پیشنهاد بانک مرکزی برای کاهش نسبت مالکانه به ۱۵ درصد
تصویب و ابلاغ آییننامههای FATF در دولت
تورم در بهار امسال ۳۷.۶ درصد
اعتبار ۹.۵ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد فرصت شغلی
جزئیات وام ۲۰۰ میلیونی بانک مسکن اعلام شد
پیشنهاد بانک مرکزی برای کاهش نسبت مالکانه به ۱۵ درصد
بانک مرکزی پیشنهاد کرد برای تسهیلات دهی، نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و نیز اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض شود.
نسبت مالکانه یکی از شاخصههای مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانکها محسوب میشود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک است.
این نسبت گرچه در سالهای گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی موثر باشد، اما تامین میزان ۲۵ درصد گاهی از توان برخی بنگاهها خارج است و به نظر میرسد در راستای حصول رونق تولید و خروج بنگاههای اقتصادی از رکود، نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاههای اقتصادی وجود دارد.
در راستای کاهش مطالبات غیرجاری و اطمینان بانکها از تکمیل طرح توسعه متقاضی و توان مالی آن برای ایفای به موقع تعهدات خود، به موجب مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانکها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی اطمینان حاصل کنند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات، از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تامین شود.
البته کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر کردن نسبت مالکانه میتواند واجد مخاطراتی برای بانک باشد چرا که این موضوع میتواند از سویی باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرنده شده و از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات گیرنده در تامین مالی طرح مورد نظر، واجد برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات گیرنده برای اتمام طرح در سررسید مقرر شود.
همچنان که به جهت اهمیت این موضوع، در عقد مشارکت مدنی، بانک حداکثر میتواند با ۸۰ درصد منابع مورد نیاز برای طرح مشارکت کند و ۲۰ درصد بقیه باید توسط تسهیلات گیرنده تامین شود.
به طور کلی از جمله مشکلاتی که زمینه ساز مواجهه بانکها با تنگنای اعتباری در سال های اخیر شده، افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است که ضروری است از هرگونه سیاستی که می تواند امکان افزایش این گونه مطالبات را فراهم کند، اجتناب شود.
تجربه نشان میدهد در برهههایی از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا بخشهای خاص اقتصادی، حدود و الزامات احتیاطی سهل گیرانه ای را وضع کرده است، عدم ایفای تعهدات مشتریان افزایش و زمینه برای افزایش مطالبات غیرجاری شکل گرفته است. بنابراین از آنجا که جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانکها یکی از اهداف بانک مرکزی محسوب می شود، هرگونه تصمیم به منظور کاهش این نسبت باید با توجه با ملاحظه مذکور انجام شود.
براین اساس، به منظور رفع موانع اعطای تسهیلات به بخشهای زیادی از بنگاههای تولیدی که الزام به رعایت شاخص نسبت مالکانه در حال حاضر مانعی برای تامین مالی آنها شده است، بانک مرکزی پیشنهاد کاهش نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد را ارائه کرده است.
همچنین از آنجا که تعیین نسبت مالکانه یکی از الزامات احتیاطی برای بانکها محسوب می شود و تعیین الزامات احتیاطی بانکها از جمله اختیارات و صلاحیت های قانونی بانک مرکزی است، بنابراین این بانک پیشنهاد تفویض اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط، به شورای پول و اعتبار را ارائه کرده است.
ایرنا
تصویب و ابلاغ آییننامههای FATF در دولت
وزیر کشور گفت: آییننامههای FATF در دولت تصویب و ابلاغ شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: طبق معمول جلسات گذشته در این جلسه گزارشی از دستگاههای اجرایی در خصوص مصوبات اخیر اخذ و اخبار و اطلاعات حوزههای اقتصادی در کنار دستور جلسه مطرح شد.
