خبرنامه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
1400/05/31
کسری بودجه سنگین در پایان سال
جبران کسری ۵۳ هزار میلیاردی با تنخواه
تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی
واکنش همتی به اظهارات رییس جمهوری
کسری بودجه سنگین در پایان سال
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کسری بودجه در پایان سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و باید برای این کسری تمهیداتی اندیشیده شود.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه وضعیت منابع ما در بخشهای مختلف دچار اشکالات اساسی است، گفت: مجموع درآمدهای ما در بخش مالیاتی (۹۰ درصد) و بخش فروش اوراق تقریبا تحقق یافته، ولی در بخش درآمدهای گمرکی (۳۵ درصد)، فروش نفت (۱۵ درصد) و درآمدهای حاصل از شرکتهای دولتی بسیار پایین است.
این دغدغه وجود دارد که کسری بودجه در پایان سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و باید برای این کسری تمهیداتی اندیشید. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت گذشته در استفاده از فرصت فروش فرآوردههای نفتی سهل انگاری کرد، گفت: جالب است مردم بدانند ما تحریم نفت هستیم، ولی تحریم فرآوردههای نفتی نیستیم.
مطالبه جدی ما در کمیسیون اقتصادی از وزیر نفت دولت سیزدهم تغییر و بازنگری در ساختار فروش نفت و تغییر ماهیت فروش نفت خام و تبدیل به فرآوردههای نفتی است.
سبحانیان، کارشناس بودجه نیز گفت: اگر کسری بودجه جبران نشود، تأمین کسری بودجه از راههایی صورت میگیرد که تورم سنگینی را به سفره مردم تحمیل میکند.
طبق آمار و ارقام منتشر شده در حوزه تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۰، رقمی قابل توجه و بالای ۷۰ درصد است و این رقم به زودی وارد سبد مصرفی خانوار میشود، به همین دلیل لازم است بودجه اصلاح شود.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات بودجه کشور تخصیص آن به دستگاهها به جای تخصیص بودجه به برنامه است. سبحانیان تاکید کرد: در کوتاه مدت چارهای جز ظرفیت سازی برای فروش اوراق بیشتر برای دولت وجود ندارد. برای بودجه ۱۴۰۱ نیاز به اصلاح جدی و ساختاری بودجه است.
ایبنا
جبران کسری 53 هزار میلیاردی با تنخواه
در سه ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش و مولدسازی اموال دولت کمتر از 3 درصد بوده و حدود 53.1 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد از رقم منابع و مصارف بودجه از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.
براساس گزارش خزانه داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در سه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 189 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که حدود 53.1 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.
براساس این گزارش، مجموعا 136 هزار و 200 میلیارد تومان منابع بودجه در بهار امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.
در این دوره زمانی، حدود 62 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی محقق شده که نشاندهنده تحقق 76.3 درصدی رقم مصوب بودجه است. میزان تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب، 87 درصد و میزان تحقق درآمدهای گمرکی نسبت به مصوب، 24 درصد بوده است.
در سه ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 2.5 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا 3 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
همچنین میزان درآمد حاصل از فروش و مولدسازی اموال دولت در بهار امسال هم صرفا 300 میلیارد تومان بوده که نشان می دهد دولت در این زمینه همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.
بخش اعظم درآمد 48.6 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و اگذاری اوراق مالی اسلامی در سه ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 46 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است.
در بهار امسال، صرفا 2.6 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی یعنی صرفا حدود 16 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی به فروش رسیده است که نشان می دهد دولت روحانی در این زمینه هم کارنامه مناسبی نداشته است.
براساس این گزارش، مجموعا 189 هزار و 300 میلیارد تومان از مصارف بودجه در سه ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.
سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 41.2 هزار میلیارد تومان بود ولی براساس مصوبه شماره 33604/ت 58740 ه مورخ 29 خردادماه 1400 هیات دولت، این رقم به مبلغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست کسری بودجه در خردادماه را جبران نماید.
فارس
تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی
به گفته رئیس جمهور، نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.
رئیس جمهور کشورمان ضمن تأکید بر اینکه آسیب به اعتماد عمومی یکی از مسائل مهم کشور است، گفت: من به عنوان یک خدمتگزار و دولت هدفم آن است که به وعدهها عمل کنم و مجلس شورای اسلامی نیز مساعدت کند و در رسانهها، صحن و کمیسیونها نقطه نظرات ارزشمند خود را بیان کنند تا دولت موفق به عمل به وعدههای خود شود.
