تست مشاعی

قانون جدید بانک مرکزی نهایی شد
بدهی خارجی ایران کم شد
جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی فعال شد



قانون جدید بانک مرکزی نهایی شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: قانون جدید بانک مرکزی که اصلاح قانون گذشته بوده، ١٠ روز اخیر در مجمع نهایی شد و همین روزها ابلاغ می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی درباره انحلال سه موسسه اعتباری و مالی و آخرین تصمیمات در خصوص تعیین تکلیف بانک آینده و نگرانی سپرده‌گذاران این مجموعه‌ها و ورود مجلس به این موضوع اظهار داشت: ساماندهی نظام بانکی در دستور بانک مرکزی است و اختیاراتی هم در جلسات سران قوا در سال گذشته به بانکی مرکزی در این باره داده شده‌ است. همچنین قانون جدید بانک مرکزی که اصلاح قانون گذشته بوده، ١٠ روز اخیر در مجمع نهایی شد و همین روزها ابلاغ می‌شود که در این قانون جدید هم این اختیارات به بانک مرکزی داده شده‌است.
بانک مرکزی از یک ظرفیت کامل قانونی در حوزه ساماندهی نظام بانکی و مالی برخوردار است که یکی از بخش‌های آن انحلال بوده و موضوع ادغام و بازسازی هم در آن دیده شده است و بانک مرکزی می‌تواند در تمام این بخش‌ها اقدام کند.
او با بیان اینکه بانک براساس شرایط آن مجموعه مالی و بانک اقدام مقتضی انحلال، ادغام و بازسازی را می‌تواند انجام دهد، گفت: موضوع هم در این باره اطلاع‌رسانی به مردم است تا اشکال و خللی ایجاد نشود و بانک مرکزی در این باره توضیح خواهد داد و برنامه‌ها اعلام می‌شود و تاکید بر این است که بدون اطلاع‌رسانی نباید اقدامی انجام شود. تصمیم گیری درباره بانک‌های ناسالم به بانک مرکزی داده شده و متولی بانک مرکزی است.
ایلنا


بدهی خارجی ایران کم شد
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را 3 درصد برآورد کرده است.
ایران در میان 27 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند از نظر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه 26 منطقه قرار گرفته است. به عبارت دیگر تنها یک کشور بدهی خارجی کمتری در مقایسه با ایران دارد و آن الجزایر است. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی الجزایر در سال جاری میلادی 1.4 درصد برآورد شده است.
متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال جاری میلادی 46 درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.4 درصد اعلام شده است.
در این گزارش، سودان بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی سودان به تولید ناخالص داخلی آن در این سال 256.7 درصد بوده است. بحرین با نسبت 201.2 درصدی بدهی خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت 114.3 درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفته‌اند.
بر اساس آمار برآوردی صندوق بین المللی پول بدهی خارجی ایران در سال جاری میلادی کاهش داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 3.2 درصد اعلام شده بود.
نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 32 درصد، عراق 23.1 درصد، کویت 29.8 درصد، عمان 67.1 درصد، مصر 46 درصد، ارمنستان 60.5 درصد، اردن 71.1 درصد، و عربستان 24.8 درصد.
تسنیم


جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی فعال شد
معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک مرکزی، از افزایش قدرت و اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون جدید، جعبه ابزار نظارتی بانک است.
فرشاد محمدپور با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک مرکزی، گفت: قانون جدید بانک مرکزی، پس از ۸ سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده است.
معاون نظارت بانک مرکزی به دوره ۶ ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: در این مقطع زمانی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک مرکزی تدوین شود.
محمدپور بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود پیگیری‌های مستمری از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشته است.
وی مهم‌ترین تغییر قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی را، ترکیب هیات عالی دانست و افزود: علاوه بر هیات عالی در قانون جدید که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی به تغییرات ترکیب هیات عالی در قانون جدید نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: در ترکیب جدید، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عالی است و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در این شورا از طرف دولت حضور دارند.
به گفته محمدپور، دو عضو جدید هیات عامل یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز به ترکیب هیات عالی اضافه خواهند شد. علاوه بر این، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رییس‌کل و تایید رییس‌جمهور به ترکیب هیات عالی اضافه می‌شوند.
محمدپور استقلال رای اعضای هیات عالی در قانون جدید بانک مرکزی را یک نقطه قوت تلقی کرد و افزود: یکی دیگر از مواد مهم قانون جدید، ماده ۲۲ است که به عملکرد هیات انتظامی بانک مرکزی مربوط است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: طبق تغییرات جدید، هیات انتظامی بدوی از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رییس کل تشکیل خواهد شد. هیات انتظامی تجدیدنظر نیز ۵ عضو خواهد داشت. علاوه بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی را نیز در قانون جدید داریم.
محمدپور به موضوع تقویت قدرت نظارتی و اقتدار بانک مرکزی در رسیدگی به مسائل بانک‌های ناتراز نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی را می‌گرفت که در مراجع قضایی کشور آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود.
معاون نظارت بانک مرکزی، مواد ۱۹ تا ۳۴ قانون را مربوط به بحث گزیر در نظام بانکی دانست که به حوزه تنظیم‌گری و نظارت مربوط می‌شود و افزود: سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون به عنوان "جعبه ابزار نظارتی" بانک مرکزی است که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی طبقه‌بندی شده است.
وی به تقویت اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: اختیارات در حوزه کنترل و پیشگیری از بروز مشکلات در نظام بانکی، در قالب یک بخش مجزا در قانون جدید دیده شده است.
تسنیم