وی با بیان اینکه یکی از مباحث جلسه در خصوص FATF (گروه ویژه اقدام مالی) بود، گفت: نوع پردازش و بیان رسانه ها در خصوص تصمیمی که این نهاد در اجلاس اخیر خود اتخاذ کرده بود، ایجاد نگرانی و بی ثباتی را القا می کرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: ضمن اینکه معتقدیم بیان FATF در رسانه ها مهم است، منتها نحوه پرداختن به آن نباید به گونه ای باشد که شرایط دشواری را پیش بیاورد. وزیر کشور با بیان اینکه چهار ماه دیگر وقت داریم افزود: در این ۴ ماه دولت پیگیر تصویب لوایح چهارگانه و دو کنوانسیون است.
وزیر کشور گفت: آییننامههای این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شد و گام های بلندی برداشته شده و در فرصتی که داریم با پیگیری همه دستگاهها و نهادهای مرتبط با این موضوع، اقدامات دیگری هم صورت می گیرد.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت به نوعی در خصوص موضوع FATF، لوایح و کنوانسیون های مرتبط با آن مسئولیت دارند. با توجه به اینکه همه این نهادها دلسوز انقلاب هستند و میخواهند در بستر امن، درست و قانونی مسائل و مشکلات داخلی حل شود، در این خصوص جای نگرانی نیست.
رحمانی فضلی گفت: این موضوعی است که در سطح قانونگذاری و تصمیمگیری پیگیری میشود، در این جلسه مقرر شد که رسانه ها نسبت به انتشار اخبار مرتبط با FATF مسئولانه عمل کنند.
ایبنا
تورم در بهار امسال ۳۷.۶ درصد
طبق اعلام مرکز آمار، در فصل بهار امسال نرخ تورم ۳۷.۶ درصد و تورم خوراکیها ۵۶.۴ درصد بوده است که در میان خوراکیها سیبزمینی با ۹۰.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت و تخممرغ با منفی ۱۸.۲ درصد بیشترین کاهش قیمت را داشتهاند.
براساس اطلاعات منتشر شده در گزارش فصلی اقتصاد ایران توسط مرکز آمار در فصل بهار ۱۳۹۸ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال ۱۳۹۵) رقم ۱۷۳.۱ را نشان میدهد؛ به طوری که درصد تغییرات ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ نسبت به ۱۲ ماه مشابه قبل برای این شاخص ۳۷.۶ درصد بوده است.
همچنین در این فصل نرخ تورم برای خانوارهای شهری ۳۶.۹ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۱ درصد بوده است. نرخ تورم گروههای «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵۶.۴ و ۳۰.۱ درصد بوده است.
در فصل بهار امسال درصد تغییرات شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی مربوط به دهک دهم به میزان ۴۰.۲ درصد بوده است. همچنین شاخص نرخ تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» برای این دهک ۵۶ درصد و نرخ تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳۶.۳ درصد ثبت شده است.
کمترین میزان تغییرات شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی هم مربوط به دهک اول با ۳۷.۱ درصد بوده و همچنین شاخص نرخ تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» برای این دهک ۵۲.۲ درصد و نرخ تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲۵.۲ درصد برآورد شده است.
شاخص کل قیمت تولیدکننده (بر مبنای سال ۱۳۹۰) رقم ۴۷۱.۴ را نشان میدهد؛ به طوریکه درصـد تغییرات ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ نسبت به دوازده ماه مشابه قبل برای این شاخص ۵۸.۶ درصد بوده است. در این فصل گروه اصلی صنعت با ۷۷.۲ درصد بالاترین نرخ تورم را داشته است.
شاخص کل قیمت کالاهای صادراتی برحسب ریالی رقم ۴۴۱.۴ و دلاری رقم ۱۴۰.۲ را نشان میدهد؛ به طوریکه درصـد تغییرات ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ نسبت به ۱۲ ماه مشابه قبل بر حسب ریالی ۷۸.۴ و دلاری ۱۹.۳ درصد بوده است. نرخ تورم ریالی و دلاری کالاهای وارداتی نیز به ترتیب ۱۴۹.۷ و ۲۵.۱ درصد بوده است.
