خبرنامه ۳۰ مرداد ۹۵
1395/05/30
افزایش سرمایه بانک خاورمیانه تصویب شد
فعالیت رسمی بیمه زندگی خاورمیانه اغاز می شود
عرضه کارت های اعتباری از مهر ماه
بانکها مجوز فروش اوراق وام مسکن گرفتند
آسیب شناسی عملکرد نظام بانکی از زبان معاون نظارتی بانک مرکزی
احضار چهار بانک به کمیسیون انضباطی بانک مرکزی
شرکت چینی برای سه ماه دیگر از تحریمهای مرتبط با ایران معاف شد
افزایش سرمایه بانک خاورمیانه تصویب شد
با برگزاری جلسه مجمع عمومی فوقالعاده، افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریالی بانک خاورمیانه به تصویب رسید.
جلسه مجمع عمومی فوقالعاده بانک خاورمیانه روز پنجشنبه مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ در مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد. این جلسه به ریاست آقای خسرو نایبیاهرنجانی رئیس هیاتمدیره تشکیل شد و پس از ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه، آقای دکتر عقیلی مدیرعامل بانک به پرسش های سهامداران پاسخ دادند. هدف از افزایش سرمایه مواردی از جمله برخورداری از امتیاز اعطای تسهیلات بیشتر، افزایش حق دارایی ثابت و در صورت لزوم گشایش شعبههای جدید است. این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تامین می شود که در این مورد خاص سود حاصل از فعالیت بانک در سال ۱۳۹۴ تامین کننده افزایش سرمایه ۲۵درصدی خواهد بود.
گزارش های مربوط به افزایش سرمایه پس از بررسی و تایید بانک مرکزی و سازمان بورس برای تصویب به مجمع عمومی ارائه و پس رایگیری، تصویب شد. با این مصوبه، سرمایه ثبت شده بانک خاورمیانه به ۵۰۰۰ می یابد ریال افزایش می یابد.
فعالیت رسمی بیمه زندگی خاورمیانه آغاز می شود
مجمع عمومی موسس بیمه زندگی خاورمیانه روز پنج شنبه ۲۸ مرداد با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شد.
در این مجمع که به ریاست مهندس سید حسین سلیمی برگزار شد، پس از بررسی و تصویب گزارش هیأت مؤسس از روند تأسیس شرکت و هزینههای پیش از تأسیس، احراز پذیرهنویسی و تأدیه مبلغ کلیه سهام شرکت انجام شد و سپس اساسنامه پیشنهادی شرکت به تصویب سهامداران رسید.
انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیأت مدیره و تعیین میزان حق حضور اعضای غیر موظف و همچنین انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علیالبدل و تعیین حقالزحمه ایشان بندهای دیگر دستور جلسه مجمع بود. پس از معرفی نامزدهای عضویت در هیات مدیره و همچنین معرفی شرکت های حسابرسی مستقل، رای گیری به صورت کتبی برگزار شد و پس از شمارش آرای سهامداران، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بدین شرح انتخاب شدند. آقایان دکتر پرویز عقیلی کرمانی، مهندس سیدحسین سلیمی، مهندس سید احمد احمدی، مهندس عبدالله فاتح، مهندس خسرو اسمعیلزاده و مهندس هومن قویمی اعضای حقیقی و شرکت بانک خاورمیانه به عنوان عضو حقوقی اصلی انتخاب شدند و شرکت های سرمایهگذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر و آسفالت طوس با رای سهامداران به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شناخته شدند.
مجمع عمومی، شرکت بیات رایان را به عنوان حسابرس مستقل و روزنامه دنیای اقتصاد را به منظور درج آگهیهای شرکت انتخاب کرد.
بیمه زندگی خاورمیانه به عنوان یک شرکت بیمه تخصصی به منظور انجام عملیات بیمهای مستقیم در انواع رشتههای بیمه زندگی و مستمری و همچنین تحصیل پوشش و قبول بیمههای اتکایی از داخل یا خارج از کشور تشکیل شده است.
