تست مشاعی

افزایش بیش از ۱۲ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها
برنامه هفتم توسعه رونمایی شد
صنعت پرداخت بدون اصلاح کارمزد، دوام نمی‌آورد
انسداد حساب بانکی کلاهبرداران



افزایش بیش از ۱۲ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال 1402 مبلغ 1812.9 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 204.4 هزار میلیارد ریال (معادل 12.7 درصد) افزایش داشته است.از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 1614.9 هزار میلیارد ریال معادل 89.1 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 198.0 هزار میلیارد ریال معادل 10.9 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال 1402 مبلغ 1314.2 هزار میلیارد ریال معادل 81.4 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 96.3 هزار میلیارد ریال معادل 48.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال 1402 معادل 508.7 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 1314.2 هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از 603.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.3 درصد آن (مبلغ 508.7 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 می‌‌باشد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود
ایبنا


برنامه هفتم توسعه رونمایی شد
با اجرایی شدن برنامه هفتم، طی ۵ سال اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و رشد اقتصادی محقق خواهد شد.
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح فرایند تدوین برنامه هفتم پرداخت و گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری محور و چارچوب اصلی تدوین برنامه هفتم است.
بهترین راهکارها برای مسئله های کشور در حوزه های مختلف ارائه شده است.
منظور با اشاره به اینکه برنامه هفتم برنامه مسئله محور است ادامه داد: برنامه هفتم هماهنگی بین دستگاه هایی اجرایی جهت تحقق سیاست های مصوب هیات دولت را تسهیل خواهد کرد.
در دوره ۵ ساله به روش های حل مسائل کشور پاسخ مناسب و عملی داده شده است.
وی در ادامه برخی از ویژگی های برنامه هفتم را برشمرد و گفت: تامین امنیت غذایی از موضوعات بسیار مهمی است که در برنامه هفتم به آن توجه ویژه ای شده و تدابیر اندیشیده شده در برنامه هفتم، کشور را در تامین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا خواهد کرد.
او در مورد تدابیر در نظر گرفته شده برای افزایش بهره وری گفت: با استفاده از فن آوری های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره وری تولید افزایش پیدا می کند.
منظور در مورد زمان ارائه برنامه هفتم به مجلس نیز گفت: تلفیق و تجمیع برنامه هفتم در دولت به اتمام رسیده و بعد لحاظ آخرین نکات تکمیلی اعضای هیات دولت برنامه به مجلس ارائه خواهد شد.
ظرف ۴۸ ساعت  آینده جلسات فشرده ای در خصوص برنامه هفتم در هیات دولت برگزار و پس از تصویب آن در دولت فرایند ارائه به مجلس تکمیل می شود.
وی در مورد رونمایی از برنامه هفتم نیز گفت: با حضور ۵۰۰ نفر از نخبگان کشوری و مسئولین اجرایی از برنامه هفتم رونمایی شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه از همه ظرفیت های کشور برای تدوین برنامه هفتم استفاده شده است ادامه داد: علاوه بر کارشناسان دولت از تمام ظرفیت های کارشناسی نیروهای مسلح، نهادهای غیر دولتی و قوه قضاییه در تدوین برنامه هفتم استفاده شده است.
وی در مورد سازوکارهای در نظر گرفته شده برای اجرای موفق برنامه هفتم گفت: در ۵ ماه اول سال دستگاه های اجرایی مکلف شده اند برنامه عملیاتی سال بعد را تنظیم کنند که این مجموعه عملیاتی مبنای تنظیم بودجه خواهد شد و ارتباط بین بودجه و برنامه هفتم برقرار می شود.
ایلنا