بررسی درصد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور نسبت به دوره قبل نیز بیانگر آن است که در بهار سال جاری سیب زمینی با ۹۰.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت و تخم مرغ با منفی ۱۸.۲ درصد بیشترین کاهش قیمت را داشتهاند.
ایسنا
اعتبار ۹.۵ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد فرصت شغلی
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه ریزی دولت برای ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی، گفت: در این رابطه ۱۸۰۰ میلیارد تومان بودجه عمومی و ۷۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.
محمدباقر نوبخت گفت تورم نقطه به نقطه شهریور نسبت به مرداد و مرداد نسبت به تیر در هر ماه ۶ واحد کاهش را نشان میدهد البته تورم سالانه همچنان افزایش داشته است.
وی به هنگام بودن تهیه آمار تورم را قابل تقدیر دانست و افزود: آمارها فصلی، سالانه و پنج ساله به صورت منظم منتشر میشود.
نوبخت به آمار اشتغال و بیکاری فصل تابستان اشاره کرد و گفت: نتیجه آمار همیشه با گذشته میتواند چند درصدی تفاوت داشته باشد.
وی افزود: نرخ بیکاری تابستان امسال نسبت به سال گذشته ۱.۸ درصد کاهش داشت و این در حالی است که ۸۴۳ هزار نفر جمعیت شاغل اضافه شد.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: تعریف نرخ بیکاری برای همه مردم مشخص نیست و به همین دلیل شاید این آمار درست به نظر نمیرسد.
وی گفت: از سال گذشته برای ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شعلی برنامه ریزی کردیم و ۸ برنامه در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و ... انجام شده است و هر استان یک برنامه اشتغال دارد.
نوبخت ادامه داد: ۲۵ درصد از پولی که باید به دستگاهها می دادیم در ابتدا پرداخت شده است. در این رابطه ۱۸۰۰ میلبارد تومان بودجه عمومی و ۷۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفتیم.
وی به تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی با موافقت رهبر معظم انقلاب برای ایجاد اشتعال روستایی اشاره کرد و افزود: ۱.۲۵ پرداخت شده که معادل ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی و عشایری است و بر این اساس ۲۳۷ هزار نفر در این طرح با استفاده از صندوق توسعه ملی اشتعال ایجاد شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ۶ ماهه اول امسال ۲۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی در نظر گرفته شده که به معنای رونق کار واحدهای و پیمانکاران است.
ایرنا
جزئیات وام ۲۰۰ میلیونی بانک مسکن اعلام شد
بانک مسکن با تصویب یک طرح، امکان جدید برای سپردهگذاری کوتاه مدت عادی به همراه دریافت تسهیلات حداکثر ۲۰۰ میلیون تومانی را برای مشتریان خود فراهم کرد.
به منظور تجهیز بهینه منابع و تخصیص هدفمند اعتبارات، طرحی تحت عنوان طرح «۲و۱» در بانک مسکن تصویب شد که براساس آن، همزمان با سپرده گذاری با حداقل سپرده مشخص، در ازای درصدی از مبلغ سپرده، تسهیلات میان مدت (حداکثر پنج ساله) به فرد سپرده گذار پرداخت می شود.
براساس جزئیات طرح «۲و۱»، حداقل مبلغ لازم برای سپرده گذاری در این طرح ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است و سقف تسهیلاتی که یک فرد با تشکیل حساب در قالب طرح «۲و۱» میتواند هم زمان با سپرده گذاری، از بانک مسکن دریافت کند نیز معادل ۸۵ درصد میزان سپرده و تا حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است؛ به این معنا که اگر مبلغ سپرده هر چقدر از ۲۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، آن فرد بیش از ۲۰۰ میلیون تومان نمیتواند دریافت کند.