عرضه کارت های اعتباری از مهر ماه
در راستای برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت در سال جاری مبنی بر تحرک بیشتر در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه صدور کارتهای اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این کارتها برای تامین تسهیلات خرد بانکی است و برای هر متقاضی واجد شرایط، بر اساس اعتبار سنجی و بررسی توان پرداخت شهروندان، یک کارت اعتباری اعطا می شود.
کارتهای اعتباری در سه سطح برنزی (تا سقف یکصد میلیون ریال)، نقرهای (تا سقف سیصد میلیون ریال) طلایی (تا سقف پانصد میلیون ریال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد.
با استفاده از کارتهای اعتباری، معاملات بهصورت واقعیتر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری می شود؛ چرا که این کارتها سبب حذف دریافت فاکتور توسط شهروندان و ارایه آن به بانکها برای دریافت تسهیلات خواهد شد و رفت و آمد به بانکها را کاهش خواهد داد. رواج سریعتر کارت های اعتباری موجب افزایش سطح رضایت مردم از نظام بانکی میشود و هموطنان میتوانند نیازهای مالی خود را برای خرید کالاها و خدمات تامین کنند. این کارتها علاوه بر امکان خرید کالا، امکان خرید و تامین انواع خدمات از جمله خدمات آموزشی، درمانی، بیمه ای، حمل و نقل و ... را برای مردم فراهم می کند.
نحوه استفاده از کارت های اعتباری به این صورت خواهد بود که شهروندان در طول ماه نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام می کنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، مانده بدهی آنان به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسیط می شود.
کارتهای اعتباری به تدریج جایگزین تسهیلات خرد مانند تسهیلات خرید خودرو، کالای مصرفی با دوام، جعاله و ... میشود.
بر اساس بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی کشور، بانکها موظف شدهاند تا پایان شهریور سال جاری، اقدام های لازم برای اجرایی شدن این خدمت جدید را فراهم و کارتهای اعتباری را به مشتریان ارایه کنند.
کارت های اعتباری براساس عقد مرابحه و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانکها مجوز فروش اوراق وام مسکن گرفتند
یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکها خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار مجوز فروش اوراق وام مسکن را به تمام بانکها داد.
بهمن عبدالهی اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم جدیدی گرفته شد که موضوع سپردهگذاری مسکن برای فروش اوراق حق تقدم جهت استفاده از تسهیلات مسکن به جز بانک مسکن به تمام بانکهای کشور اعم از خصوصی و دولتی نیز داده شود.
به گفته وی این اقدام موجب رونق بیشتر بازار مسکن شده و حداقل در مورد واحدهای کوچک کارساز خواهد بود.
عبدالهی همچنین مصوبه وام خرید مسکن شورای پول و اعتبار را در خانه دار شدن افراد موثر خواند اما گفت که هیچکدام از این راهکارها کامل نیست و صرفا کمک کننده است و مجموعهای از بسته های پیشنهادی می تواند به تحول بخش مسکن منجر شود.
عضو شورای پول و اعتبار در ادامه به این سوال که آیا نرخ سود بانکها مجددا کاهش خواهد یافت یا نه؟ پاسخ گفت و افزود: موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات همواره در دستور کار بوده و هر آن ممکن است که شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط موجود و کاهش نرخ تورم در مورد نرخ سود هم تصمیم جدیدی بگیرد.
بر اساس تصمیمی که سال گشته شورای پول و اعتبار گرفت مقرر شد هر از گاهی این مساله مورد بررسی و تصمیم قرار گیرد بنابر این شورای پول و اعتبار شرایط را رصد کرده و هر زمان اقتضا کند تصمیمات جدیدی در این خصوص اتخاذ میکند.
