورم از کانال بازار و به صورت اعتباری انجام می‌شود. باید کانال‌های اعتباری منجر به تولید شوند و این سیاست بدون توجه به کاهش عدم تعادل بازار پول باعث تورم شده است.
همچنین محمد شیریجیان - معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی - در این نشست به موضوع کارکرد بانک مرکزی و نقش آن در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: در همه کشورهای جهان، دو کارکرد ثبات مالی و ثبات پولی، از کارکردهای اصلی بانک مرکزی است که در کنار آن موضوع کنترل انتظارات تورمی نیز از مباحثی است که در موضوع تورم نقش مهمی ایفا می‌کند.
علاوه بر این، در کشور ما در کنار سه کارکرد ذکر شده، مجموعه‌ای از عوامل بیرونی نیز که منبعث از ناترازی اقتصاد کشور است به وظایف بانک مرکزی اضافه شده که بر کارکردهای اصلی سیاستگذار پولی و اثربخشی سیاست‌های آن اثرگذار بوده و آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند، اظهار کرد: وقتی نهادهای مالی به نحو موثرتری بتوانند به فعالیت‌های مولد و نهادهای اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق می‌شود و در کنار آن بانک مرکزی در تحقق ثبات پولی موفق‌تر است.
متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی ۶۲ ساله ۲۵.۷ درصد بود که با اقدامات بانک مرکزی و در سال گذشته، به نرخ ۲۴.۳ درصد و پایین تر از متوسط ۶ دهه گذشته رسید که نشان از مدیریت سیاست ثبات پولی بانک مرکزی دارد.
هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند تا در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی، بیشتر شود. بر این اساس، برای تامین مالی بهتر فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارها استفاده شد.
معاون بانک مرکزی به میزان سهم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بالای ۶۲ درصد تسهیلات پرداختی کل بخش‌ها به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داده شده و این آمار در تسهیلات بخش صنعت حدود ۸۲ درصد است. همچنین ابزار گواهی سپرده خاص طراحی شد تا از آن بتوانیم برای تامین مالی پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای استفاده کنیم تا منابع به سمت این فعالیت‌ها هدایت شود و قانون جدید بانک مرکزی ابزارها و اختیارات خوبی در اختیار سیاست‌گذار پولی می‌گذارد تا بهتر بتواند سیاست‌های خود را اجرایی کند.
مسئله فشار هزینه در تورم کشور بسیار اثرگذار است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فشار هزینه نرخ ارز است. بر اساس برآوردهای انجام شده، نرخ تورم تولیدکننده و نرخ ارز مرکز مبادله در اقتصاد کشور همبستگی ۸۰ درصدی دارند و واردات نسبت به نرخ ارز کشش‌پذیری پائینی دارد و از طرفی صادرات کشور نیز کشش‌پذیری پائینی نسبت به نرخ ارز دارد.
بنابراین سیاست پولی مناسب در این شرایط این است که نرخ ارز به صورت مدیریت شده تعدیل شود، و زمانی که روند تعدیل به صورت تدریجی باشد، شوک اقتصادی به بازار و اقتصاد کشور وارد نمی‌شود.
ایسنا


سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها به زودی ارائه می ‎شود
معاون بانک مرکزی با تاکید بر تشکیل جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه طی هفته آینده، به برگزاری جلسات مستمر و هفتگی مسولان ارشد بانک مرکزی طی دو ماه گذشته در حوزه رمزارزها پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی اشاره و اعلام کرد: پیرو این جلسات منظم و به دستور رئیس‎ کل بانک مرکزی، به زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و ارائه می‌شود.
مهران محرمیان با تاکید بر اینکه ماهیت رمزدارائی‌ها، پدیده‌ای پیچیده بوده و در بسیاری از کشورها، نظام مدیریت و تنظیم‌گری آن بصورت چند وجهی و بین دستگاهی صورت می پذیرد گفت: با توجه به اثرات و تبعات این پدیده بر بازار پول و ارز، در قانون جدید بانک مرکزی، اختیاراتی در خصوص تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها به بانک مرکزی داده شده است.
او با اشاره به برگزاری منظم جلسات تخصصی مسئولان ارشد این بانک درباره رمزارزها پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی تصریح کرد: از زمان ابلاغ و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، روزهای شنبه هر هفته در بانک مرکزی جلسات مستمر تخصصی درباره رمزارزها با حضور رئیس کل و قائم مقام بانک‌ و سایر اعضای هیئت عامل، جهت تدوین مجموعه مقررات لازم و دستورالعمل اجرایی ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی برگزار شده است.
در این جلسات از صاحب نظران و فعالان حوزه رمزارز نیز دعوت به‌عمل آمده و پس از استماع و جمع بندی نظرات مختلف، بزودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و جهت اخذ نقطه نظرات خبرگان از سوی این بانک ارائه می‌گردد.
البته از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی، بصورت مستمر و با حضور کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه رمزارزها و نمایندگان محترم قوه قضائیه در بانک مرکزی برگزار گردیده و ضمن پایش فضای مبادلات در کشور، نسبت به اتخاذ رویکردهای تنظیمی متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاه های ذی ربط اقدام گردیده است. رویکرد خود تنظیم‌گری نیز به عنوان یکی از رویکردهای این حوزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
ایلنا