صنعت پرداخت بدون اصلاح کارمزد، دوام نمی‌آورد
علیرضا موسوی مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با اشاره به اصلاح نظام کارمزد از سوی بانک مرکزی گفت: فرهنگ و مدل جدید نظام کارمزد تاثیر بسزایی در شبکه پرداخت دارد.
دارنده کارت، پذیرنده ای که سرویس را دریافت می کند، نظام بانکی و شبکه پرداخت که ارائه کننده این سرویس است به عنوان بازیگران یک تراکنش شناخته می شوند، اما تا پیش از اصلاح اخیر نظام کارمزد، تمام فشار ناشی از کارمزد به صورت یکسویه روی شبکه بانکی بود، این فشار، فشار سنگینی است و تاثیرات تورمی و کارمزدی خودش را دارد و از طرفی موجب میشد تا شبکه پرداخت از بعد کیفی و امنیتی کوچک و کوچکتر شود. از همین رو سال ها بود که نیاز به تغییراین نظام احساس می شد و معتقدیم تغییر اخیر، دیرهنگام رخ داده اما بازهم آن را به فال نیک می گیریم.
درآمدهای حاصل از شبکه پرداخت صرف توسعه زیر ساخت ها، ابزار های پذیرش و نگهداری سرمایه های انسانی می شود. هزینه هایی که بیشتر آن ها دلاری است. اطمینان پذیری امروز به شبکه پرداخت به واسطه تمام هزینه هایی است که صرف  زیر ساخت و ابزارهای پذیرش شده است اما این هزینه ها، روز به روز بیشترمی شوند و تداوم این روند بدون اصلاح نظام کارمزد منجربه کاهش اطمینان پذیری در شبکه پرداخت خواهد شد.
مدیر عامل شرکت ایران کیش با اشاره به 4.2 میلیارد تراکنش در ماه که حدود 2100 تراکنش در ثانیه را نشان می دهد گفت: این امنیت تراکنش و تعامل مالی باعث شده مردم کسب و کارشان را پشت این زیر ساخت ها قراردهند. زیرساخت هایی که حفظ و ارتقایشان هزینه دارد و اگرهزینه آن فراهم نشود به مشکلات عدم انطباق ها و مسائل امنیتی بر می خوریم .
میزان اطمینان پذیری به شبکه پرداخت، حفظ  پایداری فعلی و توسعه های آینده نیاز به هزینه دارد. باید گفت در حال حاضر زیر ساخت های ما قدیمی است و احتیاج به توسعه و نوآوری داریم، همانطور که تکنولوژی به توسعه نیاز دارد با اصلاح نظام کارمزد، دست بانک ها و مجموعه شاپرک را در توسعه و به روزرسانی زیرساخت ها و ابزارها  باز می گذاریم.
مدل کارمزدی پیشین به شدت غیر متعادل بود و با آنچه شرکت ها در دنیا پیاده سازی کردند متفاوت است. در دنیا حتی دارندگان کارت نیز کارمزد پرداخت می کنند و یا پذیرنده در هزینه "رول" و " EM" نقش دارد.  آنچه امروز در اصلاح نظام کارمزد پیاده سازی شده، حداقل خواست ما بوده است. در ایران تمام سرویس ها رایگان ارائه می شد. اصلاح این مدل سطح سرویس را ارتقا میدهد. ازسویی زمانی که یک پذیرنده بابت دریافت یک خدمت، کارمزد (هرچند بسیار اندک) می پردازد، مطالبه گری هم می کند. این موضوع، باعث ارتقای کیفیت و نو آوری می شود.
اخباربانک


انسداد حساب بانکی کلاهبرداران
رئیس پلیس آگاهی فراجا از کاهش ۵ درصدی کلاهبرداری در کشور خبر داد و گفت: بیش از ۲ هزار شماره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران از طریق سامانه سرآمد بسته شد.
با توجه به اینکه شایع ترین جرم در این حوزه مربوط به کلاهبرداری تلفنی و کارت به کارت است طی این بازه زمانی تعداد ۸۶۴ فقره سیم کارت و ۶۷۸ فقره سریال گوشی تلفن همراه مسدود شده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد ۲ هزار و ۸۵۲ شماره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران از طریق سامانه سرآمد تعلیق و مسدود شده است، افزود: اجرای طرح مستمر کشف پیش‌دستانه منجر به کشف ۲۱۱ پرونده و دستگیری ۵۶۳ متهم شد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار متهم در حوزه جعل و کلاهبرداری دستگیر شده اند، اظهار داشت: ۵۷ محکوم متواری و تحت تعقیب در ۶ استان کشور در قالب طرح محکومان متواری و تحت تعقیب شناسایی و دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح عملیات در پاتوق عرضه مدارک جعلی طی ۲ مرحله در مرداد و دی ماه ۱۴۰۱ در سراسر کشور ۲۳۳ نفر دستگیر و ۱۵ هزار و ۴۳۳ فقره انواع اسناد جعلی رسمی عادی و اقلام تقلبی کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی از انسداد و همچنین فیلتر ۸۰۰ فقره از پیج های اینستاگرام، سیم کارت ها و حساب های بانکی در فضای مجازی که اقدام به فروش و تبلیغ مدارک جعلی می کردند و دستگیری ۳۰ متهم در این خصوص خبر داد.
ایرنا