او در پاسخ به این پرسش که طرح دوباره کاهش نرخ سود بانکها به چه دلیل است؟ گفت: بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم تناسب و رابطهای هست و وقتی نرخ تورم رصد و مشاهده شود که کاهش پیدا کرده است متعاقب آن در مورد نرخ سود هم باید تصمیم جدیدی گرفته شود. ممکن است یکی از اهداف کاهش نرخ سود این باشد که سپردهها از بانکها بیرون بیاید تا در بازار مسکن ورود کند اما هدف این است که نرخ تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی کاهش یابد. در حال حاضر نرخ بالای سود تسهیلات مشکلاتی برای بخش تولید ایجاد کرده و برای حمایت از تولید باید نرخ تسهیلات کاهش یابد.
ایسنا
آسیب شناسی عملکرد نظام بانکی از زبان معاون نظارتی بانک مرکزی
معاون نظارتی بانک مرکزی، فعالیت بنگاهداری بانک ها را معضلی با ریشه های تاریخی دانست و تاکید کرد سیاست بانک مرکزی خروج نقدینگی بانک ها از حالت انجماد و حرکت آن به سوی تولید است.
فرشاد حیدری با اشاره به مشکل انجماد دارایی های بانک ها و تداوم مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تصریح کرد: مشکل تامین مالی تولیدکنندگان با وجود افزایش مدام نقدینگی، معضل ریشه ای و همیشگی نظام اقتصادی کشور بوده و در طول تاریخ اقتصادی کشور، واحدهای تولیدی از نقدینگی که توسط بانک ها باید تزریق می شده است، بی نیاز نبوده اند؛ این در حالی است که بانک ها هم قادر نبوده اند با توجه به توان مالی خود صد درصد تقاضا در این زمینه را اجابت کنند. این بدان معناست که مشکل کمبود نقدینگی تولید و دست تنگی بانک ها برای تامین مالی آنها، متعلق به یک یا دو دهه اخیر نیست و اقتصاد ایران همیشه به آن مبتلا بوده و حجم نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ما عموما بیشتر از توان تجهیز شبکه بانکی بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در سال های اخیر گفت: به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شد. چرا که واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت ارز، طبیعتا نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد. بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست. در این خصوص باید گفت که با توجه افزایش هزینه های تولید از جمله حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد را تجربه می کرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافت.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال های اخیر رشد کرد و از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیون تومان رسیده است و در واقع بخش عمده ای از نقدینگی موجود کشور در واحدهای تولیدی مصرف می شود. بخش دیگری از نقدینگی نیز در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند. در این خصوص می توان به اموال تملیکی بانک ها یعنی ساختمان های آنها اشاره کرد که شرایط بازار برای فروششان مهیا نشده است و در نهایت این که حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده اما در مجموع بازهم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است.
حیدری با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک ها تنها می توانند حداکثر معادل ۴۰ درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، گفت: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک ها رقم چشمگیری نیست چرا که سرمایه بانک ها، سهم قابل ملاحظه ای در کل منابع بانک ها ندارد و نهایتا به ۲.۵ تا ۳ درصد می رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا ۶۰ یا ۷۰ درصد سرمایه می رسد که طبیعتا قانونی هم نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص افزود: به دلیل این تخلفات، مجلس در سال گذشته قانونی را تحت عنوان قانون رفع موانع تولید مصوب کرد که بر اساس آن به بانک ها حداکثر سه سال زمان داده شد تا حجم سرمایه گذاری هایشان را به میزان مجاز برسانند. این قانون از اول اردیبهشت ماه ابلاغ شده و براساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانک ها موظفند ۳۳ درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانک ها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس العمل مناسبی نشان نداده اند.
او با تاکید بر برخورد قانونی با بانک هایی که بر تداوم بنگاهداریشان اصرار دارند، افزود: بانک ها می توانند در زنجیره ارزش خودشان فعالیت هایی در حوزه کارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شرکت کنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت و ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد خواهد شد و برخورد لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت البته فرجه تعیین شده بعد از سه سال تعیین شده است و بعد از آن می توان نسبت به اعمال جرایم اقدام کرد.