به نقل از خانه ملت؛ حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 30 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در بخش دوم بررسی برنامههای کلان دولت و وزرای پیشنهادی خود در پاسخ به سوالات و برخی انتقادات ابتدا ضمن تشکر از تمامی نمایندگان، رئیس مجلس شورای اسلامی و همه موافقان و مخالفان، چه آنانی که فرمایشات خود را مطرح و چه آنانی که در جلسات بعدی نقطه نظرات خود را مطرح خواهند کرد، گفت: یکی از مشکلات کشور غیر از بحث معیشت و کسب و کار که بسیار آسیب دیده، موضوع مهم اعتماد است.
رییسی گفت مسئله مسئولیت هر کدام از اعضای دولت به صورت عام و به صورت خاص مشخص شده، لذا همه باید پاسخگو باشند و نمی توانند رفع مسئولیت کنند. در حوزه اقتصاد، وزیر، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... همگی در برابر خداوند، قانون، مردم و مجلس پاسخگو هستند. البته این جمع برای تحقق اهدافش نیاز به هماهنگی دارد که بنده و معاون اول در این راستا انجام وظیفه خواهیم کرد.
در واقع برای ایجاد هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی و جلوگیری از چند آهنگی که در گذشته نیز به نسبت به دولت های قبل مورد ایراد قرار می گرفت، تیم مشخصی را ایجاد کرده تا همکاری و هم افزایی تحقق یابد.
اصلاح نظام بانکی همواره از برنامه های دولت های مختلف بوده، زیرا مهم و محوری است؛ این دغدغه باید حل شود، لذا برای این امر خصوصاً بانک های خصوصی راهکارهایی احصا شده که لازم است دیدگاه وزیر، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون های تخصصی مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهایتاً اقدام و عمل صورت گیرد. به عبارتی نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.
رئیسی بیان کرد: در حوزه صندوق های بازنشستگی که نمایندگان مجلس نسبت به آن دغدغه هایی را مطرح کردند، همگی خوب می دانیم چه وضعیتی دارند و اگر بودجه ای که برای آنها اختصاص می یابد، کم باشد یا نباشد، چه اتفاقی رخ می دهد. بنابراین برای رفع این موضوع نیاز به همکاری دولت و مجلس و برنامه ریزی وجود دارد.
شاخص های اقتصادی بعضا مورد ابهام و تردید قرار دارد که باید مورد بازنگری قرار بگیرند. این شاخص ها باید اصلاح و مورد راستی آزمایی قرار بگیرند، تا نهایتاً دولت، مجلس و نخبگان و دانشگاهیان بتوانند از آن استفاده کنند.
ایبنا
واکنش همتی به اظهارات رییس جمهوری
رئیس کل سابق بانک مرکزی به صحبتهای امروز رئیس جمهور درباره نظارت جدیتر بانک مرکزی بر بانکها واکنش داد.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز آقای رئیسی در مجلس تاکید کردند که بانک مرکزی باید از حالت توصیه به بانکها خارج شده و نظارت جدی و اقدام و عمل داشته باشد. در این خصوص نکاتی را به اختصار تاکید میکنم:
بانک مرکزی در طول سه سال گذشته اقدامهای جدی برای نظارت بر بانکها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانکهای مشکل دار و امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داد. اگر بانک مرکزی بخواهد بر بانکها نظارت بیشتر و جدیتر داشته باشد، دو اقدام مهم باید انجام دهد؛
۱) بر اساس استانداردهای مالی بینالمللی میبایست فعالیت عمده بانکها خصوصاً دولتی را به خاطر نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند و این اقتدار نظامی به بانک مرکزی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، در مورد آن بانک تصمیم گرفته و عمل کند و منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت اندیشی نشود.
۲) مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت که نقش عمده در خلق نقدینگی دارد، بشود که این خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و چاره سازی برای تأمین کسری بودجه زیاد دولت است.
لازمه تحقق نظارت جدیتر بر بانکها خصوصاً توانگری مالی آنها در اولین قدم تأمین حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانکها و در غیر این صورت محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت به بانکهاست که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این خصوص میمانیم.
