خبرنامه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
1399/06/31
سه رویکرد مهم در بودجه ۱۴۰۰
آخرین مهلت برای ایفای تعهدات ارزی واحدهای تولیدی
تسریع پاسخگویی به مراجعان میز خدمت ارزی
بانک ها تمایل به تملک واحدهای تولیدی ندارند
گزارش طرح تامین کالاهای اساسی هفته آینده در صحن مجلس ارائه میشود
سه رویکرد مهم در بودجه ۱۴۰۰
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: تقویت و افزایش صادرات، جلوگیری از افزایش تورم و اجتناب از بیشتر شدن پایه پولی از رویکردهای مهم بودجه سال آینده است.
حمید پورمحمدی افزود: هر سال از اواسط ماه تیر موضوع تدوین لایحه بودجه در دستور کار کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار میگیرد و تا اواسط آذر ادامه مییابد که امسال نیز این کار در موعد مقرر آغاز شده است.
روز گذشته جلسه شورای راهبردی بودجه تشکیل و مقرر شد تا اوایل هفته آینده بخشنامه بودجه و ضوابط پیوست آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود تا آنها بتوانند بودجه خود را در موعد مقرر تقدیم کنند.
درباره منابع و مصارف بودجه سال آینده بررسیها انجام شد و برای امسال نیز آمار نشان میدهد در نیمه اول سال به رغم همه تحریمها و محدودیتها در منابع درآمدی دولت با نظم و دقت همه پرداختهای اجتنابناپذیر از جمله حقوق کارکنان دولت و سایر تعهدات و پرداختهای عمرانی به موقع پرداخت شده است و بدون کسری بودجه به این مرحله رسیده ایم.
در بودجه سال آینده با رویکرد افزایش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع صادرات به کشورهای همسایه یکی از راهبردهای اساسی خواهد بود. وی گفت:موضوع توجه به شرکتهای دانشبنیان و به ویژه خدمات و کالاهایی که منجر به صادرات میشود مورد تاکید ویژه قرار دارد. توجه به طرحهای عمرانی برای ایجاد رشد در تولید توسعه خواهد یافت و در عین حال از انبساط پولی اجتناب میکنیم تا منجر به تورم نشود. وی ادامه داد: شفافیت بیشتر و استفاده از سامانههای الکترونیکی نیز از موارد مورد توجه ویژه در بودجه سال آینده است.
وی با اشاره به میزان وابستگی بودجه به نفت گفت: امسال وابستگی بسیار کمی به نفت داشتیم و وزیر نفت پیش بینیهای خود را به سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خواهد داد و این موضوع بررسی خواهد شد.
ایلنا
آخرین مهلت برای ایفای تعهدات ارزی واحدهای تولیدی
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، واحدهای تولیدی تا ۱۰ آبانماه مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی اقدام کنند.
به گزارش روز دوشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبق تصمیم کارگروه پایش رفتار تجاری، واحدهای تولیدی که در زمینه ایفای تعهدات ارزی خود مشکلاتی داشتند، حداکثر تا ۱۰ آبان ماه سال جاری مهلت دارند آن را به صورت کتبی به کارگروه اقدام ارزی اعلام کنند تا پس از بررسی کارگروههای استانی، به کارگروه پایش رفتار تجاری مرکزی در سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع شده و در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها تصمیمگیری شود.
همچنین کارگروه های اقدام ارزی استان ها حداکثر تا ٢٠ آبان ماه موظف به ارسال نتایج بررسی خود به دبیرخانه کارگروه رفتار تجاری مرکزی هستند.
در خصوص صادرکنندگان غیر تولیدی که ایفای تعهد ارزی آنان بین ٣٠ تا ٦٩ درصد صورت گرفته نیز همانند صادرکنندگان فوق عمل خواهد شد.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران صادرکنندگان در صورت هر گونه ابهام می توانند به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها، یا معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی و یا دفتر مقررات صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.
کارگروه پایش رفتار تجاری از نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است.
پیش از این اعلام شده بود ۳۱ شهریورماه آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان است که در صورت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور کارت بازرگانی این افراد تعلیق می شود، اما تا زمان اعلام شده کارت بازرگانی هیچ صادرکننده دارای واحد تولیدی تعلیق نشده است.
ایرنا
تسریع پاسخگویی به مراجعان میز خدمت ارزی
رییس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات مربوط به مراجعین میز خدمت ارزی این بانک را صادر کرد.
به دنبال انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر مراجعه یکی از صادرکنندگان به میز خدمت این بانک به منظور رفع تعهد ارزی سال ۹۷ و مشکلات مطرح شده در این ویدیو، رئیس کل بانک مرکزی دستور بررسی و رفع مشکلات پیشآمده را صادر کرد.
همچنین معاون ارزی بانک مرکزی نشست فوری با مدیران و معاونان ادارات ارزی برگزار کرده و بر لزوم تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان تاکید شد.
پس از این دستورات از صبح امروز تعداد افراد پاسخگو و امکانات زیرساختی لازم برای ارایه خدمت به مراجعان در ساختمان مذکور افزایش یافت.