ایرنا
احضار ۴ بانک به کمیسیون انضباطی بانک مرکزی
مسئولان ارشد بانکهای آینده، سرمایه، تجارت و پستبانک به کمیسیون انضباطی بانک مرکزی احضار شدند تا درباره پاره ای موارد توضیح دهند. احضار به کمیسیون انضباطی الزاما به معنای وجود تخلف نیست و باید بانکها مدارک و اسناد خود را برای مواردی که اعلام میشود ارائه کنند.
تاکنون درباره دلایل این احضار و جزئیات تخلفات احتمالی این ۴ بانک توضیحی داده نشده ولی عموما کمیسیون انضباطی بانک مرکزی به تخلفات مالی و پولی بانکها رسیدگی میکند.
بانک مرکزی در ابتدای حضور دولت یازدهم، بخشنامهای صادر کرده بود و برخی از عملکردهای رایج بانکی را به عنوان تخلف برشمرد و اعلام کرد در صورتی که این تخلفات از سوی بانکها انجام شود، مسئولان بانکهای متخلف به کمیسیون انضباطی معرفی می شوند.
بر اساس این بخشنامه بانکها موظف به نظارت دقیق بر روی افتتاح حساب بدهکاران بانکی شده اند تا جایی که از خدمات بانکی محروم می شوند. بر این اساس نه تنها بانکها نظارت دقیقی بر روی افتتاح حساب مجدد بدهکاران بانکی دارند بلکه این کار توسط بانک مرکزی هم انجام می شود.
در عین حال تنبیهاتی برای مدیران شعبی که اقدام به افتتاح حساب به بدهکاران بانکی کنند در نظر گرفته می شود و این افراد به کمیسیون انضباطی معرفی می گردند. بر این اساس بانکها ملزم هستند که از بانک مرکزی، ثبت احوال و ثبت شرکت ها استعلام کنند.
از سوی دیگر اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است؛ اما بانکی ها به این وضعیت توجهی نمی کنند و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه می زنند و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.
بانکها در بیان دلایل این اقدام مطرح می کنند که مشتریان در صورتی که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاری که در نظام بانکی تهیه شده در لیست بدهکاران بانکی قرار می گیرند، با این وجود این موضوع در پایان هر سال تشدید می شود و بانکها اقدام به جمع آوری و وصول مطالبات خود از مشتریان می کنند.
بانک مردم
شرکت چینی برای ۳ ماه دیگر از تحریمهای مرتبط با ایران معاف شد
شرکت زد تی ای چین که به بهانه نقض تحریمهای ایران از سوی وزارت بازرگانی آمریکا با محدودیتهای صادراتی مواجه شده بود، بار دیگر برای مدت ۳ ماه از این محدودیتها معاف شده است.
به نقل از رویترز، شرکت زد تی ای چین، تولید کننده تلفنهای همراه اعلام کرد، معافیت این شرکت از محدودیتهای سختگیرانه صادراتی دولت آمریکا که در ماه مارس وضع شده بود، بار دیگر تا ۲۸ نوامبر تمدید شده است.
شرکت زد تی ای، در اظهاریهای که به بورس هنگ کنگ تسلیم کرده اعلام نموده که به همکاری با سازمانهای مرتبط دولت آمریکا برای رسیدن به راه حلی در این زمینه ادامه خواهد داد.
در ماه مارس، وزارت بازرگانی آمریکا به دلیل آنچه نقض تحریمها علیه ایران خواند، محدودیتهای صادراتی سختگیرانهای را علیه این شرکت وضع کرد. این وزارتخانه محدودیتهای اعمال شده علیه زد تی ای را برای مدت ۳ ماه تعلیق کرد و بعدا این تعلیق را تا ۳۰ اوت تمدید نمود. اکنون با نزدیک شدن به روز ۳۰ اوت، ظاهرا این تعلیق بار دیگر تمدید شده است.
تسنیم