محمدحسن مرادی - مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن - ضمن تشریح ابعاد مختلف شرایط سپرده گذاری و تسهیلاتی طرح «۲و۱»، اعلام کرد: در این طرح، نرخ سود سپرده گذاری به شکل نرخ سود علی الحساب سالانه معادل دو درصد است که همانند سایر سپرده های کوتاه مدت عادی محاسبه و به حساب مشتریان پرداخت می شود. همچنین نرخ سود تسهیلات نیز رقمی برابر با یک درصد سالانه است.
مرادی با بیان اینکه در طرح «۲و۱»، یک سپرده گذار می تواند نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات مربوطه را هم زمان دریافت کند، افزود: تسهیلاتی که در چارچوب طرح «۲و۱» به مشتریان پرداخت می شود، تسهیلات مرابحه است؛ به این معنا که یک کالا یا خدمات با قیمت مشخص فروخته می شود و اقساط آن از خریدار دریافت خواهد شد.
مرادی تصریح کرد: تسهیلات مرابحه برای خرید کالا همچون مسکن، خودرو و ... و همچنین خرید خدمات همچون سفرهای زیارتی و سیاحتی، شهریه مدرسه یا دانشگاه و مواردی از این دست پرداخت می شود که تسهیلات گیرنده لازم است در هر ماه نسبت به پرداخت اقساط معین تسهیلات اقدام کند.
طبق اعلام بانک مسکن، حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات طرح «۲و۱»، ۶۰ ماهه تعیین شده است و تسهیلات گیرنده در عین حال میتواند در قرارداد خود، مدت زمان کمتری را برای بازپرداخت کامل تسهیلات، اعلام کند.
در طرح «۲و۱» بانک مسکن، سپرده فرد سپرده گذار به عنوان وثیقه تسهیلات توسط بانک پذیرفته می شود و در مدت بازپرداخت تسهیلات، نسبتی از سپرده به تسهیلات، به عنوان سپرده مسدودی نزد بانک به عنوان وثیقه قرار می گیرد. این نسبت به شکل ۱۰۰ به ۸۵ است به این معنا که اگر فرد سپرده گذار در ازای ۱۵۰ میلیون تومان سپرده گذاری، ۸۵ میلیون تومان تسهیلات مرابحه در قالب این طرح از بانک مسکن دریافت کرده است، ۱۰۰ میلیون از کل ۱۵۰ میلیون تومان سپرده آن فرد، به عنوان وثیقه تسهیلات، تا انتهای مراحل بازپرداخت کامل تسهیلات، نزد بانک مسدود خواهد ماند.
تسهیلات طرح «۲و۱» هم به سپرده گذار و هم به بستگان درجه یک او همچون پدر، مادر، همسر و فرزند قابل پرداخت است. بانک مسکن در عین حال برای ارایه تسهیلات به مشتریان حقوقی خود، امکان استفاده از امکانات طرح «۲و۱» از سوی کارفرمایان برای کارمندان شرکت ها را نیز فراهم کرده است. در این خصوص، برای اشخاص حقوقی، بر اساس نظر و درخواست سپردهگذار، تسهیلات به شخص حقوقی و اشخاص حقیقی زیرمجموعه و تحت پوشش شخص حقوقی پس از احراز تحت پوشش بودن شخص معرفی شده از طریق اخذ مدارک مثبته از جمله تصویر قرارداد استخدامی، لیست بیمه، فیش حقوقی و ... قابل پرداخت خواهد بود.
هر فرد حقیقیِ مجاز به اخذ تسهیلات (اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی و یا بستگان درجه یک اشخاص حقیقی) در قالب این طرح میتواند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با رعایت سایر شرایط و ضوابط از تسهیلات استفاده کند. در دستورالعمل اجرای طرح «۲و۱» آمده است، افتتاح حساب به نام اشخاص حقوقی و توثیق سپرده نزد بانک به نفع اشخاص زیرمجموعه یا خود شخص حقوقی، صرفاً در صورت پیشبینی موضوع در اساسنامه شرکت امکانپذیر خواهد بود.
ایسنا