مهر
جبران کسری ۵۳ هزار میلیاردی با تنخواه
تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی
واکنش همتی به اظهارات رییس جمهوری
کسری بودجه سنگین در پایان سال
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کسری بودجه در پایان سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و باید برای این کسری تمهیداتی اندیشیده شود.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه وضعیت منابع ما در بخشهای مختلف دچار اشکالات اساسی است، گفت: مجموع درآمدهای ما در بخش مالیاتی (۹۰ درصد) و بخش فروش اوراق تقریبا تحقق یافته، ولی در بخش درآمدهای گمرکی (۳۵ درصد)، فروش نفت (۱۵ درصد) و درآمدهای حاصل از شرکتهای دولتی بسیار پایین است.
این دغدغه وجود دارد که کسری بودجه در پایان سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و باید برای این کسری تمهیداتی اندیشید. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت گذشته در استفاده از فرصت فروش فرآوردههای نفتی سهل انگاری کرد، گفت: جالب است مردم بدانند ما تحریم نفت هستیم، ولی تحریم فرآوردههای نفتی نیستیم.
مطالبه جدی ما در کمیسیون اقتصادی از وزیر نفت دولت سیزدهم تغییر و بازنگری در ساختار فروش نفت و تغییر ماهیت فروش نفت خام و تبدیل به فرآوردههای نفتی است.
سبحانیان، کارشناس بودجه نیز گفت: اگر کسری بودجه جبران نشود، تأمین کسری بودجه از راههایی صورت میگیرد که تورم سنگینی را به سفره مردم تحمیل میکند.
طبق آمار و ارقام منتشر شده در حوزه تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۰، رقمی قابل توجه و بالای ۷۰ درصد است و این رقم به زودی وارد سبد مصرفی خانوار میشود، به همین دلیل لازم است بودجه اصلاح شود.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات بودجه کشور تخصیص آن به دستگاهها به جای تخصیص بودجه به برنامه است. سبحانیان تاکید کرد: در کوتاه مدت چارهای جز ظرفیت سازی برای فروش اوراق بیشتر برای دولت وجود ندارد. برای بودجه ۱۴۰۱ نیاز به اصلاح جدی و ساختاری بودجه است.
ایبنا
جبران کسری 53 هزار میلیاردی با تنخواه
در سه ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش و مولدسازی اموال دولت کمتر از 3 درصد بوده و حدود 53.1 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد از رقم منابع و مصارف بودجه از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.
براساس گزارش خزانه داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در سه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 189 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که حدود 53.1 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.
براساس این گزارش، مجموعا 136 هزار و 200 میلیارد تومان منابع بودجه در بهار امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.
در این دوره زمانی، حدود 62 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی محقق شده که نشاندهنده تحقق 76.3 درصدی رقم مصوب بودجه است. میزان تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب، 87 درصد و میزان تحقق درآمدهای گمرکی نسبت به مصوب، 24 درصد بوده است.
در سه ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 2.5 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا 3 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
همچنین میزان درآمد حاصل از فروش و مولدسازی اموال دولت در بهار امسال هم صرفا 300 میلیارد تومان بوده که نشان می دهد دولت در این زمینه همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.
بخش اعظم درآمد 48.6 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و اگذاری اوراق مالی اسلامی در سه ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 46 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است.
در بهار امسال، صرفا 2.6 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی یعنی صرفا حدود 16 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی به فروش رسیده است که نشان می دهد دولت روحانی در این زمینه هم کارنامه مناسبی نداشته است.
براساس این گزارش، مجموعا 189 هزار و 300 میلیارد تومان از مصارف بودجه در سه ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.
سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 41.2 هزار میلیارد تومان بود ولی براساس مصوبه شماره 33604/ت 58740 ه مورخ 29 خردادماه 1400 هیات دولت، این رقم به مبلغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست کسری بودجه در خردادماه را جبران نماید.
فارس
تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی
به گفته رئیس جمهور، نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.
رئیس جمهور کشورمان ضمن تأکید بر اینکه آسیب به اعتماد عمومی یکی از مسائل مهم کشور است، گفت: من به عنوان یک خدمتگزار و دولت هدفم آن است که به وعدهها عمل کنم و مجلس شورای اسلامی نیز مساعدت کند و در رسانهها، صحن و کمیسیونها نقطه نظرات ارزشمند خود را بیان کنند تا دولت موفق به عمل به وعدههای خود شود.