طی روزهای گذشته و براساس پیگیریهای مراجع قضایی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سالهای ۹۷ و ۹۸، مراجعه تعداد زیادی از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی مربوطه، باعث تجمع تعداد بیشتری ارباب رجوع در محل میز خدمت ارزی شده است.
بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده است همواره آماده هرگونه همکاری و پاسخگویی به صادرکنندگان و سایر هموطنان در حوزههای کاری مرتبط بوده و برای رفع مشکلات احتمالی و موردی آمادگی کامل دارد.
ایرنا
بانک ها تمایل به تملک واحدهای تولیدی ندارند
پرویزیان، رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: هیچ بانکی تمایل به تملک کارخانهها و واحدهای تولیدی ندارد و عمده واحدهای تملک شده در حال حاضر در اختیار بانکها نیست.
او افزود: حق تولید کنندگان، حق بزرگی است و بانکها احساس دِین به تمامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارند و تلاش شبکه بانکی بر اجرای مقررات به طور ساده و آسان است.
در حال حاضر همه قراردادها دارای فرمت ابلاغی هستند و از سال ۹۳ به بعد در حال انجام است، ولی تنوع قراردادهای مربوط به عقود اسلامی زیاد است و فرصت استاندارد سازی وجود نداشت.
پرویزیان با بیان اینکه در حال حاضر قراردادها، استاندارد شده و در سایت بانکها و همچنین بانک مرکزی وجود دارد ادامه داد: نسخه امضا شده نهایی در بانکها باقی میماند و نحوه محاسبه سود در تمام شبکه بانکی از دستورالعمل واحد و مشخصی پیروی میکند و اگر ایرادی وجود داشت از طریق بازرسی بانکها و بانک مرکزی این امکان در اختیار مشتری برای پیگیری و اصلاح قرار داده شده است.
رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی درباره عملکرد بانکها برای تولید هم گفت: حجم تسهیلات پرداختی گویای واقعیت است و در پنج ماه امسال ۵۹۸ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات پرداختی از شبکه بانکی بوده که از این مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است.
وی افزود: میلیونها قرارداد بانکی اعم از تسهیلات خرد و کلان در حال حاضر پایدار و اجرایی است و در این تعداد امکان اشتباه و مشکل وجود دارد.
پرویزیان گفت: بر اساس آمار وزارت صمت حدود ۱۲۰ هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داریم.
رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه قانون تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک است ادامه داد: در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بانکها مکلف شدند که محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند.
وی افزود: مجوزهایی که وزارت صمت در بخشهای مختلف صادر میکند تبدیل به نبود کارایی در مصرف تسهیلات در کشور میشود و همچنین تسهیلات تکلیفی این موضوع را دامن زده و کارایی منابع را در کشور پایین آورده است.
پرویزیان گفت: اگر براساس چارچوب استاندارد دنیا، اجازه دهند بانکها وظیفه و کار کارشناسی خود را انجام دهند قطعاً کمترین عوارض را خواهیم داشت.
رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در برنامه ششم توسعه، سهم بانکها از منابع کل کشور برای تخصیص، حدود ۲۵ درصد لحاظ شده است و امروز در کل تخصیص منابع که در حال انجام است تامین مالی خارجی به علت شرایط موجود امکان پذیر نیست و آورده اشخاص هم انجام نمیشود.
وی گفت: همچنین سهم دولت به علت کاهش درآمدهای دولت هم شدنی نیست و تمام اینها به شبکه بانکی وارد شده است، ولی شبکه بانکی منابع خود را در اولویتهای سیاستهای عمومی کشور مصرف میکنند.
پرویزیان ادامه داد: بانکها واحدهای تملک شده را که عمدتاً تعطیل بودند فعال و آماده ورود به بورس کردهاند.
تحلیل بازار
گزارش طرح تامین کالاهای اساسی هفته آینده در صحن مجلس ارائه میشود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از ارسال گزارش طرح تامین کالاهای اساسی طی هفته آینده به صحن علنی مجلس برای بررسی خبر دادو گفت: ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح در نظر گرفته شده است.
جبار کوچکینژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در این کمیسیون گفت: بررسی این طرح بعد از برگزاری جلسات متعدد به اتمام رسیده و گزارش آن هفته آینده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۶۰ میلیون نفر مشمول این طرح میشوند، ادامه داد: حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی از محل تبصره ۲ و ۱۴ با موافقت دولت در نظر گرفته شده است، بنابراین مشکلی هم از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی ندارد و امیدواریم بعد از تصویب به تایید شورای نگهبان برسد. به موجب این طرح ۶۰ میلیون نفر ماهیانه مبلغی دریافت می کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس بیان کرد: این مبلغ در کارت بانکی اشخاص واریز میشود اما قابل برداشت نیست و افراد میتوانند با مراجعه به فروشگاهها کالاهای اساسی مانند روغن، مرغ، گوشت و ... را که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام میشود، خریداری کنند. این طرح در صورت تصویب نهایی طی ۶ ماه باقی مانده تا پایان سال اجرا میشود و بعد از آن هم با درج در بودجه سالانه در سالهای بعد اجرا خواهد شد.
خانه ملت