به نقل از خانه ملت؛ حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 30 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در بخش دوم بررسی برنامههای کلان دولت و وزرای پیشنهادی خود در پاسخ به سوالات و برخی انتقادات ابتدا ضمن تشکر از تمامی نمایندگان، رئیس مجلس شورای اسلامی و همه موافقان و مخالفان، چه آنانی که فرمایشات خود را مطرح و چه آنانی که در جلسات بعدی نقطه نظرات خود را مطرح خواهند کرد، گفت: یکی از مشکلات کشور غیر از بحث معیشت و کسب و کار که بسیار آسیب دیده، موضوع مهم اعتماد است.
رییسی گفت مسئله مسئولیت هر کدام از اعضای دولت به صورت عام و به صورت خاص مشخص شده، لذا همه باید پاسخگو باشند و نمی توانند رفع مسئولیت کنند. در حوزه اقتصاد، وزیر، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... همگی در برابر خداوند، قانون، مردم و مجلس پاسخگو هستند. البته این جمع برای تحقق اهدافش نیاز به هماهنگی دارد که بنده و معاون اول در این راستا انجام وظیفه خواهیم کرد.
در واقع برای ایجاد هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی و جلوگیری از چند آهنگی که در گذشته نیز به نسبت به دولت های قبل مورد ایراد قرار می گرفت، تیم مشخصی را ایجاد کرده تا همکاری و هم افزایی تحقق یابد.
اصلاح نظام بانکی همواره از برنامه های دولت های مختلف بوده، زیرا مهم و محوری است؛ این دغدغه باید حل شود، لذا برای این امر خصوصاً بانک های خصوصی راهکارهایی احصا شده که لازم است دیدگاه وزیر، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون های تخصصی مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهایتاً اقدام و عمل صورت گیرد. به عبارتی نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.
رئیسی بیان کرد: در حوزه صندوق های بازنشستگی که نمایندگان مجلس نسبت به آن دغدغه هایی را مطرح کردند، همگی خوب می دانیم چه وضعیتی دارند و اگر بودجه ای که برای آنها اختصاص می یابد، کم باشد یا نباشد، چه اتفاقی رخ می دهد. بنابراین برای رفع این موضوع نیاز به همکاری دولت و مجلس و برنامه ریزی وجود دارد.
شاخص های اقتصادی بعضا مورد ابهام و تردید قرار دارد که باید مورد بازنگری قرار بگیرند. این شاخص ها باید اصلاح و مورد راستی آزمایی قرار بگیرند، تا نهایتاً دولت، مجلس و نخبگان و دانشگاهیان بتوانند از آن استفاده کنند.
ایبنا
واکنش همتی به اظهارات رییس جمهوری
رئیس کل سابق بانک مرکزی به صحبتهای امروز رئیس جمهور درباره نظارت جدیتر بانک مرکزی بر بانکها واکنش داد.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز آقای رئیسی در مجلس تاکید کردند که بانک مرکزی باید از حالت توصیه به بانکها خارج شده و نظارت جدی و اقدام و عمل داشته باشد. در این خصوص نکاتی را به اختصار تاکید میکنم:
بانک مرکزی در طول سه سال گذشته اقدامهای جدی برای نظارت بر بانکها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانکهای مشکل دار و امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داد. اگر بانک مرکزی بخواهد بر بانکها نظارت بیشتر و جدیتر داشته باشد، دو اقدام مهم باید انجام دهد؛
۱) بر اساس استانداردهای مالی بینالمللی میبایست فعالیت عمده بانکها خصوصاً دولتی را به خاطر نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند و این اقتدار نظامی به بانک مرکزی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، در مورد آن بانک تصمیم گرفته و عمل کند و منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت اندیشی نشود.
۲) مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت که نقش عمده در خلق نقدینگی دارد، بشود که این خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و چاره سازی برای تأمین کسری بودجه زیاد دولت است.
لازمه تحقق نظارت جدیتر بر بانکها خصوصاً توانگری مالی آنها در اولین قدم تأمین حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانکها و در غیر این صورت محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت به بانکهاست که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این خصوص میمانیم.
مهر